التعليم العالي في الجنوب.. جامعة عدن من الريادة إلى الانهيار

 هدف هذا التقرير الى تتبع التعليم العالي في الجنوب وكانت عينة الدراسة دراسة الحالة عي جامعة عدن وتشخيص وضعها الراهن وما هو مستقبل هذه الجامعة في ظل تقاسم أصولها وضياع ممتلكاتها وانقراض كوادرها.

وقد توصل إلى إن جامعة عدن مرت بأربع مراحل؛ مرحلة التأسيسي وهي من السبعينيات إلى عام 1980، ومن ثم دخلت في مرحلة الريادة من عام 1980 إلى عام 1990 [عام الوحدة اليمنية]. لقد توسعت رقعتها الجغرافية آنذاك". ومن ثم دخلت جامعة عدن مرحلة الركود نتيجة لغياب مواكبة التعليم. واستمرت هذه المرحلة من 1990 إلى 1997. بعدها، دخلت جامعة عدن مرحلة التحديث ومحاولات التطوير التي استمرت من 1997 إلى 2007 على يد الدكتور صالح علي باصرة وهو رائد التحديث في التعليم العالي بجامعة عدن واليمن".

 "عقب ذلك انتكست جامعة عدن إلى يومنا هذا. لقد شهدت الجامعة انتهاكات كثيرة منها تدمير المكتبة والمختبرات المركزية. قاد غياب الرقابة، وتفعيل مبدأ المحاسبة في جامعة عدن الأوضاع التعليمية برمتها بما فيها المناهج إلى ما هي عليه اليوم".

أنَّ جامعة عدن "تعيش اليوم عصر الركود التام حيث لا شيء يتقدم ولم يتم استحداث شيء في هذا جانب تطوير المناهج، وخاصة في جانب العلوم التطبيقية".فلا توجد مختبرات أو معامل في كليات الطب، الصيدلة، العلوم، ولا توجد هناك حديقة علمية حديثة فيها تنوع من النباتات أو مصانع لمنح طلاب علوم الأحياء فرصة التطبيق".

كيف يؤمل أن يرتقي الطالب الجامعي وأن يجد بغيته في ظل هذا التخلف عن التطور وثورة التعليم الحديث؟".

إن النهج الساري اليوم في جامعة عدن هو نظام الملازم، وهو نظام تقليدي كلاسيكي في العملية التعلمية ما يعكس غياب المعرفة التوسعية عند الطلاب.

المقدمة:

إن الحديث التعليم العالي في الجنوب، النشأة والتطور يتبادر الى الذهن تأسيس الجامعات في الجنوب وفي هذا الموضوع يتصدر الحديث عند أول جامعة في الجنوب وهي جامعة عدن التي كانت النواة الأولى لتأسيسها كلية التربية عدن في عام 1970م, تبعتها كلية ناصر للعلوم الزراعية عام 1972م وكانت هاتان الكليتان تخضع لوزارة التربية والتعليم ، وقد ارتبطت أهداف تأسيسها بالحاجة الملحة لسد جزء من متطلبات التنمية والمتمثلة بأعداد المختصين لعدد من مرافق الدولة  آنذاك وفي عام 1973م تأسست كلية الاقتصاد وكانت كل كلية تشكل وحدة إدارية، ثم توالى انشاء عدد اخر من الكليات فيها مثل كلية التربية العليا-المكلا 1974م وكلية الطب 1975م. مما استدعى اصدار قرار وزاري بتشكيل لجنة وزارية للمدينة الجامعية برئاسة الوزراء التي اضطلعت بمهمة اعداد قانون انشاء الجامعة، وفي العاشر من سبتمبر 1975م صدر القانون رقم 22 لعام 1975م والخاص بأنشاء جامعة عدن كمؤسسة علمية ذات شخصية اعتبارية‘ وقد حدد القانون اهداف الجامعة على النحو التالي:

·      اعداد وتأهيل الكوادر العلمية في مختلف التخصصات

·      القيام بالبحوث العملية بما يخدم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتقديم الاستشارات الفنية التخصصية لمختلف مؤسسات الدولة.

