الاستراتيجيات الإيرانية في القرن الإفريقي: تحليل الأهداف والنتائج المحتملة

المقدمة: تُعتبر المتغيرات والدوافع الحوثية الإيرانية في تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وبحر العرب قضية شديدة الأهمية في السياق الجيوسياسي والأمني الإقليمي والدولي. هذه التهديدات لا تقتصر على النواحي العسكرية، فحسب، بل تشمل أيضًا الاعتبارات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر بشكل كبير على استقرار حركة السفن والتجارة الدولية في أهم الممرات البحرية العالمية.

فمنذ مطلع التسعينيات وإيران تسعى بشكل مستمر إلى تعزيز نفوذها في منطقة البحر الأحمر وبحر العرب، خاصة في ظل الصراع الدائر في المنطقة العربية. وتعتبر طهران الحوثيين حليفًا استراتيجيًا في مواجهة التحالف العربي بقيادة السعودية، وتستخدمهم كأداة لتحقيق أهدافها الإقليمية. من خلال دعمها للحوثيين، تسعى إيران إلى تقويض نفوذ السعودية والإمارات في المنطقة، وإضعاف أي محاولات من قِبل هذه الدول لتأمين ممرات التجارة الدولية. بالإضافة إلى ذلك، يعزز التحكم في هذه الممرات الهامة من قدرة إيران على ممارسة ضغوط جيوسياسية على القوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

البحر الأحمر وبحر العرب يمثلان شرايين حيوية للملاحة الدولية، حيث يمر عبرهما جزء كبير من التجارة العالمية، خاصة في مجال النفط. ومن هنا، يسعى الحوثيون المدعومون من إيران إلى تهديد هذا الممر بشكل متعمد من خلال استهداف السفن التجارية وناقلات النفط. هذه الهجمات تهدف إلى تقويض الثقة في أمان الملاحة البحرية في هذه المناطق، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف الاقتصادية جراء تزايد التأمين على السفن وزيادة مدة المدة الزمنية للملاحة.

تسعى إيران، من خلال دعمها للحوثيين، إلى استثمار السيطرة على هذه الممرات البحرية الحيوية، مما يتيح لها الهيمنة على بعض من أهم الموارد البحرية العالمية. فالبحر الأحمر يعد نقطة وصل أساسية بين المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، وهو ممر رئيسي للنفط والغاز. في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، تسعى إيران لتعزيز قدرتها على فرض هيمنتها على منطقة التجارة البحرية، ما يعزز مصالحها الاقتصادية ويعطيها مزيدًا من النفوذ في المنطقة.

الدعم الإيراني للحوثيين في تكتيك تهديد الملاحة البحرية يعكس سعي إيران لتعزيز وجودها العسكري في البحر الأحمر وبحر العرب. من خلال هذا التحرك، تسعى إيران إلى تعزيز "ممراتها" البحرية في المنطقة، مما يقوي موقفها العسكري في مواجهة القوى الغربية والعربية التي تسعى للحفاظ على أمن هذه الممرات البحرية. إضافة إلى ذلك، يُعتبر التحكم في مضيق باب المندب وبحر العرب من قبل الحوثيين بمثابة ورقة ضغط سياسية وأمنية تتيح لإيران تعزيز قدرتها على مواجهة التحالفات الإقليمية والدولية المعادية لها.

تهديد الحوثيين للملاحة الدولية ينعكس بشكل كبير على استقرار المنطقة والعالم. فهذه الاعتداءات تتسبب في خلق حالة من الاضطراب في حركة التجارة البحرية، مما يؤدي إلى زيادة المخاطر الأمنية في هذه المناطق الحيوية. من جهة أخرى، يشكل هذا التهديد تحديًا كبيرًا للأمن الإقليمي، حيث تسعى القوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، إلى حماية حرية الملاحة وضمان استقرار حركة التجارة الدولية. الأمر الذي يفرض ضرورة تعاون دولي لإيجاد حلول لتأمين هذه الممرات البحرية، والتي تعتبر من أبرز طرق التجارة والنقل العالمية.

يرجع الخبراء والمحللون السياسيون أن دوافع انتشار التهديدات والاعتداءات على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن الى عدد من العوامل تمثلت في الاتي:

المحور الأول: المتغيرات والدوافع الخارجية:

(ا) المتغيرات الخارجية

تُعتبر المتغيرات الخارجية عاملاً محوريًا في رسم خريطة التهديدات الحوثية للملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن. البيئة الإقليمية والدولية في هذه المنطقة تشهد تحولات كبرى، تستغلها الجماعة الحوثية لتحقيق أهدافها العسكرية والسياسية. تتداخل هذه المتغيرات في سياق علاقات معقدة بين القوى الكبرى والإقليمية، وهو ما يعكس تزايد التحديات التي تواجه الأمن البحري في هذه المنطقة الحيوية.

1.  المصالحة السعودية الإيرانية وتأثيرها على الحوثيين:

تمثل المصالحة بين السعودية وإيران التي تم الإعلان عنها في مارس 2023م برعاية صينية أحد المتغيرات الرئيسية التي تلعب دورًا في الأزمة اليمنية بشكل عام، وفي تهديدات الحوثيين للملاحة البحرية بشكل خاص. فهذه المصالحة تُعد تحولًا تاريخيًا في العلاقات بين البلدين، وتُثير تساؤلات حول كيفية تأثيرها على الحوثيين الذين يتلقون دعمًا من طهران. في هذا السياق، تُسعى إيران إلى الحفاظ على وجودها الاستراتيجي في المنطقة، وقد تستخدم الحوثيين كأداة لتحقيق هذا الهدف. من جانب آخر، تحاول السعودية، التي تعتبر الحوثيين تهديدًا مباشرًا لحدودها وأمنها، أن تتجنب التصعيد العسكري بما يتماشى مع محاولاتها لضمان استقرار الوضع الإقليمي، وهو ما ينعكس على كيفية إدارة السعودية لأزمة اليمن على المستوى الدولي. في هذا الصدد، يمكن أن تؤدي المصالحة إلى تغييرات في طريقة تعامل الأطراف الدولية مع الحوثيين، حيث يُمكن أن تساهم في تسهيل محادثات السلام اليمنية وتخفيف التوترات. إلا أنه من جهة أخرى، قد يُستغل الحوثيون هذه التغيرات لتحقيق مكاسبهم الخاصة، سواء من خلال تعزيز موقفهم التفاوضي أو بزيادة الضغط على المعنيين بالأزمة اليمنية.

2.   السعودية ومحاولات استعادة مكانتها الدولية من خلال رؤية 2030:

بعد سنوات من الحرب في اليمن التي أثرت سلبًا على سمعتها الدولية، تحاول السعودية إعادة تقديم نفسها كدولة مستقرة اقتصاديًا وأمنيًا. رؤية 2030 هي جزء من هذه المحاولات، والتي تهدف إلى تحسين مكانة السعودية على الساحة الدولية من خلال التحولات الاقتصادية والإنمائية. في هذا الإطار، تتأثر مواقف السعودية في اليمن بتلك التحولات، حيث تحاول الرياض الحفاظ على استقرار المنطقة وجذب الاستثمارات العالمية.

لذلك، تُدرك السعودية أهمية تجنب التصعيد مع الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن، وتدرك أن تهديدات الحوثيين للملاحة الدولية قد تؤدي إلى تراجع سمعتها الاقتصادية والدبلوماسية، مما يُؤثر سلبًا على جهودها في تحقيق أهداف رؤية 2030. وهذا يتطلب من الرياض اتخاذ خطوات حذرة ومتوازنة في التعامل مع الحوثيين، بما في ذلك ممارسة الضغط الدبلوماسي بدلاً من التصعيد العسكري المباشر، لتفادي التوترات التي قد تعيق جهودها الإصلاحية.

3.   التواصل السعودي-الإيراني وتأثيره على الوضع في البحر الأحمر:

الحوار بين السعودية وإيران هو عامل حاسم في تقليل التصعيد في المنطقة. في هذا السياق، يُعَد التواصل بين الرياض وطهران أحد أبرز الأدوات التي يمكن أن تُسهم في تهدئة الأوضاع في البحر الأحمر وخليج عدن. ففي الوقت الذي تسعى فيه إيران إلى استخدام الحوثيين لتحقيق مصالحها الإقليمية في المنطقة، يسعى الطرف السعودي لتحقيق السلام في اليمن والحد من تأثير الحوثيين.

العلاقة بين الرياض وطهران تتسم بالتقلبات، ولكن وجود قناة اتصال بين البلدين يعزز من فرص التوصل إلى اتفاقات حول القضايا الإقليمية، بما في ذلك تهديدات الحوثيين للملاحة. في هذا السياق، يمكن للحوثيين استغلال هذا التواصل لتحقيق مكاسب دبلوماسية، بينما تحاول السعودية أن تحافظ على توازن في علاقاتها مع إيران، مع الأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية والاقتصادية في البحر الأحمر.

4.  مشروع الممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا وتأثيره على المنطقة:

أحد التحولات الاقتصادية المهمة التي تؤثر في ديناميكيات الأمن الإقليمي هو مشروع الممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا، الذي يمر عبر السعودية والإمارات وإسرائيل. هذا المشروع الذي أعلن عنه في قمة العشرين في نيودلهي في سبتمبر 2023م، يمثل خطوة كبيرة نحو إعادة هيكلة حركة التجارة العالمية. ومن المتوقع أن يكون له تأثير كبير على البحر الأحمر وخليج عدن باعتبارهما ممرات حيوية في هذا المشروع.

