واشنطن تضيق الخناق على ناقلات النفط الإيرانية: الصين تبحث عن بدائل

توسّعت العقوبات الأميركية على ناقلات النفط التي تنقل الخام الإيراني، مما أدى إلى تعطيل مسار حيوي لتجارة النفط بين طهران وأحد أكبر عملائها، الصين. هذا التوسع في العقوبات أبطأ عملية تسليم النفط الإيراني، مما دفع الصين للبحث عن إمدادات بديلة.

تتبع تجارة النفط الإيراني طريقًا معقدًا يتضمن نقل الشحنات عبر مرحلتين. تُبحر الناقلات الخاضعة للعقوبات أو المملوكة لإيران من موانئها، وتتوقف عادةً في جنوب شرق آسيا، وخاصة قبالة السواحل الماليزية، لنقل الشحنة من سفينة إلى أخرى. الناقلات الجديدة تُكمل الرحلة إلى الصين.

لكن العقوبات الأخيرة استهدفت عدداً من هذه السفن التي كانت تقوم بنقل النفط سابقاً، مما أجبر المشغلين على تقليص العمليات. وفقًا لبيانات جمعتها بلومبيرغ، قلّصت هذه التطورات عدد السفن المتاحة لنقل الخام الإيراني، مما رفع تكاليف النفط الإيراني لمصافي التكرير المستقلة في الصين، التي تستحوذ على نحو 90% من صادرات النفط الإيراني.

مع صعوبة الحصول على النفط الإيراني، اضطرت المصافي الصينية للاتجاه إلى إمدادات أخرى، تشمل النفط الأفريقي والخام غير المباع من مناطق الشرق الأوسط.

في مواجهة القيود، لجأ مشغلو ناقلات النفط إلى تغيير أسماء السفن وأعلامها. على سبيل المثال، أُعيد تسمية الناقلة الإيرانية "شاناي كوين" لتصبح "ماريغولد"، وتُبحر الآن تحت علم غيانا بدلاً من ماليزيا. هذه التكتيكات تهدف إلى تجنب التدقيق الأميركي أو الالتفاف على قيود الموانئ.

مع تصاعد الضغط، أشارت تقارير إلى أن إيران قد تخفض صادرات المكثفات إلى الصين والإمارات، بينما تستمر إمداداتها إلى فنزويلا. لتعويض هذا النقص، يُتوقع زيادة إنتاج المكثفات من مشاريع في قطر والسعودية بدءًا من عام 2026.

بعض الناقلات، مثل "ديميتريا 2" التي أُعيد تسميتها إلى "هونغ لو"، أوقفت أنظمة التتبع الخاصة بها لتجنب الكشف عن تحركاتها. ومع ذلك، لا تزال العقوبات تشكل عائقًا كبيرًا أمام تدفق النفط الإيراني إلى السوق الآسيوية.

في ظل هذه العقوبات، تبدو صادرات إيران النفطية في مواجهة اختبار صعب، وسط توقعات بزيادة القيود إذا صعّد الرئيس الأميركي المقبل العقوبات ضد طهران.

مع تزايد الضغط الأميركي، يبقى مستقبل تجارة النفط الإيراني مهددًا، ما يدفع إيران وحلفاءها للبحث عن حلول تضمن استمرار تدفق الإمدادات إلى الأسواق العالمية.