بنكا عدن وصنعاء.. صراع يدخل عامه العاشر والحكومة اليمنية أمام اختبار أخير

المقدمة: منذ بداية سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومؤسساتها وفي مقدمتها البنك المركزي اليمني وما ترتب على ذلك من نتائج كارثية على المستوى الاقتصادي والخدمي، وقد نتج عن تلك الأزمة 

عدد من القرارات والإجراءات لكل الطرفين في سبيل السيطرة على البنك المركزي اليمني.

لقد مضت (10) أعوام منذ نشأت الصراع بين بنكي صنعاء وعدن مازلت الأزمة بين الطرفين في تصاعد مستمر وكل منهما يقاتل من أجل البقاء والاستمرار لفترة طويلة، حيث اعتمد كل منهما إجراءات متضاربة، أفضت إلى تحويل هذا القطاع الهام إلى ساحة حرب مشتعلة باستمرار ، وهو ما ألقى بظلاله على الوضع الاقتصادي والمعيشي والقدرة الشرائية لدى المواطن لاسيما في محافظات الجنوب المحررة.

بعد سيطرة الحوثيين على المؤسسات المصرفية والمالية في صنعاء وفي مقدمتها البنك المركزي اليمني برزت بداية الأزمة المالية والمصرفية،  فقد جاءت ردة فعل الرئيس عبدربه منصور  هادي في 18 سبتمبر 2016 حيث ط أصدر  قرارا جمهوريا رقم (119) للعام 2016 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ونقل مقره الرئيسي. وتضمن القرار بنقل المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني وإدارة عملياته الى عدن.

وتلك الإشكالية تشهد اليوم صراعا تزايدا مما يعرض القطاع المالي والمصرفي في مناطق طرفي الصراع إلى الانهيار الكبير، ويخشى مراقبون أن يزيد هذا الصراع  من تعميق الأزمة التي يواجهها الاقتصاد اليمني وما تجرّه وراءها من أزمة إنسانية آخذة في الازدياد والتوسّع.

وقد تمثل هذا التصعيد في القرارات الأخيرة  التي اتّخذها الطرفين.

وفي هذه القراءة سنحاول الإجابة على عدد من الأسئلة وهي: 

١- ماهية طبيعة الصراع بين بنكي صنعاء وعدن؟ كيف واجه طرفي الصراع هذه الأزمة منذ بدايتها؟ 

٢_ ماذا تعني مهلة الـ60 يوماً التي أعلنها البنك المركزي لاستبدال الأوراق النقدية من "الطبعة القديمة"؟ و ما الهدف من هذه الخطوة؟ وماهي انعكاساتها؟

٤- ماهي المخاطر والتحديات التي سنتنج من استمرار هذا الصراع على الوضع الاقتصادي؟

إجراءات الحوثيين لمواجهة قرار نقل البنك من صنعاء

 رفض الانقلابيون الحوثيون وحليفهم الرئيس علي عبد الله صالح قرار نقل البنك إلى عدن، لكونها تجردهم من أهم سلاح استخدموه خلال عامين في مواجهة الحكومة الشرعية وتسيير آلتهم الحربية وتحشيد وتجنيد المقاتلين وشراء الولاءات القبلية والعسكرية.

وقد وصف المتحدث الرسمي باسم جماعة الحوثيين محمد عبد السلام قرار هادي بنقل البنك المركزي إلى عدن بـ"الغبي والأحمق"، واعتبر أنه جاء بضوء أخضر من السعودية، مجددا عدم الاعتراف بشرعية الرئيس هادي وقراراته.

وفي سبيل افشال قرار النقل عمد الى عدد من الإجراءات أهممها: 

1- عمد البنك المركزي الذي يسيطر عليه الانقلابيون إلى طباعة أكثر من 400 مليار ريال بدون غطاء نقدي أجنبي، كما لجأوا إلى إصدار سندات حكومية وبيع أذون خزانة للبنوك والمستثمرين المحليين مقابل نسبة فائدة تصل إلى 16 بالمئة، وهو إيراد مكلف ومدمر في نفس الوقت لاقتصاد البلد.

