مؤسسة أبحاث: مركزي عدن لا يزال يمتلك فرصة لتحرير القطاع المصرفي

أكدت مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات أن البنك المركزي اليمني في عدن، لا يزال يمتلك العديد من الفرص لتحرير القطاع المصرفي من قبضة الانقلابيين الحوثيين الموالين لإيران، متحدثة عن أبرز أبرز العيوب التي تخللت القرارات الصادرة عن محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي.

وقالت المؤسسة في دراسة تحليلية أعدها الخبير الاقتصادي د. هيثم جواس "ان قرارات البنك المركزي عدن خلال الفترة محل الدراسة رغم قصورها قد حققت عددًا من المزايا، من أبرزها تفعيل بعض أدواته مثل التدخل في السوق لشراء وبيع العملات الأجنبية، والاستمرار في طباعة النقد لتغطية عجز الموازنة (توقف مؤخرا)، إنشاء وتفعيل الشبكة المالية الموحدة، والبدء بإجراءات تفعيل حساب التحويلات المحلية والدولية (IBAN)، وتمثيل البنك المركزي اليمني – عدن محليًا ودوليًا، اطلاقه محاولات عديدة إصلاح النظام المالي والنقدي".

ولفتت الدراسة التحليلية إلى أن البنك المركزي في عدن عمل على تحسين النظام المصرفي عبر توحيد السياسات النقدية والمصرفية، مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مما بدأ في المساهمة في تعزيز الثقة في النظام المالي".

وتحدثت المؤسسة عن أبرز العيوب التي تخللت قرارات البنك المركزي-عدن، ومنها التوقيت غير الملائم تارة، والتأخر في اتخاذ بعض القرارات، والتراجع عن بعضها، وعدم وجود رؤية واضحة ودراسة كافية ومصفوفة تنفيذية لكل قرار، والنعومة في التعامل مع البنوك الواقعة تحت قبضة الانقلابيين.

وأشارت إلى أن الانقسام المالي والنقدي قد تسبب بنتائج كارثية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، كما ان مرحلة الانقسام النقدي (2020-2024) قد شهدت تدهورًا الأوضاع الاقتصادية بما فيها سعر الصرف بنسبة تفوق مرحلة الانقسام المالي (2016-2019).

وأكدت مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات أن البنك المركزي لا يزال يمتلك العديد من الفرص لتحرير القطاع المصرفي من قبضة الانقلابيين الحوثيين الموالين لإيران منها، قدرة البنك على معاقبة هذه البنوك على أمر ليس بمقدورها التهرب منه، منها إيقاف خدمة السويفت (Swift) أو سحب الترخيص، إيقاف خدمة شركات الحوالات الدولية (ويسترن يونيون، موني جرام، إلخ..) على البنوك في حال عدم نقل المراكز الرئيسية، واستغلال الدعم الشعبي لقرارته وتصنيف الحوثي جماعة إرهابية.

ولفتت الدراسة إلى أن البنك المركزي يواجه عدداُ من التحديات المزمنة والمستجدة أبرزها، العجز في الموازنة العامة وشحة موارد النقد الأجنبي، وضعف البنية التحتية، وانتهاك استقلاليته نتيجة التدخل الدولي في قراراته والضغط عليه للتراجع عنها. 

وقدمت مؤسسة اليوم الثامن في الورقة البحثية جملة من التوصيات، أكدت "بشكلٍ عام، لا يمكن أن تعتمد معالجة التحدّيات التي تواجه توحيد السياسة النقدية والقطاع المصرفي في ظل الانقسام السياسي، على توصيات لطرف واحد، بل تقتضي على السلطات المالية والسياسية والدولية، تنمية الموارد العامة ورفع كفاءة تحصيلها وترشيد النفقات العامة خاصة الدولارية منها للحد من عجز الموازنة، ودعم استقلالية البنك المركزي وسيادته من خلال العمل على إيقاف التدخلات الدولية في قرارته خاصة ذات البعد التنظيمي والرقابي، ومعالجة القصور الذي شاب قرارات البنك المركزي طيلة المدة محل الدراسة، ووضع مصفوفات لتنفيذها".

وشددت على السلطات المالية والسياسية والدولية، مساندة البنك المركزي في عدم التراجع عن قراراته الساعية الى تحييد القطاع المصرفي من سيطرة الانقلابيين، واستكمال البناء التنظيمي للبنك من خلال إنشاء قطاع للامتثال والمخاطر وفقًا للمعايير الدولية مع كادر متخصص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغرفة المقاصة الالكترونية.