انتقادات واسعة لحملة تمنع المغربيات من حضور مباريات كرة القدم في المدرجات

انتشرت في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب حملة مريبة تحت وسم "#لا_للنساء_في_المدرجات"، استهدفت النساء المغربيات اللاتي يحضرن مباريات كرة القدم سواء في المقاهي أو الملاعب. وأثارت الحملة العديد من التساؤلات حول الجهة التي تقف وراءها، لا سيما مع اكتشاف أن غالبية الحسابات المروجة لها وهمية، وذلك في وقت يستعد فيه المغرب لاحتضان عدد من الأحداث الرياضية الهامة.

هذه الحملة واجهت انتقادات شديدة من قبل نساء مغربيات، حيث دعت إلى منع النساء من دخول الملاعب، تزامناً مع انطلاق التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025، والتي تجذب اهتماماً واسعاً من الجماهير المغربية. وتعرضت المغربيات اللواتي يتابعن المباريات في المقاهي والملاعب لهجوم شديد على منصات التواصل، مما طرح تساؤلات حول دوافع الحملة وأهدافها.

انتشرت حملة موازية تحت عنوان "شد ختك فدار" (احبس أختك في المنزل)، وهو ما زاد من حدة الجدل والسخرية. وأثارت الحملة ردود فعل متباينة، حيث رأى البعض أنها تحمل في طياتها عنصرية وتمييزاً ضد النساء، فيما اعتبرها آخرون حركة مشبوهة تسعى للتأثير على الجهود التي يبذلها المغرب في تنظيم المناسبات الرياضية.

أمينة التوبالي، عضو في ائتلاف "المناصفة دبا"، أكدت أن الحملة تعتمد على خطاب موجه بالأساس إلى الذكور، مستندة إلى تصور قديم يقضي بفرض الوصاية على النساء. لكنها أشارت إلى أن الواقع تغير، إذ إن النساء المغربيات يصرن اليوم على حريتهن واستقلاليتهن في اتخاذ القرارات الشخصية. وأضافت أن الرياضة النسائية في المغرب شهدت تطوراً ملحوظاً، مشيرة إلى الأداء المميز للمنتخب المغربي للسيدات في المنافسات الدولية، وأن المغرب يستعد لتنظيم كأس العالم للسيدات تحت 17 عاماً في 2025.

التوبالي حذرت من أن هذه الحملات الرقمية التي تحض على الكراهية قد تؤدي إلى تحريض الذكور على ممارسة العنف ضد النساء الراغبات في دخول الملاعب، مما يشكل تهديداً حقيقياً لسلامتهن. وأضافت أن استمرار النقاش في هذا الاتجاه يسيء لصورة المغرب على المستوى الدولي، مؤكدة أهمية توجيه الجهود للنضال من أجل حقوق النساء والعدالة الاجتماعية.

ناشطات حقوقيات اعتبرن أن هذه الحملة تروج لفكرة مصادرة حق المرأة في التواجد في الأماكن العامة، خاصة في ظل تزايد حضور النساء في مدرجات الملاعب منذ كأس العالم في قطر 2022. وأشارت هؤلاء إلى الاهتمام الرسمي بتعزيز المساواة بين الجنسين في الرياضة، مستشهدات بالاستقبال الملكي لأمهات لاعبي المنتخب المغربي عقب كأس العالم.

وفي السياق ذاته، أشارت تقارير حقوقية إلى أن الهدف من إطلاق هذه الحملة قد يكون صرف الأنظار عن قضايا إصلاح منظومة الأسرة. وبحسب تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، فإن العنف الإلكتروني بات يشكل نحو 19% من إجمالي حالات العنف ضد النساء في المغرب، مع تعرض حوالي 1.5 مليون امرأة مغربية للعنف الرقمي عبر رسائل إلكترونية ومكالمات هاتفية.

وأظهرت الإحصاءات الرسمية أن نسبة التعرض للعنف الإلكتروني ترتفع بين الفتيات في الفئة العمرية من 15 إلى 19 سنة لتصل إلى 34%، وبين النساء بين 20 إلى 24 سنة إلى 28%، مع ازدياد الخطر بشكل خاص في المناطق الحضرية.