تصاعد العنف في الكونغو الديمقراطية.. مقتل قوات حفظ السلام واستمرار النزوح الجماعي

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه العميق إزاء تصاعد العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تواصل حركة "إم 23" المسلحة تقدمها نحو مدينة غوما بدعم من القوات الرواندية. وأكد في بيان رسمي ضرورة وقف جميع الأعمال العدائية فوراً واحترام القانون الدولي الإنساني.

وأعلنت الأمم المتحدة مقتل اثنين من قوات حفظ السلام، أحدهما من جنوب إفريقيا والآخر من أوروغواي، أثناء تنفيذ مهمة لحماية المدنيين في غوما. كما أصيب 11 آخرون بجروح خطيرة ويتلقون العلاج في مستشفى الأمم المتحدة بالمدينة. وقدم الأمين العام تعازيه لأسر الضحايا وحكوماتهم، مشيداً بشجاعة قوات حفظ السلام التي تعمل في ظروف شديدة الخطورة.

وتسببت الاشتباكات الأخيرة في نزوح مئات الآلاف من المدنيين من غوما ومحيطها، حيث أغلقت الطرق الرئيسية وأعلنت حركة "إم 23" إغلاق المطار والمجال الجوي فوق المدينة، مما أدى إلى تعقيد جهود الإغاثة. 

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 21 مليون شخص بحاجة ماسة إلى المساعدات، بينما يواجه العاملون في المجال الإنساني نقصاً حاداً في الموارد المالية، إضافة إلى تضرر إمدادات الكهرباء والمياه.

واتهمت الكونغو الديمقراطية، إلى جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، رواندا بدعم حركة "إم 23" بشكل مباشر، بما في ذلك توفير الآلاف من الجنود واستخدام معدات تشويش على نظام تحديد المواقع. ويشير المسؤولون الأمميون إلى أن هذا الدعم ساهم في تصعيد العنف، مما أثار إدانات دولية واسعة.

وذكّر الأمين العام جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، محذراً من أن الهجمات على المدنيين أو قوات الأمم المتحدة قد تشكل جرائم حرب. ودعا إلى تحقيق عاجل في دعم رواندا المزعوم للمتمردين، مشدداً على ضرورة التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار.

وتسيطر حركة "إم 23" حالياً على بعض من أكبر رواسب خام التنتالوم، المستخدم في صناعة الأجهزة الإلكترونية، ويتم تهريب هذه المعادن عبر رواندا، بحسب خبراء الأمم المتحدة. وقد دعت وزيرة خارجية الكونغو مجلس الأمن إلى فرض حظر على شراء المعادن التي تُصدرها رواندا، بما في ذلك الذهب والكولتان، مطالبة بفرض عقوبات على المسؤولين الروانديين المتورطين.

مواقف دولية متباينة

الصين: طلبت الكونغو الديمقراطية من الصين، التي تعد أكبر شريك تجاري لها، دعم العقوبات ضد رواندا والمساهمة في إنهاء الصراع.
الولايات المتحدة: أدانت بشدة الهجمات الرواندية على غوما ودعت إلى إنهاء العنف فوراً.
رواندا: نفى السفير الرواندي لدى الأمم المتحدة دعم بلاده لحركة "إم 23"، محملاً الكونغو مسؤولية عجزها عن إدارة أراضيها وضبط الجماعات المسلحة.

وعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً لمناقشة الأزمة في الكونغو، حيث حذرت ممثلة الأمين العام بينتو كيتا من تفاقم الأوضاع، مشددة على الحاجة إلى حل سياسي فوري. كما دعت إلى وقف الخطاب العدائي بين الكونغو ورواندا ومواصلة المفاوضات في إطار عملية لواندا.

نيابة عن مجتمع العمل الإنساني، دعا برونو ليماركيز، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الكونغو، إلى وقف فوري للتصعيد العسكري. وأكد أن القتال المستمر يؤدي إلى تفاقم معاناة السكان وتهديد حياتهم في مناطق النزاع.

وفي ظل تصاعد العنف، يبقى الحل السياسي هو الخيار الأهم لتحقيق الاستقرار. ومع استمرار الاتهامات المتبادلة بين الكونغو ورواندا، تواجه المنطقة مخاطر متزايدة تهدد أمنها واستقرارها. الأمم المتحدة ودول المجتمع الدولي مدعوة للعمل الفوري لضمان حماية المدنيين ووضع حد للعنف المتصاعد.