·      وخلال الفترة ما بين 1975-1990م أنشئت عدد من الكليات وهي كلية الحقوق 1978م وكلية الهندسة 1978م وكلية التربية زنجبار 1979م وكلية التربية-صبر 1980م وفي عام 1981م عقد المؤتمر الأول للتعليم العالي (المؤتمر الأول لجامعة عدن) وفي هذا المؤتمر جرت محاولات لإصلاح وتطوير القوانين والنظم في حياة جامعة عدن وتم صياغة مشروع جديد لقانون الجامعة، وكذا مجموعة كبيرة من اللوائح والأنظمة المنظمة لمختلف جوانب حياة الجامعة، وبعد ذلك توالت انعقاد المؤتمرات العلمية كل بضع سنوات.

البرامج الاكاديمية:

الأهداف:

من خلال الاطلاع على ما يمثله التعليم العالي والبحث العلمي، ومن خلال المعطيات ووصف الواقع، واستنادا لمجمل التقديرات المعطاة فأن الحكم النهائي على مستويات ووضوح الأهداف للبرامج الاكاديمية وذلك من خلال عرض نقاط العمل الإيجابي والصعوبات والتحديات التي تواجهها كعنصر من عناصر البرامج الاكاديمية حيث نجد انه:

-       توجد اهداف واضحة للبرامج المختلفة في الكليات، كما يوجد تسلسلها على مستوى التخصص ككل، والمساقات كل على حدة.

-       تتصف أهداف البرامج بالشمول من حيث تناولها الجوانب التأهيل التخصصي والمهني وتوجه نحو اكتساب الطلبة المعارف ومهارات تخصصية ومهنية عامة ونحو تطوير مواقف إيجابية من البيئة والمهنة التخصصية.

-       تكتسب الأهداف الحالية أهمية للبعد العلمي ولدواعي التطور العلمي والتكنولوجي واحتياجات ممارسة الوظيفة في مجال التخصص.

كثافة القوة الاستيعابية لجامعة عدن   

جامعة عدن لم تعد جامعة لعدن وحدها بل انها شملت كل عدد من محافظات الجنوب واليمن بل ان الجاليات الافريقية وعدد من الدارسين العرب كانت لهم مقاعد في هذه الجامعة، كل هذا شكل عبئا كبيرا على بنتيها التحتية وكذلك اثرت على القدرة الاستيعابية خلال ثلاثة عقود من الزمن إذ حرم معظم أبناء الجنوب من التعليم فيها مما جعل البعض يذهبون للتعليم الخاص والأخر للغربة وبلدان المهجر، ومنهم من ترك الدراسة بالكلية.

والأكثر خطورة تمثل بعد حرب 1994م حين تزاحم أبناء الشمال على حجز مقاعد كثيرة للدراسة الجامعية في كليات الجنوب على حساب أبناء الجنوب مقارنة بما يحصل عليه أبناء الجنوب من مقاعد قليلة في جامعات الشمال.

اما بخصوص البعثات التعليمية للدراسات الجامعية لدرجة البكالوريوس في الخارج فأنها بعد حرب 1994م تراجع وانحسر عدد المبتعثين الى الخارج وشكل عددهم نسبة ضئيلة مقارنة بعدد المبتعثين من أبناء الشمال حيث يستحوذ أبناء الشمال على حوالي 90% من اجمالي المنح الدراسية للخارج وهي سياسة انتجتها قوى حرب 1994م على الجنوب من تهميش واقصاء وتضييق وتجهيل.

