قمة أردنية سعودية في الرياض: بحث الأوضاع في غزة وتعزيز التعاون الاقتصادي

يبدأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، برفقة ولي عهده الأمير الحسين، اليوم الأربعاء، زيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية، في سياق إقليمي مشحون بالتحديات الجيوسياسية والاقتصادية. تأتي هذه الزيارة في لحظة دقيقة، حيث تعصف بالشرق الأوسط تحولات عميقة، من تصاعد العنف في فلسطين إلى إعادة ترتيب التحالفات الإقليمية، مما يجعلها تحمل دلالات استراتيجية بالغة الأهمية لكلا البلدين وللمنطقة بأسرها.

إقليم تحت الضغط

أعلن الديوان الملكي الأردني في بيان مقتضب أن الملك عبدالله الثاني غادر إلى السعودية في زيارة عمل، دون الإفصاح عن مدتها أو برنامجها التفصيلي. ومع ذلك، يشير توقيت الزيارة إلى أولوياتها، حيث تتزامن مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية والقدس. هذه الأوضاع المتفجرة تضع المنطقة أمام تحديات وجودية، تتطلب تنسيقًا عربيًا مكثفًا لمواجهتها.

سبقت الزيارة مباحثات مكثفة أجراها الملك عبدالله الثاني في عمّان يوم الثلاثاء مع وفدين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة وفرنسا. ركزت هذه اللقاءات على مناقشة الأوضاع الإقليمية وتعزيز الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب على غزة. وأكد العاهل الأردني خلالها رفض الأردن القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم، وهي رسالة تعكس موقفًا ثابتًا للمملكة تجاه القضية الفلسطينية.

تنسيق استراتيجي

تكتسب الزيارة أهمية خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية المتسارعة بالمنطقة. يأتي تراجع النفوذ الإيراني، إلى جانب إعادة ترتيب التحالفات الإقليمية، ليضع الأردن والسعودية في موقع قيادي لقيادة جهود الاستقرار. كلا البلدين يدركان أن التعاون الوثيق هو السبيل لمواجهة التحديات المشتركة، خاصة في ظل الدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل، الذي يزيد من تعقيد الأوضاع.

من المتوقع أن تشمل المباحثات قضايا حساسة، مثل حماية الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات في القدس، حيث تتولى الأردن الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة. هذه القضية، التي تحظى بدعم سعودي واضح، تكتسب أهمية متزايدة مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في المدينة المقدسة. كما ستتناول المباحثات الجهود المشتركة لدعم القضية الفلسطينية والضغط من أجل وقف العدوان على غزة.

دعم وتكامل

لا تقتصر الزيارة على الأجندة السياسية، بل تمتد إلى التعاون الاقتصادي، وهو أولوية حيوية للأردن الذي يواجه تحديات مالية متزايدة. يسعى الأردن إلى تعزيز الدعم الاقتصادي من السعودية، التي تمثل شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا. ومن المتوقع أن تركز المباحثات على الاستثمارات السعودية في مشاريع البنية التحتية والطاقة، إلى جانب تعزيز التنسيق في مشاريع إقليمية كبرى، مثل الممر البري العربي.

بالنسبة للسعودية، يعتبر استقرار الأردن مصلحة استراتيجية، حيث يمثل الأردن حاجزًا جيوسياسيًا مهمًا وحليفًا موثوقًا في مواجهة التحديات الإقليمية. تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين يدعم أيضًا رؤية التكامل الاقتصادي الإقليمي، وهو هدف مشترك يعزز مكانة البلدين في المنطقة.

استقرار المنطقة

تأتي الزيارة وسط تصاعد وتيرة العنف في الضفة الغربية، حيث تتسبب الاعتداءات الإسرائيلية في سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمعتقلين. هذا الوضع يضيف بعدًا ملحًا للتنسيق الأردني السعودي، خاصة في ظل الحاجة إلى صوت عربي موحد لمواجهة التحديات. كما تتناول الزيارة التحديات الأمنية المشتركة، بما في ذلك تداعيات عدم الاستقرار في دول الجوار وتأثيرها على الأمن الإقليمي.

شراكة استراتيجية في وقت حرج

تمثل زيارة الملك عبدالله الثاني إلى السعودية قمة استراتيجية في وقت عصيب، حيث يسعى البلدان إلى ترسيخ شراكتهما لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية. من خلال تعزيز التنسيق حول القضية الفلسطينية، وحماية المقدسات، ودعم التكامل الاقتصادي، يهدف الأردن والسعودية إلى لعب دور محوري في استقرار الشرق الأوسط. ومع استمرار التحولات الإقليمية، تظل هذه الشراكة ركيزة أساسية لمواجهة المستقبل المعقد الذي ينتظر المنطقة.