إيران تصر على التزامات «معاهدة حظر الانتشار النووي» وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية

رفض رئيس «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية»، محمد إسلامي، الادعاءات المتعلقة بتقليص وصول مفتشي الأمم المتحدة إلى المنشآت النووية الإيرانية، مؤكدًا أن الرقابة الدولية تُطبق وفق التزامات «معاهدة حظر الانتشار النووي» وليس بموجب «الاتفاق النووي». يأتي ذلك في وقت تواصل فيه طهران تعزيز مخزونها من اليورانيوم المخصب، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.

في تصريحات للتلفزيون الرسمي، انتقد إسلامي ما وصفه بـ«إزعاج النظام الاستكباري للجمهورية الإسلامية»، في أول تعليق له على تقرير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» الأخير. التقرير، الذي أرسله مدير الوكالة رافاييل غروسي إلى الدول الأعضاء، حذر من استمرار إيران في إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب وعدم تعاونها بشكل كافٍ مع الوكالة، رغم القرار الذي أصدره مجلس إدارة الوكالة في اجتماعها الأخير.

الدبلوماسية النووية باتت في حالة جمود بعد انتخاب الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، في ظل توقعات بانتخابات رئاسية أميركية مقبلة قد تؤثر على مجريات الأمور. ورغم زيارة غروسي لطهران في مايو الماضي، لم تُحرز «الوكالة الدولية» أي تقدم يُذكر في حل القضايا العالقة، من بينها منع إيران دخول مفتشي الوكالة المتخصصين في التخصيب، وعدم تقديم تفسير لآثار اليورانيوم في مواقع غير معلنة. تقرير الوكالة الأخير أشار إلى أن إيران شغّلت سلاسل من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في مواقع مثل «نطنز» و«فوردو».

إسلامي شدد على أن الوضع الحالي للتعاون مع «الوكالة الدولية» يستند إلى التزامات «معاهدة حظر الانتشار النووي» و«اتفاق الضمانات» المرتبط بها، وليس «الاتفاق النووي». وأوضح أن لإيران الحق في قبول أو رفض مفتشي الوكالة بناءً على هذا الإطار.

في تقريره الأخير، أعرب غروسي عن أمله في زيارة إيران قريبًا لإجراء حوار بنّاء مع الرئيس الإيراني الجديد، بهدف الوصول إلى نتائج ملموسة. ومع ذلك، لم يُحدد موعد هذه الزيارة بعد.

منذ انسحاب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من «الاتفاق النووي» في مايو 2018، قلصت إيران تدريجيًا من التزاماتها النووية. وجاءت أكبر خطوات تقليص التعاون مع الوكالة بعد تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة، حيث رفع البرلمان الإيراني درجة تخصيب اليورانيوم إلى 20 و60 في المائة، وخفض مستوى التعاون مع المفتشين الدوليين.

وفق تقديرات «الوكالة الدولية»، تمتلك إيران حاليًا مخزونًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 و60 في المائة يكفي لصنع 10 قنابل نووية، مما يثير قلقًا دوليًا متزايدًا بشأن نواياها النووية.

من جانبه، تعهد وزير الخارجية الإيراني الجديد، عباس عراقجي، بالعمل على إحياء المسار الدبلوماسي لرفع العقوبات، مشيرًا إلى أن الظروف الدولية والإقليمية قد تغيرت بشكل كبير، مما يجعل من استئناف المفاوضات النووية تحديًا أصعب مما كان عليه في الماضي. رغم تصريحاته المتباينة حول «الاتفاق النووي»، أكد عراقجي أن إيران ستواصل التفاوض، مع التركيز على تحقيق مصالح الشعب الإيراني.