2- إخراج أوراق نقدية قديمة وتالفة، كان قد سحبها في فترات سابقة من الأسواق وصدرت محاضر رسمية بإحراقها.

3- الاستفادة من الاحتياطي الاجنبي البالغ 4.2 مليارات دولار أوائل عام 2015.

4- حافظ البنك المركزي في صنعاء على معظم موظفيه وأرشيف معلوماته، بالإضافة لنفوذه الواسع لدى كبرى المؤسسات المالية في البلاد، والتي تقع مقراتها في العاصمة صنعاء غالبًا. 

5- قام البنك المركزي في صنعاء باتباع آلية منذ أوائل عام 2017؛ فهو لا يسمح للبنوك التجارية باستخدام الأرصدة النقدية المتراكمة قبل عام 2017، والتي تمثل الجزء الأكبر من معظم الأصول المالية للبنوك.

6- منع تداول العملة المحلية الجديدة الصادرة من عدن وفرص حضر عليها ومصادرتها في مناطقهم .

7- فصل المعاملات النقدية عن المعاملات غير النقدية إلى تقويض استخدام أدوات الدفع غير النقدية، مثل الشيكات، وقد ثبط ذلك عموم السكان من إجراء المعاملات المالية ضمن القطاع المصرفية

8 - في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، أصدرت سلطات الحوثيين أوامر للبنوك التجارية باستخدام الشيكات لتغطية خطابات الاعتماد، في خطوة تسعى لمنع نقل العملات الورقية خارج المناطق التي تسيطر عليها. ي ديسمبر/ كانون الأول 2018 قيوداً جديدة لمنع تحويل الأموال خارج أراضيها. فقد منعت سلطات الحوثيين البنوك من تحويل المبالغ التي تزيد عن 450,000 ريال يمني (حوالي 900 دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2018) من صنعاء إلى عدن دون موافقة مسبقة من البنك المركزي في صنعاء.

9- ضغطت سلطات الحوثيين على التجار المستوردين لتقديم ضمانات خطية بعدم استيراد البضائع عبر الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة كما جرت العادة، وتوجيهها عوضا عن ذلك إلى ميناء الحديدة. في 9 فبراير/ شباط، أثار تجار من الغرفة التجارية والصناعية بصنعاء .

10- أعلن البنك المركزي اليمني بصنعاء لكل المعنيين بالقطاع المصرفي محليا ودوليا، قيامه بكافة أنشطة الرقابة على النشاط المصرفي من خلال طاقم محترف، سبق لكافة المؤسسات المالية الدولية التعامل معه". وحمّل البيان "قيادة البنك المركزي بعدن، مسؤولية أية خطوات أو قرارات تستهدف المساس باستقرار القطاع المصرفي اليمني، أو إعاقة أنشطته التي تمثل عمودا رئيسا للأنشطة الاقتصادية وبرامج المساعدات الإنسانية

بنك عدن وتدابير الشرعية اليمنية الضعيفة.

11- استهداف المنشئات النفطية في شبوة وحضرموت ظل عدم تصدير النفط والغاز، وغياب آلية تحصيل الضرائب، والرسوم، واستمرار الفساد في المحافظات المحررة عائقا لتعطيل مهام البنك في عدن .

12-أقدم الحوثيون على تعطيل حركة التحويلات المالية ردة فعل مماثل وهو قيام بنك صنعاء التابع لها بالتعميم للبنوك والصرافين بعدم التعامل مع "الشبكة الموحدة لتحويل الأموال" التي أطلقها البنك المركزي في عدن، مع إيقاف التعامل مع أكبر بنكين يعملان ضمن الشبكة وهما "البسيري والقطيبي ؛ مما أدى إلى انتهاء أزمة التحويلات المالية بين المناطق التابعة للحكومة اليمنية الشرعية، ومناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الناتجة عن القرارات المتبادلة بين البنك المركزي في عدن وبنك صنعاء التابع للميليشيا. 13- أقرّ الحوثيون بسك عملة محلية فئة 100 ريال في سبيل مواجهة أزمة السيولة وتلف العملة في مناطق سيطرتهم.

