تقارير وتحليلات
"رشاد العليمي" يعيد التوتر إلى المكلا..
موثق: سفير السعودية لدى اليمن أكد التزام (بلاده) بدعم مشروع فصل حضرموت
قال عضو فيما يسمى بمجلس حضرموت الوطني (كيان جهوي)، إن سفير المملكة العربية السعودية، لدى اليمن، محمد أل جابر، أكد التزام (بلاده)، بدعم مشروع فصل حضرموت؛ في توجه قال ساسة جنوبيون إنه يعزز مطامع الجارة الكبرى في محافظات شرق الجنوب (المهرة وحضرموت).
وأوضح -ماجد الكثيري – وهو عضو "الكيان الجهوي" الذي إنشاء بتمويل سعودي، - في تسجيل مسرب- إن ال جابر، نصح قيادات من تنظيم الإخوان وأخرى من حزب المؤتمر الشعبي العام، بضرورة العمل تحت سلطة مجلس القيادة الرئاسي المصنوع سعوديا، لتحقيق مشروع "فصل حضرموت"، عن باقي محافظات الجنوب، في خطوة تؤكد وجود رغبة سعودية، في تحقيق ما تصفه بمشروع القرن، والمتمثل بإنشاء قناة صناعية تربط المملكة الثرية ببحر العرب.
في الـ20 من مايو أيار الماضي، استدعت السعودية قيادات من تنظيم الإخوان المسلمين، وأخرى من حزب المؤتمر الشعبي العام، كردة فعل على تنظيم المجلس الانتقالي الجنوبي، انعقاد للجمعية الوطنية في مدينة المكلا، والتي عززت من شعبية المجلس في كبرى محافظات الجنوب.
وسبق للرياض، أن أعلنت رفضها اخراج قوات عسكرية يمنية شمالية من وادي وصحراء حضرموت، بدعوى ان ذلك يمثل عمقا استراتيجيا لها في منع أي تهديدات مستقبلية قد تتعرض لها من إيران وأذرعها، على الرغم من ان غالية تلك القوات تنتمي الى محافظات تدين بالولاء للمشروع الإيراني في اليمن وهي صنعاء وعمران وذمار، يقول محافظ حضرموت، مبخوت بن ماضي، ان قوات المنطقة العسكرية الأولى، ليست صديقة وان عليها الانسحاب صوب مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين.
وقال الكثيري ان سفير السعودية لدى اليمن، اجتمع فيهم بالعاصمة الرياض، وأبلغهم ان تحقيق "أهدافهم" (فصل حضرموت)، لن تتحقق الا عن طريق السلطة الشرعية اليمنية، مطالبا بان يترأس محافظ حضرموت "مبخوت بن ماضي"، الوفد، الا ان المحافظ انسحب بعد اشتراطه بان أي حلول يجب ان تكون في اطار الجنوب "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية السابقة"، وسبق وأكد أخر رئيس للجنوب (ج ي د ع ش)، حيدر أبوبكر العطاس، ان مجلس حضرموت (الجهوي) الممول سعودياً، "يتبع تنظيم الاخوان المسلمين في اليمن؛ وقد حظيت تحركات السعودية في حضرموت، بتغطية إخبارية موسعة من قنوات اخوان اليمن، الأمر الذي اكد بان المشروع يخدم اجندة التنظيم الذي اخرجه المجلس الانتقالي الجنوبي من أربعة محافظات جنوبية بما فيها عدن (العاصمة)، وشبوة (النفطية).
وأكد الكثيري "أن السفير السعودية، كان واضحا مع الوفد منذ اليوم الثالث لوصوله إلى السعودية (23 مايو/ أيار 2023)، ولكنه اشترط ان يكون العمل في البداية قانوني "تحت سلطة الشرعية".
وعقب شهر من المباحثات السعودية مع أعضاء المجلس، اشهر في العاصمة الرياض "الكيان السياسي الجهوي"، بحضور رئيس مجلس القيادة الرئاسي المؤقت، رشاد العليمي، والسفير السعودي لدى اليمن محمد أل جابر، وقد أظهرت مواقف الكيان مناوئة واضحة لتوجهات المجلس الانتقالي الجنوبي، الرامية الى اخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى من وادي وصحراء حضرموت، واستبدالها بقوات النخبة، الا ان الكيان السعودي، جددت تمسكه بالقوات اليمنية الشمالية، واعتبر انه توجهات هي الانفصال عن "عدن"، لكن مصادر سياسية جنوبية، اعتبرت الكيان الجهوي بانها محاولة إخوانية لعرقلة جهود استعادة دولة الجنوب السابقة.
ولكن بعيدا عن هذه الأهداف، تظل المساعي السعودي لتعزيز نفوذها في محافظة حضرموت "استراتيجية قديمة متجددة"، فالرياض تسعى إلى تعزيز نفوذها في حضرموت، وهي محافظة غنية بالنفط والغاز، وترى أنها ذات أهمية استراتيجية، حيث يمكن أن تساعدها في تحقيق أهدافها الاقتصادية المستقبلية، ومنها شق قناة صناعية تربط المملكة بالبحر العربي.