5.  تأثير حرب غزة على الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن

تعتبر حرب غزة أحد المتغيرات الإقليمية والدولية التي يربطها الحوثيون مباشرة بأنشطتهم العدائية في البحر الأحمر. فمع تصاعد الأحداث في غزة، ربط الحوثيون تهديداتهم للملاحة البحرية بمواقفهم تجاه إسرائيل، معتبرين أن وقف الهجمات على السفن الإسرائيلية مرتبط بوقف العدوان على غزة. في وقت لاحق، تراجع هذا المطلب إلى السماح بدخول الغذاء إلى غزة، وهو ما يُظهر كيف استغل الحوثيون الأوضاع الإقليمية في غزة لتحقيق مصالحهم العسكرية والسياسية.

هذا الارتباط بين الحوثيين وحرب غزة يعكس كيف أن الحوثيين يعززون مكانتهم الإقليمية من خلال ربط قضاياهم المحلية في اليمن بالقضايا الإقليمية الأكبر، مما يجعل تهديداتهم للملاحة في البحر الأحمر جزءًا من أيديولوجيتهم الأوسع، والتي تتضمن مقاومة "الاستكبار" من خلال دعم القضايا الفلسطينية. هذه الاستراتيجية تعزز من موقفهم على الساحة الإقليمية، ولكنها تزيد من تعقيد الحلول الأمنية في البحر الأحمر، حيث تُصبح تهديداتهم جزءًا من صراع إقليمي أوسع..([1]).

المتغيرات المتعلقة بإيران ومليشياتها في المنطقة العربية

تواصل إيران، منذ أكثر من أربعة عقود، فرض استراتيجيتها الإقليمية عبر دعم المليشيات المسلحة والأنظمة المتحالفة معها في دول المنطقة، بهدف تعزيز هيمنتها على الدول العربية وتوسيع دائرة نفوذها السياسي والعسكري. يرى النظام الإيراني نفسه في صراع مستمر مع القوى الكبرى وخاصة الولايات المتحدة، ويتبنى سياسة تصدير الثورة الإسلامية إلى المنطقة، ما جعله يسعى إلى تشكيل محور إقليمي يرتكز على دول قريبة من موقعه الجغرافي، مثل العراق وسوريا ولبنان واليمن. المليشيات التي تدعمها إيران في هذه الدول ليست مجرد أدوات محلية بل امتدادات عسكرية لها، تنفذ أجندتها الإقليمية وتساهم في إعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة.

1-تعزيز الوجود الإيراني في منطقة القرن الإفريقي

إن استراتيجية إيران لتوسيع نفوذها البحري بدأت تظهر بشكل واضح في منطقة القرن الإفريقي منذ عام 2006، بعد الحرب الإسرائيلية اللبنانية، حيث قررت طهران توسيع دائرة نفوذها في مناطق بعيدة عن مياه الخليج العربي. ففي هذا السياق، سعت إيران إلى إقامة شبكة من العلاقات مع الدول الإفريقية، خصوصًا جيبوتي، التي تعتبر إحدى النقاط الاستراتيجية في البحر الأحمر. في نوفمبر 2008، أرسلت إيران أول سفينة حربية إلى خليج عدن في إطار مكافحة القرصنة، ما ساعد في تعزيز وجودها العسكري في المنطقة وفتح أبواب التعاون العسكري مع الدول المجاورة مثل جيبوتي وإريتريا.

بالتوازي مع ذلك، عززت إيران وجودها في البحر الأحمر، الذي يمثل ممرًا حيويًا للتجارة الدولية ويمثل نقطة عبور هامة للنفط الإيراني، عبر توقيع اتفاقيات تعاون عسكرية مع جيبوتي، إضافة إلى بناء مراكز تدريب مشتركة وتحقيق أهداف استراتيجية في تأمين خطوط الملاحة البحرية الإيرانية.

2-النفوذ الإيراني في البحر الأحمر وخليج عدن

منذ بداية عام 2009، بدأ الدور الإيراني يتعزز بشكل كبير في البحر الأحمر ومنطقة خليج عدن. بموجب اتفاقيات تعاون عسكري مع العديد من الدول الإفريقية والآسيوية، أصبحت إيران قادرة على التأثير في هذه المناطق الاستراتيجية. منذ عام 2009، سعت إيران للحصول على تسهيلات بحرية في جيبوتي، ومن ثم حصلت على دعم عسكري لتطوير شبكة من القواعد في المنطقة، وتوفير التسهيلات العسكرية لإجراء المناورات المشتركة.

إضافة إلى ذلك، يُعتبر البحر الأحمر ممراً حيويًا للنفط ومرجعًا استراتيجيًا لطهران خاصة في ظل الحصار الدولي المفروض عليها نتيجة لتطويرها برنامجها النووي. فإن تأمين خطوط الملاحة عبر البحر الأحمر يعكس أهمية هذه المنطقة لإيران، حيث تواصل طهران دعم الحوثيين في اليمن بشكل مكثف، معتبرة ذلك جزءًا من استراتيجيتها في إعادة تشكيل السياسة الإقليمية لصالحها. فالمليشيات الحوثية في اليمن أصبحت نقطة ارتكاز رئيسية لأمن إيران في البحر الأحمر، حيث يحاول الحوثيون تعطيل حركة الملاحة في المنطقة من خلال استهداف السفن التجارية وناقلات النفط.

3-الدور الإيراني في اليمن وتهديدات الحوثيين

أما في اليمن، فقد مثلت إيران الدعم الكامل للمتمردين الحوثيين جزءًا رئيسيًا من إستراتيجيتها الإقليمية. منذ انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية في 2014، أصبح الحوثيون بمثابة الأداة الإيرانية في البحر الأحمر، ما أتاح لطهران توسيع دائرة نفوذها العسكرية والسياسية في اليمن، وهو ما أدى إلى تصاعد تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية. كما أن إيران زودت الحوثيين بأسلحة متطورة، سواء عبر البحر الأحمر أو عبر الحدود البرية مع العراق وسوريا، مما جعلهم يشكلون تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي والدولي.

الدعم الإيراني للحوثيين في اليمن لا يقتصر على توفير الأسلحة، بل يمتد ليشمل تدريبًا عسكريًا عبر الحرس الثوري الإيراني، ما جعل الحوثيين يتطورون إلى قوة عسكرية مسلحة تهدد الأمن البحري في البحر الأحمر، وتهدد أيضًا الممرات البحرية العالمية التي تمر عبره. الهجمات الحوثية على السفن التجارية وناقلات النفط في هذه المنطقة تُعتبر جزءًا من حرب إيران غير المباشرة ضد التحالف العربي والقوى الغربية التي تحاول وقف تمدد النفوذ الإيراني في المنطقة.

4-التوسع الإيراني في المنطقة وتحقيق الهدف التوسعي

إيران تسعى بشكل دائم إلى تحقيق مصلحة استراتيجية طويلة الأمد من خلال إدامة نفوذها في المنطقة العربية. هذا النفوذ يعتمد بشكل رئيسي على نشر الأيديولوجية الإيرانية عبر دعم المليشيات المسلحة، التي تتيح لطهران استخدام ورقة "المقاومة" ضد القوى الغربية والعربية الحليفة لها. من خلال هذا الدعم، تسعى إيران إلى تحقيق هدفين رئيسيين: الأول هو ضمان استمرار قدرتها على تهديد دول الخليج العربي، الذي يمثل مصدرًا هامًا للنفط، والثاني هو تعزيز موقعها في الصراع الإقليمي ضد إسرائيل والغرب، عبر الدعم المتواصل لحلفائها في المنطقة مثل حزب الله في لبنان وحماس في غزة.

مما سبق تبين أن إيران نجحت في تحويل العديد من المليشيات المسلحة في المنطقة إلى أذرع قوية لها، تساهم في تعزيز نفوذها العسكري والسياسي في الدول العربية. هذا التوسع في النفوذ الإيراني عبر البحر الأحمر وخليج عدن يمثل تهديدًا كبيرًا للملاحة الدولية والأمن الإقليمي. يعكس هذا التوسع سياسة إيران في التأثير على استقرار المنطقة عبر خلق نقاط توتر وصراعات مستمرة، مما يصعب عملية تحقيق السلام والاستقرار في دول مثل اليمن والعراق وسوريا ولبنان,

ب)  الدوافع الخارجية:

1.  تنفيذ الأجندة الإيرانية

إيران، باعتبارها قوة إقليمية تسعى لتحقيق طموحاتها الجيو-سياسية والتوسع الإيديولوجي، تتبنى سياسة دائمة في دعم الحركات المسلحة التي تدعم أيديولوجيتها الثورية. الحوثيون في اليمن يشكلون جزءًا رئيسيًا من هذه الاستراتيجية الإقليمية التي تهدف إلى تفعيل "محور المقاومة" في مواجهة القوى الإقليمية والدولية المعادية لإيران.

من خلال دعم الحوثيين، تحاول إيران تأكيد نفسها كقوة إقليمية لا يُستهان بها، وأنها قادرة على استخدام أذرعها العسكرية في التصعيد ضد المصالح الغربية والإسرائيلية في المنطقة. الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر تُعد بمثابة ورقة ضغط تستخدمها إيران على المستوى الدولي لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

إيران، وفي إطار سعيها لتوظيف الأزمات الإقليمية لمصلحتها، تستغل الأزمة في غزة كفرصة لتقوية موقفها، فتقوم بتحريك أذرعها في مختلف المناطق (العراق، سوريا، لبنان، اليمن) لخلق حالة من الضغط على الولايات المتحدة وحلفائها، والتأكيد على التزامها بالقضية الفلسطينية. ورغم أن إيران لا ترغب في خوض حرب شاملة في الوقت الحالي، إلا أنها تسعى من خلال الحوثيين إلى تصعيد التوترات دون أن تتحمل تكاليف المواجهة المباشرة.