من المستفيد من استهداف وتدمير جامعة عدن؟

اتبع نظام صنعاء بعد حرب صيف سياسة التدمير الممنهج لهذا الصرح العلمي مثلها مثل باقي المؤسسات الإنتاجية والفكرية والثقافية ففي بداية عام 1999 بدأت خيوط المؤامرة على تدمير اخر المؤسسات الجنوبية والتي كان من حظها أنها أسندت إدارتها للرجل المناضل الوطني د. صالح علي باصرة الذي حاول يدافع عنها بل قوته حتى ان نظام صنعاء اخافهم هذا الرجل حين جعل من هذه الجامعة انموذجا يحتدى به، مما جعلهم يستكثرون على جامعة عدن وجود هذا الرجل في دفة قيادتها، حينها تم تحويله لقيادة جامعة صنعاء ليضع تحت الاختبار وسار على المنهج التحديثي نفسه في جامعة صنعاء فقادها نحو الريادة والحداثة. بينما سلمت جامعة عدن لقيادة السوء والدمار والتخريب بل انها تحولت الى ثكنة عسكرية واستخباراتية تدار بنفس سياسي سلطوي بحت وهذا ما بينته الاحداث من مطلع عام 2001- حتى اللحظة.

1-  تدمير المنهج وجودة فرص التعلم:

ان الكثير من المدرسين يفتقر الى استخدام اتصال ووسائل تكنولوجيا المعلومات واستراتيجيات تدريس وطرق متنوعة وملائمة لطبيعة المواد الدراسية ولموقع الطالب كطرف مشارك وفاعل في العملية التعليمية حيث لايزال الاعتماد على السبورة والقلم السحري واستخدام أسلوب التدريس التقليدي هو الأساس والسائد في تقديم المحاضرات.

كما ان العمل الذاتي والمستقل لا يزال متدنيا حيث لا يزال اجراء البحوث التي يكلف بها الطلبة شكليا ولا يزال الاعتماد على ما يقدمه المحاضر هو السائد في أوساط الطلبة.

 عدم توفر قاعات مناسبة لاستخدام استراتيجيات تدريس متنوعة وعدم كفاية أجهزة العرض وتقنيات التعليم الأخرى وعدم توفر مختبرات مجهزة على مستويات عالية او حتى متوسطة الجودة يساهم في ضعف جودة التعليم.

كما أن افتتاح الأقسام العلمية والكليات والجامعات حديثا بدون توفر البنية التحتية وتجهيزها بما يتلائم مع متطلبات جودة التعليم وكذلك بدون توفر الكادر المتخصص وذلك لمجرد الكسب المالي سيؤدي الى ضعف مخرجات التعليم والتعلم.

والامر العجيب في جامعة عدن أنه منذ 20 عاما لا يوجد لديها لجنة عليا للمناهج ما يعني أن جميع الأكاديميين يكتبون المنهج ويدرسونها الطلاب دون أن يكون هناك تدقيق أو مراجعة أو حتى تقييم لهذه المناهج المطروحة من قبل الأكاديميين بالجامعة، وما إذا كانت تلك المناهج خاضعة للمعايير العلمية أو حتى تتوافق مع رسالة الجامعة أو حتَّى مع سياسية الدولة"

-       تدمير المكتبات والمختبرات العلمية

بالرغم انه توجد في جامعة عدن مكتبة مركزية تحتوي على عدد كبير من المراجع والكتب والمجلات والدوريات وقدم تم تزويدها أخيرا بمكتبة الكترونية.. الا اننا نجدها بحاجة كبيرة الى توسعة تكنولوجية بحيث يسهل طلب المعلومات من الشبكة الالكترونية.. ولهذا فانه يتطلب بناء مكتبات على الأسس الحديثة المتبعة لأنشاء المكتبات مزودة بقاعات للقراءة ومستودعات لعرض وخزن الكتب تلبي تنامي العملية التعليمية وتطورها في مختلف التخصصات التي تقدمها الكليات كما يجب العمل على تأسيس مكتبات تخصصية بالأقسام وتزويدها بمختلف الإصدارات الحديثة كما يتطلب تحسين أداء الشبكة الالكترونية الموصولة بالأنترنت وأجهزة المكتبات..

