آثار الصراع العسكري على البيئة البحرية دراسة حالة البحر الأحمر وخليج عدن

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الآثار البيئية المترتبة على الصراع العسكري الذي شهدته منطقة البحر الأحمر وخليج عدن خلال الفترة من 19 نوفمبر 2023م إلى 19 أغسطس 2024م، مع التركيز بشكل خاص على آثار التلوث البحري الناتجة عن هذا الصراع. وقد توصل البحث لعدد من النتائج والتوصيات: 

الكلمات المفاتيح: التلوث البحري- البحر الأحمر   

 - المقدمة: 
يمثل التلوث البحري تهديداً جسيماً للبيئة البحرية والموارد الاقتصادية على مستوى العالم. فآثاره المدمرة تتجاوز الإضرار بالتنوع البيولوجي البحري لتشمل التأثير على صحة الإنسان وتضرر الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالبحر، مثل الصيد والسياحة.
وقد كشفت كارثة الناقلة "توري كانيون" عن حجم الكوارث البيئية التي يمكن أن تسببها حوادث تسرب النفط.
فقد تسببت في تلوث مساحات شاسعة من السواحل الإنجليزية والفرنسية، مما أدى إلى نفوق أعداد كبيرة من الكائنات البحرية وتدمير الموائل الطبيعية.
وسعى المجتمع الدولي إلى حماية البيئة البحرية من خلال مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، والتي تهدف إلى الحد من التلوث البحري الناجم عن مختلف المصادر، مثل سفن النقل، المنشآت الصناعية، وحوادث النفط.
وشهد البحر الأحمر وخليج عدن في العقود الأخيرة تصاعداً في التهديدات التي تواجه بيئته البحرية، والتي تشمل الصراعات المسلحة، وأنشطة القرصنة البحرية، والتلوث الناتج عن العمليات العسكرية. وقد تفاقمت هذه التهديدات بشكل كبير مع تصاعد الصراع في اليمن، مما أدى إلى زيادة حدة التلوث البحري وتدمير الموائل الطبيعية.
وتعتبر أزمة ناقلة صافر مثالاً صارخاً على التحديات التي تواجه البيئة البحرية في المنطقة. فتهديد تسرب النفط من هذه الناقلة يشكل خطراً وجودياً على التنوع البيولوجي البحري وعلى الاقتصادات المحلية التي تعتمد على الموارد البحرية. 
- إشكالية البحث وتساؤلاته:
يشكل الصراع الدائر في البحر الأحمر وخليج عدن تهديدًا وجوديًا للبيئة البحرية والاقتصادات الوطنية للدول المطلة عليه. فالتلوث البحري الناتج عن العمليات العسكرية يؤدي إلى تدمير الثروة السمكية وتدهور النظم البيئية، مما ينعكس سلبًا على الأمن الغذائي ويزيد من حدة الأزمات الاقتصادية. كما أن توقف حركة الملاحة التجارية وارتفاع تكاليف النقل يؤثران بشكل كبير على سلاسل الإمداد العالمية ويعرضان الاقتصادات الإقليمية لخطر الركود.
إن استمرار الحوثيين في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، رغم التحذيرات الدولية، يمثل جريمة بيئية جسيمة تهدد التوازن البيئي في المنطقة. فغرق هذه السفن يحمل مخاطر بيئية هائلة، حيث تتسرب المواد النفطية والسامة إلى المياه، مما يؤدي إلى تدمير الشعاب المرجانية وتلوث الشواطئ وتأثير سلبي على الحياة البحرية.
وفي إطار الهدف العام لهذا الدراسة ارتأينا صياغة سؤال رئيس وهو ما هي آثار التلوث البحري الناتجة عن الصراع العسكري في البحر الأحمر وخليج عدن
دراسة تحليلية لنتائج الصراع العسكري للفترة من 19 نوفمبر 2023م- 19أغسطس2024م، ويتفرع من هذا السؤال عدد من الأسئلة وهي كالآتي: -  
- ما هية التلوث البحري؟
- ما هي الآثار القانونية الدولية والإقليمية المترتبة على هذه الأفعال؟ 
-  ما هو التنوع البيولوجي في البحر الأحمر وخليج عدن؟  
-  ما طبيعة الأنشطة العسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن (2023-2024): وما نتج عنها من مخاطر واضرار بيئية؟
- ماهي أنواع الملوثات البحرية الرئيسية الناتجة عن الصراع؟
- ما مدى تأثير هذه الملوثات على الحياة البحرية والنظم البيئية؟
- ما هي الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على التلوث البحري؟
- ما هي الأدوات والآليات المتاحة لمواجهة هذه التحديات البيئية؟
- ما هي الدور الذي يمكن أن تلعبه المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية في حماية البيئة البحرية؟
-  ماهي المخاطر والتحديات المؤثرة على بيئة البحر الأحمر ودول الخليج عدن؟
- ما هي الرؤى والمقترحات التي تسهم في الحد من ظاهرة التلوث البيئي في البحر الأحمر وخليج عدن؟ 
أهداف البحث
1- التعرف على ماهية التلوث البحري
2- التعرف على الأوجه القانونية لمنع التلوث البحري
3- التعرف على التنوع البيولوجي في البحر الأحمر وخليج عدن
4- التعرف على طبيعة الأنشطة العسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن (2023-2024) وما نتج عنها من مخاطر واضرار بيئية. 
5- تحديد أنواع الملوثات البحرية الرئيسية الناتجة عن الصراع.
6- تقييم مدى تأثير هذه الملوثات على الحياة البحرية والنظم البيئية.
7- تحليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على التلوث البحري.
8-   المخاطر والتحديات المؤثرة على بيئة البحر الأحمر ودول الخليج عدن.
9- تقديم الرؤى والمقترحات التي تسهم في الحد من ظاهرة التلوث البيئي في البحر الأحمر وخليج عدن.  
أھمیة البحث:
تكمن أهمية هذا التقرير في تناول موضوع حيوي يؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، حيث سيتم تحليل الآثار السلبية للصراعات والتلوث على الثروة السمكية والموارد البحرية الأخرى التي تعتبر ركيزة أساسية لتغذية الشعوب في هذه المنطقة
منهج البحث
يُعد هذا التقرير دراسة استقصائية شاملة للآثار البيئية للصراع الدائر في البحر الأحمر وخليج عدن. تم جمع البيانات من مصادر متنوعة شملت الدراسات العلمية السابقة والتقارير الحكومية والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام، مع التركيز على الحوادث البيئية الناجمة بشكل مباشر أو غير مباشر عن العمليات العسكرية. وقد تم تحليل هذه البيانات لتحديد طبيعة التلوث الناتج عن الصراع وآثاره على البيئة البحرية والنظم البيئية المرتبطة بها.
محاور البحث 
تضمن هذا البحث خمسة محاور رئيسية. المحور الأول تناول مفهوم التلوث البحري والأطر القانونية الدولية والإقليمية المنظمة لمنع مكافحته. المحور الثاني استعرض التنوع البيولوجي الفريد في البحر الأحمر وخليج عدن وأهميته البيئية. أما المحور الثالث، فقد ركز على تحليل الأنشطة العسكرية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة من 2023 إلى 2024، وتحديداً في البحر الأحمر وخليج عدن. المحور الرابع حلل الآثار البيئية المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن هذه الأنشطة العسكرية، مع التركيز على التلوث البحري وتأثيره على النظم البيئية البحرية. وأخيراً، تناول المحور الخامس التحديات والمخاطر التي تواجه البيئة البحرية في المنطقة، واقترح مجموعة من الحلول والمقترحات للتخفيف من هذه الآثار وتعزيز حماية البيئة البحرية.

