الإمارات العربية المتحدة.. تتفوق عالمياً في السباق نحو استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة عالمياً في مجال الاستثمارات الخارجية، حيث تمتلك خبرة طويلة ومتنوعة في استثمار رؤوس الأموال خارج حدودها.

وتتبنى الإمارات استراتيجية متنوعة ومتعددة الأوجه للتوسع في الاستثمارات الخارجية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة لاستفادة الاقتصاد المحلي ودعم الاقتصادات العربية والعالمية.

وتشكل الاستثمارات الإماراتية زخماً واسعاً في دول عربية، وتقدم نموذجاً للعلاقات العربية-العربية، وما يفترض أن تكون عليه من أجل التنمية الأوسع.

 تنمية اقتصادات الدول

وتسعى دولة الإمارات إلى توجيه الاستثمارات نحو قطاعات مختلفة ومتنوعة. يأتي هذا التنويع استجابة لمختلف التحديات والمخاطر الاقتصادية، حيث يُعتبر مصدراً للحماية والتوازن في الأداء الاقتصادي للدولة، وتقليص الانكشاف على الصدمات الخارجية.

كما تتبنى الإمارات استراتيجية تحديد المناطق والبلدان التي تحمل أهمية استراتيجية تنموية، وذلك بهدف استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في تلك البلدان والمساهمة في التنمية الاقتصادية بها.

ويُشير مشروع رأس الحكمة كمثال على هذه الاستراتيجية، حيث تمثل هذه الاستثمارات مشروعًا ضخمًا بقيمة 35 مليار دولار، وهو أكبر استثمار مباشر في تاريخ مصر.

الاستثمارات في مصر، وغيرها من البلدان التي تحمل عمقاً استراتيجياً للمنطقة العربية، فرصة استثمارية مهمة لدولة الإمارات. إذ تسعى الإمارات من خلال هذه الاستثمارات إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الشقيقة والصديقة، وتحقيق التنمية المستدامة والمتبادلة.

تفوق عالمي مستمر

وتفوقت الإمارات عالمياً في السباق نحو استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأعوام الأخيرة، وحافظت على مكانتها في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة.

وقادت الإمارات دول منطقة غربي آسيا في ازدهار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث ارتفعت في غربي آسيا 2%، مدفوعة بما تملكه الدولة من مقومات جذب عالمية، من بنية تحتية متطورة، ومنظومة تشريعية عززت من تدفق الاستثمار المباشر، وكذلك نظام تأشيرات يعد الأفضل عالميا، فضلاً عن موقع الدولة الجغرافي، الذي جعل من الإمارات محط أنظار العالم في التجارة والخدمات اللوجستية والطاقة.

أبعاد استراتيجية

واستثمارات الإمارات الخارجية لها أبعاد اقتصادية واستراتيجية وأمنية ومجتمعية؛ فهي أداة التوازن بين الحاضر والمستقبل، وهي صوت العقل الرشيد في السياسة الخارجية للإمارات.

فعلى صعيد البعد الاستراتيجي، فإن ذلك التوجه يجعل من الإمارات لاعباً دولياً هاماً في العالم والمنطقة، ويزيد الثقل النسبي لسياساتها الخارجية، ويضمن الردع الكامل لأي تهديد.

وفيما يتعلق بالبعد الأمني والمجتمعي للاستثمارات الخارجية، تعد الإمارات من أكثر الدول أمناً، كما أن المواطن الإماراتي يتمتع بترحيب كبير داخل وخارج بلده وجواز السفر الإماراتي "هو بوابة جنة الدنيا للمواطن".

الإمارات في هذا السياق تعد نموذجاً يستحق الإشادة، في ضوء إدارتها بصورة إيجابية لقطاع الأعمال، وفي ظل الطفرة الحالية التي تشهدها الدولة.

والاستثمارات البينية العربية في الدول الرئيسية مثل الإمارات ومصر والسعودية، تتجه 80 بالمئة منها للخدمات مثل الإسكان، علاوة على قطاعات البنوك والفنادق وغيرها، ثم بعد ذلك استثمارات الصناعة والزراعة بنسبة أقل، مع وجود فجوة غذائية تقدر بنحو 50 مليار دولار سنوياً، الأمر الذي يتطلب سرعة معالجة ذلك الهيكل الاستثماري لخلق جاذبية أكبر على صعيد مختلف المجالات الاستثمارية المطلوبة.

ذراع اقتصادية متينة

تقدر قيمة الأصول الإجمالية للاستثمارات الإماراتية في الخارج سواء حكومية أو خاصة بنحو 2.5 تريليون دولار حتى مطلع عام 2024، مما يجعلها ذراعاً اقتصادية لا يستهان به في العالم وهي متجهة للزيادة، لاسيما أن الآفاق مواتية بوجه عام إلى فتح أسواق جديدة مع التركيز على الأسواق الناشئة وخلق شراكات استراتيجية شاملة.

