هل يؤدي قرار المحكمة الجنائية الدولية إلى تغيير في السياسة الأوروبية تجاه إسرائيل؟

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيبحثون في اجتماعهم المرتقب يومي الاثنين والثلاثاء قرب روما مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، والتي تستهدف خصوصًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقالت ميلوني في بيان إن "الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل في فيوجي يومي 25 و26 نوفمبر".

وتستهدف مذكرات التوقيف نتنياهو، وزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف. وأوضحت ميلوني أنها ستتعمق في الأيام المقبلة في الأسباب التي أدت إلى إصدار قرار المحكمة الجنائية الدولية، معربة عن أملها في أن تكون تلك الأسباب "موضوعية وغير سياسية".

ورغم ذلك، شددت على أنه "لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل ومسؤوليات منظمة حماس الإرهابية".

وقد أثارت مذكرات الاعتقال هذه موجة من الردود المتناقضة بين المسؤولين الإيطاليين. فبينما أكد وزير الدفاع الإيطالي، غيدو كروسيتو، أن روما ستكون "ملزمة بتوقيف" نتنياهو وغالانت إذا دخلا الأراضي الإيطالية، أكد نائب رئيسة الوزراء، ماتيو سالفيني، أن "نتنياهو سيكون موضع ترحيب" إذا زار إيطاليا.

وجاءت هذه التصريحات في وقت انتقد فيه حلفاء إسرائيل قرار المحكمة الجنائية الدولية. فقد دعى رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، نتنياهو إلى زيارة بلاده، مؤكداً أنه لن يواجه أي مخاطر إذا زار المجر، ووصف مذكرة الاعتقال بأنها "قرار وقح وخبيث وغير مقبول".

بينما تباينت مواقف دول الاتحاد الأوروبي حيال تنفيذ مذكرة الاعتقال، حيث أكدت هولندا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وسلوفينيا وأيرلندا التزامها بتطبيق قرارات المحكمة الجنائية الدولية، فيما تبقى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا حذرة في مواقفها، مع التشديد على أن هذا الموضوع يثير تساؤلات قانونية معقدة.

وبينما لا تمتلك المحكمة الجنائية الدولية قوة شرطية لتنفيذ الاعتقالات، تبقى الأوضاع مفتوحة أمام ضغوط دبلوماسية قد تؤثر في تنفيذ هذه المذكرات.