تتوافر في الكليات مختبرات علمية لأقسامها ولكن النظر الى وضعيتها وجاهزيتها نجد انها لا تفي بالمتطلبات والتطلعات المستقبلية لمختلف التخصصات وذلك لأسباب كثيرة منها:

-       ضيق مساحة المختبرات مقارنة بالتخصص المطلوب ومقارنة بأعداد الطلبة فيه.

-       بعض المختبرات لا تشتغل بنسبة 30% نتيجة لقدم اجهزتها وعدم تحديثها.

-       توقف عدد من المعامل في تدريس المواد التطبيقية.

-       ضعف الميزانية التشغيلية.

-       افتقار المختبرات لبعض التجهيزات الضرورية كالثلاجات.. رغم الأهمية لذلك.

-       نقص حاد للفنين في معظم الكليات والاعتماد على المتعاقدين مما يشكل ارباكا للعمل المختبري.. إضافة الى ضعف مستوى الكادر الفني الموجود نظرا لغياب تأهيله.:

بالنظر الى القاعات الدراسية في معظم الكليات نجد ان:

-       نقص كبير في القاعات الدراسية وسعتها مقارنة بأعداد الطلاب.

-       القاعات الكبرى في الكليات تفتقر الى التجهيزات الضرورية من مكيفات هوائية ووسائل سمعية وبصرية.. كما ان اغلبها غير مزودة بمدرجات.

مشاكل أعضاء الهيئة التدريسية

ويعاني أعضاء الهيئة التعليمية والمساعدة من عدة مشاكل أهمها:

1. محدودية الفرص للتطوير والتأهيل فمعظم المنح الدراسية يستحوذ عليها أبناء المحافظات الشمالية بينما يحصل الجنوبيين على نسبة محدودة.

2. عدم المشاركة في البحث العلمي الجاد والنشر في مجلات علمية دولية دون مستوى الطموح، ويعود ذلك الى ضالة الفرص المقدمة وعدم توفير الدعم المادي والذي يقف عائقا امام ذلك بالإضافة الى عدم توفر المراجع الحديثة وذلك نتيجة الى انه لا توجد موازنة خاصة بالبحث العلمي.

3. هناك معوقات أخرى ومنها ان البنية التحتية غير مؤهلة فالظروف المكتبية لا تزال غير مناسبة فمعظم الأقسام العلمية في الكليات لديها غرفة واحدة لجميع أعضاء الهيئة التدريسية المساعدة وهذا لا يحفز او يشجع على الأداء العلمي.

4. عدم توفر خدمات الانترنت ووسائل التكنولوجيا الحديثة وعدم الاشتراك في مجلات دولية رفيعة المستوى حتى يرتقي مستوى البحث العلمي ويتماشى مع المعايير الدولية.

5. كما تعاني الهيئة التعليمية والمساعدة معاناة صعبة في الحصول على مستحقاتها المالية في تسويات الراتب الشهري وكذلك مستحقاتها الأخرى في الاشراف العلمي وتحكيم وريازة الأبحاث العلمية.

6. كما تعاني الهيئة التعليمية والمساعدة أيضا من عدم توفر التامين الصحي وعدم توفر علاوة التطبيب وعلاوة الريف والعلاوة السنوية وغيرها من المستحقات التي تليق بالكادر الأكاديمي.

7. كما تعتمد الجامعة على طاقم من المنتدبين ولا تدفع لهم مستحقاتهم المالية بينما هناك الكثير من الأساتذة المنقطعين الذين يستلمون رواتبهم بينما يمارسون اعمال خاصة خارج الجامعة نتيجة للمحاباة والمحسوبية..

