قضاء النظام الإيراني يواصل التضييق على السجينات السياسيات بمزيد من الأحكام الجائرة

بعد 15 عاماً من الاعتقال، تم نقل السجينة السياسية مريم أكبري منفرد من سجن سمنان إلى سجن قرتشك بورامين، لتواجه مزيداً من المضايقات. ورغم انتهاء مدة عقوبتها الأصلية، التي كانت تبلغ 15 عاماً، أصدر القضاء الإيراني حكماً جديداً بالسجن لعامين إضافيين ضدها بتهم ملفقة. يُعد هذا الحكم محاولة أخرى من النظام لإبقائها خلف القضبان بعد قضائها العقوبة الأصلية.

كانت مريم واحدة من أقدم السجينات السياسيات في إيران، وكان من المفترض أن يتم إطلاق سراحها في عام 2019، بعد أن أكملت 10 سنوات من العقوبة، وفقاً للقوانين المعمول بها. إلا أن النظام استمر في احتجازها لمدة خمس سنوات إضافية، والآن أصدر أحكاماً جديدة في قضيتين مفتعلتين. شملت التهم الموجهة ضدها "الدعاية ضد الدولة" و"إهانة القيادة" و"التجمع والتواطؤ" و"نشر الأكاذيب" و"تحريض الناس ضد الأمن القومي". ولكن جريمتها الحقيقية كانت مطالبتها في عام 2016 بالعدالة لشقيقتها وإخوتها الثلاثة الذين استشهدوا في مذبحة السجناء السياسيين عام 1988.

وفي يوليو 2024، قررت السلطات الإيرانية مصادرة ممتلكات مريم وأقاربها في خطوة انتقامية، بعد أن قدمت طلباً للمطالبة بالعدالة لشهداء عائلتها.

في تقرير "الفظائع في إيران" الصادر عن الأمم المتحدة في يوليو، وصف المقرر الخاص جاويد رحمن قضية مريم أكبري منفرد بأنها من أكثر الأمثلة صدمة. أشار التقرير إلى شجاعتها في تقديم شكوى من داخل السجن ضد إعدام إخوتها، مما أدى إلى زيادة الضغوط عليها، بما في ذلك الحرمان من الزيارة والنفي القسري بعيداً عن أطفالها. وعلى الرغم من قضاء 15 عاماً دون إجازة، تم إضافة عامين آخرين إلى عقوبتها.

من جهة أخرى، تواجه الصحفيتان نیلوفر حامدي وإلهه محمدي تنفيذ أحكام بالسجن وسط دعوات حقوقية متزايدة لإلغائها. ففي 19 أكتوبر 2024، تلقت الصحفيتان إخطارات رسمية بضرورة تسليم نفسيهما لتنفيذ الأحكام بالسجن الصادرة ضدهما. كانت كل منهما قد أمضت 16 شهراً في سجن إيفين قبل الإفراج عنهما بكفالة، ولكن تم استدعاؤهما مجدداً لتنفيذ أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و13 عامًا، رغم مطالبات المحامين بتطبيق العفو الصادر في 2022.

نیلوفر حامدي، التي التقطت أول صورة لمهسا أميني وهي في غيبوبة بالمستشفى، وإلهه محمدي التي وثقت جنازة أميني، كانتا قد اعتقلتا في سبتمبر 2022 بتهم تتعلق بالدعاية ضد الدولة والتآمر على الأمن القومي. صدرت الأحكام ضدهما من قبل القاضي صلواتي سيء السمعة، في محكمة الثورة بطهران، مما أثار موجة استنكار دولية ودعوات عاجلة لوقف تنفيذ هذه الأحكام.

في هذا السياق، أصدرت جمعية الصحفيين في طهران بيانًا دعت فيه إلى إلغاء الأحكام ضد الصحفيتين، كما جمعت عريضة موقعة من 32 ألف شخص تطالب بوقف تنفيذ هذه الأحكام الجائرة.