14- أصدر البنك المركزي الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية في صنعاء، قراراً  بمنع التعامل مع 13 بنكاً تجارياً جمعيها مرخصة من قبل البنك المركزي اليمني في عدن ، في رد واضح على قرارات الأخير. وقد شمل القرار الحوثي ، حظر التعامل مع كل من : 

-- بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر. 

-- بنك البسيري للتمويل الأصغر. 

 -- بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. 

 --  بنك عدن الأول الإسلامي. 

 -- البنك الأهلي اليمني – عدن.

 -- بنك التسليف التعاوني الزراعي عدن

  – بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي.

  - بنك السلام كابيتال للتمويل الأصغر الإسلامي.

 -  بنك تمكين للتمويل الأصغر. 

- بنك الإنماء للتمويل الأصغر. 

 - بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي.

 - بنك حضرموت التجاري. 

- بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي.

إجراءات البنك المركزي عدن لمواجهة تمردات الحوثيين:

 -,في سبتمبر/ أيلول 2018،ه قام البنك المركزي في عدن برفع أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلي وقدم أدوات دين محلي جديدة، في محاولة لجذب أصول البنوك التجارية والإسلامية. اعتبارًا من نوفمبر/ تشرين الأول، باع البنك المركزي في عدن أدوات دين محلي بقيمة 100 مليار ريال لمجموعة من البنوك التجارية والإسلامية.

- في العاشر من يناير/ كانون الثاني، أصدرت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحكومة اليمنية ثلاثة قرارات تنص على رفع سعر صرف الدولار  و الجمركي وأسعار الوقود (المنتج محليا) والكهرباء والمياه. بموجب القرار الأول، تم رفع سعر صرف الدولار الجمركي للبضائع المستوردة بنسبة 50 في المائة، من 500 إلى 750 ريال يمني لكل دولار أمريكي في جميع المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. نص القرار الثاني على رفع سعر البترول (المكرر محلياً) بنحو 180 في المائة، من 175 ريالاً إلى 487.5 ريال يمني للتر الواحد، بينما تم رفع سعر أسطوانة الغاز سعة 20 لترًا بنسبة 43 في المائة من 2100 ريال يمني إلى 3000 ريال.

- في 10 أغسطس 2021م طالب البنك المركزي التابع للحكومة، في بيان، جميعهذه  البنوك العاملة في البلاد، بنقل إدارة عملياتها من صنعاء إلى عدن، كي يتسنى له التحقق من جميع عملياتها، والتفتيش الميداني المباشر لها.

 - توعد بنك عدن بإعلان قائمة بالبنوك غير الملتزمة، وتزويد جميع الجهات المحلية والبنوك والمؤسسات المالية المصرفية الخارجية والمنظمات الدولية الأخرى بها".

  - في نهاية شهر مارس 2024م اعلن البنك المركزي اليمني في عدن، أنه أوقف التعامل مع البنوك وشركات الصرافة المخالفة لتعليماته، وبينها خمسة من أكبر البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية في البلاد.والبنوك المخالفة هي التضامن، أحد أكبر البنوك التجارية في اليمن، و(اليمن والكويت) والأمل للتمويل الأصغر ومصرف اليمن والبحرين الشامل وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي.

  - وجه البنك المركزي بإيقاف التعامل مع 13 شركة صرافة في محافظة مأرب في شمال شرق البلاد على خلفية مخالفة للتعليمات.

- أصدر محافظ البنك المركزي أحمد غالب القرار رقم (17) لسنة 2024 بشأن نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر من مدينة صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن".وأمهل القرار البنوك 60 يوما للتنفيذ، محذرا من يتخلف عن ذلك بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه طبقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة ولائحته التنفيذية.