- غياب البحث العلمي

إن البحث العلمي يعاني من شلل شبه تام في جميع المؤسسات والمراكز البحثية واهمها الجامعات، فالحكومة لا تولي أي اهتمام للبحث العلمي، ووزارة التعليم العالي تعاني من انعدام الرؤية الاستراتيجية بحيث يعطي للبحث العلمي قيمته التي ينبغي ان يحصل عليها والبحث العلمي في الجامعات يحتل اهتماما هامشيا فلا موازنة معتمدة له وان وجدت فهي غير كافية  وقد تصل الى مليون او اثنين مليون كحد اقصى للجامعة الواحدة وتذهب لجيوب قلة منتفعة من ذلك، ولهذا فان غياب الدعم المعنوي والمادي والتشجيع و تزويد المكتبات العامة بمختلف المراجع العلمية العربية والأجنبية وغياب حركة الترجمة والوسائل المختلفة التي يتطلبها البحث قد أدت الى عزوف الباحثين واغلب ما نجده الان في الجامعات عبارة عن بحوث تخرج لطلاب البكالوريوس او الماجستير او الدكتوراه.. اما بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات فقد عزفوا أيضا عن تقديم البحوث والدراسات الدورية نظرا لعدم وجود سياسات ملزمة لهم بالبحث والدراسة وان اجتهد عضو الهيئة التدريسية في بحث فإنما كان سعية في ذلك من اجل الترقية في اللقب العلمي لا غير.. كما ان من أسباب غياب البحث العلمي في الجامعات هو عدم توافر البيئة البحثية المناسبة للباحث.. اضافة الى الأوضاع المعيشية التي يعانيها الباحثون والتي تحد من عملهم في هذا المجال..

تفشي زاهرة الفساد الإداري والمالي

1- تفشت حالات التزوير والاختلاس والصرف العشوائي وتطويع إمكانيات الجامعة لتنفيذ الأجندات السياسية والصرفيات الشهرية والتبذير بمسميات مختلفة.

2-   الصرف ببذخ على الاحتفالات والمؤتمرات والفعاليات التي لا تعود بالفائدة على الجامعة إنما لتنفيذ سياسات حزبية أو لتلميع صور القيادات السياسية داخل الجامعة.

3-   د. تعمد بعض الأطراف داخل الجامعة التمسك بالمطالبة بسقف بعض البنود التي تمكنهم من ممارسة الفساد على حساب بنود تلبي احتياجات الجامعة الفعلية.

4-    عدم وجود آلية عمل تحقق قاعدة متكاملة من البيانات المالية.  عدم وجود آلية عمل تحقق الرقابة المستمرة وتعطيل أعمال الرقابة بصورة متعمدة.

5-   تعمد عدم العمل باَلية دفع الرسوم للقبول والتسجيل وغيرها عبر البريد أو بالنظام الكتروني خاص أسوة بالجامعات الأخرى التي تمكنت من رفع نسبة الإيرادات إلى 25% بعد إيقاف التلاعب في الإيرادات

6-   منع الرقابة من ممارسة مهامها في التفتيش الدوري للحسابات المركزية (النفقة الخاصة والحساب الجاري والبحث العلمي والمشاريع) والأمر نفسه في حسابات الكثير من الكليات والمراكز والعبث بالصرف من هذه الحسابات دون أي رقابة.

7-   تعمد تفريغ الخزانة العامة للجامعة وذلك عن طريق اعفاء الكليات الايرادية من توريد حصة الجامعة وبالتالي يتنسى لهم صرف الإيرادات بدون محاسبة او رقابة وهذا أدى الى ظهور علامات الثراء الفاحش على عمداء الكليات ومدراء المراكز الايرادية دون استجوابهم عن مصادر تلك الأموال.

تجاوز القوانين واللوائح التنظيمية للجامعة:

    إن أساس نجاح أي مرفق أو مؤسسة هو الالتزام بالنظام والقانون واللوائح وتطويرها لتواكب مسيرة التطور في المرفق أو المؤسسة وفي حال جامعة عدن فإن التدمير الممنهج شمل أيضا الجوانب القانونية والتنظيمية ولأن الخوض في التجاوزات والمخالفات يحتاج مساحة واسعة ويمكن الاكتفاء بذكر الأهم منها على سبيل المثال لا الحصر وذلك على النحو الآتي: -

1. إنّ اللوائح التنظيمية والإدارية للجامعة والهيكل التنظيمي ونقصد اللوائح المنظمة لأعمال عمادات الكليات والأقسام العلمية ومجلس الجامعة ورئاستها ونياباتها والأمانة العامة ومراكزها العلمية والخدماتية وإداراتها العامة...والخ، صدرت قبل أكثر من 20 عاماً ولم تعد تستوعب التّوسع والتطور الحاصلين في الجامعة.