وتحاول السعودية وضع صيغة أخرى لمطامعها، فهي ترى ان مشروعها في حضرموت"مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة"، على الرغم من ان الرياض وطهران، تعيشان مرحلة ما بعد بناء الثقة، وذلك عقب اتفاق رعته الصين في مارس اذار الماضي، حيث اسقطت تحركات سعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، مشروع مناهضة إيران وأذرعها، حيث طالبت الرياض واشطن بعدم توجيه أي ضربة أمريكية ضد الحوثيين، في البحر الأمر وباب المندب.
وتسعى السعودية إلى اقتطاع جزء من الجنوب "شبوة وحضرموت والمهرة"، المطلة على شرط البحر العربي، إلى تأمين هذه الطرق من أجل حماية مصالحها الاقتصادية، خاصة وان ساسة سعوديين أبدوا رغبة بينهم سليمان العقيلي – بأن السعودية تسعى الى ضم محافظات شبوة وحضرموت والمهرة، بدعوى انها ثمن التدخل السعودي في اليمن.
وتؤكد المعطيات على الأرض وفي أروقة السياسية أن السعودية ستواصل مساعيها في تعزيز نفوذها في حضرموت، وهو ما يعني انها قد تدخل في صدام مع الجنوبيين الذين اظهروا تحسسا من تعاطي الرياض مع ملف الازمة الجنوبية التي تعود جذورها الى الحرب اليمنية في صيف العام 1994م، حيث وقفت الرياض الى جانب نظام صنعاء، مقابل إعادة ترسيم الحدود اليمنية السعودية.
على صعيد ذات صلة، رفعت محاولة قوّة عسكرية تابعة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني السيطرة على مقرّ أمني بمحيط القصر الرئاسي في مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت شرقي عدن، حالة التوتّر في المحافظة التي تسعى الرياض الى تحقيق النفوذ العسكري فيها عن طريق رشاد العليمي الذي سبق والدفع به لزيارة المكلا في محاولة لشرعنة مجلس حضرموت الجهوي.
وقالت صحيفة العرب إن هذا الصراع الذي اتّخذ إلى حدّ الآن صبغة سياسية تجلّت خصوصا في تشكيل مجلس حضرموت الوطني، يؤشّر على صعوبة ترتيب أوضاع المحافظة وملاءمتها مع مقتضيات الاتفاق الذي تهندسه السعودية وسلطنة عمان ومن خلفهما إيران.
ويدور الصراع عموما بين قوى يمنية شمالية مدعومة سعودية وتعمل على إبقاء حضرموت ضمن خارطة الجمهورية اليمنية (الموحّدة)، وأخرى جنوبية ترى في المحافظة جزءا لا يتجزّأ من دولة الجنوب المستقلة التي تريد إحياءها ضمن ترتيبات السلام الجارية.
وعلى هذا الأساس نظر المجلس الانتقالي الجنوبي المتزعّم لفكرة استعادة دولة الجنوب إلى إرسال قوّة تابعة للواء الحماية الرئاسية إلى محيط القصر الرئاسي في المكلا باعتباره جزءا من محاولة اليمنيين الشماليين السيطرة على مؤسسات المدينة ومراكز السيادة فيها.
وتصدّى لواء الشرطة العسكرية لقوة الحماية الرئاسية التي قالت صحيفة العرب إنّها كانت بصدد التحضير لعودة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى المكلا بصحبة قيادات مجلس حضرموت الوطني الذي تمّ إنشاؤه مؤخّرا في العاصمة السعودية الرياض.
وقال الناشط السياسي عبدالله علي جابر “بعد أن تم طرد ما يسمى الحماية الرئاسية من عدن يتم الآن إعادتها إلى حضرموت”.
وتساءل في تدوينة على منصة إكس “هل هذا مؤشر على أن رشاد العليمي يخطط لجعل المكلا مقرا له ويريد أن ينقل الصراع إلى المدينه الآمنة التي لم تشهد أي حادث بعد تحريرها من تنظيم القاعدة”، مضيفا قوله “ننتظر ردة فعل المجلس الانتقالي الجنوبي خاصة أن هذه المنطقة محسوبة عليه”.
ولم يتأخر ردّ فعل المجلس الانتقالي على أحداث القصر الرئاسي بالمكلا، حيث عقدت هيئته التنفيذية المحلية في حضرموت اجتماعا أدانت فيه ما سمّته “محاولات فرض الهيمنة العسكرية على المكلا”، مؤكّدة “أن أبناء المحافظة يناضلون لتحرير واديهم ولن يسمحوا بعودة قوات الاحتلال إلى المكلا تحت أي مبرر”.
واتّهم سعيد أحمد المحمدي رئيس الهيئة خلال الاجتماع “أطرافا في الشرعية بافتعال المشاكل وبتبادل الخدمات مع الحوثيين”، مندّدا “باعتداء القوات اليمنية على لواء الشرطة العسكرية المكلف بحماية القصر الرئاسي بالمكلا في محاولة جديدة للسيطرة على القصر”.
وقال إنّ الغالبية العظمى من أبناء حضرموت “يقفون إلى جانب نخبتهم العسكرية وسيقاومون أجندات تحويل محافظتهم إلى وطن بديل للهاربين”.