النظام الإيراني في مواجهة مصيرية.. قبول مجموعة العمل المالي أو مواجهة الانهيار

أحد الأسباب الرئيسية للأزمة الاقتصادية والسياسية المستمرة التي يعيشها النظام الإيراني هو عجزه عن حل قضية مشاريع قوانين مجموعة العمل المالي. فقد أرجأ النظام عمداً مراجعة هذه المشاريع لسنوات، وهو ما يعكس أزمة أعمق متجذرة في تناقضاتها الأساسية.
وتتطلب مجموعة العمل المالي من إيران التصديق على اتفاقية باليرمو وإطار مكافحة تمويل الإرهاب وتنفيذهما. وتستهدف هذه التدابير الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وتمويل الإرهاب. ومع ذلك، فإن التصديق على هذه المشاريع يشكل تهديداً مباشراً لنظام دعم تاريخياً الجماعات المسلحة بالوكالة وشبكات التهريب. وبالنسبة للمؤسسة الحاكمة في إيران، وخاصة نخبتها الدينية والسياسية، فإن هذه المتطلبات تمثل تحدياً وجودياً لا ترغب في قبوله. 

التناقضات في صنع القرار

يكشف موقف النظام من مجموعة العمل المالي عن تناقض متأصل. من ناحية أخرى، فإن العزلة الاقتصادية والحاجة إلى إعادة الاندماج في النظام المالي العالمي تجعل الامتثال لمجموعة العمل المالي أمرًا لا مفر منه. ومن ناحية أخرى، فإن الموافقة على مشاريع القوانين من شأنها أن تفرض قيودًا شديدة على المؤسسات الرئيسية مثل الحرس الثوري وتحد من قدرة النظام على تمويل الجماعات الوكيلة مثل حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن.
وقد أثار هذا التناقض مناقشات ساخنة داخل هياكل السلطة في النظام. على سبيل المثال، أعلن محسن دهناوي، المتحدث باسم مجلس تشخيص مصلحة النظام، مؤخرًا أن مشاريع قوانين مجموعة العمل المالي ستخضع "لمراجعات فنية ومتخصصة وخبيرة". ومع ذلك، أثار هذا البيان خلافات بين أعضاء البرلمان، وبلغت ذروتها في تبادل متوتر أجبر رئيس مجلس النواب محمد باقر قاليباف على توضيح:
"مواقفي أثناء مراجعة مجموعة العمل المالي واضحة وشفافة في مجلس تشخيص مصلحة النظام. نحن نتمسك بمواقفنا المبدئية، وهذا واجبنا العقلاني والثوري. كبرلمان، عبرنا عن رأينا خلال البرلمان العاشر، والآن ليس لدينا دور قانوني في قضية مجموعة العمل المالي. "وبحسب الدستور، فإن الأمر يندرج ضمن اختصاص مجلس تشخيص مصلحة النظام". 

النزاعات الداخلية ودور المرشد الأعلى 

وتقدمت مراجعة مشاريع قوانين مجموعة العمل المالي إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام بتقدير وموافقة المرشد الأعلى علي خامنئي. ومع ذلك، لا تزال المقاومة قائمة. وفي عمل بارز من التحدي، أعرب 120 عضوًا في البرلمان عن اعتراضهم في رسالة إلى صادق لاريجاني، رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، يتحدون فيها قرار مراجعة مشاريع القوانين.
وفي مقابل هذه المعارضة، صرح محمود واعظي، المشرف على الإدارة الرئاسية الإيرانية، قائلاً: "إن مصلحتنا هي قبول مجموعة العمل المالي". ويؤكد هذا الاختلاف على نهج النظام المجزأ في اتخاذ القرارات الحاسمة. 

التداعيات الاقتصادية للامتثال لمجموعة العمل المالي 

يعتمد اقتصاد النظام بشكل كبير على التحايل على العقوبات، والسعي إلى الربح، والفساد، والأنشطة غير الشفافة. ومن شأن قبول مجموعة العمل المالي أن يفكك هذه الآليات، ويعرض النظام للتدقيق والملاحقة الدولية. من ناحية أخرى، يؤدي استمرار عدم الامتثال إلى تعميق عزلة إيران الاقتصادية وتفاقم أزمة سبل العيش التي يواجهها سكانها. وهذا بدوره يغذي السخط العام ويزيد من خطر الانتفاضات. 

الاختيار بين الانحدار السريع والتدريجي 

يواجه النظام الآن خيارين صارخين: قبول الامتثال لمجموعة العمل المالي ومواجهة انخفاض الموارد المالية لوكلائه أو رفضه وتحمل ما أطلق عليه المسؤولون "العقوبات الذاتية"، مما يؤدي إلى تسريع الانهيار الاقتصادي. هذه المعضلة تجبر النظام بشكل أساسي على الاختيار بين "التدمير الذاتي السريع" و "التدمير الذاتي التدريجي". 

التداعيات الأوسع نطاقًا 

هذا المأزق، مثل الأزمات الأخرى التي تواجه النظام، يضعف أسسه بشكل أكبر. وفي حين تستمر التناقضات الداخلية للنظام وعدم قدرته على حل مثل هذه القضايا، فإن الحل النهائي يكمن خارج متناوله. لا يمكن للتغيير الجذري أن ينشأ إلا من الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة. هذه الأزمات، في حين تعمل على تعميق عدم استقرار النظام، تمهد الطريق للتغيير التحويلي الذي يقوده الشعب.