المطلب الأول: التلوث البحري، المفهوم والأوجه القانونية لمنعه.
- تعريف التلوث البحري:
عددت تعريفات التلوث البحري، إلا أنها تتفق جميعها على أنه يشير إلى إدخال الإنسان، بشكل مباشر أو غير مباشر، لمواد أو طاقة إلى البيئة البحرية، مما يؤدي إلى آثار سلبية على هذه البيئة وعلى الكائنات الحية التي تعيش فيها، وعلى الأنشطة البشرية المرتبطة بالبحر. فعلى سبيل المثال، عرّفت اتفاقية هلسنكي لعام 1974 التلوث البحري بأنه: "قيام الإنسان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتصريف مواد أو طاقة في البيئة البحرية، ويترتب على ذلك آثارا ضارة بصحة الإنسان أو بالمواد البحرية أو عرقلة الاستخدامات المشروعة للبحار أو التأثير في خواص استخدام المياه البحرية"  
تُعرّف اتفاقية لندن لعام 1973 التلوث البحري بأنه أي نشاط يؤدي إلى إدخال مواد ضارة إلى البيئة البحرية، مما يسبب أضرارًا بالغة للتنوع البيولوجي البحري، ويؤثر سلبًا على صحة الإنسان، ويعرقل الاستخدامات المستدامة للمحيطات." ( ).
وعرّفت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 التلوث البحري في مادتها الأولى على أنه: 'إدخال مباشر أو غير مباشر، بواسطة الإنسان، لأي مادة أو طاقة إلى البيئة البحرية، بما في ذلك مصبات الأنهار، مما يؤدي إلى أضرار بالغة بالبيئة البحرية، مثل الإضرار بالموارد الحية والتنوع البيولوجي، وتعريض صحة الإنسان للخطر، وعرقلة الأنشطة البحرية المشروعة، وتدهور جودة المياه البحرية، بما في ذلك تأثيرها على الاستخدامات الترفيهية'." ( )
حددت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 مفهوم البيئة البحرية على أنه "نظام بيئي أو مجموعة من الأنظمة البيئية" وفقًا للمفهوم العلمي الحديث للنظام البيئي، والذي يشمل دراسة وحدة محددة في الزمان والمكان، بما في ذلك كافة الكائنات الحية وظروفها البيئية والعلاقات المتبادلة بينها. من جانب آخر، عرفت مبادئ مونتريال التوجيهية لحماية البيئة البحرية من مصادر برية البيئة البحرية مكانيًا على أنها "المنطقة البحرية التي تمتد في حالة مجاري المياه إلى حدود المياه العذبة، بما في ذلك مناطق المد والجزر وممرات المياه المالحة"( ). 
- الأوجه القانونية والتشريعية لمنع التلوث البحري 
ؤدي الاتفاقيات الدولية لمنع ومكافحة التلوث البحري دورًا حيويًا في حماية البيئات البحرية والساحلية من التلوث الناجم عن مختلف المصادر، بما في ذلك المواد الخطرة والسامة والنفايات ومياه الصرف الصحي ومخلفات السفن. وعلى وجه الخصوص، تشكل انسكابات النفط تهديدًا كبيرًا للبيئة البحرية بسبب الكميات الهائلة التي يتم نقلها بحراً. وبالتالي، تركز العديد من الاتفاقيات الدولية على منع وتنظيم نقل وتصريف المواد النفطية، مع التمييز بين النفط الخام الثقيل والمنتجات النفطية الأخرى مثل الوقود المستخدم في السفن.
لقد تنبه العالم إلى هذا الخطر منذ عام 1954، حيث عُقدت في مدينة لندن بتاريخ 26 أبريل 1954 اتفاقية دولية لمنع تلوث مياه البحر بالنفط، والمعروفة باسم اتفاقية لندن لعام 1954 (International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil, 1954). وقد بدأ نفاذ هذه الاتفاقية في 26 يوليو 1958."
وتم تعديل اتفاقية لندن عدة مرات في الأعوام 1962، 1969، و1971. وفي سياق الجهود الدولية المتواصلة لمكافحة التلوث البحري، عُقدت في مدينة بروكسل بتاريخ 29 نوفمبر 1969 اتفاقية المسئولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن التلوث بالنفط، والمعروفة اختصارًا بـ (CLC 1969). وقد هدفت هذه الاتفاقية إلى تحديد معايير لتقدير وتحديد التعويضات المناسبة للأضرار الناجمة عن التلوث النفطي، وضمان حصول المتضررين على تعويض، وتحديد مسؤولية مالكي ناقلات النفط. كما نصت الاتفاقية على أن المحكمة المختصة بنظر قضايا التلوث النفطي هي المحكمة التي وقعت الحادثة في دائرتها، بغض النظر عن جنسية السفينة أو مالكها. وأهم ما يميز هذه الاتفاقية هو اعتماد مبدأ المسؤولية المطلقة لمالكي الناقلات، مما يعني أنهم مسؤولون عن أي ضرر ينتج عن تلوث ناقلاتهم بالنفط، حتى لو لم يرتكبوا أي إهمال."

في عام 1969، صدر بروتوكول لتعديل اتفاقية المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن التلوث بالنفط.
استكمالاً للجهود الدولية المبذولة لمنع التلوث البحري، والتي تجسدتها الاتفاقيات السابقة، عُقدت في مدينة بروكسل ببلجيكا بتاريخ 29 نوفمبر 1969م اتفاقية دولية بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي، المعروفة اختصارًا بـ "اتفاقية CLC 1969" (International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage). هدفت هذه الاتفاقية إلى تحديد آليات التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث النفطي، وتحديد مسؤولية مالكي السفن في هذه الحوادث. 
وفي عام 1969م صدر برتوكول هذه الاتفاقية باسم:
(1969) Protocol of the International Convention on Civil Liabillity for Oil Pollution Damage, 1969.
وللتأكيد على نتائج الاتفاقية لمنع التلوث صدرت اتفاقية لندن للتدخل في أعالي البحار أو المياه الدولية لمنع أو درء خطر التلوث حيثما كان وشيكاً وحالاً ولقد سميت:
International convention relating to the Intervention on the High seas in Cases of Oil Pollution Casualties, 1969.
وقد صدرت هذه الاتفاقية بغرض منع أو تقليل أو إزالة أي خطر كبير للتلوث ماثل وحال أو وشيك يهدد سواحل الدول المتعاقدة أو مياهها الإقليمية أو الأماكن السياحية بالبحر الإقليمي أو الجرف القاري للدولة أو صحة البيئة للسكان.
وتكمن أهمية هذه الاتفاقية في أنها تمنح الدولة المتعاقدة الحق القانوني المعترف به دولياً في القيام بأي عمليات تدخل في المياه الدولية وربما حاسب القانون الدولي أي دولة غير متعاقدة على مثل هذا التدخل.
وكثير من الدول التي انضمت إلى هذه الاتفاقية قامت بإصدار تشريعات وطنية تقنن التدخل في المياه لدولية على الوجه المتفق عليه بموجب الاتفاقية المذكورة. واللافت للنظر أن الاتفاقية أتاحت للدولة المتعاقدة التدخل لإنقاذ الناقلة كإجراء تحوطي ضروري وعاجل لحماية سواحل الدولة ومياهها وسكانها من أي خطر وشيك من التلوث وأن لم يطلب قبطانها الإنقاذ حسب ما هو مقرر في القواعد القانونية المتعلقة بإنقاذ السفن.
ولضمانة تنفيذ أحكام وقواعد المسئولية المدنية عن أضرار التلوث 1969م المذكورة أعلاه صدرت في 28/12/1971م بمدينة بروكسل اتفاقية إنشاء أو تكوين صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث باسم بالنفط:
(Fund 1971) International Convention on the Establishment of International fund for the Compensation of Oil Pollution Damage, 1971.
مصادر دخل هذا الصندوق تتمثل في اشتراكات الجهات المستوردة للنفط في الدولة المنضمة لهذه الاتفاقية. وهذا الصندوق وبجانب ما يوفره من مال للتعويض، فإنه كذلك يدفع مبالغ لتكملة التعويض المناسب إذا ما عجز ملاك الناقلة عن ذلك أو لم يدفعوا التعويض كاملاً أو في الحالة التي لم يتم فيها سداد التعويض كاملاً بسبب أعمال مبدأ تحديد المسئولية بمبلغ أقل أو إذا كان التأمين غير كاف لتعويض المضرور تعويضاً كاملاً، كذلك يضمن الصندوق السداد لمن لم يتسلم التعويض أصلاً أو لمن تسلم تعويضاً غير كاف بسبب أن الناقلة تعتبر - قانوناً - غير مسئولة عن التلف إعمالاً لأي استثناءات تعفيها من المسئولية.
والأهم من كل ذلك أن اتفاقية المسئولية المدنية عن أضرار التلوث عنيت بمعايير تقدير التلف الذي يلحق بالبيئة ومن بين هذه المعايير تكاليف إعادة الحال إلى ما كان عليه وتقدير مدى الضعف الذي أصاب البيئة البحرية من جراء حادثة التلوث بالإضافة إلى تكلفة التدابير الوقائية للحيلولة دون حدوث مثل هذا الضرر مستقبلاً. 
لقد أسست اتفاقيتا المسئولية المدنية 1969م ( CLC96 ) وصندوق التعويضات 1971م ( Convention 1971 Fund ) المبادئ والأحكام المتعلقة بالمسئولية المدنية عن التلف بسبب التلوث البحري ، بيد أنه قد تم تعديل للاتفاقيتين المذكورتين ببروتوكلين في عام 1992م وأصبح التعديل نافذاً في 30/5/1996م ومن أهم ما جاء في التعديل زيادة الحد الأعلى للتعويضات وتوسيع نطاق أو دائرة الاتفاقيتين الأصليتين المشار إليهما أعلاه (1969م - 1971م ) وتبعاً لذلك فقد أعلنت كثير من الدول انسحابها من الاتفاقيتين الأصليتين وانضمت إلى بروتوكلي التعديل الصادرين في 1992م ، والسودان إذا ما قرر الانضمام إلى اتفاقيات المسئولية المدنية وصندوق التعويضات ، نعتقد أنه من الأولى الانضمام إلى اتفاقيتي 1992م لأن الاتفاقيتين الأصليتين قد فقدتا فعاليتهما بانسحاب عدد كبير من الدول المتعاقدة منهما فضلاً عن أهمية التعديل الذي أشرنا إليه أعلاه.
اتفاقية ماريل 1973م /1978م MARPOL 1973/1978
الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن التي انعقدت بلندن في 2/11/1973م Marpol 1973, International Convention for the Prevention of Pollution from ship . تحمل هذه الاتفاقية اسم التلوث البحري Marine Pollution · فيما كان الغرض من اتفاقية 1954م المنعقدة بلندن في 26/4/1954م منع التلوث بالنفط، فإن اتفاقية ماربل 1973م /1978م تسعى لمنع التلوث من السفن من أي مصدر كان. صدرت هذه الاتفاقية بعد خمسة ملاحق Annexes أورد الملحق الأول عدد 26 قاعدة لمنع التلوث بسبب النفط، والثاني تتعلق أحكامه بالتلوث بسبب المواد السامة السائلة Noxious Liquid Substances in Bulk . والثالث تتعلق أحكامه بالتلوث بسبب المواد الضارة المنقولة غير سائبة ( في أقفاص أو براميل أو خلافه ) والرابع تتعلق أحكامه بالتلوث بسبب مياه وأوساخ المجاري ( الصرف الصحي ) من السفن · والخامس يتعلق بالتلوث بسبب النفايات أو القمائم من السفن، ولقد وافق المؤتمر الدولي المنعقد في 1997م بالاشتراك مع لجنة حماية البيئة البحرية علي إدخال ملحق سادس يتعلق بمنع التلوث بسبب تلوث الجو من السفن، وهكذا يبين لنا أن الاتفاقية المذكورة تكاد تحصي جميع مصادر التلوث البحري وتضع في المقدمة التلوث بسبب انسكاب و اندلاق النفط Oil Spill الذي وردت تدابير منعه والسيطرة عليه في الملحق الأول من الاتفاقية المذكورة.
تنص المادة الأولى من الاتفاقية على الالتزامات العامة التي يجب أن تلتزم بها الدولة المتعاقدة وتنص المادة الثالثة على نطاق تطبيق الاتفاقية فأوجبت على كل دولة متعاقدة أن تطبق أحكام الاتفاقية على سفنها وعلى كل السفن الأخرى (ماعدا السفن الحربية أو المملوكة للدولة) التي تسبب التلوث في موانئ الدولة المتعاقدة أو مياهها الإقليمية وسواحلها. وقد نصت الاتفاقية كذلك على حق الدولة المتعاقدة في محاسبة أو معاقبة السفينة التي تسبب التلوث في مياهها الإقليمية وسواحلها. وهذا النص يمنح الدولة المتعاقدة الاختصاص القضائي لنظر منازعات التلوث البحري.
وعلى غرار كل الاتفاقيات الدولية نصت المادة 13 على كيفية قبول الاتفاقية والانضمام إليها بوساطة الدولة التي ترغب في ذلك ويتم القبول عن طريق أحد أمرين: إما بالتوقيع بلا تحفظ حول الإجازة أو القبول أو الموافقة أو التوقيع الذي يخضع للإجازة أو القبول أو الانضمام أو الموافقة فيما بعد. وهذا ما تنص عليه في تواتر الاتفاقيات الدولية سعياً لتأكيد الرضاء الكامل بالاتفاقية وبالطريقة التي تكفل للدولة المتعاقدة حقها في السيادة علــى أرضهــا ومياهها والسيــادة الكاملة لقوانينهــا الوطنية بحسبان أن الاتفاقيات الدولية ليست تشريعاً دولياً نافذاً في حد ذاته في الدول المتعاقدة، فلكل دولة الحق في اختيار الطريقة التي تضــع فيها الاتفاقية الدولية موضـع التنفيذ دونما مســاس بالسيادة الوطنية.
ولقد صدر بموجب الاتفاقية المذكورة بروتوكولان الأول: حول التقارير عن الحوادث التي تتعلق بالمواد الضارة والثاني حول التحكيم لنظر وحسم المنازعات، بالإضافة إلى ملاحق الاتفاقية الخمسة المشار إليها أعلاه وإلى البروتوكولين أعلاه فلقد صدر بمدينة لندن في 17/2/1978م بروتوكول ماربل 1978م باسم
Protocol of 1978 Relating to the international Convention for the Prevention of Pollution from ship.1978.
كما صدر ملحق بتعديلات وإضافات لاتفاقية ماربل 1973م ، وفي عام 1990م صدرت الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون لمنع التلوث بالنفط باسم
