خامنئي يوجّه الحرس الثوري لتسريع مشروع النووي: ضمان البقاء عبر القوة النووية

بعد تسلم مسعود پزشكيان رئاسة النظام الإيراني، أصدر المرشد الأعلى علي خامنئي أوامره لقوات الحرس الثوري باستكمال وتسريع مشروع تصنيع القنبلة النووية. هذه الأوامر تأتي ضمن إطار تحركات واسعة يشهدها مجلس شورى الملالي ومنابر الجمعة، بالإضافة إلى تصريحات المسؤولين والخبراء المقربين من النظام، التي تؤكد على ضرورة تعزيز قدرات الردع العسكري للنظام.

السبب الأساسي وراء هذه الخطوات يتمثل في السعي للخروج من مستنقع الحرب الإقليمية وضمان بقاء النظام من خلال امتلاك السلاح النووي. هذا الهدف كان الأساس السري لانطلاق البرنامج النووي الإيراني منذ بداية التسعينيات، بعد وفاة آية الله خميني. وفقاً لتقرير سري صادر عن قوات الحرس الثوري، تم تبرير خطة خامنئي باعتبار أن القدرة الصاروخية الإيرانية تشكل جزءاً هاماً من "قوة الردع للجمهورية الإسلامية"، لكن مع تطور "مسار الحرب في المنطقة" والتوقعات بتوسّعها، يحتاج النظام إلى "مستوى أعلى من الردع" لمواجهة التحديات المستقبلية. ويشير التقرير إلى ضرورة "تعديل العقيدة النووية وتصميم نموذج جديد لتحقيق توازن القوى".

يشدد التقرير على أن القدرات العسكرية التقليدية للنظام قد تواجه صعوبات كبيرة في "حرب طويلة منظمة"، مما يفرض الحاجة إلى "خطوة نهائية" تتمثل في تعزيز الردع النووي. وقد أشار تقرير آخر إلى أن الهجوم الصاروخي الثاني في أكتوبر، والمعروف بعملية "الوعد الصادق 2"، شهد استخدام صواريخ باليستية متنوعة مثل خرمشهر، قدر، عماد، خيبر، قيام، شهاب 3، وفتاح 1 الفرط صوتي. ومع ذلك، رأى التقرير أن تكرار مثل هذه الهجمات لن يحقق تأثيرات جديدة، مما يتطلب الانتقال إلى قدرات تدميرية أكبر ومفهوم ردع أكثر قوة.

تمهيدات النظام العلنية:

في 5 أكتوبر 2024، صرّح حسن خميني: «يجب أن يرتقي مستوى الردع العسكري لدينا إلى مرحلة أعلى، إذ أن القوة فقط هي من تحقق الردع الفعلي. نحن نؤيد المفاوضات، لكن ينبغي أن تكون مدعومة بقبضة حديدية».

في 9 أكتوبر، طالب 39 نائباً في مجلس شورى الملالي بتغيير العقيدة الدفاعية للنظام لتشمل السلاح النووي، وأشار عضو اللجنة الثقافية، حسن علي أخلاقي أميري، إلى "فتوى" خامنئي بتحريم السلاح النووي، مؤكدًا أن الظروف قد تتطلب إصدار أحكام جديدة بناءً على الوقت والمكان.

في 9 أكتوبر، قال محمد رضا صباغيان، عضو المجلس، إنه في حال رأى خامنئي ذلك مناسبًا، يمكن تغيير الاستراتيجية والفتوى حول تصنيع السلاح النووي لتحقيق قدرة ردع كافية.

في 11 أكتوبر، صرح كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، في مقابلة مع قناة الجزيرة، بأنه إذا تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجوم من قبل الكيان الصهيوني، فإن إيران ستضطر إلى تعديل عقيدتها النووية.

في 12 أكتوبر، قال قائد "فيلق حماية أمن المواقع النووية"، حق طلب، إن إعادة النظر في العقيدة النووية والسياسات المعلنة سابقًا أصبحت احتمالًا واردًا.

في 12 أكتوبر، أشار رسول سنايي راد، نائب رئيس مكتب التوجيه العقائدي السياسي في قيادة القوات المسلحة، إلى أن استهداف المواقع النووية سيؤدي حتمًا إلى تغيير المعادلات، مما قد يستدعي تغيير السياسات الاستراتيجية.

في 12 أكتوبر، قال أحمد نادري، عضو مجلس شورى النظام، إن تعزيز الردع الإيراني يتطلب إعادة النظر في العقيدة النووية، خصوصًا في ظل التهديدات الإقليمية والدولية.

في 12 أكتوبر، أعلن محمد منان رئيسي، عضو آخر في المجلس، أن الوصول إلى الردع النووي بات قريبًا، مشيرًا إلى التقدم الذي تحقق في المجال النووي خلال العام الماضي.

المعارضة الإيرانية:

المقاومة الإيرانية، التي كشفت للعالم عن البرنامج النووي السري للنظام منذ أكثر من 30 عامًا، تؤكد على ضرورة تفعيل "آلية الزناد" في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231. تؤكد المعارضة أن أي تأخير في التعامل مع النظام الإيراني يمنحه فرصة لتنفيذ مخططاته النووية، والحل الوحيد يكمن في إسقاط النظام على أيدي الشعب والمقاومة الإيرانية.