2. تعمّد استحداث مراكز وإدارات ومناصب وتفريخ أخرى إرضاء لأشخاص دون وضع مصلحة الجامعة في الاعتبار، الأمر الذي أدى إلى تداخل كثير من المهام وازدواجيتها مما اثر تاثيراً سلبياً على الأداء العام وزاد من الأعباء المالية.

3. إنّ أخطر إفرازات المراحل السابقة هي تطويع الدائرة القانونية لتشارك في الفساد والإفساد والتزوير والتجاوزات والاختلالات، وشرعنة ذلك أحيانا مثل إصدار قرارات تعيين لأكاديميين بالمخالفة أو ترقيات لمن لا تنطبق عليهم الشروط مع تزوير القرارات لتصدر بتواريخ سابقة وبأرقام وهمية والإسهام في شرعنه عقوبات باطلة على كل المخلصين من الأكاديميين والموظفين والطلاب ممن ارتفعت أصواتهم ضد ممارسات التدمير وغير ذلك مما لا يعدُّ ولا يُحصى فلو أتينا على الذكر الدقيق للمخالفات لاحتجنا لمجلدات.

4. أسهم مجلس الجامعة وبصورة مباشرة في تمرير كل المخالفات والتجاوزات امّا بمحاضر رسمية أو بالصمت على رئاسة الجامعة التي اتخذت قراراتها بصورة انفرادية في بعض القضايا او الأعمال التي كان ينبغي ألا يسكت عنها مجلس الجامعة ذلك بسبب التعيين المباشر لعمداء الكليات ونوابهم ورؤساء الأقسام العلمية ونواب رئيس الجامعة ورئيس الجامعة الذين يشكلون قوام مجالس الكليات ومجلس الجامعة والمجالس الأكاديمية والعلمية والتأديبية الأمر الذي يجعلهم مرتهنين وتحت طوع من أعانهم ومنحهم الثقة في التعيين, فأسهموا في تطويع الجامعة سياسياً وثقافياً وفكرياً واجتماعياً وإفسادها مالياً بإذعانهم وصمتهم الدائم فضلاً عن غياب اللوائح التنظيمية وآليات تنفيذها بصورة صارمة.

5.  في نوفمبر 2010 صدر القرار رقم (742) بشأن تشكيل لجنة لتطوير اللوائح التنظيمية وتحديثها لجميع وحدات الجامعة وتمّ إيقاف اللجنة ولم تستكمل مهامها على الرغم من أنها قطعت شوطاً طويلاً لأنّ مخرجات العمل كانت تُشكل خطراً على منظومة الفساد والتدمير داخل الجامعة

-       التوصيات

1-   تطوير وبناء البنية التحتية لجامعات الجنوب وأعاده تأهيل المختبرات والمكتبات بما يتلاءم مع جودة التعليم في البلدان الأخرى

2-   تعديل وتطوير المناهج بما يتواكب مع تطور العملية التعليمية المتسارعة في مخالف المجالات وتحديد الإجراءات اللازمة لذلك.

3-   العمل بنظام الانتخابات في الهيكل الإداري لجامعات الجنوب ابتداء من رئيس القسم وحتى رئيس الجامعة.

4-   إعادة صياغة اللوائح التنظيمية وتطويرها وتحديثها ووضع آلية صارمة لتنفيذها.

5-   النأي بجامعات الجنوب عن التسيس في التعيينات وفي توزيع المناصب القيادية في جامعات الجنوب وان تكون الكفاءة هي المعيار الأمثل في التعيين في تلك المناصب.