The International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co operation 1990 .
وقد بدأ نفاذها اعتبارا من 13/8/1995م بعد أن حصلت على النصاب القانوني بانضمام عدد خمس عشرة دولة إليها كما جاء في سياق أحكامها. وهي الآن مطروحة للانضمام بوساطة الدول التي لم تنضم إليها بعد.
هدفت هذه الاتفاقية إلي إيجاد نظام تعاوني فعال بين الدول المتعاقدة للتصدي لحوادث التلوث بالنفط، وتلتزم الدولة المتعاقدة أو المنضمة بتأسيس إدارة أو سلطة وطنية للاستعداد والتصدي بفعالية وعلى نحو عاجل لحوادث التلوث و أن تعتمد كل دولة خطة وطنية للطوارئ تنشأ بموجبها إدارة وطنية تقوم بتوفير المعلومات اللازمة عن مخاطر التلوث والتدريب اللازم وتوفير المعدات اللازمة في الموانئ وعلى سفنها الوطنية وذلك من أجل أن تكون الدولة المتعاقدة مستعدة وبكفاية وفاعلية للتصدي لحوادث التلوث بالنفط أو للاشتراك أو الإسهام مع الدول الأعضاء في الاتفاقية لمكافحة أو درء آثار التلوث.
اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات وأي مواد أخرى 1972م والتي تعرف باتفاقية لندن.
Prevention of Marin Pollution by Dumping of wastes and other Matter 1972.
لا شأن لهذه الاتفاقية بالنفط وإنما تتعلق بتلوث مياه وبيئة البحر بسبب إغراق النفايات أو مخلفات الصناعات في البحر، وفيما كان إغراق بعض من النفايات متاحاً عند بدء نفاذ الاتفاقية في عام 1975م مع الاتجاه لدفن النفايات في باطن الأرض، إلا أن تعديلاً جوهرياً لملاحق الاتفاقية قد تم في عام 1992م منع هذا التعديل إغراق أنواع محددة من النفايات أو مخلفات الصناعة والمواد المشعة أو مواد الإشعاعات الذرية أو النووية أو مخلفات الصناعة وأوساخ ورسابة المجاري في البحر.
وقد صدر في عام 1996 بروتوكول هذه الاتفاقية في لندن (1972) ليعالج الحاجة الماسة إلى إغراق نفايات ومخلفات الصناعة وحرق بعض المواد إلى أن تصير رماداً في البحر بحسبان إن الدول المتعاقدة تسعى إلى خلق توازن ما بين الحاجة إلى الإغراق في البحر وما بين تلوث البحار الناجم من جراء الإغراق أو إلقاء رماد المواد المحروقة في البحر.
أنشـأت المنظمة العربيـة للتربية والثقافـة والعلـوم أليكسـو( برنامـج بيئـة البحـر الأحمر وخليـج عـدن عـام 1974 بالتعـاون مـع برنامـج الأمم المتحدة للبيئـة )UNEP )كواحـد مـن برامـج البحـار الإقليمية التابعـة لأخر. وتـم تدعيـم برنامـج بيئـة البحـر الأحمر وخليـج عـدن في عـام 1982 بالاتفاقية الإقليمية للمحافظـة عـلى بيئـة البحـر الأحمر وخليـج عـدن والمعروفة باتفاقيـة جـده لعـام .1982 والتـي تشـر بوضـوح إلى التـزام حكومـات الإقليم وعزمهـا السياسي لمعالجة قضايـا البيئـات البحريـة والسـاحلية للبحـر الأحمر وخليـج عـدن مـن خـال أنشـطة مشـركة ومتناسـقة. كـما أن أحـكام هـذه الاتفاقيات جـاءت متماشية مـع مـواد اتفاقيـة الأمم المتحدة لقانـون البحـار 1982حيـث تشـر المادة 123 مـن هــذه الاتفاقية إلى تعــاون الــدول الســاحلية للبحــار المغلقة أو شــبه المغلقة. وتنســيق جهودهــا بالنســبة للحقــوق والواجبــات فيــا يختــص بحاميــة البيئــة البحريــة والحفــاظ عليهـا مـن التلـوث.
وتهـدف خطـة العمـل لهـذه الاتفاقية إلى تلبيـة الحاجـات البيئيـة لإقليم وتعزيـز إمكاناتـه البيئيـة. وتحتـوي خطـة العمـل عـلى أربعـة عناصر وهـي: تقييـم الأحوال البيئيـة، الإدارة البيئيـة، الرتيبات التنظيميـة والإلية والنواحـي القانونيـة. وتسـعى الهيئـة إلى تنفيـذ خطـة العمـل مـن خـال تنسـيق الأنشطة الوطنيـة والإقليمية؛ وتعزيـز مفهــوم التنميــة المستدامة للمناطــق الســاحلية والبحريــة؛ ومــن شــأن هــذه الإجراءات حاميـة الإنسان والبيئـة باعتبارهـا الهـدف الاساسي لخطـة العمـل( )
تفاقيه الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وتنـص هـذه الاتفاقية في معظـم بنودهـا عـلى أن تتخـذ الـدول منفـردة أو مشـتركة حسـب الاقتضاء جميـع مـا يلـزم مـن التدابـر المتمشية مـع هـذه الاتفاقية لمنع تلـوث البيئـة البحريـة وخفضـه والسـيطرة عليـه أيـا كان مصـدره.( )
المطلب الثاني:
التنوع البيولوجي في البحر الأحمر وخليج عدن.
يعد البحـر الأحمر نظامـاً بيئيـاً غنيـاً ومتنوعا حيـث يوجـد بـه أكـر مـن 1200 نـوع مـن الأسماك التـي سـجلت في البحـر الأحمر، ويوجـد حوالي 10 ٪ منهـا في الأماكن الأخرى.  
ويتضمن ذلك حوالي 283 نوعاً من العوالق النباتية، و139 نوعاً من العوالق الحيوانية، و300 نوع من الشعاب المرجانية، و485 نوعاً من الطحالب، و283 نوعاً من الطحالب الكبيرة، و9 أنواع من الأعشاب البحرية، و21 نوعاً من النباتات الملحية، و168 نوعاً من شوكيات الجلد (من بينها 20 نوعاً من خيار البحر)، و625 نوعاً من الرخويات، و53 نوعاً من القشريات، و4 أنواع من السلاحف البحرية المهددة بالانقراض، و969 نوعاً من الأسماك، و102 نوع من الطيور البحرية، كل هذه الأنواع باتت مهددة بسبب التسرب هذه الكارثة وكوارث أخرى مماثلة التي قد تتوسع على طول ساحل البحر الأحمر يسبب الصراع الدائر.
والبحر الأحمر مــن أغنــى البحــار بالموارد أمــا أهميتــه الاقتصادية والسياحية فأنه يحتــوي عـلـى ثــروات اقتصاديــة كبيرة، فهــو مــن أغنــى مناطــق الثروات المعدنية البحريـة في العـامل ويحتـوي مـاؤه السـاخن الأجاج عـلى نسـبة مركـزة مـن الأملاح المعدنية وعدد من المعادن الثقيلــة كالحديــد والذهــب والفضــة والنحــاس والرصــاص والمغنسيوم والكالسـيوم كـما توجـد بـه خمسـة أنـواع رئيسـية مـن الموارد المعدنية أهمهـا؛ ورواسـب النفـط والغـاز الطبيعـي، الرواسـب المتبخرة؛ كالجبـس، والهاليـت، والدولوميـت، والفوسـفات، والكربيـت، بالإضافة الى رواسـب المعادن الثقيلـة، مـا يجعـل الـدول الواقعـة عـلى حوضـه تسـتغل تلـك الموارد في تطويـر اقتصادهـا( )
كان العلماء يأملون أن يكون البحر الأحمر بمثابة ملجأ للشعاب المرجانية بعد تكيفه مع ظروف المياه الدافئة، إذ يؤدي تغير المناخ إلى ارتفاع درجة حرارة محيطات العالم.
وقالت مصادر في صناعة الشحن إن الصراع في المنطقة يزيد من تعقيد أي عملية تنظيف وسيثني سفن الإنقاذ عن دخول المياه عالية المخاطر.
تشير الدراسات إلى أنه نظراً لأن الشعاب المرجانية في البحر الأحمر تتكيف مع ظروف المياه الدافئة، فقد تكون أكثر مرونة في مواجهة ارتفاع درجات حرارة المحيطات، ما يتطلب فروقاً أكبر في درجات الحرارة للتبييض، وهي العملية التي تطرد بها الشعب المرجانية الطحالب الملونة التي تعيش في أنسجتها عند تعرضها لإجهاد حراري.
يتميز الشريط الساحلي في اليمن بمجموعة متنوعة من الموائل التي تدعم المجتمعات الساحلية نظراً لأهميتها البيئية والاقتصادية الكبيرة. ويمكن أن تتسبب الكمية الهائلة من النفط المتوقع تسربها في كارثة إنسانية وبيئية تلقي بظلال وخيمة على التنوع البيولوجي لحوالي 115 جزيرة يمنية في البحر الأحمر وتؤثر على الشعاب المرجانية وأشجار المانغروف والشواطئ الرملية والطينية ومزارع الأسماك وغيرها من الموائل البرية والبحرية، إضافةً إلى مئات الآلاف من المجتمعات اليمنية الساحلية. فبسبب البقعة النفطية الطافية تلك، لن يحدث تبادل في الأكسجين بين الهواء والماء (وهي عملية مهمة للحياة البحرية)، وسيتعذر وصول الضوء إلى الكائنات المنتجة التي تعتمد إنتاجيتها الأساسية على عملية التمثيل الضوئي، وهو ما سيؤثر بدوره على الكائنات المستهلكة أيضاً التي تعتمد سلسلتها الغذائية على تلك الكائنات المنتجة. وعندما تصل بقعة النفط إلى شواطئ البر الرئيسي أو الجزر المنتشرة في البحر الأحمر، فسوف تتسبب في أضرار فادحة بالموائل البحرية الساحلية، بما في ذلك أشجار المانغروف والشعاب المرجانية.
في حالة تعرض البحر الأحمر لمسببات التلوث فانه ستتأثر كائنات عديدة إما بسبب امتصاصها للمعادن النفطية السامة الموجودة في المياه أو لأنها ستصبح مغمورة كلياً بالعناصر الملوثة كالنفط والاسمدة والمواد الكيماوئية. وسوف يتعرض 3,441 نوع تقريباً (ملايين الأصناف البحرية) من الكائنات الحية الساحلية للخطر بسبب التلوث البحري، ناهيك عن العدد الهائل من الأنواع الموجودة في المناطق الساحلية للبلدان المجاورة.

