الإمارات تدرج 19 فردًا وكيانًا على قوائم الإرهاب المحلية بسبب الارتباط بالإخوان

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الأربعاء، إدراج 19 فردًا وكيانًا ضمن "قوائم الإرهاب المحلية"، بسبب ارتباطهم بتنظيم الإخوان المسلمين. جاء هذا القرار بقرار من مجلس الوزراء الإماراتي، الذي اعتمد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية الجديدة، وفقًا للقوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة.

وأكدت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" أن هذا القرار يأتي ضمن جهود الدولة المستمرة على المستويين المحلي والدولي لتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والأنشطة المصاحبة له بشكل مباشر أو غير مباشر. وأوضحت الوكالة أنه بناءً على هذا القرار، يتوجب على المنشآت المالية والجهات الرقابية تنفيذ الإجراءات اللازمة، وفقًا للتشريعات الإماراتية.

وتضمنت القائمة أسماء 11 فردًا، من بينهم أشخاص يحملون جنسيات متعددة، مثل يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (يحمل جنسيتي تركيا والإمارات)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي الجنسية)، وعبدالرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني الجنسية).

وشملت القائمة مجموعة من المواطنين الإماراتيين، مثل إلهام عبدالله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبدالرحمن حسن منيف، وعبدالله حسن الجابري، وحميد عبدالله عبدالرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي.

بالإضافة إلى ذلك، أدرجت القائمة ثماني شركات مقرها المملكة المتحدة.

وتتميز الإمارات بنموذجها الأمني المستقر ومجتمعها المعتدل الذي يرفض توظيف الدين في السياسة. تعتمد الدولة على قوانين صارمة لمواجهة الإرهاب ومنع المتشددين من نشر أفكارهم أو الحصول على تمويلات لأنشطتهم.

وسبق أن واجه العديد من المنتمين لتنظيمات محظورة محاكمات في الإمارات. في يوليو الماضي، أصدر القضاء الإماراتي أحكامًا بالسجن المؤبد على 43 شخصًا بتهمة إنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يحمل اسم "لجنة العدالة والكرامة" المرتبطة بالإخوان المسلمين. كما حكمت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بالسجن 15 عامًا على خمسة أشخاص بتهمة التعاون مع تنظيم "دعوة الإصلاح" الإرهابي.

وأصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن لمدة عشر سنوات على خمسة أشخاص آخرين، بالإضافة إلى غرامة قدرها 2.7 مليون دولار أمريكي بتهمة غسل الأموال الناتجة عن جرائم إنشاء وتمويل التنظيم الإرهابي.

قضت المحكمة أيضًا بانقضاء الدعوى الجزائية لـ 24 شخصًا متهمين بالتعاون مع تنظيم "دعوة الإصلاح" الإرهابي وتمويله، بينما تمت تبرئة شخص واحد من التهم الموجهة إليه.

وتعكس هذه الإجراءات التزام الإمارات المستمر بمكافحة الإرهاب والحفاظ على أمنها واستقرارها، وتؤكد تصميمها على التصدي لأي تهديدات تمس أمن المجتمع ومنع المتشددين من تحقيق أهدافهم.