قطر تنفي ادعاءات أمريكية حول ضغوط في القمة العربية بالرياض

في الآونة الأخيرة، أثارت تقارير صحفية نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية جدلاً حول موقف دولة قطر من القمة العربية الأخيرة التي استضافتها الرياض في 21 فبراير 2025، والتي دعت إليها المملكة العربية السعودية بمبادرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتناولت التقارير مزاعم حول ضغوط مزعومة مارستها قطر لرفض دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لحضور القمة، مع الإصرار على دعوة حركة "حماس" بدلاً من ذلك. وقد ردت قطر ببيان رسمي نفى هذه الادعاءات بشكل قاطع، معتبرة إياها "غير مسؤولة ولا أساس لها من الصحة". 

واستضافت العاصمة السعودية الرياض لقاءً وصف بـ"الأخوي والودي" في 21 فبراير 2025، جمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب قادة الأردن ومصر. جاء هذا اللقاء بدعوة من ولي العهد السعودي لبحث موقف هذه الدول من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المتعلقة بنقل سكان قطاع غزة، وهي قضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط العربية والدولية.

وفي سياق هذا اللقاء، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريراً زعم أن قطر مارست ضغوطاً لمنع دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لحضور القمة، مشيرة إلى إصرار الدوحة على وجود ممثلين عن حركة "حماس" في المحادثات.

وأصدر مكتب الإعلام الدولي في قطر بياناً مساء يوم 1 مارس 2025، رد فيه على هذه الادعاءات.

ووصف البيان التقرير بأنه "غير مسؤول ولا أساس له من الصحة"، مؤكداً أن المعلومات المذكورة مبنية على مصادر غير موثوقة ولم يتم التحقق منها مع الجهات الرسمية القطرية.

وأكدت قطر أنها واحدة من أكبر الداعمين للسلطة الفلسطينية على مدى سنوات، مشيرة إلى تعاونها الوثيق مع السلطة في العديد من المبادرات والقضايا.

ووجه البيان انتقاداً لاذعاً للتقرير، معتبراً أن مثل هذه الادعاءات تتعارض مع المعايير المهنية التي تُعرف بها "وول ستريت جورنال"، وأشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي ينشر فيها كتاب المقال تقارير تحمل "تبعات خطيرة" دون الالتزام بالمعايير الصحفية.

وقدمت قطر مساعدات مالية وإنسانية كبيرة لقطاع غزة والسلطة الفلسطينية على مر السنين، بما في ذلك تمويل مشاريع إعادة إعمار ودعم رواتب الموظفين في القطاع.

ولعبت قطر دوراً بارزاً كوسيط في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، حيث استضافت مفاوضات بين حركة "حماس" وإسرائيل، بالتنسيق مع مصر، للتوصل إلى هدنات واتفاقيات تهدئة.

ولطالما دعت قطر إلى المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك "فتح" و"حماس"، لتوحيد الصف الفلسطيني في مواجهة التحديات المشتركة.

قد تعكس هذه التقارير استمرار التوترات بين بعض الدول العربية وقطر، على الرغم من تحسن العلاقات بعد قمة العلا في 2021 التي أنهت الأزمة الخليجية.

وقد يكون الهدف من التقرير هو التشكيك في دور قطر كوسيط محايد في القضية الفلسطينية، خاصة في ظل علاقتها المعقدة مع حركة "حماس".

وتزامن التقرير مع مناقشات حول خطة ترمب لنقل سكان غزة، وهي خطة مثيرة للجدل قد تستخدم مثل هذه التقارير لتعزيز سرديات معينة.

ورفضت قطر بشدة الادعاءات التي نشرتها "وول ستريت جورنال"، مؤكدة التزامها بدعم السلطة الفلسطينية والقضية الفلسطينية ككل. ويظهر الرد القطري حرص الدوحة على حماية سمعتها كداعم رئيسي للفلسطينيين، وكذلك انتقادها لما تعتبره صحافة غير مهنية.

ومن خلال النظر إلى دورها التاريخي في المنطقة، يتضح أن موقف قطر يتماشى مع سياستها طويلة الأمد في دعم الحقوق الفلسطينية والعمل كوسيط فاعل. ومع ذلك، فإن مثل هذه التقارير تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها قطر في الحفاظ على توازن علاقاتها الإقليمية والدولية في ظل الصراعات المستمرة.