 المطلب الثالث: الأنشطة العسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن (2023-2024):

شهد البحر الأحمر تصعيدًا حادًا في الهجمات الحوثية على السفن التجارية، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن البحري الدولي ودفع الولايات المتحدة إلى إدانة هذه الأعمال العدائية التي تستهدف تعطيل حركة التجارة العالمية.

أولا: أنشطة المليشيات الحوثية: 

شهد البحر الأحمر وخليج عدن تصعيداً ملحوظاً في الهجمات على السفن التجارية خلال الأشهر العشرة الماضية، والتي تحمل بصمات واضحة لجماعة الحوثي. هذه الهجمات المتكررة، التي تستخدم فيها أساليب متنوعة، تشكل تهديداً جسيماً للأمن البحري، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية واقتصاد الدول المطلة على المنطقة، مما يستدعي تضافر الجهود الدولية لحل الأزمة اليمنية وحماية الملاحة البحرية.
وفي هذا المطلب تناول الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن للفترة من شهر نوفمبر 2023م- اغسطس2024م. 
 

شكل بياني رقم (1) يوضع معدل الهجمات الحوثية على السفن 
 

شكل بياني رقم (2) يوضع معدل الهجمات الحوثية على السفن

جدول رقم (2) يوضع معدل مسرح تنفيذ الهجمات الحوثية

شكل بياني رقم (3) يوضع معدل مسرح تنفيذ الهجمات الحوثية

شكل رقم (4) يوضع معدل مسرح تنفيذ الهجمات الحوثية

نواع الأسلحة المستخدمة في الهجمات على السفن في البحر الاحمر وخليج عدن   
تعتمد أنواع الأسلحة المستخدمة في الهجمات على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن على الجهة المُنفذة للهجوم، ونوع السفينة المستهدفة، وظروف الهجوم.
أبرز أنواع الأسلحة المستخدمة:
• الصواريخ المضادة للسفن:
o صواريخ كروز: مثل صاروخ "طوفان" و"قدس" و"فالق" الحوثية، وصاروخ "C-802" الصيني. تتميز بمداها الطويل (يصل إلى 1000 كيلومتر) ودقتها في إصابة الأهداف.
o صواريخ مضادة للسفن قصيرة المدى: مثل صواريخ "ستينغر" و"كورنيت". تُستخدم عادةً من قبل القراصنة أو الميليشيات الساحلية لمهاجمة السفن على مسافات أقصر.
• المدفعية:
o قذائف المدفعية الثقيلة: تُستخدم من قبل السفن الحربية أو المنصات البرية لقصف السفن من مسافات بعيدة.
o أسلحة رشاشة وقاذفات قنابل: تُستخدم في الاشتباكات المباشرة على متن السفن.
• الألغام البحرية:
o الألغام العائمة: تُزرع في المياه لتفجير السفن المارة فوقها.
o الألغام القاعية: تُزرع في قاع البحر وتُفجر عند ملامستها لهيكل السفينة.
• الطائرات بدون طيار (الدرونز):
o تُستخدم في عمليات الاستطلاع وتوجيه الهجمات باستخدام الصواريخ أو القنابل.
• الزوارق المفخخة:
o تُستخدم في الهجمات الانتحارية ضد السفن.

