ترامب يخطط لإحداث تغييرات جذرية: استراتيجيات جديدة مع تأثيرات قانونية واجتماعية

تحت إشراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يبدو أن التحديات القانونية قد لا تمنع خططه الكبيرة لإعادة صياغة الحكومة الفيدرالية، خاصة مع تعيين قضاة موالين له في المحاكم. ترامب، الذي يسعى لتنفيذ تغييرات واسعة، يخطط لتقليص حجم الحكومة بشكل كبير، بما في ذلك إلغاء بعض الوكالات الحكومية وتسريح عشرات الآلاف من الموظفين.

وبحسب تقرير لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية، فإن ترامب وفريقه، الذي يضم شخصيات مثل إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، يعتزمون إحداث تغييرات جوهرية في هياكل الحكومة، مثل إلغاء وزارات بأكملها، رغم صعوبة تنفيذ هذه الخطط في ظل العقبات القانونية، بما في ذلك ضرورة تمرير تشريعات جديدة من قبل الكونغرس.

في هذا السياق، يطرح التقرير أربع استراتيجيات رئيسية يمكن أن يعتمدها ترامب لتنفيذ خططه، على النحو التالي:

إضعاف الوكالات الحكومية بدلاً من إلغائها:
من خلال استخدام قانون "مراقبة حجز الأموال" لعام 1974، الذي يسمح للرؤساء بتجاهل إنفاق الأموال التي خصصها الكونغرس. قد تكون هذه خطوة مثيرة للجدل وتؤدي إلى صراعات قانونية مستمرة.

مضاعفة الضغط على الموظفين الحكوميين:
يمكن لترامب نقل الموظفين إلى مواقع نائية، مما قد يؤدي إلى استقالات واسعة النطاق. كما قد يعيد العمل بأمر تنفيذي (Schedule F)، مما يسهل تسريح الموظفين الذين لا تحميهم القوانين.

إخفاء قرارات الميزانية والموظفين:
من خلال تشكيل "وزارة كفاءة الحكومة" التي ستعمل خارج النظام الحكومي الرسمي، بقيادة ماسك وراماسوامي. تعمل هذه الوزارة بسرية مما يحرم الجمهور من الشفافية ويصعب مساءلتها.

التعيينات أثناء العطلة:
قد يستخدم ترامب هذه الطريقة لتعيين كبار موظفي الإدارة من دون الحاجة إلى التحقيقات الأمنية أو الإفصاح عن معلومات مالية، في حال كانت العطلة تمتد لمدة 10 أيام أو أكثر.

التداعيات المحتملة:

• على الموظفين: قد يواجه الموظفون الحكوميون زيادة في الضغوط والتحديات، مما قد يؤدي إلى استقالات جماعية.
• على المواطنين: قد تؤدي هذه التغييرات إلى تأخير في الخدمات الحكومية وزيادة التكلفة نتيجة الشكاوى والدعاوى القضائية.
• على الحكومة: قد تؤدي هذه الخطط إلى تغييرات جذرية في الحكومة الأمريكية على المدى الطويل، مع تأثيرات كبيرة على الكفاءة التنظيمية.

الخبراء يشيرون إلى أن هذه الخطط قد تحمل تغييرات جذرية، لكنها ستظل محفوفة بمخاطر قانونية واجتماعية قد تؤثر على استقرار الحكومة الفيدرالية.