-وفي 30 مايو/ أيار 2024، أعلن ‏البنك المركزي اليمني، إيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوم لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن، وهي:

- بنك التضامن 

- بنك اليمن الكويت

- مصرف اليمن والبحرين الشامل

- بنك الأمل للتمويل الأصغر 

- بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي 

- بنك اليمن الدولي.

- وأصدر قرار جديدا  يدعو فيه إلى عدم التعامل مع العملة القديمة إيداعها في البنك خلال ستين يوما .

التصريحات والردود السياسية لطرفي الصراع

أعلن مجلس القيادة الرئاسي دعمه الكامل لقرارات البنك المركزي ويحث على مواصلة “الحزم الاقتصادي"

في تصريح أدلى به محافظ البنك المركزي اليمني / احمد المعبقي أكد أن القرارات والإجراءات التي أصدرها البنك مؤخرا جاءت من منطلق المهام والمسؤولية الوطنية الواقعة على عاتق قيادة البنك المركزي اليمني ووفقا لاختصاصاتنا الدستورية والقانونية في سبيل الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وحماية النظام المحلي والمؤسسات المالية والمصرفية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه خاصة بعد تصنيف المليشيات الانقلابية بجماعة إرهابية.

وأضاف أن أي إجراء قام به البنك أو سيقوم به يأتي في إطار محاولة إنقاذ تلك البنوك وحماية ما تبقى من أصولها والحفاظ على علاقاتها وتعاملاتها مع محيطها والعالم .مؤكدا أنه لا يتعامل بأسلوب رد الفعل على الممارسات الإجرامية الاستفزازية التي تسببت بها هذه المليشيات وإنما بغيةالحفاظ على المؤسسات المالية الخاصة والعامة والمختلطة وتجنيبها الكثير من الخسائر . والتعقيدات وسيستمر البنك في تقديم واجباته تجاه الشعب ومؤسساته بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية والشركاء الفاعلين من الأشقاء والأصدقاء.

واستعرض عدد من الممارسات التعسفية والتدميرية التي ارتكبتها المليشيات الحوثية ضد القطاع المصرفي والمالي اليمني ومنها تعقيد بيئة العمل المالية والمصرفية للبنوك والمؤسسات المالية ووضع العراقيل والقيود من خلال السعي لتقسيم الاقتصاد ومنع تداول الطبعات الجديدة للعملة الوطنية القانونية ،وحظر تداولها في مناطق سيطرتها والإقتحامات المتكرر لمقرات البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية ومصادرة المبالغ النقدية من الطبعات الجديدة الخاصة بالمواطنين والقيام بمصارفتها بعملات أجنبية والمضاربة بسعر الصرف. كما قامت بالاستحواذ على مبالغ كبيرة من البنوك مستغلين تواجد اغلب المقرات الرئيسية للبنوك بصنعاء الخاضعة لسيطرتهم وكذا الاستحواذ على موارد النقد الأجنبي، وتجميد أرصدة حسابات عدد كبير من العملاء والشركات التي تتبع الأشخاص المعارضين لها.

كما قام الانقلابيون بالاستيلاء على فروع البنوك الحكومية والمختلطة بصنعاء وتكليف شخصيات موالية لهم، وتواصل الضغط المستمر على البنوك بعدم الاستثمار في الأدوات المالية الصادرة من البنك المركزي الرئيسي في العاصمة عدن بالإضافة إلى استخدام أداة الاصدار النقدي غير القانوني وغير الدستوري من خلال صك عملة معدنية فئة مائة ريال ،وكذا منع البنوك من المشاركة في المزاد الذي يقدمه البنك المركزي في  عدن لتمويل واردات الغذاء والدواء لجميع محافظات الجمهورية بالإضافة إلى قيام المليشيات بعدد من الإجراءات التي منعت البنوك من الاشتراك في رقم الحساب المصرفي (IBAN) وتسببت في تدني الخدمات كالكهرباء والغاز المنزلي ، بعد قصفها لمنشأت تصدير النفط والغاز وتوقف رواتب آلاف الموظفين في القطاعات المختلفة.