جدول رقم (3) يوضع معدل الأسلحة المستخدمة في الهجمات الحوثية

شكل رقم (5) يوضع معدل الأسلحة المستخدمة في الهجمات الحوثية

شكل  رقم (6) يوضع معدل الأسلحة المستخدمة في الهجمات الحوثية

ثانيا: الأنشطة العسكرية لتحالف الازدهار في البحر الأحمر وخليج عدن 

حاولت إدارة بايدن في البداية تجنّب مواجهة في البحر الأحمر خوفاً من توسيع رقعة الحرب الدائرة في غزة، لكن مع تصعيد جماعة الحوثي، اضطرّت واشنطن إلى التدخّل لوقف تهديدات الجماعة عند مدخل البحر الأحمر الذي يشكّل طريقاً رئيسياً لشحن الطاقة البحرية والسلع. ورداً على ذلك، حشدت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تحالفاً بحريا مكوّناً من 20 دولة في ديسمبر عُرِف باسم “حارس الازدهار” (Operation Prosperity Guardian) لضمان حرية الملاحة في الممرّات المائية، بينما شنّت موجة من الضربات العسكرية ضد مواقع الحوثيين داخل اليمن بغارات استهدفت مواقع عسكرية تابعة للحوثيين، أطلقت عليها عملية “سهم بوسيدون” (Archer Poseidon).
سلسة الهجمات ضد الحوثيين  
في 12 يناير 2024، شنَّت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، سلسلة من الغارات الجوية ضد الحوثيين في اليمن، بعد يوم واحد من صدور القرار رقم 2722 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدين هجمات الحوثيين في البحر الأحمر. 
وتمَّ نشر طائرات مقاتلة أمريكية تحمل قنابل دقيقة التوجيه من قواعد في المنطقة ومن حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور. أطلقت السفن السطحية والغواصة يو إس إس فلوريدا صواريخ توماهوك. وأربع طائرات من طراز تايفون تابعة لسلاح الجو الملكي تمَّ نشرها من قاعدة أكروتيري الجوية في قبرص شاركت في الهجوم. أعلنت القوات الجوية الأمريكية المركزية أنَّ القوات الأمريكية وقوات التحالف استخدمت أكثر من 100 قطعة ذخيرة لضرب أكثر من 60 هدفًا في 16 موقعًا.
14 يناير: قال الجيش الأمريكي إن إحدى طائراته المقاتلة اعترضت صاروخاً حوثياً مضاداً للسفن أطلق من الحديدة متجهاً نحو السفينة يو إس إس لابون.
16 يناير: شنت الولايات المتحدة غارات جوية جديدة في اليمن. قالت الولايات المتحدة إن الغارات استهدفت أربعة صواريخ باليستية حوثية مضادة للسفن كانت قيد الإعداد لاستهداف السفن في المنطقة.
17 يناير: نفذت الولايات المتحدة سلسلة من الضربات الصاروخية، التي انطلقت من السفن والغواصات، ضد 14 هدفا للحوثيين حددتها الولايات المتحدة على أنها تهديد مباشر للشحن في المنطقة.
18 يناير: شنت الولايات المتحدة ضربات مبكرة على ثلاثة صواريخ حوثية ضد السفن التجارية في المنطقة.
19 يناير: استهدفت طائرة تابعة للبحرية الأمريكية من طراز إف/إيه-18 هورنت، اقلعت من حاملة الطائرات يو إس إس أيزنهاور، صواريخ حوثية ضد السفن في اليمن والتي كانت قيد الإعداد للإطلاق. نقلت قناة المسيرة التابعة للحوثيون عن غارات جوية على حي الجبانة بالحُديدة.
20 يناير: شنت الولايات المتحدة غارات جوية ضد صاروخ حوثي ضد السفن كان معدًا لاستهداف السفن في خليج عدن.
22 يناير: نفذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات جوية وصاروخية مشتركة ضد 8 أهداف للحوثيين في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك مواقع الرادارات والطائرات بدون طيار والصواريخ. أفادت قناة المسيرة عن غارات جوية على صنعاء وقاعدة الديلمي الجوية.
24 يناير: انفجر صاروخ حوثي في البحر على بعد حوالي 100 متر من الجانب الأيمن لسفينة الحاويات ميرسك ديترويت التي ترفع العلم الأمريكي وتمتلكها وتديرها.. تم إسقاط صاروخين آخرين بواسطة يو إس إس جرافلي. في أعقاب الحادث، علقت شركة ميرسك الإبحار في البحر الأحمر، وعادت السفينتان إلى خليج عدن.
27 يناير: نفذت الولايات المتحدة ضربة ضد صاروخ حوثي مضاد للسفن يستهدف البحر الأحمر، وكان جاهزًا للإطلاق.
31 يناير: نفذت الولايات المتحدة ضربة ضد صاروخ أرض-جو كان يشكل تهديدًا للطائرات الأمريكية.
1 فبراير: نفذت ضربات ضد محطة تحكم أرضية للطائرات بدون طيار و10 طائرات بدون طيار.
3 فبراير، ضربت الولايات المتحدة ستة صواريخ كروز مضادة للسفن تم تحديدها على أنها "تهديد وشيك" بينما كانت تستعد للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر. وأعلنت تنفيذ ضربات على 36 هدفًا للحوثيين في 13 موقعًا. وقالت إن المواقع المستهدفة شملت مرافق تخزين مختلفة تحت الأرض، ومراكز قيادة وسيطرة، وأنظمة صواريخ، ومواقع تخزين وتشغيل الطائرات بدون طيار، والرادارات، والمروحيات. تم ضرب المواقع باستخدام طائرات مقاتلة من طراز إف/إيه-18 من حاملة الطائرات الأمريكية دوايت دي أيزنهاور وصواريخ توماهوك من السفن يو إس إس جرافلي ويو إس إس كارني من البحر الأحمر.
4 فبراير: ضربت الولايات المتحدة صاروخ كروز مضاد للسفن والذي تم تحديده على أنه تهديد وشيك.
7 فبراير: نفذت الولايات المتحدة ضربات ضد صاروخين متحركين مضادين للسفن تابعين للحوثيين. ووقعت ضربة ثانية ضد صاروخ كروز متحرك تابع للحوثيين أثناء استعدادها لاستهداف السفن في البحر الأحمر. 
8 فبراير: نفذت الولايات المتحدة سبع ضربات ضد زوارق مسيرة بدون بحار تابعة للحوثيين وصواريخ كروز مضادة للسفن كانت معدة للإطلاق على السفن في البحر الأحمر.
9 فبراير: شنت الولايات المتحدة ما مجموعه سبع ضربات ضد زوارق مسيرة بدون بحار تابعة للحوثيين، وصواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن، وصاروخ كروز للهجوم البري كانت معدة للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر. وزعم الحوثيون أن 17 من مقاتليهم قتلوا في الغارات.
10 فبراير: نفذت الولايات المتحدة فجر اليوم خمس ضربات ضد زوارق مسيرة بدون بحار تابعة للحوثيين وصواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن شمال الحديدة.
13 فبراير: شنت الولايات المتحدة ضربة على صاروخ كروز متحرك مضاد للسفن تابع للحوثيين كان يجري إعداده لاستهداف السفن في المنطقة.
14 فبراير: نفذت الولايات المتحدة أربع ضربات ضد سبعة صواريخ كروز مضادة للسفن، وثلاث طائرات بدون طيار، وزورق بدون بحار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
15 فبراير: نفذت الولايات المتحدة ضربتين ضد صواريخ كروز مضادة للسفن كانت معدة للإطلاق.
16 فبراير: نفذت الولايات المتحدة ضربتين ضد صواريخ كروز مضادة للسفن.
17 فبراير: قال الجيش الأمريكي إنه دمر غواصة بدون ربان وزورق بدون بحار بينما قام أيضًا بثلاث ضربات ضد صواريخ كروز مضادة للسفن.
24 فبراير: أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن المدمرة يو.إس.إس ميسون (دي.دي.جي 87) أسقطت صاروخا باليستيا مضادا للسفن أطلق من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن على خليج عدن، مضيفة أنه كان يستهدف على الأرجح ناقلة وقود. ونفذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أكثر من اثنتي عشرة غارة جوية ضد 18 موقعًا للحوثيين. وأعلن مسؤولون أمريكيون عن استهداف منشآت تخزين الأسلحة تحت الأرض، ومنشآت تخزين الصواريخ، وأنظمة الطيران بدون طيار، وأنظمة الدفاع الجوي، والرادارات، وطائرة هليكوبتر.
26 فبراير، دمرت الضربات الأمريكية ثلاث طائرات بدون طيار وصاروخين كروز مضادين للسفن.
29 فبراير: نفذت الولايات المتحدة ضربتين استهدفتا ستة صواريخ كروز مضادة للسفن للحوثيين كانت معدة للانطلاق نحو البحر الأحمر.
1 مارس: شنت الولايات المتحدة ضربة استهدفت صاروخ أرض جو حوثيًا اعتبر أنه يشكل تهديدًا للطائرات الأمريكية في المنطقة.
4 مارس: نفذت الولايات المتحدة ضربات استهدفت صاروخين حوثيين مضادين للسفن، شكلا تهديدًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة.
6 مارس: نفذت الولايات المتحدة ضربات ضد طائرتين بدون طيار في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
7 مارس: نفذت الولايات المتحدة ضربات ضد أربعة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن تابعة للحوثيين ومركبة جوية بدون طيار تابعة للحوثيين.
8 مارس: نفذت الولايات المتحدة ضربات ضد صاروخين مضادين للسفن مثبتين على شاحنات تابعة للحوثيين.
11 مارس: شنت الولايات المتحدة ست ضربات جوية دمرت غواصة بدون ربان و18 صاروخا مضادا للسفن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
13 مارس: نفذت الولايات المتحدة ضربات ضد 4 أنظمة جوية بدون طيار وصاروخ أرض-جو في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
14 مارس: نفذت الولايات المتحدة ضربات ضد تسعة صواريخ مضادة للسفن وطائرتين بدون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
16 مارس: نفذت الولايات المتحدة ضربات ضد خمس سفن سطحية بدون ربان وطائرة بدون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
18 مارس: شنت الولايات المتحدة ضربات ضد سبعة صواريخ مضادة للسفن وثلاث طائرات مسيرة وثلاث حاويات تخزين أسلحة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
22 مارس: شنت الولايات المتحدة ضربات ضد ثلاث منشآت تخزين تحت الأرض تابعة للحوثيين وأربع طائرات بدون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، بما في ذلك صنعاء.
30 مارس: نفذت الولايات المتحدة ضربة على إحدى الأنظمة الجوية بدون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
4 أبريل: نفذت الولايات المتحدة ضربة ضد صاروخ مضاد للسفن في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
6 أبريل: نفذت الولايات المتحدة ضربات على نظام صواريخ أرض-جو متنقل في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
8 أبريل: نفذت الولايات المتحدة ضربات على نظام دفاع جوي ومحطة مراقبة أرضية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
10 أبريل: شنت الولايات المتحدة ضربات على ثماني طائرات بدون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
14 أبريل: شنت الولايات المتحدة ضربات على أربع طائرات بدون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
16 أبريل: شنت الولايات المتحدة غارات على طائرتين بدون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
25 أبريل: شنت الولايات المتحدة غارات على سفينة سطحية بدون ربان وطائرة بدون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
30 أبريل: نفذت الولايات المتحدة ضربات على سفينة سطحية بدون ربان في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
2 مايو: شنت الولايات المتحدة ضربات على ثلاثة طائرات بدون طياار في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
13 مايو: شنت الولايات المتحدة ضربات على نظام جوي غير مأهول في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
15 مايو: شنت الولايات المتحدة ضربات على أربع أنظمة جوية غير مأهولة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
22 مايو: شنت الولايات المتحدة ضربات على أربع أنظمة جوية غير مأهولة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
24 مايو: نفذت الولايات المتحدة ضربات على صاروخ كروز في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
29 مايو: نفذت الولايات المتحدة ضربات على منصتي إطلاق صواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
30 مايو: شنت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية ضربات جوية ضد 13 هدفًا للحوثيين. نفذت طائرات أمريكية من حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور وسفن حربية أمريكية أخرى في المنطقة غارات جوية على منشآت تحت الأرض ومنصات إطلاق صواريخ ومواقع قيادة وسيطرة وسفينة للحوثيين ومواقع أخرى في اليمن. كما نفذت طائرات تايفون التابعة للقوات الجوية الملكية ضربات في الحديدة وضد أسلحة الحوثيين والبنية التحتية. 
7 يونيو: قالت الولايات المتحدة في وقت لاحق إنها دمرت زورق دورية للحوثيين في البحر الأحمر وأربع طائرات بدون طيار وصاروخين في اليمن.
11 يونيو: قالت الولايات المتحدة إنها دمرت قاذفتين لصواريخ كروز مضادة للسفن في اليمن، قائلة إنهما تشكلان تهديدا للسفن في المنطقة.
12 يونيو: شنت الولايات المتحدة ضربات على ثلاث منصات إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
13 يونيو: شنت الولايات المتحدة ضربات على جهاز استشعار للدفاع الجوي في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
14 يونيو: شنت الولايات المتحدة ضربات على سبعة رادارات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. قالت الولايات المتحدة إن الرادارات المستهدفة سمحت للحوثيين باستهداف السفن البحرية وتعريض الشحن التجاري للخطر.
15 يونيو: ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن جيشها دمر سبعة أنظمة رادار تابعة للحوثيين في اليمن، مكنت الجماعة من تحديد مواقع السفن التجارية واستهدافها. كما زعمت أنه تم تدمير طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين ومركبتين أمريكيتين في البحر الأحمر.
17 يونيو: نفذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ست غارات جوية على الأقل على مطار الحديدة الدولي وأربع غارات على جزيرة كمران.
19 يونيو: نفذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ثلاث غارات جوية على مواقع في منطقة الطائف بمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، وأربع غارات جوية على المجمع الحكومي في مديرية الجبين بمحافظة ريمة.
28 يونيو: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات الأمريكية دمرت سبع طائرات بدون طيار ومحطة أرضية للتحكم في الطائرات بدون طيار في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون خلال اليوم.
11 يوليو: شنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة خمس غارات جوية، أصابت أهدافًا في منطقة رأس عيسى الواقعة إلى الشمال الغربي من الحديدة. وفي الوقت نفسه، ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنها دمرت خمس طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين في البحر الأحمر، وطائرة بدون طيار أخرى في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.
12 يوليو: ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنها دمرت ثلاث طائرات بدون طيار في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون. وفي الوقت نفسه، ذكرت وسائل الإعلام اليمنية أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة نفذتا ثلاث غارات جوية على مطار الحديدة الدولي.
14 يوليو: نفذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة غارة جوية في مديرية ميدي بمحافظة حجة، وغارتين جويتين على مطار الحديدة الدولي، وضربت أيضًا منطقة البحيصي في محافظة الحديدة. صرحت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش الأمريكي دمر طائرتين بدون طيار تابعة للحوثيين في البحر الأحمر، بالإضافة إلى تدمير طائرة بدون طيار أخرى في الأراضي التي تسيطر عليها الجماعة.
26 يوليو: نفذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أربع غارات جوية على جزيرة كمران.
27 يوليو: نفذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أربع غارات جوية على مطار الحديدة الدولي، والتي ضربت أهدافًا للحوثيين وفقًا للسكان.
3 أغسطس: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية دمرت صاروخًا وقاذفة حوثية 
ثالثا: الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في البحر الأحمر  
نفذت إسرائيل في 20 يوليو ضربات عسكرية ضد الحوثيين استهدفت خزانات الوقود والكهرباء في الحديدة وميناءها، وعدد من منصات إطلاق الصواريخ، رداً على طائرة مسيّرة استهدفت تل أبيب في 19 يوليو، تبنّت الجماعة الموالية لإيران في اليمن إطلاقها، وأدّت إلى مقتل شخص وإصابة آخرين. 
لقد أدت الضربة الإسرائيلية على ميناء الحُديدة في غرب اليمن والتي تسببت في نشوب حريق، إلى إطلاق انبعاثات خطيرة وتسرب في الوقود، ما ضاعف التلوث المتفاقم أصلاً جراء تسربات أعقبت هجمات المتمردين الحوثيين على سفن في البحر الأحمر، وفقاً لخبراء ومنظمات تعنى بالبيئة.
إن الهجوم الإسرائيلي أدى إلى "تسرب نفطي كبير من خزانات الوقود المشتعلة إلى البحر قد يسبب تلوثاً بيئياً كبيراً في البيئة البحرية لأن التسرب لا يزال مستمراً"، محذرة من أن تأثيره قد يكون "واسع النطاق بسبب كميات الوقود الكبيرة التي تم تخزينها".

المطلب الرابع: الآثار البيئية من جراء الصراع العسكري في البحر الأحمر وخليج عدن.

تتجاوز آثار الهجمات الحوثية على البحر الأحمر وخليج عدن الأبعاد السياسية والعسكرية لتصل إلى تأثيرات بيئية بالغة الخطورة. هذه الهجمات، التي غالبًا ما تتضمن استخدام الألغام البحرية والمتفجرات، تترك ندوبًا عميقة على البيئة البحرية الهشة في المنطقة.
أبرز الآثار البيئية لهذه الهجمات:
1-  آثار إغراق السفن وتفجيرها في أعماق البحر
تعتبر عملية إغراق السفن وتفجيرها في أعماق البحار من العمليات المعقدة التي تحمل في طياتها آثارًا بيئية واقتصادية واجتماعية متعددة. هذه العملية، التي قد تتم لأسباب مختلفة كالتخلص من الحطام القديم أو كشكل من أشكال العقوبات، لها تداعيات طويلة الأمد على البيئة البحرية والنظم البيئية المرتبطة بها.

جدول رقم (3) يوضح أهم السفن التي تعرضت للغرق
 

مما سبق يؤكد ان هناك اثارا كبيرة ستنتج عن هذه الكارثة سنحاول تلخيصها في الاتي: 

أولا: الآثار البيئية:

في شأن ما يتعلق الاثار البيئية التي سيخلفها التلوث النفطي الناجم عن غرق السفينة، يؤكد عدد من الخبراء والمختصين أن الأخطار تنحصر في حمولة السفينة المكونة من المشتقات النفطية المقدرة بنحو 200 طن و80 طن من مادة الديزل واحتواء الشحنة على سماد غير عضوي مكون من فوسفات الأمونيوم الكبريتية التي لها تأثيرات كبيرة في بيئة البحر الأحمر والمنطقة الشاطئية بصورة عامة.
 وفي هذا السياق تتضمن المخاطر البيئية الناتجة عن غرق السفن ما يلي:
1- تسريب النفط من السفينة سيسبب تشكيل طبقة عازلة على سطح البحر تؤثر سلبا في الاحياء البحرية لتقتل بقع الزيت الأسماك والشعب المرجانية.
2-  ذوبان الأسمدة النيتروجينية في الماء سيؤدى إلى امتداد التلوث إلى نطاقات واسعة.
3-  تتسبب الحمولة الغارقة في انخفاض نسبة الأكسجين في المناطق المتضررة الأمر الذي سيؤدى إلى نفوق أنواع من الكائنات البحرية مثل الأسماك والرخويات.
4- انتقال السموم للأسماك والرخويات ومنها للبشر عن طريق الصيد، خاصة في المناطق القريبة، وقد يصل الأمر إلى الإصابة بالأمراض السرطانية نتيجة تناول الأسماك الملوثة.
5- تدمير النظم البيئية في البحر الأحمر من الشعاب المرجانية، وأشجار المانجروف الساحلية، والحياة البحرية الغنية والمتنوعة.
6- كمية الوقود التي بدأت بالفعل في التسرب إلى المياه وتمتد بطول 19 ميلاً بحرياً ستؤدى لتلوث المياه وتعرض الكائنات للموت.
7- التأثير في التنوع البيولوجي على الطيور التي ترتاد البحر الأحمر خلال فترة الشتاء المقبل من أوروبا وأفريقيا في خط سير هجرتها الموسمي لأن البحر الأحمر يشكل ملاذاً آمناً للراحة والتكاثر بالنسبة لها".
8- ستفد البيئة البحرية في المنطقة الغارقة بها السفينة إلى فقدان الكثير من الأنواع البحرية، ما يؤدى إلى اختلال السلسلة الغذائية لكثير من الكائنات.  
9- يؤدي إلى تكاثر الطحالب الضخمة، الأمر الذي قد يخلق مناطق مميتة للحياة البحرية وحرمان الشعاب المرجانية من الضوء. فبالإضافة إلى بقعة الوقود المتسرب، يمكن لأسمدة كبريتات فوسفات الأمونيوم أن توفر كمية كبيرة من العناصر الغذائية في المياه التي تؤوي الشعاب المرجانية النادرة والثدييات البحرية والأسماك المرجانية، ما يكوّن زبداً رغوياً كثيفاً على المياه.
10- تؤدي الأسمدة في تحفيز النمو المفرط للطحالب، ما يؤدي إلى استهلاك الكثير من الأكسجين بحيث لا تستطيع الحياة البحرية العادية البقاء، وهذا يخلق مناطق ميتة، حيث لا شيء يعيش، وغالباً ما تحتوي الأسمدة أيضاً على بقايا من مواد كيميائية ضارة بالحياة البحرية
11- موت الشعاب المرجانية” بسبب ستتكاثر الطحالب بشكل كبير جدا، وستحدث غطاء فوق سطح الماء وفوق الشعاب المرجانية (تحت الماء)، وتحجب الضوء عنها، وبالتالي ستموت الشعاب المرجانية”.

ثانيا: الآثار الاقتصادية والاجتماعية 

أما على الصعيد الاقتصادي فهناك "أخطار مخيفة على بيئة البحر الأحمر باعتبار هذه المنطقة مصدر عيش وارتزاق لمئات الآلاف من الصيادين الذين سيتأثرون بتأثر التنوع الحيوي فيها ناهيك بتأثر مصادر المياه في المناطق المجاورة لها ومحطات تحلية مياه البحر، وبخاصة المناطق التي تعتمد على مياه البحر كمصدر للمياه العذبة".
ويُعد الأسماك مصدر رئيس للاقتصاد وسبل العيش في بلادنا، وتعد الثروة السمكية من القطاعات الواعدة التي توفر فرص عمل وتحقق تنمية اقتصادية للمجتمعات الفقيرة. 
إذ تعتمد نسبة كبيرة من سكان بلادنا على قطاع الأسماك وفي حال هذه الكارثة سوف تواجه هذه الفئة أثار اقتصادية واجتماعية.
يعمل أكثر من نصف مليون يمني في القطاع السمكي، منهم 83 ألف صياد ممثلون في 135 جمعية صيد. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 18,500 من العاملين في هذا القطاع (بما في ذلك 17 ألف صياد تقريباً) قد يخسرون وظائفهم وفقاً لإحصاءات منصة "حلم أخضر"، فإن حوالي 126 ألف صياد وعامل من المجتمعات الساحلية في اليمن سوف يفقدون وظائفهم ومصدر دخلهم بعد تدمير موائل 850 ألف طن من المخزون السمكي اليمني في مياه البحر الأحمر.
ويمكن تلخيص الاثار الاقتصادية والاجتماعية في الاتي: 
1-    ارتطام السفن المارة في البحر الأحمر؛ بسبب حطام السفن الغارقة في أعماق البحر الأحمر.
2- سيؤثر الوضع الناتج عن الحادثة إلى الإضرار بمصادر أرزاق الصيادين في المناطق الساحلية. 
3- تؤثر السلسة الغذائية في البحر الأحمر وعلى المدى البعيد بسبب اراكم السموم.
4- الاضرار بحياة نصف مليون صياد لاسيما في المدن القريبة من حادثة الغرق.
5- ضرب قطاع الصيد في الدول المطلة على البحر الأحمر. 
6- تضرر محطات التحلية للمياه في الدول المطلة على حوض البحر الأحمر 
7- سيعاني قطاع السياحة أيضاً بشدة بسبب كارثة التلوث تلك، وهو ما سيسفر عن فقدان آلاف الوظائف الأخرى. وسيؤدي كل ما سبق إلى ارتفاع معدلات البطالة، وتفاقم المجاعة، وانهيار الأوضاع الاقتصادية للمجتمعات الساحلية.
8- التأثير سلبًا على الدول التي تلجأ إلى تحلية مياه البحر للحصول على مياه شرب ووصول هذه الأضرار إلى المستهلكين وتسببها في أمراض خبيثة. فضلًا عن أن أثر التلوث البيئي جراء غرق السفينة سيمتد أيضًا إلى آبار المياه سواء السطحية أو القريبة جدًا من مواقع التلوث، وكذلك تلوث محطات التحلية التي تعتمد على مياه البحار سواء في الجزر أو المناطق المتاخمة التي تعتمد على مياه البحر في التحلية واستخدامها مصدرًا أساسيًا للحصول على مياه الشرب.
9- أضرار جسيمة على البيئة البحرية؛ إذ إن هناك أكثر من 500 نوع من أنوع الأسماك مهددة، إضافة إلى الآثار التدميرية على الشعب المرجانية. وعلى الصعيد الاجتماعي، فإن هناك مئات الآلاف من اليمنيين الذين يعتمدون على الصيد البحري وخاصة الطرق التقليدية في الصيد مما يعني غياب مصدر الرزق لهم.
10- حطام “السفن الغارقة” يعد مشكلة ضخمة في المستقبل القريب ويضاف إلى ذلك انتشار حطام السفينة يسبب أضرار كبيرة للسفن العابرة في الممر لأن هناك مخاطر من الاصطدام بها مما يعيق حركة الملاحة 
11- فقدان فرص العمل لكثير من القطاعات لاسيما الصيادين والمزارعين وشاغلي الوظائف في المجال السياحي.
ثالثا: الآثار السياحية والأمنية والصحية 
1- إن المخاطر الأمنية الأكبر التي ستمس دول المنطقة هو ما ستتخذه أميركا وبريطانيا ودول الغرب من إجراءات عسكرية لمواجهة هجمات الحوثيين واستهدافهم للسفن التجارية وناقلات الشحن البحرية.
2- تهديد السياحة في دول أخرى مطلة على البحر الأحمر نتيجة لأن الرياح ستقوم بتحريك الملوثات إلى سواحل الدول الأخرى. فيؤثر غرق السفينة على نوعية المياه ووصولها للشواطئ والسواحل، وبالتالي من المتوقع أيضًا أن تؤثر على حركة السياحة في الدول المطلة على البحر الأحمر.
4- الأضرار المباشرة على صحة الإنسان؛ إذ إن المواد التي تحملها السفينة من أسمدة فوسفات الأمونيا ستذوب في مياه البحر وتلوثه، وستؤدي إلى انخفاض نسبة الأوكسجين الذائب في الماء مما سيؤدي إلى موت الكائنات البحرية، في حين أن بعضها -مثل الرخويات والأسماك- ستحمل هذه السموم وستنتقل عبر الصيد إلى السلسلة الغذائية العليا، وسيؤثر في المجتمعات الساحلية وحتى المناطق الداخلية باليمن، وربما يؤدي إلى انتشار أمراض سرطانية.
ثانيا: مخلفات الأسلحة والمتفجرات وأثرها على الأحياء البحرية: 
تعتبر مخلفات الأسلحة والمتفجرات من أخطر التهديدات التي تواجه البيئة البحرية، خاصة في المناطق التي شهدت صراعات وحروبًا. هذه المخلفات لا تشكل تهديدًا مباشرًا على الإنسان فقط، بل تتسبب في تلوث البحار والمحيطات وتؤثر سلبًا على الحياة البحرية بشكل كبير.
ومن هذه المخلفات، التي تشمل الأسلحة غير المنفجرة والمتفجرات التقليدية والكيميائية والإشعاعية، تترك آثارًا مدمرة على الحياة البحرية والنظم البيئية بأكملها.
- أنواع المخلفات وآلية تأثيرها:
• المتفجرات غير المنفجرة (UXO): تشكل هذه المتفجرات خطرًا كبيرًا على الغواصين والصيادين، كما أنها قد تنفجر نتيجة للاحتكاك أو التغيرات في الضغط، مما تتسبب الانفجارات الناتجة عن المتفجرات غير المنفجرة في تدمير الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية، وهي موائل أساسية للعديد من الكائنات البحرية.
• المعادن الثقيلة: تتسرب المعادن الثقيلة مثل الرصاص والزئبق والكادميوم من الأسلحة والذخائر إلى المياه، وتتراكم في أجسام الكائنات البحرية مسببة التسمم وتشوهات خلقية.
• التلوث الكيميائي: تحتوي الأسلحة والمتفجرات على مواد كيميائية سامة مثل الرصاص والزئبق والزرنيخ، والتي تتسرب إلى المياه عند انفجار الأسلحة أو تآكلها بمرور الوقت، فتؤثر هذه المواد على الجهاز العصبي للكائنات البحرية، مما يؤدي إلى اضطرابات سلوكية وتشوهات خلقية. وتتراكم هذه المواد السامة في أنسجة الكائنات البحرية، مما يشكل خطرًا على صحة الإنسان عند تناول هذه الكائنات.
• التلوث الإشعاعي: قد تحتوي بعض الأسلحة على مواد مشعة، والتي تتسرب إلى المياه عند انفجار الأسلحة أو غرق السفن المحملة بهذه المواد، ويؤدي التعرض للإشعاع إلى حدوث طفرات وراثية في الكائنات البحرية، مما يؤدي إلى ظهور أجيال مشوهة وضعيفة. 