2.  الدوافع الدينية والغيبيّة

إيران تعتقد أن اليمن يمثل جزءًا أساسيًا في سياق عقيدتها الدينية الشيعية الإثني عشرية، حيث تعتبر أن "الظهور" (ظهور الإمام المهدي) سيكون مرتبطًا بمناطق معينة في العالم، ومنها اليمن. هذه العقيدة تؤثر بشكل كبير على السياسة الإيرانية في المنطقة، حيث ترى طهران في دعم الحوثيين طريقًا لتحقيق هذا الهدف الغيبي، وبالتالي فإن استراتيجيتها في اليمن ترتكز على بعد ديني عميق.

إيران ترى أن قيام حركة إسلامية شيعية في اليمن سيكون بداية لتحقيق النبوءات المذهبية المتعلقة بعصر الظهور. ولذلك، فإن دعم الحوثيين لا ينحصر في الدعم السياسي أو العسكري فحسب، بل يشمل أيضًا تمكينهم من نشر إيديولوجيتهم الطائفية الشيعية الإثني عشرية، وهو جزء من المشروع الإيراني الأكبر الذي يهدف إلى إقامة دولة شيعية ذات نفوذ قوي على مستوى العالم العربي.

الوجود الإيراني في اليمن، كما في بقية الدول التي تتدخل فيها إيران، يُنظر إليه على أنه جزء من عملية نشر المذهب الشيعي، وهو ما يعزز من رؤية إيران في قيادة العالم الإسلامي، وفقًا لأيديولوجيتها الخاصة.

3.  الدوافع الجيو-استراتيجية

وجود إيران في منطقة البحر الأحمر عبر دعم الحوثيين في اليمن يعدّ بمثابة جزء من استراتيجية إيرانية أوسع تهدف إلى تعزيز نفوذها في المناطق الاستراتيجية التي تساهم في تأمين مصالحها الاقتصادية والأمنية. البحر الأحمر هو ممر حيوي للتجارة العالمية، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي، وهو نقطة عبور أساسية بين المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.

إيران، عبر دعم الحوثيين، تسعى إلى تحقيق سيطرة غير مباشرة على هذه الممرات الحيوية، بحيث يكون لها قدرة على تهديد حركة الملاحة الدولية في هذه المنطقة. هذا الوجود يضمن لإيران حرية الحركة في المنطقة ويوفر لها نفوذًا على القوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، التي تعتمد على أمن هذه الممرات في تأمين إمدادات الطاقة والسلع التجارية.

كذلك، يتيح هذا الوجود لإيران بناء شبكة من التحالفات العسكرية والسياسية مع العديد من الفصائل المسلحة والأنظمة الحليفة في المنطقة، ما يعزز من قدرتها على مواجهة ضغوط الغرب ودول الخليج العربي. إيران ترى أن تحركاتها في البحر الأحمر ومحيطه هي جزء من تعزيز عمقها الاستراتيجي في مواجهة تهديدات محتملة من قبل خصومها، وتوفير ممرات آمنة لقوافلها التجارية والعسكرية.

4.  الدوافع التشريعية الدستورية الإيرانية

إيران، من خلال السياسة الدستورية المحددة في دستورها، ترى أن دعم الحركات "المقاومة" هو جزء من واجبها القومي والديني. المادة 154 من الدستور الإيراني تنص على أن إيران ستدعم النضال العادل للمستضعفين ضد الطواغيت الأقوياء في العالم، مما يعكس فلسفة دعمها للحركات المناهضة للهيمنة الغربية. الحوثيون، باعتبارهم جزءًا من هذه الحركات، يجدون في إيران الدعم العسكري والتقني والسياسي.

إيران، باعتبارها دولة ثورية، ترى أن نشر مبادئ الثورة الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط هو جزء من مسؤولياتها الدينية والدولية. وعليه، فإن دعم الحوثيين يُعتبر جزءًا من تطبيق هذه المادة في الدستور، ويمثل امتدادًا للرؤية الإيرانية في بناء "محور المقاومة" الذي يضم فصائل مسلحة تدين بولائها لإيران وتشاركها رؤيتها السياسية والدينية.

من هذا المنطلق، تُعتبر السياسة الإيرانية تجاه الحوثيين جزءًا من بناء تحالفات إقليمية تهدف إلى مواجهة القوى الغربية، خاصة الولايات المتحدة، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية في المنطقة. كما يُعتبر هذا التحالف بمثابة أحد أدوات إيران لتوسيع نفوذها الإقليمي وبناء "هلال شيعي" يربط بينها وبين حلفائها في العراق وسوريا ولبنان واليمن.

5.  التهديدات الإسرائيلية والأمريكية

إيران تُدرك تمامًا أن تزايد نفوذها في البحر الأحمر عبر دعم الحوثيين قد يكون بمثابة تهديد للمصالح الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة. وفي هذا السياق، تسعى طهران إلى استخدام الحوثيين كورقة ضغط ضد هذه القوى، بحيث يمكنها التصعيد في المنطقة في حال حدوث أي مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة أو إسرائيل. إيران تعلم أن الحوثيين يمكن أن يعطلوا حركة الملاحة في البحر الأحمر، بما في ذلك السفن الإسرائيلية والأمريكية، وهو ما يعزز من قدرتها على توجيه رسالة قوية بشأن موقفها في نزاعاتها الإقليمية والدولية.

إيران تدرك أن الحوثيين، الذين يتمتعون بعلاقات وثيقة مع طهران، يمكن أن يشكلوا جبهة إضافية لتهديد المصالح الغربية في البحر الأحمر، خاصة مع تزايد الهجمات على السفن التجارية. من خلال تعزيز هذا الموقف، تحاول إيران التأثير على السياسة الأمريكية في المنطقة، خصوصًا فيما يتعلق بالصراع النووي والتواجد العسكري في المنطقة. ([2])

***

مما سبق تبين أن المتغيرات المحلية والعربية والإقليمية والدولية ساهمت في تطور مراحل الاعتداءات الحوثية على حركة الملاحة الدولية مما صاحبها دوافع سياسية وامنية واقتصادية ونتيجة لهذه التغيرات قامت إيران بتسييس وتجييش «جماعة الحوثي» في شمال اليمن، وتبنّت دعمهم لتنفيذ خططها في الجزيرة العربية، وإمدادهم بالمال والسلاح.

المحور الثاني:

المتغيرات والدوافع الداخلية

(أ‌)   المتغيرات الداخلية

تُعَد العملية السياسية الجارية، التي تهدف إلى إنهاء الحرب التي استمرت تسع سنوات في اليمن، أحد العوامل الرئيسية التي تتداخل مع التهديدات الحوثية للملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن. في هذا السياق، يسعى الحوثيون إلى تحقيق أهدافهم من خلال تعزيز موقفهم التفاوضي واستخدام تكتيكات متعددة، أبرزها استهداف الأمن البحري في المنطقة. فمن خلال تهديد حركة السفن التجارية وناقلات النفط في هذه الممرات الحيوية، يسعى الحوثيون إلى التأثير على مصالح القوى الدولية والإقليمية التي تلعب دورًا بارزًا في عملية السلام، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والسعودية. هذا التكتيك يهدف إلى إشعار هذه الدول بأن هناك تكاليف كبيرة مرتبطة بمحاولة إنهاء الحرب أو التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن دون مراعاة مصالح الحوثيين.

1- كسب التأييد الشعبي والإقليمي

واحدة من الدوافع الأساسية وراء تحركات الحوثيين هي محاولتهم كسب التأييد الشعبي على الصعيدين الداخلي والخارجي. في الداخل، يواجه الحوثيون تحديات كبيرة بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور في مناطق سيطرتهم، بما في ذلك تزايد الاحتجاجات ضد تفشي الفقر وتدني مستوى الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة. بالإضافة إلى ذلك، هناك إضراب مستمر للمعلمين منذ عدة أشهر بسبب عدم دفع الرواتب، مما يزيد من تدهور الوضع الاجتماعي. في هذا السياق، قام الحوثيون بتوظيف تصاعد التوترات في غزة كفرصة لرفع معنويات الشعب اليمني وتعزيز موقفهم الداخلي. فالتدخل في حرب غزة كان بمثابة فرصة لاستعراض قوتهم الإقليمية وتعزيز دورهم كلاعب مؤثر في الصراع العربي-الإسرائيلي، وهو ما يعزز صورتهم كمدافعين عن القضايا العربية والإسلامية في مواجهة القوى الكبرى.

على الصعيد الخارجي، سعى الحوثيون من خلال هذا التحرك إلى كسب الدعم من الدول الحليفة في محور المقاومة، مثل إيران وحزب الله، وكذلك توظيف الحرب في غزة للحصول على دعم من الرأي العام العربي والإسلامي. فقد قدموا أنفسهم كجزء من جبهة المقاومة ضد "الاستكبار العالمي"، خاصة الولايات المتحدة وإسرائيل، ما ساعد في تحسين صورتهم السياسية في المنطقة. كما أن استعراض الدعم للقتال الفلسطيني في غزة يعزز من موقفهم الإيديولوجي ويعيد تأكيد التزامهم بمشاريع المقاومة، وهو ما يمنحهم مزيدًا من القوة السياسية في الداخل اليمني وبين الحلفاء الإقليميين.

