رشاد العليمي يعرقل تطبيع الأوضاع في حضرموت وعدن تقدير موقف

علمت "اليوم الثامن" من مصدر يمني مطّلع أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، يتباطأ في تنفيذ القرارات التي أقرها المجلس لتطبيع الأوضاع في محافظة حضرموت، مما ساهم في استمرار الجمود السياسي وتفاقم الأزمات، بما في ذلك أزمة الكهرباء في العاصمة عدن.

وكان مجلس القيادة الرئاسي المؤقت قد أقر في اجتماع عقده يوم 7 يناير الجاري في العاصمة السعودية الرياض، خطة شاملة لتطبيع الأوضاع في حضرموت، تضمنت الخطة استجابة للمطالب المشروعة لأبناء المحافظة ومكوناتها السياسية والمجتمعية، مع التأكيد على تعزيز مكانتها الوطنية وحضورها الفاعل في صنع القرار المحلي والمركزي.

وتضمنت الخطة استخدام عائدات النفط لإنشاء محطتين كهربائيتين ومستشفى عام، إلى جانب استيعاب أبناء حضرموت في القوات المسلحة والأمن، وإدارة العوائد المحلية لتحقيق التنمية والإعمار. كما دعا المجلس أبناء حضرموت إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار، ووقف التوترات، والتفرغ لتنمية المحافظة وتعزيز مكانتها كنموذج للسلام وسيادة القانون. 

ومع ذلك، أكد المصدر لـ"اليوم الثامن" أن الرئيس العليمي لم ينفذ حتى الآن مصفوفة القرارات التي تم الاتفاق عليها بعد مشاورات مكثفة مع أعضاء المجلس. وأوضح المصدر أن العليمي لم يضع آلية واضحة لتنفيذ القرارات، مما أثار تساؤلات حول جدية المجلس في معالجة الأزمة في حضرموت.

وأشار المصدر إلى أن التأخير في التنفيذ يعكس محاولة متعمدة للإبقاء على الوضع المتأزم في حضرموت وإفشال الخطوات الرامية لتحسين الأوضاع هناك. وأضاف أن القرارات التي صدرت جاءت نتيجة ضغوط كبيرة من أعضاء المجلس، مما يثير المخاوف من أن تظل هذه القرارات مجرد وعود إعلامية دون تحقيق نتائج فعلية.

وكشف مصدر قبلي في حضرموت لـ"اليوم الثامن" أن حلف قبائل حضرموت أمهل مجلس القيادة الرئاسي المؤقت مدة أسبوعين فقط للسماح بعبور النفط الخام إلى عدن كخطوة حسن نية، مشيرًا إلى أن عدم تحرك العليمي لتنفيذ القرارات قد يؤدي إلى عودة الأوضاع إلى نقطة الصفر، مع استمرار الأزمات في حضرموت وعدن.

وتظهر هذه المماطلة احتمال وجود مراوغات سياسية تهدف إلى إبقاء الوضع تحت السيطرة دون تقديم حلول عملية، مما يعزز مخاوف من تصعيد جديد في حضرموت إذا لم تُنفذ القرارات خلال المهلة المحددة.

وتشهد محافظة حضرموت، ومدينة عدن (العاصمة)، أزمات متفاقمة نتيجة التأخير في تنفيذ القرارات التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي لتطبيع الأوضاع في حضرموت، وهو الأمر الذي انعكس على عدن.

ورغم صدور هذه القرارات خلال اجتماع المجلس في الرياض، فإنها لم تُنفذ حتى الآن، مما أثار اتهامات لرئيس مجلس القيادة الرئاسي المؤقت رشاد العليمي بتعمد تعطيل التنفيذ وإبقاء المحافظة في حالة من الجمود.

 وتشير مصادر مطلعة إلى أن هذه المماطلة قد تكون جزءًا من مراوغات سياسية تهدف إلى استخدام الازمات المفتعلة في الصراع داخل مجلس القيادة الرئاسي المنقسم بين الأطراف اليمنية الشمالية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يمثله نصف أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وهو الأمر الذي يهدد بتفاقم التوترات في حضرموت واستمرار الأزمات في العاصمة عدن.

وقالت مصادر يمنية في الرياض لـ(اليوم الثامن) إن مجلس القيادة الرئاسي المؤقت الذي شكل بإشراف سعودي، مهدد بالتفكك، في ظل إصرار رشاد العليمي على الانفراد بالقرار السياسي خلافا لما نصت عليه وثيقة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي.

