الميزانية الفرنسية 2025: صراع بين الحكومة وحزب التجمع الوطني على الإنفاق والضرائب

أعلن وزير المالية الفرنسي، أنطوان أرماند، يوم الأحد، أن الحكومة الفرنسية لن تقبل "مواعيد نهائية مصطنعة" من زعيمة حزب التجمع الوطني، مارين لوبان، التي هددت بدعم اقتراح حجب الثقة إذا لم يعدل رئيس الوزراء ميشيل بارنييه ميزانية 2025. وأكد أرماند في تصريحاته لـ"بلومبرغ" أن "الحكومة لن تتعرض للابتزاز"، مشيراً إلى أن مواقف الحكومة الفرنسية في التعامل مع مطالب لوبان لن تتغير.

يطالب حزب التجمع الوطني بزيادة المعاشات بما يتماشى مع معدل التضخم، بينما كان بارنييه يخطط لرفعها بنسبة أقل من التضخم في محاولة لتقليص النفقات. كما يعترض الحزب على نية الحكومة زيادة ضريبة الغاز ويطالب بتقليص مساهمة فرنسا في ميزانية الاتحاد الأوروبي.

في خطوة لتلبية بعض مطالب التجمع الوطني، أعلنت الحكومة الفرنسية يوم الاثنين أنها ستُبقي على نظام تغطية تكاليف العلاج لعام 2025 دون تغييرات، ما يعكس تراجعاً عن خطط سابقة كانت تهدف إلى تشديد النظام. كما وافق بارنييه على التخلي عن زيادة الضرائب على الكهرباء، وهو أحد المطالب الرئيسية لحزب لوبان، ما شجع الحزب على رفع سقف مطالبه.

تفاعل المستثمرون مع تصريحات أرماند، حيث انخفض اليورو في التعاملات الآسيوية، متأثراً بتعليقات الوزير الفرنسي. وانخفضت العملة الموحدة بنحو 0.4% إلى حوالي 1.054 دولار. ويشمل مشروع ميزانية 2025 المقترح من بارنييه تعديلات مالية تصل إلى 60 مليار يورو، وهو جزء من جهود الحكومة لضبط الوضع المالي في فرنسا.

قال وزير الميزانية لوران سان مارتن إن أي تعديل في الميزانية سيكلف نحو 10 مليار يورو، مشيراً إلى أن الحكومة لن تقدم أي تنازلات إضافية في هذا المجال. ومن المتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بدلاً من الهدف السابق البالغ 4.4%.

من جهتها، اعتبرت مارين لوبان أن إدارة بارنييه قد وضعت "حداً للمناقشات"، مهددة بأن حزبها سينضم إلى اليسار لإسقاط الحكومة إذا لم يتم الوفاء بالمطالب. هذا الموقف المتصاعد من حزب التجمع الوطني أثار قلق الأسواق المالية، حيث ارتفعت علاوة العائد على سندات الحكومة الفرنسية إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2012.

يشهد الوضع السياسي في فرنسا حالة من الانقسام، خصوصاً بعد انتخابات الجمعية الوطنية التي جرت في يونيو، حيث بات البرلمان الفرنسي منقسماً بين ثلاث كتل متضاربة: الكتلة المركزية التي تدعم الرئيس ماكرون، والكتلة اليسارية، والكتلة اليمينية المتطرفة بقيادة مارين لوبان. وقد عُين بارنييه رئيساً للوزراء في سبتمبر الماضي بمهمة واضحة تتمثل في ترتيب الأوضاع الاقتصادية "الفوضوية" في البلاد.

تستهدف ميزانية بارنييه لعام 2025 تقليص العجز إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة الضرائب وتخفيض الإنفاق. وفي المقابلة مع "بلومبرغ"، أصر أرماند على ضرورة التمسك بخفض العجز في الميزانية إلى 5% في عام 2025، على أن يتوجه نحو 3% في السنوات القادمة.