وأكد أن البنك يضمن للمودعين للعملات القديمة في المناطق المحررة مبالغ إيداعهم وأن الاجراءات التي اتخذها البنك ولقيت ترحيبا محليا واقليميا جاءت من منطلق المصلحة الوطنية وبعد أن تجاوزت المليشيات الانقلابية الخطوط الحمراء.

بينما جاء ردود أفعال وتعليقات “قيادات الحوثي” على قرارات البنك المركزي اليمني غاضبة، ففي تصريح أصدرته الحركة في 28 مايو/أيار 2024، وصف فرع البنك المركزي في صنعاء قرارات البنك المركزي اليمني بأنها “مؤامرة”، وزعم أنها تأتي “تنفيذاً لأوامر النظام السعودي الذي يستخدم أدواته من المرتزقة”.

بينما اعتبر زعيم الجماعة “عبد الملك الحوثي“ في خطاب متلفز، الخميس 30 مايو/ أيار 2024، قرار البنك المركزي اليمني في عدن خطوة “عدوانية ولعبة خطيرة”. وقال إنها تأتي “ضمن الخطوات الأميركية دعماً للكيان الإسرائيلي”.

وأضاف الحوثي أن "الأميركي يحاول أن يورط السعودي في الضغط على البنوك في صنعاء”. مضيفًا “إذا تورط السعودي خدمة لإسرائيل سيقع في مشكلة كبيرة”.

من جانبه، اعتبر عضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة “محمد علي الحوثي“ قرار البنك المركزي اليمني، يأتي في سياق تهديدات من وصفهم أعداء اليمن لجماعته. وقال في خطاب أمام تظاهرة داعمة لغزة: “لكل أعداء الجمهورية اليمنية لا ننظر إلى تهديداتكم بأي معيار مما تعتقدونه ولا تؤثر فينا حروبكم النفسية والإعلامية”.

وبدوره، قال ناطق جماعة الحوثي “محمد عبدالسلام”، إن “إشعال الحرب على البنوك اليمنية العاملة في صنعاء خطوة خطيرة”. مضيفاً في تدوينة بحسابه على منصة إكس” أن هذه الخطوة يقف خلفها من أسماه “الأمريكي” والذي قال إنه “يسعى لتوريط دول أخرى ومنها السعودية في حرب تجويع الشعب اليمني”.

وأعاد “عبدالسلام” تحذير زعيم الجماعة “الموجه للسعودية حتى لا تتورط في الفخ الأمريكي خدمة للإسرائيلي“.

فيما دعا عضو وفد الجماعة المفاوض “عبدالملك العجري” إلى أخذ تحذيرات زعيم الجماعة بخصوص البنوك “على محمل الجد والجد البالغ“. وقال إن “صنعاء (في إشارة لجماعة الحوثي) جاهزة لكل احتمالات التصعيد”.

وقال العجري، في تغريدة أخرى، إن ما وصفه بـ“الحرب على البنوك خطوة أمريكية في المقام الاول لمعاقبة صنعاء (في إشارة لجماعته) على موقفها المساند لغزة”.

وأضاف: “يكفي دول الجوار أن تنأى بنفسها وتبقى على الحياد وإلا تكون شريكا في الحرب الأمريكية على اليمن دفاعا عن نتنياهو وقتلة الأطفال الصهاينة”.

وحمّل التصريح المنسوب لمصدر مسؤول في البنك “النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تضر أبناء الشعب اليمني، كونه صاحب القرار الذي يستخدم المرتزقة كأداة لتنفيذ المؤامرات”.

ومن جانب آخر أعرب مصدر مسؤول في جمعية البنوك اليمنية عن استنكار الجمعية للقرارات التي أصدرها البنك المركزي في عدن اليوم الخميس، وقف التعامل بالعملة النقدية المطبوعة قبل عام 2016م، ووقف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف اليمنية.