وقال موقع "مراقبون برس" المحلية إن الاجتماع الأخير لمجلس القيادة الرئاسي شهدت توترات حادة وخلافات غير مسبوقة، دفعت اللواء فرج البحسني، أحد أعضاء المجلس، إلى الانسحاب من الاجتماع احتجاجًا على ما وصفه بالتسويف والمماطلة المستمرة من قبل رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي في تنفيذ المطالب المشروعة لمحافظة حضرموت. 

اللواء البحسني أبدى استياءه من رفض العليمي تشكيل أي لجان عمل لتنفيذ قرارات المجلس السابقة المتعلقة بمطالب حلف قبائل حضرموت، والتي تشمل إنشاء محطتي كهرباء للوادي والساحل وتطبيق مصفوفة الحلول لتحسين الأوضاع في المحافظة. وجاء ذلك بعد أن أبدى الحلف حسن النوايا بالسماح بمرور قاطرات النفط الخام الخاصة بتشغيل محطة الرئيس في عدن.

بحسب مصادر مطلعة، رد العليمي على انسحاب البحسني بالإيعاز لوسائل الإعلام الحكومية، بما في ذلك وكالة سبأ، للإشادة المستغربة بجهود السلطة المحلية في حضرموت. واعتُبر هذا التصرف محاولة لخلط الأوراق وإذكاء الخلافات بين مكونات المحافظة، بما في ذلك قوات النخبة الحضرمية ورجال قبائل حلف حضرموت. كما شملت التحركات تجاوز مطالب الحلف بإقالة محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، وتصوير تجاوب الحلف مع مطالب الدولة وكأنه إنجاز للسلطة المحلية المتعثرة.

المصادر ذاتها أكدت أن العليمي يصر على التهرب من تنفيذ المطالب المعلنة، مما يعزز التوترات بين مختلف الأطراف في المحافظة. كما أشارت إلى محاولات لتوجيه قوات النخبة نحو الاصطدام مع رجال قبائل الحلف، وهو ما وصف بأنه محاولة لإشغال أبناء حضرموت ببعضهم وتفادي أي تحركات تقترب من حقول النفط أو تعطيل مصالح المستفيدين من عمليات النقل والتهريب.

اللواء البحسني، بدعم من زميليه اللواء عيدروس الزبيدي واللواء عبدالرحمن المحرمي، يتمسك بضرورة وضع جدول زمني لتنفيذ مصفوفة الحلول لمعالجة أوضاع حضرموت. كما رفض الثلاثة أي محاولات للقفز على هذه المطالب أو خلط الأوراق، مشددين على أهمية الاستجابة لمطالب أبناء المحافظة لتجنب تفجير الأوضاع مجددًا.

هذا الانسحاب يمثل سابقة خطيرة تكشف عمق الانقسامات داخل مجلس القيادة الرئاسي، خاصة مع استمرار تعقيد الأوضاع في حضرموت وعدن. ويثير ذلك تساؤلات حول قدرة المجلس على تجاوز هذه الخلافات وتنفيذ الالتزامات المعلنة تجاه أبناء حضرموت.

"بدأت الأزمة في محافظة حضرموت عندما دفعت السعودية برشاد العليمي إلى واجهة الصراع في الجنوب، منحه حرية التحرك في المحافظة النفطية. جاء ذلك بالتزامن مع دعم الرياض لإنشاء مجلس حضرموت الوطني، الذي وصفه الرئيس الأسبق حيدر العطاس بأنه تشكّل من جماعة الإخوان المسلمين في اليمن. 

أثارت تحركات العليمي في حضرموت استياء المجلس الانتقالي الجنوبي، خاصة بعد وعوده بمنح حضرموت حق الحكم الإداري الذاتي، والتي تبيّن لاحقًا أنها جزء من أجندة الصراع مع الانتقالي. 

في أواخر يونيو 2023، رتبت الرياض زيارة للعليمي إلى المكلا، وسط غياب اللواء فرج البحسني، الذي كان يُفترض أن يرافق رئيس المجلس المؤقت خلال زيارته إلى حضرموت. 

وأفادت مصادر سياسية يمنية وجنوبية بأن الرياض تسعى لمنح العليمي صلاحيات مطلقة بعيدًا عن بقية أعضاء المجلس الرئاسي، رغم أن بنود تأسيس المجلس تنص على ضرورة التوافق في اتخاذ القرارات. 

