الحرس الثوري يحتجز ناقلة نفط ومجلس الشيوخ يطالب مصادرة سفن «الخام» الإيراني

غداة احتجاز «الحرس الثوري» الإيراني ناقلة نفط كانت في طريقها للولايات المتحدة، قالت الشركة المشغلة للسفينة إن سبب توقيفها على أساس «نزاع دولي»، وذلك على نقيض إعلان السلطات الإيرانية اعتراض طريق السفينة على أثر تسببها في حادث بحري.

وأوضحت شركة «أدفانتدج تانكرز» التي تملك الناقلة «أدفانتدج سويت»، أن البحرية الإيرانية نقلتها إلى ميناء لم يكشف عن اسمه، وفقاً لبيان أوردته وكالة «الصحافة الفرنسية».

وأفاد موقع «تانكر تراكرز» المتخصص في تتبع حركة السفن، على «تويتر»، بأن الناقلة «أدفانتدج سويت» راسية في ميناء بندر عباس في إيران «كما كان متوقعاً».

وقالت البحرية الأميركية أول من أمس، إن قوات من «الحرس الثوري» الإيراني احتجزت الناقلة التي ترفع علم جزر مارشال في حين كانت تبحر في المياه الدولية. وكان على متنها 750 ألف برميل من الخام الكويتي.

ووصف قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا، احتجاز ناقلة النفط بأنه انتهاك آخر لقواعد النظام الدولي، مشدداً على أن «هذا النوع من السلوك يتسق مع تصرفات إيران المعروفة، والتي تعرض للخطر أمن واستقرار الشرق الأوسط».

في المقابل، قال الجيش الإيراني إنه احتجز الناقلة بعدما اصطدمت بقارب إيراني. وأشار إلى فقدان اثنين من طاقم القارب الإيراني.

في وقت لاحق، كشفت شركة «أمبري» للأمن البحري، قيام القوات البحرية في «الحرس الثوري» بإنزال جوي على الناقلة باستخدام طائرة هليكوبتر، على غرار عمليات احتجاز قامت بها القوات الإيرانية لسفن تجارية. وأضافت: «لم تظهر الناقلة أي إشارات على قيامها بمناورات للمراوغة قبل الحادث».

من ناحية أخرى، قال مونرو أندرسون من شركة «درياد» للأمن البحري، إن إيران عادة ما تحتجز السفن من أجل «بسط النفوذ أو إرسال إشارات». وأضاف: «الافتراض الأرجح في الوقت الحالي هو أن إيران ربما احتجزت السفينة بشكل تعسفي رداً على تسيير الولايات المتحدة أول سفينة غير مأهولة في المنطقة الأسبوع الماضي في استعراض للقوة... أو ربما رداً على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في 24 أبريل (نيسان) على أفراد في إيران على صلة بـ(الحرس الثوري) الإيراني»، حسب «رويترز».

وأظهرت بيانات «رفينيتيف» لتتبع السفن أنها ناقلة نفط خام من طراز «سويس ماكس» استأجرتها شركة «شيفرون» العملاقة للنفط، ورست آخر مرة في الكويت. وكانت متجهة إلى ميناء «هيوستون» المطل على خليج المكسيك.

وأوضحت شركة «أدفانتدج تانكرز» أن الناقلة كانت تقل 24 هندياً هم أفراد الطاقم، مؤكدة أن الشركة «على اتصال وثيق مع السلطات المختصة للتوصل إلى الإفراج عن الطاقم والسفينة». وتابعت أن «تجارب مماثلة تظهر أن أفراد طواقم السفن المحتجزة في ظروف مماثلة لا يتعرضون للخطر»، حسبما أوردت وكالة «الصحافة الفرنسية».

وحدثت منذ عام 2019 سلسلة من الهجمات على السفن في مياه الخليج الاستراتيجية في أوقات التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وجاء التطور في وقت تتزايد فيه صادرات النفط الإيرانية رغم العقوبات الأميركية عليها بسبب برنامجها النووي.

وحاولت الولايات المتحدة في العام الماضي مصادرة شحنة نفط إيرانية قبالة سواحل اليونان، ما دفع طهران إلى مصادرة ناقلتين يونانيتين في الخليج. وحكمت المحكمة العليا باليونان بأن الشحنة ينبغي إعادتها إلى إيران. وأُفرج عن الناقلتين اليونانيتين في وقت لاحق.

وحث أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الرئيس الأميركي جو بايدن على تمكين وكالة حكومية اتحادية من مصادرة شحنات نفط وغاز إيرانية.

وقال السيناتور الجمهوري جوني إرنست، والديمقراطي ريتشارد بلومينثال، في رسالة إلى بايدن، إن مكتب تحقيقات الأمن الداخلي بوزارة الأمن الداخلي لم يتمكن من مصادرة شحنة نفط إيرانية منذ أكثر من عام.

وقال عضوا مجلس الشيوخ في الرسالة، إن تنفيذ المكتب للمصادرة يتعطل بفعل قيود السياسة داخل المكتب التنفيذي لمصادرة الأصول التابع لوزارة الخزانة، حسبما أوردت «رويترز».

وقال العضوان إنه منذ تفعيل برنامج إنفاذ مكتب تحقيقات الأمن الداخلي في عام 2019، صادر المكتب شحنات نفط خام وزيت وقود مرتبطة بـ«فيلق القدس»، وهو الفرع المسؤول عن عمليات التجسس والعمليات الخارجية في «الحرس الثوري» الإيراني، بقيمة تقارب 228 مليون دولار.

وقال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، الشهر الماضي، إن صادرات النفط الإيرانية بلغت أعلى مستوياتها منذ إعادة فرض العقوبات الأميركية في 2018. وأضاف أنه تم تصدير كميات من النفط في العام الماضي أكبر بمقدار 83 مليون برميل مقارنة بالعام السابق له.

وأُرسلت الرسالة التي وقّع عليها 12 من أعضاء مجلس الشيوخ في الساعات التي أُعلن فيها عن احتجاز الناقلة، في أحدث واقعة في سلسلة عمليات احتجاز أو هجمات على سفن تجارية.

وقال أحد معاوني إرنست: «بينما تحتجز إيران السفن، يضعف برنامجنا تماماً».

ووصلت المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، إلى طريق مسدود.

وتقول إيران إن برنامجها النووي لأغراض مدنية، في حين تشك الولايات المتحدة في أن إيران تريد تطوير قنبلة نووية من خلال تراكم يورانيوم عالي التخصيب.