ودخلت دولة الإمارات مؤخراً عدداً من الشراكات والتحالفات الاستراتيجية ونافست على عدد من الصفقات العابرة للحدود وهو جانب حققت فيه حضوراً قوياً في المشهد الاقتصادي الدولي.

وتلعب الشراكات المستدامة دوراً حيوياً في تنشيط النمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات وتوفير الوظائف مما سيساهم في تقليل معدلات البطالة وتحسين الوضع الاقتصادي نحو مشروع تنموي طويل الأمد ويعزز فرص النمو المستدام.

تشريعات محفزة

وأصدرت الإمارات باقة من التشريعات والقوانين المحفزة للأعمال والداعمة للشركات، بما يرسخ جاذبيتها للتدفقات للاستثمارات الأجنبية، مع خطط مبكرة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن الطاقة، ما أطلق العديد من الفرص الواعدة في القطاعات المختلفة.

وعلى مدى الـ15 عاماً الماضية أجرت الإمارات العديد من التعديلات على قوانين الشركات والاستثمار، بهدف توفير منظومة تشريعية متطورة ومبتكرة قادرة على جذب مختلف رؤوس الأموال الأجنبية، وتضمنت أبرز تعديلات قانون الاستثمار إمكانية التملك الكامل للشركات، بنسبة 100 % للمستثمرين الأجانب، وفي كافة المناطق الحرة البالغ عددها 40 منطقة بالدولة، كما فتحت الدولة مجالات الاستثمار في غالبية الأنشطة الاقتصادية أمام الأجانب.

ووفقاً للقانون الاتحادي 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية تسمح الإمارات للمستثمرين الأجانب بتملك كافة الأشكال القانونية للشركات التجارية، ولا يشترط قانون الشركات التجارية بأن يكون رئيس مجلس الإدارة أو غالبية أعضاء مجلس الإدارة من المواطنين، ما يمنح الأجانب الحق في السيطرة الكاملة على حصصهم في الشركات، ما لم ينص أي مرسوم أو قرار على خلاف ذلك، ما يرسخ مبدأ تنافسياً مهماً وهو عدم تقييد جنسية أعضاء مجلس الإدارة كشرط لأن يكونوا أعضاء في مجالس إدارات الشركات المساهمة، وترك تنظيم هذا الأمر لما يقرره مساهمو الشركة.

تغيير جذري

وحملت مواد القانون الاتحادي 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2022، العديد من التغييرات والتحديثات الجوهرية وغير المسبوقة، والتي وصفها مستثمرون ورجال قانون بمثابة تغير جذري في القواعد، ودفعة قوية لترسيخ انفتاح مناخ الأعمال في الدولة، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني وديناميكية بيئة الأعمال، وتوفير بيئة استثمارية حيوية ومتطورة، تمكن المستثمرين من تنفيذ مشروعات حيوية للاقتصاد وزيادة استقطاب الشركات الأجنبية وتحفيز الاستثمارات المحلية، وجذب الاستثمارات الخارجية إلى القطاعات الاقتصادية بالدولة.

أفضل وجهة للاستثمار

ورسخت الإمارات جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر، خلال السنوات القليلة الماضية، عبر إضافة العديد من المزايا والحوافز الاستثمارية، التي أسهمت في تعزيز مكانة الدولة في خريطة الاستثمار العالمية وتبوؤها مراتب متقدمة، ضمن أفضل وجهات عالمية جاذبة للاستثمار الأجنبي.

وشجع التنافس العالمي الإمارات على تقديم أكبر قدر من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، ما يصب في صالح المستثمرين الأجانب داخل الدولة. وأصبحت الإمارات مركزاً تجارياً أساسياً عالمياً، كذلك وجد أثرياء العالم في الإمارات وجهة للاستثمار واستئناف أنشطة الأعمال في بيئة مستقرة، تقع في قلب العالم وقريبة من أسواق آسيا وأوروبا وأفريقيا.

ووفق بيانات «فايننشال تايمز - إف دي آي ماركتس» حول أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر حققت دبي إنجازاً عالمياً مهماً باحتفاظها بمكانتها كأفضل وجهة عالمية لاستقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، حيث استقطبت 511 من هذه المشاريع في النصف الأول من 2023، لتواصل دبي نجاحها بإرساء معايير جديدة للأداء في استقطاب الاستثمارات في العالم، متفوقة على سنغافورة صاحبة المركز الثاني بواقع 325 مشروعاً.

وخلال النصف الأول من 2023، بلغت حصة دبي من استقطاب هذه المشاريع الجديدة عالمياً 6.58%، أي أعلى بنحو 3.83% عن النتائج المسجلة في الفترة نفسها من 2022.

وتُظهر البيانات أن النسبة الأكبر من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي تعتمد على التكنولوجيا المتوسطة وعالية الجودة.