تسييس الاستخبارات الأميركية: تهديد جديد للأمن القومي في عهد ترامب

يثير اختيار الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، لشخصيات تتولى إدارة أجهزة الاستخبارات مخاوف من تسييس هذه المؤسسات وتحويلها إلى أدوات سياسية، ما قد يؤدي إلى تقويض مهنيتها وفعاليتها. ويرى مراقبون أن هذه الخيارات تهدد المهمة الأساسية للاستخبارات في تقديم الحقائق كما هي، لتوجيه القرارات السياسية بناءً على تقييمات موضوعية، بدلاً من مواءمتها مع أجندات الإدارة.

تُظهر الترشيحات الجديدة تركيز ترامب على الولاء الأيديولوجي، بغض النظر عن الخبرة. ويبرز من بين الأسماء جون راتكليف، مدير الاستخبارات الوطنية السابق، المرشح الآن لإدارة وكالة المخابرات المركزية. في المقابل، تضم القائمة أسماء مثل تولسي غابارد وكريستي نويم وبيت هيغسيث ومات غايتس، الذين يفتقرون إلى الخلفية المهنية في الاستخبارات رغم ترشحهم لمناصب حساسة تشمل الاستخبارات الوطنية، ووزارة الأمن الداخلي، والدفاع، والعدل.

يُحذر خبراء من أن تسييس الاستخبارات قد يضر بالأمن القومي الأميركي وأمن حلفاء واشنطن. ويشير تقرير صادر عن مؤسسة "راند" في فبراير 2024 إلى أن إدارة ترامب الأولى شهدت مستويات غير مسبوقة من استغلال المعلومات الاستخباراتية لخدمة أجندات سياسية، بما في ذلك تشويه الحقائق، وإقالة المسؤولين المستقلين، ووصف المعارضين بأنهم ينتمون إلى "الدولة العميقة".

يحذر التقرير من أن التسييس يدفع محللي الاستخبارات إلى تعديل تقييماتهم لتتوافق مع رغبات القيادة السياسية، سواء بشكل مقصود أو بدافع الرقابة الذاتية. وتظهر هذه الظاهرة بوضوح من خلال تجاهل المسؤولين لتقييمات غير مريحة سياسياً، وتفضيل وكالات معينة على أخرى لتبرير السياسات القائمة.

وفقًا لتقرير "ستراتفور"، فإن هذه التوجهات قد تستمر في ولاية ترامب الثانية، ما يفتح الباب أمام تحديات كبيرة قد تهدد استقلالية الاستخبارات ومصداقيتها. ويحذر محللون من أن عدم وجود جدار فاصل بين الاستخبارات وصنع السياسات سيؤدي إلى قرارات غير مدروسة قد تضر بمصالح الولايات المتحدة.