2- تداعيات اقتصادية وعسكرية

من الناحية الاقتصادية، أدت الحرب المستمرة في اليمن إلى تدهور الظروف الاقتصادية بشكل كبير في مناطق سيطرة الحوثيين، مما دفعهم إلى اللجوء إلى استراتيجيات جديدة لتمويل جهودهم الحربية. إحدى هذه الاستراتيجيات كانت استغلال أحداث غزة لجمع الأموال تحت ستار دعم "القوات الصاروخية" الحوثية. ومن خلال الحملات الإعلامية والتحشيد السياسي، تمكن الحوثيون من جذب أموال من المواطنين تحت شعار دعم المقاومة، وهو ما يعكس حالة من الأزمة المالية التي يعيشها الحوثيون في ظل التراجع الكبير في الإيرادات الحكومية وصعوبة تمويل الحرب في ظل الحصار المفروض على البلاد.

أيضًا، كان هناك محاولة لاستغلال هذه الأموال في تجنيد المزيد من المقاتلين لزيادة قوتهم العسكرية بعد فترة من تراجع حوافز الانضمام إلى صفوفهم، خاصة بعد بداية الهدنة الأممية في أبريل 2022. بيد أن الحوثيين أدركوا ضرورة تجديد حشد قواتهم، حيث فشلوا في استقطاب مقاتلين جدد من المناطق المحلية، بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتدهورة. ولذلك، كان استثمار حرب غزة لزيادة التمويل العسكري جزءًا من استراتيجية للبقاء قوة عسكرية مؤثرة على الساحة اليمنية والإقليمية.

3-  الخروج من العزلة الإقليمية والدولية

من الناحية السياسية، كانت إحدى أولويات الحوثيين هي الخروج من عزلتهم الإقليمية والدولية. فقد تأسست الجماعة الحوثية في البداية على أيديولوجية تسعى لمقاومة "قوى الاستكبار" - وعلى رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل. ولذلك، كانت حرب غزة فرصة لهم لإعادة التأكيد على التزامهم بالقضية الفلسطينية، مما يساعدهم في رفع شعبيتهم داخل المجتمع اليمني وبين شعوب المنطقة العربية والإسلامية. هذه الأيديولوجية تُستخدم أيضًا لتبرير تمردهم العسكري وانقلابهم في اليمن على الحكومة الشرعية.

من جهة أخرى، سعى الحوثيون إلى إثبات أنهم ليسوا مجرد متلقين للدعم من الدول التي تدعم محور المقاومة، مثل إيران وحزب الله، بل أرادوا أن يُنظر إليهم كمؤثرين أساسيين في هذا المحور. من خلال هذه التحركات، حاولوا التأكيد على أنهم يمتلكون القوة العسكرية اللازمة للقيام بدور رئيسي في مواجهة إسرائيل وقوى الاستكبار الأخرى في المنطقة، وهو ما يعزز صورتهم كقوة إقليمية فاعلة، وليس مجرد جماعة تابعة لقوى خارجية.

4- تسييس الهجمات على الملاحة البحرية

وفي سياق تصعيد التهديدات البحرية، قامت جماعة الحوثي بتوجيه ضربات استراتيجية إلى مصالح القوى العظمى في البحر الأحمر وخليج عدن، من خلال تهديد الملاحة البحرية وتهديد الأمن الدولي. هذه الهجمات لم تكن مجرد عمل عسكري عادي، بل كانت جزءًا من استراتيجية سياسية تهدف إلى لفت الانتباه إلى قضية الحوثيين كطرف أساسي في النزاع اليمني، فضلاً عن استخدام هذه الهجمات لرفع مستوى الضغط على الأطراف الدولية من أجل الحصول على مزيد من التنازلات في عملية السلام. فتهديد الملاحة الدولية يعكس سعي الحوثيين لتحقيق مكاسب على صعيد السياسة الدولية، خاصة في ظل الدور البارز الذي تلعبه هذه الممرات البحرية في التجارة العالمية.

كما أن هذا النوع من التهديدات يعكس حالة من التحدي الذي يواجه الحوثيون للمجتمع الدولي، خصوصًا بعد قرار التعميم الصادر عن المنظمة البحرية الدولية، الذي يهدف إلى وقف التعامل مع المركز الإقليمي الذي كان يديره الحوثيون في البحر الأحمر، ويحث السفن التجارية على الاعتماد على مركز المعلومات في عدن. هذا القرار يرفع من عزلة الحوثيين البحرية، ما يعزز من تحدياتهم في المنطقة ويجعلهم يشعرون بضرورة الرد في سياق الحرب السياسية والعسكرية.

مما سبق تبين أن التهديدات الحوثية للملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن هي جزء من استراتيجية سياسية وعسكرية تهدف إلى تعزيز موقفهم التفاوضي في عملية السلام. من خلال استخدام الحرب في غزة كفرصة لتعبئة الموارد وكسب التأييد، يحاول الحوثيون إظهار قوتهم العسكرية وزيادة تأثيرهم في المنطقة. كما أن تصعيد التهديدات البحرية يعد جزءًا من هذه الاستراتيجية التي تهدف إلى إثبات قدرتهم على التأثير في حركة التجارة الدولية وتوسيع دائرة نفوذهم على الساحة الإقليمية والدولية.

(ب)الدوافع الداخلية

تُعتبر الدوافع الداخلية التي تدفع الحوثيين إلى تهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن جزءًا من استراتيجية متعددة الأبعاد، تتراوح بين الأوضاع العسكرية والسياسية والاقتصادية. تتمثل هذه الدوافع في عدد من العوامل الرئيسية التي تعكس التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية، بالإضافة إلى الظروف الإقليمية والدولية المحيطة. فالتفاعلات المعقدة بين هذه العوامل تُعزز من قدرة الحوثيين على تنفيذ الاعتداءات البحرية، مما يشكل تهديدًا حقيقيًا للملاحة الدولية.

1.   الأوضاع السياسية المتدهورة في اليمن:
تشهد اليمن حالة من الانهيار السياسي والعسكري الذي يجعل أي استقرار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون أمرًا مستبعدًا. الحكومة الشرعية اليمنية تواجه تحديات هائلة، أبرزها تعذر استعادة الأراضي التي سيطرت عليها المليشيات الحوثية منذ بداية النزاع. هذا التدهور السياسي يساهم في خلق حالة من الفوضى التي لا يمكن التحكم بها، مما يعزز من قدرة الحوثيين على التوسع واستغلال هذه الفراغات الأمنية. في غياب سلطة مركزية فاعلة، لا تستطيع القوات اليمنية أو قوات التحالف العربي تأمين المناطق المحيطة بالموانئ أو الممرات البحرية، ما يجعل الحوثيين قادرين على تنفيذ عمليات هجومية بحرية دون رادع.

2.   غياب التنسيق العسكري والسياسي بين القوى الداخلية:
من أبرز العوامل التي تزيد من تهديدات الحوثيين هو غياب التنسيق العسكري بين مختلف القوى اليمنية والجنوبية. على الرغم من الانتصارات العسكرية التي حققتها القوات المسلحة الجنوبية في بعض الجبهات، إلا أن هناك نقصًا في الدعم السياسي والعسكري الذي تحتاجه هذه القوات لمواصلة جهودها في تأمين السواحل الجنوبية. حيث يعاني الجنوب من حالة من الانقسام الداخلي بين فصائل مختلفة، وتتصارع هذه القوى فيما بينها على النفوذ والسيطرة على المناطق الاستراتيجية، مما يعزز من صعوبة مواجهة الحوثيين على الصعيد العسكري. هذا النقص في التنسيق يزيد من هشاشة الوضع الأمني في المناطق الساحلية ويسمح للحوثيين بتنفيذ عمليات تهديد بحرية ضد المصالح الدولية.

3.   التحديات الكبيرة في مراقبة المياه:
تعد مياه خليج عدن والبحر العربي من أهم الممرات البحرية في العالم، وهي تمتد على مساحة شاسعة تبلغ أكثر من 2.5 مليون كيلو متر مربع. التحكم في هذا المجال الواسع وتوفير مراقبة فعّالة له أمر بالغ الصعوبة، خصوصًا في ظل محدودية السفن الحربية المتاحة لمهام المراقبة. هذا الفضاء الواسع يجعل من الصعب على القوى الدولية والإقليمية مراقبة الحركة البحرية بشكل دقيق وفعال. الحوثيون، من خلال السيطرة على مناطق معينة على السواحل اليمنية، استغلوا هذه الثغرة في الرقابة البحرية لتنفيذ الهجمات على السفن التجارية وناقلات النفط، وهو ما يشكل تهديدًا جديًا للملاحة الدولية.

4.   فتح المجال أمام الحصول على أسلحة متطورة:
خلال سنوات الحرب، تمكنت المليشيات الحوثية من الحصول على دعم عسكري من إيران وحلفائها، بما في ذلك أسلحة متطورة وصواريخ بعيدة المدى. هذه الأسلحة مكّنت الحوثيين من تنفيذ هجمات أكثر دقة وقوة على الأهداف البحرية، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر وخليج عدن. سهلت هذه الأسلحة لهم تنفيذ عمليات واسعة النطاق ضد المصالح الدولية، وفرضت مزيدًا من القيود على حركة التجارة العالمية، مما يخلق حالة من عدم اليقين بشأن الأمن البحري في المنطقة.

