الشيوخ المصري يوافق على رفع الحصانة عن أحمد دياب للتحقيق في قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت

في تطور جديد يتعلق بقضية وفاة اللاعب المصري أحمد رفعت، نجم نادي مودرن سبورت، توصل مجلس الشيوخ المصري إلى قرار مهم يوم الأحد، حيث وافق على رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، للاستماع إلى أقواله في التحقيقات الخاصة بالحادثة التي أثارت الرأي العام المصري.

كانت وفاة اللاعب أحمد رفعت قد وقعت في 7 يوليو 2023، عن عمر يناهز 30 عامًا، وذلك بعد معاناته من تداعيات أزمة قلبية مفاجئة، إثر سقوطه في مباراة الدوري المصري في مارس 2023. وقد أثار رفعت جدلًا واسعًا قبل وفاته عندما صرَّح في مقابلة تلفزيونية بأنه تعرض لمضايقات من بعض المسؤولين في كرة القدم، وهو ما عزاه بعض المقربين إلى دور هذه المضايقات في تدهور حالته الصحية.

أدى تصريح رفعت إلى فتح تحقيقات موسعة في مصر حول ملابسات وفاة اللاعب، حيث بدأ النائب العام المصري في أغسطس 2023 تحقيقات رسمية بعد تلقيه بلاغات حول تعرض اللاعب لمشاكل قانونية، إثر تسهيل سفره للاحتراف في الخارج أثناء فترة تجنيده الإجباري، وهو ما يعتبر مخالفًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن. وبالفعل، تم ذكر اسم النائب أحمد دياب في التحقيقات نظرًا لوجود شكوك في تورطه في هذه القضية، خاصة في دوره في تسهيل إجراءات سفر رفعت، ما دفع النيابة العامة إلى فتح ملف القضية رسميًا.

في خطوة لافتة، وافق مجلس الشيوخ المصري على رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس رابطة الأندية المصرية. القرار جاء بعد طلب النائب نفسه لاستكمال إجراءات التحقيق في القضية، وهو ما وصفه رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بـ"السابقة التاريخية"، مؤكّدًا أن هذا القرار يعكس التزام النائب بمبادئ العدالة واحترام المؤسسات القضائية. وأوضح عبد الرازق أن النائب لم يُتهم رسميًا بأي جريمة حتى الآن، وأن رفع الحصانة جاء بهدف استكمال التحقيقات.

تفاعل الرأي العام مع القضية بشكل واسع، حيث طالب العديد من المتابعين بضرورة محاسبة المسؤولين عن وفاة اللاعب أحمد رفعت، والتأكد من أن التحقيقات ستكشف جميع الملابسات المتعلقة بحالته الصحية قبل وفاته. من جهته، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2023 بتكثيف التحقيقات لكشف ملابسات القضية، داعيًا إلى "حوكمة الإجراءات الخاصة بسفر الرياضيين للخارج أثناء فترة التجنيد، بما يضمن تحقيق المساواة في التعامل معهم".

بعد رفع الحصانة عن النائب دياب، سيتم تحديد موعد للاستماع إلى أقواله من قبل النيابة العامة، حيث ستتم التحقيقات بشكل مفصل. وقد أوضح المحامي المصري محمد رضا أن النيابة العامة قد تستمع إلى أقوال النائب في القضايا المتعلقة بالقضية بصفتها شهادة، لكن إذا تبين تورط النائب في أي جريمة خلال التحقيقات، يمكن للمحققين توجيه الاتهام له، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفقًا للقانون المصري.

من المتوقع أن تواصل التحقيقات في الأيام المقبلة، في حين يبقى الجمهور الرياضي في مصر متابعًا عن كثب للقرار النهائي بشأن هذه القضية، التي أسفرت عن مأساة كبيرة في كرة القدم المصرية، ولا تزال آثارها تحرك الرأي العام.

تعد قضية وفاة أحمد رفعت واحدة من القضايا المثيرة التي تتداخل فيها الأبعاد الرياضية والقانونية، وقد تطور الوضع بشكل ملحوظ بعد فتح التحقيقات التي تشغل الرأي العام المصري، وتستمر السلطات في متابعة تطورات القضية لمعرفة الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة.