انقسام الناخبين الأميركيين يضع مستقبل الكونغرس والبيت الأبيض أمام تحديات جديدة

تضع انتخابات الكونغرس الأميركي، التي تُجرى يوم الثلاثاء، مستقبل الهيمنة على مجلسي النواب والشيوخ على المحك، وسط انقسام حاد في كابيتول هيل بين الجمهوريين المؤيدين لدونالد ترامب والديمقراطيين الداعمين لكامالا هاريس. وستحدد نتائج هذه الانتخابات مدى سهولة تنفيذ السياسات لمن يصل إلى البيت الأبيض، وصولاً إلى الانتخابات المقبلة في 2026.

وبحسب محللين محايدين، يمتلك الجمهوريون فرصة جيدة لاستعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الديمقراطيون حالياً بأغلبية 51 مقعداً مقابل 49. لكن في المقابل، قد يخسر الجمهوريون سيطرتهم على مجلس النواب، إذ لا يحتاج الديمقراطيون إلا لأربعة مقاعد لاستعادة الأغلبية في المجلس المؤلف من 435 مقعداً.

وكما هو الحال في الانتخابات الرئاسية، من المتوقع أن تحدد شريحة صغيرة من الناخبين النتائج. ويتوقف سباق مجلس الشيوخ على سبع مقاعد حاسمة، بينما ينحصر التنافس الحقيقي في مجلس النواب على أقل من أربعين مقعداً. ووفق استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس في أكتوبر، فإن نسبة متساوية من الناخبين المسجلين، 43% لكل حزب، أبدوا استعدادهم لدعم مرشح الحزب الجمهوري أو مرشحة الحزب الديمقراطي في دوائرهم.

لدى الجمهوريين فرصة لتوسيع أغلبيتهم المحتملة في مجلس الشيوخ إذا تمكنوا من الفوز في ولايات تنافسية بمنطقة الغرب الأوسط، ما يمنحهم القدرة على عرقلة مبادرات هاريس وتعييناتها في حال فوزها بالرئاسة، أو دعم ترامب في تحقيق أهدافه بتخفيض الضرائب إذا فاز هو. غير أن الجمهوريين قد لا يتمكنون من الحصول على الأغلبية المطلقة التي تحتاج إلى 60 صوتاً لتمرير معظم التشريعات في المجلس.

أما في مجلس النواب، فيحتفظ الجمهوريون بأغلبية ضئيلة بـ 220 مقعداً مقابل 212 للديمقراطيين. ويتوقع المحللون أن يتمكن الديمقراطيون من الفوز بما يكفي من المقاعد لاستعادة السيطرة على المجلس. ومع ضمان كل حزب ما لا يقل عن 200 مقعد، فإن الأغلبية ستكون هشة، ما قد يزيد من صعوبة الحكم.

وشهدت الأعوام الماضية صعوبة في إدارة الأغلبية، حيث أدت الانقسامات داخل الحزب الجمهوري إلى فشل بعض عمليات التصويت واضطرابات في القيادة، مما أثر على محاولات الحزب لتقليل الإنفاق وتشديد سياسات الهجرة.لمعاد صياغته: