مجلس الأعمال الإماراتي - الفرنسي يطلق مبادرات جديدة لدفع النمو الاقتصادي والابتكار

عُقد الاجتماع الثالث لمجلس الأعمال الإماراتي - الفرنسي في باريس، برئاسة الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي والرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك" ومجموعة شركاتها، وباتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال الفرنسي. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين، بما في ذلك إريك لومبارد، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، ولوران سان مارتن، وزير التجارة الخارجية الفرنسي، ومريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة الإماراتية، وفهد سعيد الرقباني، سفير دولة الإمارات لدى فرنسا. كما شارك في الاجتماع أكثر من 50 جهة إماراتية وفرنسية تمثل القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.

وتمحور الاجتماع حول تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين الإمارات وفرنسا، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي، والتحول البيئي، والطاقة، والنقل، والاستثمارات في البنية التحتية. كما ناقش المشاركون سبل تعزيز التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، ودعم التنويع الاقتصادي، وتعزيز التكامل بين قطاعي الأعمال في البلدين.

في بداية الاجتماع، نقل الدكتور سلطان الجابر تحيات قيادة دولة الإمارات إلى الجانب الفرنسي، مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين لأكثر من 50 عاماً. وأشار إلى أهمية "إطار العمل الإماراتي - الفرنسي في مجال الذكاء الاصطناعي"، الذي تم توقيعه مؤخراً بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. يهدف هذا الإطار إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية ودعم تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إنشاء مجمع ومركز معلومات عملاق بقدرة حوسبة تصل إلى 1 غيغاواط.

واستعرض المجلس الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي، بما في ذلك تفعيل مجموعة العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وعقد الاجتماع الإقليمي الأول لتطوير الأعمال. كما تمت مناقشة المشاريع المشتركة بين الشركات الإماراتية والفرنسية في قطاعات الطاقة والمناخ، والنقل والخدمات اللوجستية، والاستثمارات في البنية التحتية.

وتم اعتماد خريطة طريق عمل المجلس للعام المقبل، والتي ركزت على تنفيذ المشاريع المتفق عليها واستكشاف المزيد من فرص التعاون بين القطاع الخاص في البلدين. كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع الإقليمي الثاني لتطوير الأعمال على هامش فعاليات منتدى "اصنع في الإمارات" الذي سيقام في أبوظبي خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025.

وشهدت العلاقات التجارية بين الإمارات وفرنسا تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بنسبة 21.3% في عام 2024، ليصل إلى حوالي 44 مليار درهم، مقارنة بـ 36.7 مليار درهم في عام 2023. وتستضيف الإمارات أكبر عدد من الشركات الفرنسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تضم أكثر من 600 شركة فرنسية توفر أكثر من 30 ألف وظيفة. كما تحتل الإمارات المرتبة الثانية كأكبر مستثمر خليجي في فرنسا.

ويُعد الاجتماع الثالث لمجلس الأعمال الإماراتي - الفرنسي خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والتحول البيئي. من خلال الشراكات الجديدة والمشاريع المشتركة، يسعى الجانبان إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز التكامل الصناعي بينهما.