5.   الدعم الإقليمي والدولي المباشر:
لا تقتصر القوة العسكرية الحوثية على قدراتهم الذاتية فقط، بل تتلقى أيضًا الدعم المباشر من دول إقليمية، خصوصًا إيران. هذا الدعم يعزز من قدرة الحوثيين على استدامة العمليات العسكرية، بما في ذلك الهجمات البحرية ضد السفن التجارية في البحر الأحمر. ما يفاقم المشكلة هو غياب الردود العقابية المناسبة من المجتمع الدولي، حيث لا يتم فرض عقوبات كافية على الأطراف التي تتعاون مع الحوثيين في هذا المجال. بالتالي، أصبح الحوثيون يشعرون بأنهم في مأمن من التداعيات العسكرية أو الاقتصادية لهذه الهجمات، مما يدفعهم إلى تصعيد عملياتهم.

6.   حالة اليأس من هزيمة الحوثيين من قبل الشرعية اليمنية:
على المستوى العسكري، يعاني الجيش الوطني اليمني من تراجع ملحوظ في قوته مقارنة مع الحوثيين. فالوضع الحالي في اليمن يشير إلى استحالة هزيمة الحوثيين بشكل نهائي في ظل غياب التنسيق بين القوى المتعددة في المنطقة. كما أن الحكومة الشرعية باتت في عزلة تامة في ظل تدهور الوضع الإقليمي والدولي. هذا اليأس من قدرة الجيش الوطني على هزيمة الحوثيين يفتح المجال لهم للتمادي في تهديد الملاحة البحرية والاستفادة من الفراغات الأمنية المتاحة.

7.   عدم التنسيق بين القوى الكبرى:
على الصعيد الإقليمي، لا يبدو أن هناك تنسيقًا حقيقيًا بين القوى الكبرى المحلية مثل مصر والسعودية ودول الخليج في ما يتعلق بأمن البحر الأحمر وخليج عدن. كل دولة ترى أن حماية مصالحها في هذه المياه هي مسؤولية الدولة المطلة عليها مباشرة. هذا التباين في وجهات النظر حول المسؤوليات الأمنية يساهم في زيادة حالة الفوضى ويترك الحوثيين يستغلون الانقسامات لصالحهم.

8.   دور الدول الكبرى في عدم التنسيق مع الأطراف المحلية:
من جهة أخرى، تتعامل الدول الكبرى مع الوضع في البحر الأحمر وخليج عدن دون تنسيق كافٍ مع الدول المطلة على هذه المنطقة، مثل اليمن والسعودية. وهذا يعيق جهود تأمين الملاحة البحرية. فعندما تتحرك الدول الكبرى بشكل منفصل عن الأطراف الإقليمية المعنية، تفقد هذه التحركات فاعليتها وتصبح غير قادرة على التأثير في الوضع الأمني، مما يتيح للمليشيات الحوثية فرصًا أكبر لتنفيذ اعتداءات بحرية.

9.   التوسع الإيراني في المنطقة:
واحدة من أكثر العوامل تأثيرًا في تصعيد تهديدات الحوثيين على الملاحة الدولية في البحر الأحمر هو الدور الإيراني الداعم للمليشيات الحوثية. إيران تسعى لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في المنطقة من خلال دعم الحوثيين، الذين يمثلون جزءًا من مخططها التوسعي في المنطقة العربية. إيران تهدف إلى التحكم في الممرات البحرية الحيوية، مثل مضيق باب المندب، لزيادة نفوذها في المنطقة، وهو ما يمثل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي. استغلال الحوثيين لهذه الحالة يعكس تأثير إيران الكبير في تعزيز تهديداتهم للملاحة البحرية.

مما سبق تبين أن الدوافع الداخلية التي تقف وراء تصعيد الحوثيين في تهديد الملاحة البحرية ترتبط بعدد من الأوضاع العسكرية والسياسية والاقتصادية التي تواجه اليمن وحلفاءه. هذه العوامل تتداخل مع بعضها لتزيد من قدرة الحوثيين على تهديد استقرار الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن. كما أن غياب التنسيق بين القوى الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الدعم الذي يتلقاه الحوثيون، يعزز من قدرتهم على تنفيذ الهجمات البحرية، مما يساهم في تأجيج الوضع الأمني في المنطقة ويزيد من تعقيد الحلول الممكنة.

المحور الثالث

التداعيات الناتجة عن الاعتداءات على الملاحة الدولية

البحر الأحمر والبحر العربي في السياسة الإيرانية شكّلا القارّة  مركزًا هامًّا للسياسات الخارجية الإيرانية الطموحة، فخلال العقد الأخير ازداد نشاط القوّات البحرية الإيرانية في البحر الأحمر والبحر العربي وقناة السويس، وكثفت إيران من وجودها في ميناء بور سودان، فضلًا عن تعزيز وجودها العسكري البحري في البحر الأحمر وخليج عدن وقبالة السواحل الصومالية تحت ذريعة مكافحة القرصنة البحرية([3]

نجد إيران تجتهد في تنفيذ مشروعها «العالمي» في جميع الاتجاهات، وفي هذا الصدد تحدّث وارن كريستوفر، وزير الخراجية الأمريكي السابق، عام 1995 عن النشاط الإيراني الرامي إلى تنفيذ مشروعها العالمي، بقوله: «انظر إلى حيث تشاء وستجد يد إيران الشريرة في هذه المنطقة[4]

وتأتي الأهمية الاستراتيجية الرئيسية لإيران في موقعها الجغرافي الذي تتقاطع عنده خطوط المواصلات العالمية بالهند الشرق الأوسط التي تربطها شرقا وجنوبًا بالخليج العربي والجزيرة العربية والمحيط الهندي وإفريقيا، وغربًا بجنوب غرب آسيا والبحر المتوسط وأوروبا، وشمالاً بروسيا ومنطقة بحر قزوين ورشق أوروبا.

وتستند سياسات إيران الإقليمية إلى العمق التاريخي والجغرافيا السياسية التي تقع ضمنها، وعرب التاريخ ّ القديم كان التوسع الإيراني متعدد الاتجاهات، يذهب صوب إقليم الهلال الخصيب، والقوقاز، وإقليم آسيا الوسطى، وجنوب شبه الجزيرة العربية، لكن في المرحلة الراهنة بعد أن اصطدمت خطط التوسع الإيراني بالقوة النووية في الشمال ممثلة في روسيا، والقوى النووية في ّالشرق ممثلة بباكستان والهند، تحولت خطط التوسع الإيرانية غربًا باتجاه الدول العربية المجاورة ([5]).

-       . ويتلخص دور إيراني في الاتي:

  -الهيمنة على اقليم البحر الأحمر والبحر العربي

 -  التحكم في ممرات البترول الحيوية 

- تطويق الخليج العربي ودوله من الجنوب

-       التداعيات الأمنية

تشير تقارير استخباراتية غربية إلى أنَّ إیران وضـــعت بالفعل خطة من أجل الاســتیلاء على مضيق هرمز وأغلاقه في أقصـر وقت ممكن إذا ما نشـبت حرب ضدها، معتمدة في ذلك على امتلاك الحرس الثوري الإیراني لعشــرات (إن لم یكن المئات) المواقع التي تتراوح بین موانئ ومراســي وجزر ونقاط مختلفة على طول الضـــــفة الشرقية للخليج لاعتراض الســـــفن الحربیة والتجاریة وناقلات النفط ومنعها من المرور في المضیق.

 وقال الأمیرال حبیب الله سـیاري قائد القوات البحرية الإيرانية " أنَّ إغلاق إیران مضيق هرمز أمام ناقلات النفط سيكون "أســـهل من شـــربة ماء" إذا رأت الجمهورية الإيرانية ضـــرورة لذلك، لكن في الوقت الحالي لســـنا بحاجة لإغلاقه لأن بحر عُمان تحت سيطرتنا ونستطع أن نسطر على الممر" ([6])

وهذا الأمر ســیولِّد ضــغوطاً هائلة على الاقتصادات العالمية، ناهيك عن أنَّ إغلاق مضيق هرمز واســتمراره لمدة طويلة سـتكون لهما انعكاسـات مباشـرة وخطيرة على الاقتصـادیات الخليجية, فإلى جانب توقف صـادرات النفط فإنَّ الواردات الخلیجیة من الســـلع والبضـــائع ســـوف تتوقف هي الأخرى. وتفادیاً لمثل هذه العواقب الاســـتراتیجیة الوخیمة، ما على الدول الخلیجیة الا البحث عن بدائل أخرى تعوض المرور عبر مضیق هرمز.

التحديات مضـــیق هرمز اليوم محور اهتمام العالم نظـــرا لأهمیته الجیوســـیاســـیة والاستراتيجية والاقتصادية، حیث أصـــبح الشــریان الحیوي الذي یمد العالم بالطاقة ویعود بالازدهار والثراء على كل الدول المطلة علیه والتي لها منافذ علیه كدول الخلیج العربي، والمشـرفة على أكبر مسـاحة من مضـیقه كالجمهوریة الإسـلامیة الإیرانیة التي تسـتخدمه الیوم كورقة ضـــغط على الدول الكبرى في حالت عر ّضـــت لعقوبات اقتصـــادیة ومهدّدة كل دول الخلیج والعالم في حال تعرضـها لأي حرب على منشـآتها النوویة التيتمدّ بلادها بالطاقة، أو فرض مزید من العقوبات الاقتصـادیة الدولیة في حال أقفلت الســـلطات الإیرانیة مضـــیق هرمز، قد لا تفكر إیران في إغلاق مضـــیق هرمز، من منطلق أنها تسـتفید منه بدرجة كبیرة، أو تجنبا للإشـكالیات القانونیة المرتبطة بهذا الإغلاق، ولكنها یمكنها أن تعوق حركة المرور في المضــیق، من خلال المبالغة في الإجراءات الرقابیة والتفتیشــیة للناقلات النفطیة، الأمر الذي من شأنه أن یؤدي إلى اختناق الحركة ویعطل تدفق النفط.

تداعيات محتملة:

أسفرت الهجمات الحوثية الأخيرة عن مجموعة من التداعيات المتوقعة خلال الفترة المقبلة، على النحو التالي:

-       إغلاق بابي المندب ومضيق هرمز

إن التحدي قائم أمام دول الخلیج العربیة، في حالتي الإغلاق والتعطیل لمضيق هرمز، ومن هنا فالتفكیر الاسترتيجي لإيران يتمثل في زعزعة البدائل الاســتراتیجیة المتمثلة في باب المندب وقناة السويس، مع اهتمامها بدرجة أولویة بالبحر الأحمر في سبيل رفع تكالیف نقل صـادرات هذه الدول، لاسيما النفط؛ لأن النفط وصـادراته هو عصـب الحیاة في هذه الدول، وأي تهدید له هو تهدید لوجودها واستقرارها وفرض حصار مطبق على الدول العربية لاسيما الجنوب والخليج العربي.

فمثلا المملكة العربیة الســــعودیة، لديها خط الأنابیب الســـعودية، والبالغ طوله 1200 كلم، بديلا ممتداً من مدینة أبقیق على الخلیج إلى مدینة ینبع على البحر الأحمر، وتبلغ ســـعة هذا الخط 5 ملایین برمیل یومیا،ً وبذلك یصـــل إجمالي القدرة التصـــدیریة للســـعودیة والإمارات القادرة على تجاوز مضیق هرمز 6.5 ملایین برمیل یومیا قیام الخطوط الملاحیة العالمیة بتفریغ حمولاتها، من السـلع والمنتجات الواردة إلى الدول الخلیجیة، في موانئ المملكة الممتدة على طول البحر الأحمر على أن یتم نقل البضـــائع برا أوجوا إلى دول الخلیج، بالإضـــافة إلى تزوید السفن بالوقود اللازم لإكمال رحلاتها إلى الشرق أو الغرب. ففي حالة تعطيل الملاحة الدولية في البحر الأحمر فان المملكة ستكون في حالة حصار مطبق من كلا المضيقين ( هرمز وباب المندب).

 دول مجلس التعاون الخلیجي عامة، والكویت وقطر خاصـــة، هي الأكثر تضـــررا،ً أما بقیة الدول، فهي أقل تضــررا،ً إذ یمتلك العراق خطوط أنابیب تمكنه من تصــدیر النفط عبر الشــمال، وإیران تمتلك موانئ تصــدیر على المحیط.

لكن من الملاحظ أن قدرة إيران على اعتراض السفن في البحر الأحمر محدودة بسبب ضعف إمكانات أسطولها السطحي المدعوم بعدد صغير من الغواصات والصواريخ التي يمكن أن تنتشر في المجرى المائي. وعلى الرغم من اهتمام إيران المتزايد بتوسيع نفوذها في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر كوسيلة لتأمني قوتها الإقليمية، فإن قواتها البحرية الحالية مكلفة في المقام الأول بإغلاق مضيق هرمز.

تداعيات استراتيجية البدائل عبر الجنوب

تقوم البدائل الاستراتيجية لنقل الصادرات النفطیة الخلیجیة عبر اراضي الجنوب على مد خط أنابيب من حقول النفط السعودیة إلى میناء المكلا في محافظة حضرموت، ویمتد الأنبوب مسافة تتراوح بین 350 و 400 كیلومتر من داخل حقول النفط والغاز في منطقة الربع الخالي جنوب السعودیة، إلى الشاطئ الجنوبي في حضرموت، على أن یكون هذا الخط مقدمة لإنشاء مشروع ربط إقلیمي خلیجي داخلي ینتهي بمنافذ استراتیجیة، على سواحل الدول المطلة على خلیج عمان وبحر العرب.

تداعيات الموقف العربي والاقليمي والدولي من قضية الاعتداءات على الملاحة الدولية في البحر الأحمر

أدت الدُّول العربية دورًا رياديًّا في مواجهة الاعتداءات على الملاحة الدولية حيث قامت دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة، وقامت دول البحر الأحمر العربية بتحذيراتٍ مُكثفةٍ حيال المصالح الدولية.

1-  قرار عاصفة الحزم» الذي استخدمته السعودية في الفترة الأولى (بين 25 مارس و21 أبريل عام 2015) من التدخل العسكري الذي قادته السعودية لدعم شرعية نظام هادي في اليمن، للإشارة للنشاط العسكري المتمثل أساسا بغارات جوية ضد جماعة «أنصار الله» (الحوثيون) الموالية لإيران وعلي عبد الله صالح المتحالف معهم والقوات الموالية له.

2-  أعلن قرار مجلس الأمن 2140 لعام 2014، والقرار 2216 لعام 2015، والقرار 2266، لعام 2016م، بشأن الأزمة والحرب في اليمن.

3-  إذ تم في عام 2019 الإعلان عن إنشاء تحالف دولي لأمن وحماية حرية الملاحة البحرية، والذي يضم كل من البحرين وألبانيا والكويت وقطر والسعودية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا والإمارات العربية المتحدة.

4-  أن مجلس جامعة الدول العربية أعلن عن إنشائه بالرياض (2020م) محاولة أمنية إقليمية جديدة؛ لخلق تحالف أمني غير تقليدي، حيث لم يتجاوز سنتين من صيغته النظرية، حيث نفذ تمرين مثل (الموج الأحمر) في نهاية مايو (2022م).

5-  مجلس الدول العربية والإفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن: أُعلن في 6يناير 2020م في الرياض عن تكتل حماية التجارة العالمية في البحر الأحمر، ويضم (8) دول؛ بهدف حماية التجارة العالمية وحرية الملاحة الدولية والتصدي للقوى الخارجية التي تحاول زعزعة الأمن الإقليمي، حيث أن هذا المجلس بدأ التحضير لقيامه برعاية سعودية بمدينة جدة (ديسمبر 2018)

6-  في إبريل 2022م، أعلن عن تشكيل قوة المهام المشتركة(CTF153) بوصفها رابع فرقة فيما يعرف بالقوات البحرية المشتركة، التي تضم في جانبها قوة المهام المشتركة (CTF150) وقوة المهام المشتركة (CTF151) و(CTF152)، ووفقاً لما أُعلن، تضطلع الفرقة بحفظ الأمن البحري وبناء قدرات الدول بالتعاون المشترك مع قوات المهام(CTF151)  التي تنتشر قطعاتها في خليج عدن وقِبالة السواحل الصومالية، وقد تولت القيادة الدورية الأولى لهذه الفرقة سفينة القيادة البرمائية في البحرية الأمريكية، ومن الدول المشاركة فيها بريطانيا، فضلاً عن مصر التي تشارك بالفرقاطة F911 (الإسكندرية)، ويأتي ذلك بعد انضمامها إلى القوات البحرية المشتركة CMF)) في إبريل 2021م، محتلة بذلك الترتيب الرابع والثلاثين بين الدول الأعضاء.

7-  وفي يناير/ كانون الثاني 2021، وقبيل مغادرته البيت الأبيض، صنفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الحوثيين "منظمة إرهابية"، قبل أن تقوم إدارة خلفه الرئيس الحالي جو بايدن، بشطب هذا التصنيف في 16 فبراير/ شباط 2021.

8-   وفي الـ17 من يناير (كانون الثاني) ا2024م أعلنت الولايات المتحدة إعادة تصنيف جماعة الحوثي المدعومة من إيران منظمة إرهابية عالمية، تزامناً مع تصاعد وتيرة الهجمات التي تشنها الميليشيات المدعومة من إيران على حركة سفن الشحن المارة في البحر الأحمر وتهديدها للملاحة الدولية، وذلك بعد نحو ثلاثة أعوام من قيام إدارة الرئيس جو بايدن بإزالتهم من هذا التصنيف الذي اتخذته إدارة دونالد ترامب في أيامها الأخيرة.

9-  وفي 10 يناير 2024م اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2722 بتأييد 11 عضوا وامتناع 4 عن التصويت. يدين القرار الهجمات التي شنها الحوثيون على السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر ويطالب بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات([7]

10-                 22 كانون الثاني/يناير 2025) إعاد ترامب إدراج حركة الحوثي اليمنية المعروفة رسمياً باسم أنصار الله على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية"[8].

المحور الثالث:

الآثار الأمنية والسياسية الناتجة من أزمة البحر الأحمر وخليج عدن

تشكل السواحل العربية حوالى %88 من سواحل البحر الأحمر وهو ما يجعله يقع في مركز ثقل الكتلة العربية والذى يمكن إضعافه بتهديد أمن دول البحر الأحمر حال فقدانها منافذها البحرية أو اغلاق المضايق المتحكمة به. – يؤثر التنافس الدولي والإقليمي على التواجد العسكري في البحر الأحمر وامتداده للقرن الأفريقي بشكل كبير على العمق الاستراتيجي المصري والأمن القومي العربي وتهديد المالحة في باب المندب وقناة السويس.