المطلب الخامس: المخاطر والتحديات والحلول المقترحة 

أولا: المخاطر والتحديات: 
1- تتمثل في التخاذل الدولي ليس فقط في محاولات سحب السفينة واللحاق بالكارثة قبل أن تقع ولكن حتى في دعم الحكومة اليمينة المعترف بها دوليًا وتأهيلها للتعامل مع مثل هذه الأوضاع. وربما يرجع هذا التخاذل إلى رغبة في الإبقاء على منطقة البحر الأحمر كمنطقة نزاع، وتحويل هذه المنطقة شديدة الأهمية إلى ساحة تصفية حسابات بين القوى الكبرى والصين من جهة وبين القوى الكبرى وإيران من جهة أخرى.  ولكن الواقع أن العالم كله يتضرر من هجمات الحوثي في منطقة البحر الأحمر؛ إذ تتضرر تجارة الصين وكذلك حلفاء الولايات المتحدة مثل الهند. فضلًا عن أن الهجمات أدت إلى رفع أسعار الشحن وبالتالي رفع أسعار السلع النهائية.
2- إن استمرار الصراع العسكري في البحر الأحمر قد يحول البحر الأحمر” لمكب نفايات” من جهة ولـ “ساحة تصفية حسابات” من جهة أخرى؛ بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتنامي عسكرتها وتحكم الحوثي في هذه المنطقة بدعم وإن لم يكن بتوجيه من إيران التي تعرضت سفينة تابعة لها هي الأخرى للاعتداء من الحوثي فيما وصف بالنيران الصديقة>
3- تتداخـل وتتفـاوت أهميـة البحـر الأحمر الاستراتيجية بالنسـبة للقـوى الإقليمية والدولية ما بـن أهميتـه الأمنية والعسـكرية والسياسـية والاقتصادية والاجتماعية والبيئيـة والثقافيـة، ولكـن تبقـى الأهمية الاقتصادية العسـكرية والأمنية شكل هذه الدوافـع للتنافـس الإقليمي على البحـر الأحمر والتخـوم المجاورة لـه مـن قبـل الـدول الكـرى، وهـذا مـا يزيـد القلـق مـن ناحيـة زيـادة نسـبة التلـوث البيئـي - البحـري وبالتالي زيـادة آثـاره الضـارة عـلى الأحياء البحريـة والتنـوع الحيـوي في دول حـوض البحـر الأحمر.
4-  ضعف الإمكانات المادية والفنية من سحب السفينة قبل غرقها خاصة أنها استقرت في تلك المنطقة لمدة أسبوعين تقريبًا قبل أن تغرق بشكل كامل.
5- عدم وجود التقنيات الحديثة للتعامل مع الكارثة وفقا لحالة الطوارئ المتعارف عليها في إدارة الأزمات. 
ثانيا التوصيات والحلول المقترحة: 
1- توجيه كافة الجهود المحلية والدولية نحو الحد من الكارثة. وينبغي على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى الضغط على أطراف النزاع لإجبارها على احترام الجهود الدولية والوطنية المبذولة للحيلولة دون وقوع حوادث أخرى مشابهة.
2- احتواء الآثار السلبية للكارثة والابتعاد عن التعامل مع منطقة البحر الأحمر باعتبارها منطقة تصفية حسابات بين القوى الكبرى وإيران، وهو ما يتطلب سرعة تقييم الآثار الناجمة عن طريق الأقمار الصناعية وتحديد نوعية الأسمدة التي كانت على متن السفينة من خلال تشكيل فرق بحثية تحت أشراف الأمم المتحدة.
3- تشكيل خلية لمتابعة كل ما يخص غرق السفينة تحت إشراف الأمم المتحدة تسهم في متابعة تطبيق الاتفاقات الدولية في هذا الإطار؛ إذ تلزم الاتفاقية الدولية لعام ١٩٦٩ المتعلقة بالتعويض عن أضرار التلويـث بالزيت بالتعاون في المجـال التكنولوجي لمكافحـة الزيـت لأن عمليات المكافحة تحتاج إلى خبرة وإمكانيات لا تتوافر لكثير من الـدول.
4- تفعيل وتطبيق اتفاقية جدة حول حماية البيئـة البحريـة للبحـر الأحمـر وخلـيج عدن بتاريخ 1982 وتسري أحكام هذه الاتفاقية المبرمة بين الدول المطلة على البحر الأحمـر وخليج عدن على البيئة البحرية بقطاعاتها المختلفة عدا بيئة المياه الداخلية في مفهوم قانون البحار كما تسري على السفن والطائرات المسجلة في تلك الدول، عدا السفن والطائرات الحربية وغيرها من السفن الحكومية التي تستخدم في أغراض غير تجارية. وفى المواد من 4-8 منها قررت الاتفاقية على الدول الأطراف أن تتخـذ كافة التدابير والإجراءات الملائمة لمنع التلوث البحري وخفضه ومراقبته أيـًا كان مصدره وانضمت مصر للاتفاق عام 1989.
5- دعوة الأمم المتحدة الى دعم تنفيذ قرار مجلس الامن رقم 2722 الذي يدين هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.
6-  دعوة مجلس الامن الى تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية جراء ما تمارسه من تصعيد وتهديد خطير للبيئة البحرية والملاحة الدولية وتعريض السلم والامن الدوليين للتهديد. 
7- ردع المليشيات الحوثية جراء هذه الاعمال الاجرامية والتحذير من تكرارها أو افتعال كوارث أخرى تؤدي الى تلوث بحري أوسع مما يلحق ضررا كبيرا بمستقبل البلدان المطلة على البحر الأحمر. 

المصادر والمراجع:

1- التلوث البحري وأحكام المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية زين ميلري،» «، مجلة الندوة للدراسات القانونية، العدد 1 ،01 قسنطينة، ،2013 ص .39
2- المادة 2 الفقرة 2 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالوقاية من التلوث الناجم عن البواخر لسنة،1973     
3-  -المادة 1 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة ،1982
4- الحماية القانونية للبيئة البحرية من التلوث بالزيت، جلال وفاء محمدين، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 2001، ص 04 وما يليها .
5- اتفاقيه جـدة الهيئـة الإقليمية للمحافظـة في بيئـة البحـر الأحمر وخليـج عـدن. وصـل لهـذا المسار في 1 ديسمبر 2015 نسـخة محفوظـة 10 سبتمبر 2016 في موقـع واي بـاك مشـن.
6- اتفاقيـة قانـون البحـار، المعتمدة مبونتيجوبـاي بجاميـكا، في 10 ديسمبر 1982، دخلت حيـز التنفيـذ في 16 نوفمبر 1994
7- البحر الأحمر. شاهر جامل أغا.»  الموسوعة العربية. 2012 Retrieved27-06-
8-  إيغاد" تدعو إلى التدخل لتجنب كارثة بيئية وشيكة في البحر الأحمر وخليج عدن 
9-   https://www.arabianews24.
10- ورقة بحثية مقدمة في اللقاء التشاوري لمنظمات المجتمع المدني في عدن، بسام القاضيـ 10مارس 2024م 
11- غرق السفينة “روبيمار”: هل يتحول البحر الأحمر إلى ساحة تصفية حسابات؟ https://marsad.ecss.com.eg/80999/
12-  ويكيبيديا https://ar.wikipedia.org/wiki
13-  عربية نيوز 24 https://www.arabianews24.net