جبهة الشعب تدخل المعركة الانتخابية بشعار الديمقراطية والقوة: جنكي يحشد الناخبين

تشهد الحملات الانتخابية في كردستان في ساعاتها الأخيرة تصاعدًا في الخطابات الحادة مع وعود من الأحزاب الكبرى بتحقيق انتصارات ساحقة، بينما تمتلئ الشوارع باليافطات والشعارات الانتخابية، إلا أن تفاعل الجمهور يبدو ضعيفًا. وتشير تقديرات سياسية كردية إلى أن نسبة المشاركة في انتخابات يوم الأحد قد تكون محدودة، رغم الحماس الظاهر في الحملات.

في هذا السياق، أكد مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، خلال تجمع انتخابي في أربيل أن "الشعب الكردي" سيحدد عبر انتخابات العشرين من أكتوبر طريقة الحكم. وأشار بارزاني إلى أنه كان من المفترض إجراء هذه الانتخابات قبل عامين، لكن بعض الأحزاب وضعت العراقيل بهدف إضعاف الحزب الديمقراطي.

وفي الجهة الأخرى، يرفع بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، شعار "إنهاء الحكم المتسلط" للحزب الديمقراطي، مؤكداً أن الاتحاد وحده قادر على تحقيق التغيير. وأبرز طالباني أن حزبه يرفض مشروع "حسابي" الذي طرحته حكومة مسرور بارزاني، ويصر على توطين رواتب الموظفين في البنوك الاتحادية.

ويستخدم الحزب الديمقراطي هذه الانتقادات في الرد على الاتحاد الوطني، واصفًا إياه بأنه شريك في الحكومة نهارًا ومعارضة في الليل. ويشير الحزب إلى أن مشروع توطين الرواتب يشكل تهديدًا للكيان الدستوري الذي يتمتع به إقليم كردستان منذ أكثر من عقدين.

من جانب آخر، نشرت الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي تسجيلاً صوتيًا مسربًا نُسب إلى بافل طالباني وشقيقه قوباد، مدعية أنه يكشف عن مؤامرة لتزوير الانتخابات. لكن الاتحاد الوطني رد بأن هذه الاتهامات تعكس مخاوف الحزب الديمقراطي من الهزيمة، مشيرًا إلى أن التسجيل تم فبركته باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

في الوقت نفسه، يبرز لاهور الشيخ جنكي، رئيس جبهة الشعب، كقوة انتخابية جديدة، مستغلًا خطابات شديدة اللهجة ضد منافسيه لدفع الناخبين إلى المشاركة الفاعلة. ويرفع جنكي شعار "الديمقراطية مقابل الديمقراطية" في حملته الانتخابية، داعيًا الناخبين إلى استعادة القوة الشعبية من أيدي السلطة الحاكمة.

وعلى صعيد آخر، تواجه الأحزاب الإسلامية انتقادات بسبب تركيز حملاتها على فساد الحكومة وسوء الإدارة، بينما تمر حركة التغيير بأزمة قيادة داخلية أثرت على شعبيتها، ما دفعها للانسحاب من الحكومة وتبني دور المعارضة.

وتعيش كردستان أزمة اقتصادية خانقة تتجلى في تأخير صرف رواتب الموظفين، نتيجة الخلافات المالية بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية في بغداد، ما أثر سلبًا على الأسواق وأدى إلى ركود اقتصادي.