ميزانية إيران 2025: أولوية الدفاع على حساب المعيشة والرفاهية الاجتماعية

قدّم رئيس جمهورية إيران، مسعود بزشكيان، مشروع ميزانية عام 2025 (1404 هجري شمسي) لمجلس الشورى الإسلامي، والذي حمل تغييرات جذرية في الهيكل المالي للبلاد. هذه التغييرات أثارت الكثير من الجدل بين الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين حول الآثار المحتملة لهذا المشروع على الاقتصاد الإيراني والمجتمع.

التركيز على القدرات الدفاعية

أوضح بزشكيان خلال تقديمه المشروع أن تعزيز القدرات الدفاعية يمثل أولوية قصوى للحكومة، مشيرًا إلى التهديدات الإقليمية والدولية التي تواجه البلاد. جزء كبير من موارد الميزانية سيتم تخصيصه لتعزيز القوات العسكرية والأمنية، وهو ما أثار مخاوف الخبراء الذين يعتقدون أن هذه السياسات ستقلل من الإنفاق على القضايا الأساسية مثل معيشة المواطنين والرفاهية الاجتماعية.

زيادة الضرائب وإلغاء الدعم

يتضمن المشروع زيادة كبيرة في الضرائب المفروضة على الموظفين وأصحاب المهن، مع إلغاء الدعم النقدي وغير النقدي. هذه الخطوة تأتي في وقت يعاني فيه المواطنون من ضغوط اقتصادية كبيرة، ومن المرجح أن تؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة تكاليف المعيشة، مما سيزيد من الضغط على الفئات ذات الدخل المحدود.

أزمة الطاقة وتكاليف البنزين

فيما يتعلق بقطاع الطاقة، أعلن بزشكيان أن استهلاك البنزين في إيران ارتفع بنسبة 40٪ مقارنة بعام 2019، مما أجبر الحكومة على استيراد البنزين بتكاليف باهظة بلغت 130 تريليون تومان. هذا الضغط الإضافي على الاقتصاد يزيد من تعقيد الأوضاع المالية ويثقل كاهل الدولة بمزيد من التكاليف.

انتقاد الوضع الاقتصادي

حذر بزشكيان من أن الاقتصاد الإيراني يعاني من مشاكل هيكلية خطيرة، مشيرًا إلى أن استمرار الوضع دون إصلاحات قد يؤدي إلى انهيار الاقتصاد. وشدد على أن سوء إدارة الموارد يزيد من عدم المساواة ويضع الفئات ذات الدخل المحدود تحت ضغط متزايد، ولكنه لم يقدم حلولاً واضحة لمعالجة هذه الأزمات.

تحليل الخبراء

يرى الخبراء أن الميزانية المقترحة لن تكون كافية لحل المشاكل الاقتصادية العميقة في إيران. زيادة الضرائب وأسعار الوقود دون تحسين الوضع المعيشي ستؤدي إلى زيادة التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية. كما أن طباعة النقود وزيادة السيولة النقدية أدت إلى تراجع كبير في قيمة العملة الإيرانية، مما زاد من صعوبة التعامل مع التضخم.

التحديات المستقبلية

اعترف بزشكيان بأن الحكومة تدفع ثمن قرارات خاطئة سابقة، مشيرًا إلى مشكلات في "التوازن المالي للبنوك" و"التدخل في سعر الصرف". لكنه لم يقدم حلولًا واضحة لتجاوز هذه التحديات، مكتفيًا بالاعتراف بالمشاكل دون طرح خطط عملية للإصلاح.

الخلاصة

تعكس ميزانية عام 2025 تركيزًا واضحًا على تعزيز القدرات الدفاعية على حساب تحسين أوضاع المواطنين، مما يزيد من احتمالية تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. يواجه الاقتصاد الإيراني تحديات كبيرة مثل العجز المالي، التضخم، والفساد الهيكلي. وفي حال عدم اتخاذ إجراءات حاسمة، قد يؤدي استياء الشعب من هذه السياسات إلى اندلاع اضطرابات اجتماعية واسعة النطاق.