-       الآثار الأمنية على المستوى المحلي (الجنوب واليمن)

تعد بعض الظواهر والمناشط البحرية غير المشروعة، التي تستهدف النظام الأمني في البحار، تهديدات غير تقليدية للأمن القومي للدول، والأمنين الإقليمي والعالمي، مع كونها تحديات مزمنة تواجه الدول والمنظمات الدولية والإقليمية التي تتعاون مع الدول لمواجهتها.

v     في الجنوب شكلت ظاهرة النزوح من المناطق اليمنية الى محافظات الجنوب أزمة سكانية وحضارية وسياسية وكذلك ظاهرة الهجرة من دول القرن الافريقي إلى محافظات الجنوب، كما تشكل زيادة معدلات المواليد في جميع محافظات الجنوب التحدي الأعظم لإحداث الاستقرار الأمني والسياسي فيها، في غياب إحداث التنمية الحقيقة على نحو عام، وفي مجالات التنمية البشرية على نحو خاص، إذا لم تشهد جميع محافظات الجنوب منذ صيف 94 أي تحولاً ونمواً اقتصادياً، وثقافياً، وتكنولوجياً، يواكب ويترافق مع هذا النمو الديموجرافي.

• تلك كانت أبرز التحديات المحلية الناجمة عن التهديدات الحوثية للملاحة الدولية والتي تؤثر على استقرار الجنوب بشكل خاص واليمن بشكل عام أمنياً وسياسياً واقتصادياً وعسكرياً واجتماعياً.
• انتشار الإرهاب والتنظيمات الدولية في مناطق الساحلية الجنوبية وبدعم من القوى اليمنية وفي مقدمتها المليشيات الحوثية الاخوانية، علماً بأن مجابهة الإرهاب لا يمكن أن تنجح سوى من خلال عمل جماعي ومنظومة شاملة تمتد من المجابهة الأمنية إلى المجابهة التنموية والثقافية أيضاً.
• محاولة المليشيات الحوثية "ارينة" البحر الأحمر وخليج عدن بعد أن كانت عروبة البحر الأحمر هدفاً استراتيجياً للدول المطلة عليه. وفي هذا الإطار، بذلت القيادة السياسية الجنوبية في مراحل متعددة العديد من التحركات السياسية العربية بهدف تنسيق السياسات والأهداف للتوصل إلى استراتيجية عربية موحده تجاه البحر الأحمر، ولكنها لم تلقَ نجاحاً لاعتبارات داخلية وإقليمية، فضلاً عن التواجد الإيراني والتركي والاجنبي.
• تهريب السلاح للجماعات الحوثية والتنظيمات الإرهابية عبر المياه الإقليمية لعدم وجود رقابة وتفتيش للسفن والممرات الدولية.
• عدم استقرار الأوضاع السياسية في محافظات الجنوب، ولذلك هذا يؤثر بشكل مباشر على استقرار الأوضاع السياسية الداخلية في الجنوب بشكل عام ومنطقة البحر الأحمر يشكل خاص.
• إن فكرة تدويل البحر الأحمر ومنافذه ووضعه تحت وصاية الدول الكبرى دون مراعاة لمصالح الدول المُطلة عليه، حيث يُشكل تهديداً على مصالح الجنوب وسيادته في خليج عدن ومضيق باب المندب.

ويمكن إبراز المخاطر الأمنية الأكثر نشاطا ً على المستوى المحلي:-

• الجريمة المنظمة العابرة للحدود: حيث تُعد الجريمة المنظمة في المجال البحري(TOSC) تهديداً أمنياً غير تقليدياً متعدد الأوجه، فمنها ما ينتقل عبر البحار، وهناك بعض التفاعلات للجريمة المنظمة غير المشروعة في المجال البحري لغرب المحيط الهندي وخليج عدن.
• تهريب المخدرات والاتجار بها: حيث تنشط عمليات تهريب المخدرات عبر مسارين هما: - المسار الأول: - يمتد على ساحل بحر العرب وخليج عمان، والمسار الثاني: - ينطلق من ساحل مكران إلى تنزانيا وكينيا، وأحياناً إلى موزامبيق، ويُعد هذا المسار أمناً من الأول مع وجود عناصر حوثية إيرانية وبالتنسيق مع قراصنة صوماليين.
• الهجرة غير الشرعية.
• الاتجار بالبشر.
• الاتجار غير المشروع في الحياة البحرية.
• جرائم الغذاء والسلع المزيفة.
• التلوث والإغراق غير القانوني للنفايات في البيئة البحرية.
• تبيض(غسيل) الأموال.
• القرصنة والسطو المسلح على السفن: تداخل نشاط القرصنة مع أنماط الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية الجنوبية والعربية، وتعزى أسباب ظهور القرصنة الحوثية على السفن إلى انهيار هياكل الدولة اليمنية وكذلك سقوط دولة الجنوب تحت وطأة القوى اليمنية، منذ صيف 94م حتى اللحظة.

الآثار الأمنية على مستوى الإقليم

تعاني بعض الأنظمة السياسية في الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن من بعض الأزمات والتوترات الداخلية التي تؤدي إلى عدم الاستقرار، ولعل أبرزها هي أزمة اليمنية التي نشأة منذ مطلع تسعينات القرن الماضي والتي أدت الى فقدن الجنوب موقعه السياسي والأمني والعسكري لاسيما في مناطق باب المندب وخليج عدن.

v       يفتقر الجنوب والدول المطلة على مضيف باب المندب إلى وجود قواعد صناعية ثقيلة، خاصة وأن الناتج الإجمالي المحلي لا يتحمل تأسيس هذه القواعد من ناحية، وغياب التقدم العلمي والتقني من ناحية أخرى. الأمر الذي أدى إلى تعاظم حاجتها إلى الدول الصناعية الكبرى لتلبية احتياجاتها من المعدات والأدوات، بل وأنظمة التسليح المختلفة، فأصبحت عرضة للتبعية السياسية والاقتصادية بل والعسكرية، وبالتالي أصبح استقرارها السياسي والأمني عرضة للخطر، إن لم تلبِّ مطالب هذه القوى.

v     يمثل افتقار دولتي الجنوب والدول المطلة على باب المندب إلى التكنولوجيا المتقدمة تحدياً آخراً يحول دون تقدمها وقد ترتب على ذلك هجرات العقول إلى الخارج سعياً وراء فرصة أفضل، كما أدى أيضاً إلى الهجرات الواسعة غير الشرعية، وهجرات أوسع لسكان الريف إلى الحضر بحثاً عن فرصة عمل، فاضمحلت الثروة الزراعية في بعض المحافظات وبات الريف مستهلكاً، وتقلصت الصناعات الصغيرة التي كانت قائمة على المنتجات الزراعية والحيوانية، وأصبحت المدن الجنوبية واليمنية وكأنها تنمو عشوائياً إلا فيما ندر.

• انتشار الإرهاب والتنظيمات الدولية في مناطق الساحلية الجنوبية وكذلك بلدان القرن الافريقي.
• تعاني بعض الأنظمة السياسية في الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن من بعض الأزمات والتوترات الداخلية التي تؤدي إلى عدم الاستقرار، ولعل أبرزها هي أزمة اليمنية التي نشأة منذ مطلع تسعينات القرن الماضي والتي أدت الى فقدن الجنوب موقعه السياسي والأمني والعسكري لاسيما في مناطق باب المندب وخليج عدن.
• تتأثر الملاحة في قناة السويس باضطرابات الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، لأنهما يعتبران امتداداً جغرافياً. وبالتالي، يتأثر دخل مصر من قناة السويس بما يحدث في أمن البحر الأحمر، لاسيَّما بعدما كثر الحديث عن احتمال انتقال بعض الخطوط الملاحية إلى استخدام طريق رأس الرجاء الصالح، خاصة في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار التي تشهدها دول المنطقة وفي مقدمتها اليمن ودول القرن الأفريقي.
• عدم بلورة استراتيجية مشتركة تبنى على المصالح العربية الأفريقية لاسيما الدول المطلة على البحر الاحمر وخليج عدن بما يستوجب أن ينطلق من رؤية استراتيجية تقضي بأن منطقة البحر الأحمر وخليج عدن هي قلب وواسطة العقد للعالم، والنظر إليه – أي البحر الأحمر – كبحيرة عربية أفريقية، وأنه للوصل وليس للفصل بين المنطقة العربية الممتدة من الساحل العربي حتى دول الخليج العربي.
• استمرار سعي إيران إلى تحقيق حلمها الدائم لإحياء الامبراطورية الفارسية الساسانية تحت الراية الشيعية، ولذلك تسعى إيران إلى تطويق السعودية بواسطة الحوثيين في اليمن، وقاعدتها البحرية في أرخبيل دهلك، للهيمنة على مضيق باب المندب واستكمال الهلال الشيعي لإحكام حصار السعودية، وتهديد الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس.
• استمرار تمسك إسرائيل بمنظورها الجيوبوليتيكي في فرض الدولة اليهودية في قلب العالم العربي، وتحقيق حلمها لإقامة إسرائيل الكبرى على أرض الميعاد، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة إضعاف القوة الشاملة لمصر، حتى ولو كان ذلك بالإضرار بأمنها المائي من قلب القرن الأفريقي نفسه، أي من إثيوبيا.
• استمرار تطلع تركيا إلى إحياء الدولة الاسلامية تحت راية العثمانيين الجدد، ولتحقيق ذلك تسعى تركيا إلى الهيمنة على مصر أولاً، حتى ولو كان ذلك بعودة الجماعة الإرهابية إلى سدة الحكم، كما تسعى إلى تهديد مصر من الجنوب بقواعدها في الصومال، وإريتريا، والمزمع إنشاؤها بجزيرة سواكن. مع الوضع في الاعتبار العلاقة التي تربط النظام السوداني والنظام التركي. وترتيباً على ذلك، يمكن أن تنشأ علاقات تصارعيه بين الدول المتضررة والدول المطلة على شواطئ البحر الأحمر وخليج عدن.
• يقع البحر الأحمر في مركز الكتلة العربية جغرافياً وقومياً، ما يجعل الدول المجاورة شديدة الحساسية لكل ما يؤثر في التوزان البحري؛ إذ يمكن تهديد أمن تلك الدول، خاصة التي ليس لها منافذ بحرية بديلة، سواء باحتلال منافذها إلى هذا البحر أو بإغلاق المضايق المتحكمة فيه. كما يؤدي البحر الأحمر دوراً هاماً في الربط بين شطري الوطن العربي في قارتي آسيا وأفريقيا.

