الاقتصاد
التحديات والفرص في النظام المالي الدولي..
مجموعة بريكس+: نحو تعزيز دور الجنوب العالمي في الاقتصاد الدولي
يترقب العالم انطلاق القمة الـ16 لمجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية، وذلك من الثلاثاء المقبل وحتى الخميس. تأسست المجموعة في عام 2006 بمبادرة من البرازيل وروسيا والهند والصين، وحملت في اسمها الأحرف الأولى من هذه الدول لتُدعى "بريك". وفي عام 2010، انضمت جنوب أفريقيا للمجموعة، ليصبح اسمها "بريكس".
تحولت المجموعة في الأعوام الأخيرة من تجمع لدول ذات أسواق ناشئة إلى قوة اقتصادية كبرى، وبدأت بالتوسع لتضم دولًا أخرى مثل مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا. وأصبح اسم المجموعة رسميًا "بريكس+" منذ الأول من يناير 2024.
يسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال رئاسة بلاده للمجموعة هذا العام، إلى تعزيز دور بريكس في النظام المالي الدولي، وزيادة التعاون بين البنوك، وتشجيع استخدام العملات المحلية لمجموعة بريكس، إضافة إلى تعزيز التعاون الضريبي والجمركي بين الدول الأعضاء.
ورغم تشابه دول بريكس في بعض السمات مثل المساحة الكبيرة والنمو الاقتصادي، إلا أنها تختلف في نماذج التنمية الاقتصادية ومواردها وعلاقاتها التجارية. فعلى سبيل المثال، يعتمد الاقتصاد الروسي بشكل كبير على موارد الطاقة، بينما يعتمد الاقتصاد الصيني على التصنيع والتصدير.
بحسب بيانات صندوق النقد الدولي، بلغ نصيب مجموعة بريكس+ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2022 نحو 36%، ويتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 37.6% في عام 2027. كما أن المجموعة تضم نحو 3.5 مليار نسمة، ما يعادل 45% من سكان العالم، وتتحكم في 21% من إجمالي الصادرات العالمية.
ومع ذلك، لا يزال التكامل التجاري بين دول المجموعة محدودًا. فعلى الرغم من أن مجموعة بريكس+ تمثل حوالي 25% من الصادرات العالمية، إلا أن 15% فقط من هذه الصادرات تذهب إلى أعضاء المجموعة.
تطمح المجموعة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي العالمي وتحقيق "أجندة الجنوب العالمي"، حيث يشير إعلان جوهانسبرغ إلى أن الهدف الرئيسي هو تقوية صوت الدول الناشئة على الساحة الدولية.