وذكرت مجلة المصارف التابعة لجمعية البنوك اليمنية، في منشور على حسابها بـ”فيسبوك” رصده موقع “يمن إيكو”، أن المصدر وصف هذه القرارات بالاستفزازية والإجراءات التصعيدية التي تفتقد إلى الإحساس بالمسؤولية.

وأكد المصدر أن تلك القرارات والإجراءات التصعيدية من شأنها أن تتسبب بمضاعفات خطيرة لن يقتصر ضررها وتأثيرها السلبي على القطاع المصرفي وحده بل سيمتد ليصيب جميع وحدات النشاط الاقتصادي في كل أرجاء البلاد، إضافة إلى الإضرار بالحياة المعيشية للمواطن والسلم الاجتماعي في البلاد.

وأشار المصدر إلى أنه وبغض النظر عن التبريرات التي ذكرها البنك لاتخاذ مثل هذه القرارات.. فإن معطيات الواقع الاقتصادي والجيوسياسي الذي يعيشه البلد في كافة محافظاته من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه.. تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه القرارات وما يتبعها من الخطوات وإجراءات سيكون لها تأثيراتها السلبية المدمرة للاقتصاد الوطني والنظام المالي والمصرفي اليمني برمته، بما في ذلك البنك المركزي عدن.

وأضاف: لن يكون لهذه القرارات من مردود سوى إحداث المزيد من الشرخ ومضاعفة الانقسام المالي والنقدي في بنية السلطة النقدية وشل فاعليتها وإضعاف دورها التنظيمي والإشرافي، وعجزها التام في إدارة السياسة النقدية، ولن يقود التمادي والإصرار على تنفيذ هذه القرارات غير المدروسة سوى إلى المزيد من الأعباء المالية التي تثقل كاهل القطاع المصرفي اليمني والأعباء المعيشية التي تثقل كاهل الشعب في كافة أنحاء الجمهورية نتيجة ما يمكن أن تتسبب به مثل هذه القرارات من انهيار قادم وكبير للنظام المالي وللعملة الوطنية، سواء أكانت تلك المطبوعة ما قبل عام 2016م أو ما بعده.

النتائج والتوصيات

أولا.النتائج 

مما سبق تبين لنا الاتي: 

1- أن سياسة التماطل والتراخي في القرارات والإجراءات التي تصدر من جهة بنك عدن أعطت الفرصة المليشيات الحوثية التمادي أكثر واكثر.

2- القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة في عدن لا تواكب الاحداث والتجاوزات التي تقوم بها المليشيات الحوثية حيث أن النفس الطويل والسكوت لسنوات اتاح للحوثي التمكن في السيطرة على البنك المركزي اليمني.

3- معظم القرارات والإجراءات التي تقوم بها الحكومة وإدارة البنك المركزي في عدن غير فاعلة وسرعان ما تفشل في تنفيذها .

ثانيا. التوصيات

1- الاستمرار في تنفيذ قرار إيقاف العملة التي يتعامل بها الحوثي واعتبارها عملة مزورة خصوصا في الجنوب.

2- الضغط على تنفيذ قرار إلزام شركات الصرافة بنقل مقراتها الرئيسية إلى عدن وتحديد كمية المبالغ المسموح لها بتداولها خصوصا الخارجة إلى محافظات الحوثية من العملات الاجنبية.

3- قرار إلزام الوكالات بفتح مكاتب لها في عدن والتعامل بالعملة المحلية في عملية البيع لتجار.

4- تحديد المنتجات التي تصنع في الجنوب وبيعها العملة المحلية وتحديد سعر ثابت لها كونها لا ترتبط بالعملة الأجنبية.

5- يمنع بيع اي سلع تنتج في الجنوب أو تدخل عبر موانئه أو منافذه للمناطق التي يسيطر عليها الحوثي إلا بالعملة الأجنبية.