-       الآثار الأمنية والسياسية على المستوى العالمي

يؤثر المحتوى الفكري للمنظور الجيوبوليتيكي للقوى العالمية بصورة كبيرة على استقرار المنطقة، إذ يمكن ملاحظة أن المنظور الأمريكي يهدف إلى الاحتفاظ بمركز الهيمنة في قلب الولايات المتحدة، لضمان استمرار انفرادها بالنفوذ على الساحة العالمية، بينما تسعى روسيا إلى تعظيم مكانتها الدولية، لضمان استعادة نفوذ القوة السوفيتية العظمي، لتلعب دور القطب الموازن في نظام عالمي جديد، أما الصين فتترقب وتتحين الفرصة المناسبة لمشاركتهما النفوذ على ساحة النسق الدولي، خاصة بعدما ارتقت قمة الهرم الاقتصادي العالمي. وتكمن مخاطر هذا المنظور أو ذلك في الآتي:

• احتمال بروز أزمات سياسية واقتصادية تحمل في طياتها مخاطر داهمة للعالم بأسره، إلا أن هذه المخاطر ستتعاظم في منطقة البحر الأحمر والمنطقة العربية والقرن الافريقي بالتأثير المتبادل، مع تأجج ظاهرة التنافس الدولي للهيمنة على المسطحات المائية التي ترتبط بالمنطقتين وبمحطات العالم (الخليج العربي – خليج عمان – البحر العربي – خليج عدن – باب المندب – البحر الأحمر) سعياً وراء الهيمنة على البحر المتوسط الذي يعتبر قلب الجزيرة المحيطية العظمى (أفريقيا – آسيا – أوروبا).
• يتعين أن يوضع في الاعتبار أن التواجد السوفيتي في البحر المتوسط، بمياهه الدافئة طوال العام، يشكل الركن الأساسي في العقيدة الاستراتيجية السوفيتية، سواء كان ذلك لروسيا القيصرية، أو لروسيا السوفيتية، أو حتى لروسيا الاتحادية وريثة النفوذ والقوة السوفيتية العظمى.
• وترتيباً على ذلك، ربما تصبح المنطقة إما منطقة اصطدام عندما تصطدم هذه القوى في حرب لا يعلم أوزارها إلا الله، وتصبح المنطقة بأسرها كرة ملتهبة لا يستطيع مَن بداخلها التعامل معها، ولا يستطيع مَن بخارجها الاقتراب منها، أو أن تكون المنطقة منطقة التحام عندما تتفق هذه القوى على تقسيمها إلى مناطق نفوذ فيما بينها.
• أما عدم استقرار المنطقة من الزاوية الأمنية الاقتصادية، فيرجع إلى استمرار هيمنة دول المنظومة الرأسمالية، والتكتلات الاقتصادية العملاقة على الاقتصاد العالمي، ذلك أن الأمن الجماعي الأوروبي يرتكز على دول جنوب المتوسط، بينما يرتكز الأمن الجماعي للتكتلات الاقتصادية العملاقة في شرق آسيا على دول القرن الأفريقي، والدول المتشاطئة على البحر الأحمر، لكن الأهم هو عدم قدرة أي دولة من هذه الدول على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي المنشود في المنطقتين بشكل منفرد، مهما كانت قوتها الشاملة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعاظم التواجد والتدخل الأجنبي، وبالتالي يؤدي إلى ترسيخ ظاهرتي الاستقطاب والتبعية، وهو الانجذاب الحقيقي نحو التخلف.

التوصيات:

1-    الاستفادة من الأحداث والصراعات الحالية في البحر الأحمر وخليج عدن، فضلاً عن مكافحة الإرهاب، لتحقيق مكاسب استراتيجية. إذا لم تُستغل هذه الفرص الآن، فقد يتعين الانتظار طويلًا وقد لا تتكرر.

2-  ضرورة بسط السيطرة على الأراضي الجنوبية وشواطئها البحرية، وتعزيز الوجود العسكري وتطوير الدفاعات البحرية والجوية لمكافحة الاعتداءات الحوثية وتهريب الأسلحة، فضلاً عن مكافحة الأعمال الإرهابية وقرصنة البحر.

3-    وضع خطط استراتيجية لتقييم تأثير الوجود العسكري الإيراني والحوثي في البحر الأحمر على الأمن الوطني العربي، وتحديد تداعياته في المجالات السياحية والاقتصادية والاجتماعية.

4-  تعزيز التنسيق العسكري مع دول المنطقة وتأسيس قوات بحرية مشتركة لضمان الأمن البحري في البحر الأحمر، مع ضرورة أن تكون هذه القوات قادرة على مواجهة التهديدات.

5-  التعاون مع الدول العربية وغير العربية لضمان استقرار وأمن البحر الأحمر، بما يساهم في حماية الأمن والاستقرار العربي والإقليمي ضد الطموحات الدولية والإقليمية.

6-    وضع خطة شاملة لتغطية المياه الجنوبية الإقليمية بدوريات بحرية من خفر السواحل والقوات البحرية، وضمان تدريب وتأهيل القوات المسلحة لحماية سواحل البحر الأحمر وخليج عدن.

7-   تكريس الوجود البشري والسياسي في الجزر الجنوبية في البحر الأحمر والبحر العربي، خاصة في الجزر غير المأهولة.

8-    اتخاذ تدابير قانونية لمواجهة الهجرة غير الشرعية والنزوح من القرن الإفريقي إلى الجنوب، بما يحمي الأمن الاجتماعي والاقتصادي.

9-  مراجعة استراتيجية التحالف العربي مع التأكيد على خيارات تأمين الملاحة البحرية في سواحل البحر الأحمر. من الضروري تحرير السواحل اليمنية من سيطرة الحوثيين، مراقبة أنشطة السفن الإيرانية، وتسريع بناء مؤسسات الدولة في الجنوب لمواجهة أي تهديدات.

-       الهوامش والمصادر:

1-    إيران... لماذا؟، القاهرة، مدوح عبد المنعم: مركز الأهرام للنشر والترجمة والتوزيع، ط1، 2012، ص74صـــــراع القوى في المحیط الهندي والخلیج العربي جذور تاريخية وابعاده، شـــــاكر الفحام، دمشق: دار دمشق للطباعة، 1983

2-    مشــــكلات الملاحة البحریة في المضـــایق العربیة، عبد المنعم محمد داود، الإســــكندریة: منشأة المعارف، 1999م

3-    تداعيات صراع القوى الخارجية والإقليمية على النفوذ بمنطقة البحر الأحمر، مسفر الغامدي، الرياض: دار المفردات للنشر والتوزيع ،2015.

4-    التهديدات الأمنية غير التقليدية غربي المحيط الهندي وخليج عدن (دراسة في تطوير اَليات المواجهة علي الذهب، مركز الجزيرة للدراسات، قطر الدوحة، ديسمبر 2021م)،

5-    العقيدة الأمنية الإقليمية الناشئة لإيران، محمود سريع القلم: أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ط1، 2005

6-    النفوذ الإيراني في حوض البحر الأحمر أهداف ومعوقات البقاء في إقليم حيوي، مسفر بن صالح الغامدي، مجلة الدراسات الإيرانية، مركز رصانة، الرياض، ديسمبر ،2017 العدد الخامس

7-    الحد من هجمات الحوثيين على السفن المدنية في باب المندب

https://www.washingtoninstitute

8-    المتغيِّرات والدوافع الإقليمية والدولية

https://www.adengad.net/news/71691

9-    جریدة الحیاة، العدد , 15432 الصادرة بتاریخ 2011/12/28

  https://news.un.org/ar/story/

[1]) المتغيِّرات والدوافع الإقليمية والدولية https://www.adengad.net/news/71691

[2] محمود سريع القلم: العقيدة الأمنية الإقليمية الناشئة لإيران، أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ط1، 2005 ص190

[3] مسفر الغامدي: تداعيات صراع القوى الخارجية والإقليمية على النفوذ بمنطقة البحر الأحمر، الرياض: دار المفردات للنشر والتوزيع ،2015، ص120.

[4] مدوح عبد المنعم: إيران... لماذا؟، القاهرة: مركز الأهرام للنشر والترجمة والتوزيع، ط1، 2012، ص74

[5]) النفوذ الإيراني في حوض البحر الأحمر أهداف ومعوقات البقاء في إقليم حيوي، مسفر بن صالح الغامدي، مجلة الدراسات الإيرانية، مركز رصانة، الرياض، ديسمبر ،2017 العدد الخامس.

[6]) جریدة الحیاة، العدد , 15432 الصادرة بتاریخ 2011/12/28

[7] https://news.un.org/ar/story/

[8] ترامب يعيد تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية" https://www.dw.com/ar/%