احتجاجات واسعة في زنجان وإيلام: أزمة الممرضين والمتقاعدين تتفاقم

شهدت إيران يوم السبت استمرارًا في موجة الاحتجاجات الشعبية، حيث عبّر المواطنون في مناطق عدة عن سخطهم من تردي الأوضاع الاقتصادية وعدم استجابة السلطات لمطالبهم الأساسية. وتأتي هذه الاحتجاجات كجزء من حركة تظاهرات متواصلة، تعكس حالة غضب شعبي عارم إزاء تدهور الظروف المعيشية وإهمال الحكومة لأزمات القطاعات المختلفة.

في مدينة زنجان بشمال غرب إيران، خرج الممرضون في تظاهرات ضخمة، مطالبين بتحسين الأجور وظروف العمل، خاصة مع اقتراب "يوم الممرض الإيراني". ويعاني نحو 220 ألف ممرض وممرضة في البلاد من تدني الرواتب وضعف المزايا، رغم وجود حوالي 20 ألف ممرض مؤهل لا يستطيعون إيجاد فرص عمل. كما تواجه الحكومة تحديات في سدّ النقص في الكوادر الطبية، مما يضيف ضغوطًا كبيرة على الممرضين العاملين. ويعبّر العاملون في القطاع الصحي عن استيائهم من عدم تطبيق القوانين التي تضمن حقوقهم، بما في ذلك التقاعد المبكر بعد عشرين عامًا من الخدمة، والإجازات السنوية، وزيادة التعويضات، مما فاقم من الاستياء بين الممرضين.

إزاء هذه الظروف الصعبة، تزايد عدد الممرضين الساعين للهجرة إلى دول الخليج وأوروبا وأستراليا وكندا والولايات المتحدة بحثًا عن فرص أفضل. بينما يستمر من بقي في إيران في تنظيم احتجاجات يومية، متلقين دعمًا شعبيًا واسعًا يطالب بإصلاحات جادة للنظام الصحي.

كما شهدت مدينة زنجان أيضًا مظاهرات نظمها دائنون من شركة الإسكان الوطنية "مسكن ملي"، والتي تملكها الدولة، حيث طالبوا بضرورة تسليم مشاريع الإسكان المتأخرة لأكثر من خمس سنوات رغم تسديدهم مبالغ مالية كبيرة مقدمًا. وانتقد المحتجون تقاعس الشركة عن الوفاء بوعودها، ما عمّق من شعورهم بالإحباط بسبب التأخير والخسائر المالية التي تكبدوها.

وفي نفس اليوم، تظاهر متقاعدو شركة الاتصالات الإيرانية (TCI) في عدة مدن مثل بندر عباس، إيلام، تبريز، أصفهان، كرمنشاه، بيجار، وشيراز، مطالبين بزيادة المعاشات وتحسين ظروف المعيشة. ورغم وجود قوانين تفرض تعديل المعاشات وفقًا للتضخم، إلا أن الحكومة لم تلتزم بها، مما زاد من معاناة المتقاعدين في مواجهة الأزمات المالية.

كما شهدت مدينة إيلام في غرب إيران احتجاجات نظمها موظفون دائمون وعقوديون من شركة كهرباء إيلام، تنديدًا بتدني الأجور وسوء ظروف العمل والعقود غير العادلة. وتعكس هذه الاحتجاجات تصاعد الغضب من الأوضاع الاقتصادية، حيث يطالب العمال بتحقيق ظروف معيشية كريمة ومعاملة أفضل.

تسلّط احتجاجات اليوم الضوء على التدهور المتسارع للأوضاع الاقتصادية في إيران، مع ارتفاع معدلات التضخم وتدهور قيمة العملة الوطنية، حيث يجد الكثير من الإيرانيين صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية. ورغم تأكيدات السلطات على استقرار الاقتصاد، فإن المشهد الاحتجاجي يعكس واقعًا مغايرًا من التذمر الشعبي العارم في مختلف القطاعات.

تبرز هذه التحركات الاحتجاجية مطالب المتقاعدين والمعلمين والعاملين في القطاع الصحي والعمال، مشيرةً إلى تحول واضح في المشهد الاجتماعي الإيراني، حيث تتخطى المطالب البعد الاقتصادي لتصل إلى مطالب سياسية واجتماعية أوسع. وتواجه الحكومة ضغطًا متزايدًا لمعالجة الأزمات الاقتصادية المتفاقمة والمطالب السياسية الملحّة، ما يجعل من تجاهل هذه المطالب تحديًا كبيرًا للنظام الإيراني.