عملية نوعية: الإمارات تقبض على عصابة تخصصت في تهريب وترويج المخدرات

تمكنت شرطة الشارقة من إحباط محاولة لتهريب كميات كبيرة من المخدرات، حيث ألقت القبض على عصابة خططت لترويج أكثر من 226 كيلوغراماً من المواد المخدرة.

ونقلت شرطة الشارقة، في حسابها على موقع فيسبوك، أن اللواء عبدالله مبارك بن عامر، نائب القائد العام لشرطة الشارقة، أشاد "بجهود فرق العمل وأدائهم في إحباط هذا المخطط المستحدث في إخفاء المواد المخدرة في جوف الأحجار الرخامية بغية الاتجار بها وترويجها، ولجميع الشركاء من أجهزة أمنية وهيئات ومؤسسات على تكاملية الأدوار، وتعاونها البناء في التصدي لهذه السموم ومنع انتشارها".

وأكد أن شرطة الشارقة تواصل تعزيز سياجها الأمني المتين من خلال ضرباتها الاستباقية الفعالة ضد مهربي ومروجي المخدرات وتجارها، واستعدادها الدائم بجاهزية عناصرها الميدانية، والتقنية في التصدي لأي تهديد يمس أمن المجتمع واستقراره.

وباشرت إدارة مكافحة المخدرات عملياتها الميدانية للكشف عن أفراد العصابة، ورصد أنشطتهم، وتحديد ارتباطاتهم بالشبكات الإقليمية والدولية لتهريب المخدرات. وقد تبين أن أساليب التهريب المستخدمة كانت غير تقليدية، حيث لجأوا إلى إخفاء المواد المخدرة في جوف ألواح الأحجار الرخامية التي شُحنت إلى موانئ الدولة في محاولة للتهرب من أعين رجال الشرطة وقبضتهم إلا أن مخططهم الزائف تلاشى بعد أن ضبطوا واحداً تلو الآخر متلبسين، وكانت لهم بالمرصاد.

وأضافت شرطة الشارقة على حسابها "أشار العقيد العسم أنه جرى تعميم هذا الأسلوب المستحدث على كافة منافذ الدولة، بالإضافة إلى التنسيق مع جمارك الشارقة لقطع خط التهريب الذي أعده التشكيل الإجرامي، الأمر الذي يؤكد تضافر جهود جميع الجهات والأجهزة  الأمنية وتكاملها  لمكافحة المخدرات، والحد من انتشار هذه الآفة في المجتمع".

كما دعت القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين إلى عدم الانصياع وراء المغريات الخارجية، وتعزيز  التعاون والمسؤولية المشتركة بينهم وبين رجال الشرطة، والإبلاغ عن المروجين لتلك الآفة.

وراكمت الإمارات خبرة طويلة في الكشف عن التنظيمات الإجرامية إذ تمتلك أجهزتها الأمنية إمكانيات مشهود لها دوليا في مكافحة الجريمة والتنظيمات الإرهابية والتصدي لترويج التطرف في المنطقة وفي العالم، معتمدة على إستراتيجية شاملة توائم بين التشريعات الرادعة لتحركات التنظيمات المتطرفة والإرهابية الهادفة إلى زعزعة الاستقرار، وبين التوعية الدينية ونشر قيم التسامح ونبذ الكراهية على أساس ديني وطائفي.

وتكشف الإمارات تباعا عن التحركات المريبة التي تتعلق بأمنها داخل البلاد وخارجها، ومؤخرا أصدر المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات، تقريره السنوي الأول لعام 2023، الذي يسلط الضوء على ما حققته دولة الإمارات من إنجازات كبيرة ومبادرات استراتيجية في مكافحة الجرائم المالية للحفاظ على نزاهة واستدامة النظام المالي والاقتصادي في الدولة.

واستعرض التقرير أهم التطورات في ملف مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب في الدولة لعام 2023، وأدوار المنظومة الوطنية، ابتداء من اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية، والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدوره المنسق الوطني، ومختلف الجهات واللجان وفرق العمل من سلطات رقابية وسلطات إنفاذ القانون في تطوير المنظومة الوطنية التي تدعم جهود فعالية واستدامة استراتيجية الدولة في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولتطوير هذه المهمة التي توليها قدرا كبيرا من الأهمية، أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

ويهدف المرسوم بقانون، الذي يأتي ضمن التطوير المتواصل للبنية التشريعية والقانونية في دولة الإمارات، إلى تعزيز الإطار القانوني الذي يدعم جهود الجهات المعنية في الدولة بمكافحة الجرائم المالية، ويرفع مستوى الالتزام الفني لدولة الإمارات بالتوصيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال.

كما يأتي هذا المرسوم بقانون في إطار استراتيجية الدولة لحماية النظام المالي المحلي، من خلال تطبيق أكفأ الأنظمة لمكافحة هذه الجرائم، التي تؤثر سلباً على اقتصادات الدول.

وتضمنت التعديلات في المرسوم بقانون الجديد إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.

كما تضمنت التعديلات إنشاء لجنة تُسمى "اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب"، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء.

وتمارس اللجنة العليا، وفق المرسوم بقانون الجديد، الاختصاصات المتعلقة بدراسة ومراقبة وتقييم فاعلية الاستراتيجيات والإجراءات المتبعة من قِبل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتحديد المتطلبات الواجب اتباعها واستيفائها من قبل اللجنة الوطنية والجهات المعنية وإصدار القرارات المناسبة بشأنها والإشراف والرقابة على تنفيذها، والتنسيق مع الجهات المعنية وتوجيهها لتقديم الدعم اللازم إلى اللجنة الوطنية لتسهيل أداء وتنفيذ مهامها، والإشراف على عملية التقييم المتبادل للدولة لقياس مدى التزامها بالمعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومتابعة تنفيذها وإصدار التوصيات والقرارات بشأنها، وغيرها من الاختصاصات.

وتضمنت التعديلات، كذلك، إنشاء أمانة عامة للّجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة أمين عام، على أن يكون الأمين العام نائباً لرئيس اللجنة الوطنية وعضواً في اللجنة العليا.

وكانت الإمارات قد حققت انجازا ملحوظا بهذا الشأن، حيث أعلنت مجموعة العمل المالي (فاتف) التي تتخذ من باريس مقراً لها إزالة الإمارات من القائمة الرمادية التي تضع الدولة تحت مراقبة مكثفة تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب في فبراير/شباط الماضي. وجاء القرار بعد أن قامت الهيئة بزيارة ميدانية إلى البلاد مطلع العام الحالي.

وقام المكتب التنفيذي الذي تم إنشاؤه حديثًا لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات بتكثيف الجهود لتفكيك مخططات غسيل الأموال.

وقال مدير عام المكتب التنفيذي لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب حامد الزعبي "إن مكافحة الجرائم المالية هي أولوية وطنية قصوى، ونحن لا نزال ثابتين في التزامنا بمواصلة هذه الجهود في المستقبل".