كما أعطت الرياض الضوء الأخضر للعليمي لإنشاء قوات "درع الوطن" بتمويل سعودي، دون علم بقية الأعضاء، مما أثار استغرابهم. تهدف هذه القوات، وفق مراقبين، إلى توفير أذرع عسكرية جديدة للسعودية في المناطق الجنوبية المحررة".

وتلعب السعودية دورًا رئيسيًا في حضرموت من خلال دعم شخصيات سياسية مثل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وتعزيز نفوذها عبر إنشاء قوات عسكرية جديدة مثل "درع الوطن"، وذلك في إطار استراتيجية تهدف إلى بسط السيطرة على المناطق المحررة وضمان استقرار النفوذ السعودي في المحافظة. على المستوى المحلي، تشهد حضرموت صراعًا بين القوى السياسية والمجتمعية حول إدارتها، حيث يطالب المجلس الانتقالي الجنوبي بتمكين أبناء الجنوب من إدارة حضرموت كجزء من الجنوب التاريخي، بينما تدعو أطراف محلية إلى فصل حضرموت عن الجنوب، مستغلة المطالب الشعبية لتحقيق أهداف سياسية. التوترات القبلية والاجتماعية تفاقم الصراع الداخلي في المحافظة، إذ يتم توظيف الولاءات القبلية لتحقيق مكاسب سياسية، مما يضعف جهود تعزيز الوحدة الداخلية. هذا الصراع المستمر يؤثر سلبًا على استقرار حضرموت، حيث تُهدر الموارد في الصراعات بدلًا من تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية، كما أن استمرار هذه التوترات يهيئ بيئة لعودة الجماعات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة التي تستغل الفوضى لتعزيز وجودها. لإنهاء هذه الأزمة، يجب أن تتفق الأطراف المحلية والإقليمية على حوار شامل يركز على تلبية تطلعات أبناء حضرموت وتحقيق التنمية والاستقرار بعيدًا عن التدخلات التي تعمق الانقسامات. 

ينبغي مطالبة الدول الإقليمية، بما في ذلك السعودية، بالتركيز على دعم التنمية والاستقرار بدلًا من التدخل المباشر في الشؤون الداخلية لحضرموت. تعزيز دور اللواء فرج البحسني كممثل لحضرموت في مجلس القيادة الرئاسي ضروري، مع منحه صلاحيات كاملة لإدارة المحافظة دون تدخلات خارجية، ودعمه من قبل المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار وتلبية تطلعات سكان حضرموت. يجب حصر دور رشاد العليمي في البحث عن حلول شاملة لمشكلات المحافظات الشمالية ومناطق النزاع بما يتماشى مع صلاحياته كرئيس مؤقت لمجلس القيادة الرئاسي، مع التأكيد على ضرورة عدم تدخله في شؤون المحافظات الجنوبية، ومنها حضرموت، لتجنب تفاقم التوترات مع المجلس الانتقالي الجنوبي. 

دعم إنشاء هيئة مستقلة لإدارة شؤون حضرموت بقيادة شخصيات محلية ذات خبرة، مع التركيز على تحسين الخدمات وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتمكين أبناء حضرموت من الاستفادة من مواردهم الطبيعية والنفطية لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة، هو أمر بالغ الأهمية.

 ودعوة جميع الأطراف المحلية والإقليمية إلى حوار وطني شامل يهدف إلى تقليل التدخلات الخارجية وتحقيق التوافق حول إدارة المحافظات الجنوبية، مع التركيز على معالجة القضايا السياسية والاقتصادية بشكل متكامل، وإعطاء الأولوية لوحدة الصف الداخلي ووقف التصعيد الإعلامي والسياسي.

 مطالبة مجلس القيادة الرئاسي بالكشف عن جميع الاتفاقيات والتحركات التي تؤثر على حضرموت وضمان شفافية القرارات المتعلقة بالموارد والصلاحيات أمر ضروري. تشكيل لجنة مستقلة لمراقبة أي تدخلات إقليمية أو قرارات صادرة عن المجلس الرئاسي تؤثر على استقرار حضرموت والمناطق الجنوبية سيسهم في تعزيز الاستقرار. هذه التوصيات تهدف إلى الحفاظ على استقرار حضرموت وتعزيز تمثيلها المحلي وضمان عدم استغلالها كمنصة للصراعات الإقليمية أو السياسية.