اللجنة الدولية تحذّر: النظام الإيراني يطمس معالم مقبرة جماعية بطهران

أطلقت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة (ISJ)، وهي هيئة حقوقية دولية تضم برلمانيين ومسؤولين أوروبيين سابقين، نداءً عاجلاً إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والدكتورة ماي ساتو (المقررة الخاصة المعنية بالوضع في إيران)، حذرت فيه من مخطط النظام الإيراني لتدمير مقبرة جماعية تاريخية في طهران. تحتوي "القطعة 41" في مقبرة بهشت زهرا على رفات نحو 9,500 سجين سياسي، معظمهم من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية الذين أُعدموا في الثمانينيات. ووصف قادة اللجنة هذا الإجراء بأنه “اعتداء على الذاكرة والحقيقة والعدالة”، ودعوا إلى تدخل عاجل لمنع السلطات الإيرانية من محو هذه المقبرة الجماعية التاريخية.

اعترافات رسمية ومحاولة محو الأدلة

أشار قادة ISJ إلى اعترافات صادمة من مسؤولين إيرانيين بأن الأرض المخصصة للقطعة 41 ستُحوّل إلى موقف للسيارات، مؤكّدًا أن مدير المقبرة قد أعلن: “لقد سوينا المكان بالأرض”. وأعتبروا أن هذا عمل “محسوب لمحو أدلة الإعدامات الجماعية التي اعترف بها خبراء الأمم المتحدة كجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية”. كما أعادوا إلى الأذهان أن نائب عمدة طهران وصف ضحايا القطعة 41 بمصطلح “المنافقين” المذل للنظام، معتبرين أن هذا التصريح “اعتراف يؤكد نية النظام ليس فقط في طمس الجثث، بل أيضًا إرث الذين قاوموا طغيانه”.

تصاعد القمع السياسي

ولفتت رسالة ISJ الانتباه إلى أن خطوة التدمير هذه تأتي في سياق موجة قمع وسياسات قاسية. فقد أُعدم مؤخّرًا اثنان من أعضاء منظمة مجاهدي خلق بتهمة “المحاربة”، فيما ينتظر على الأقل 14 آخرون حكم الإعدام بذات الاتهام. وأكدت اللجنة أن “جريمتهم الوحيدة هي ارتباطهم بحركة تجرؤ على تصور إيران ديمقراطية”. كما سلطت الرسالة الضوء على محنة مريم أكبري منفرد، وهي أم لثلاث بنات معتقلة منذ 15 عامًا دون إجازة واحدة. كانت «جريمتها» فقط مطالبتها بمساءلة السلطات عن إعدام ثلاثة من أشقائها وأختها (اثنان منهم من ضحايا مجزرة صيف 1988)، وقد اعتبرها الموقعون رمزًا لمعاقبة النظام ليس فقط للمعتقلين السياسيين، بل “أيًا كان يطالب بالحقيقة والعدالة”.

محاسبة المجتمع الدولي

ذكّرت اللجنة في رسالتها بأن الأمم المتحدة أقرت قراراتٍ تؤكد حق الشعوب في معرفة الحقيقة وأهمية التحقيقات الجنائية في المقابر الجماعية، إلا أنها أبدت أسفها لغياب أي رد فعل دولي حقيقي حتى الآن على ما وصفته بـ“هذه الجريمة البشعة”. وحذّر قادة ISJ من أن “الصمت في مواجهة مثل هذه الانتهاكات ليس محايدًا” بل “تواطؤ وإفلات من العقاب” في نظر الضحايا والنظام على حد سواء، مُشددين أن هذا الصمت يُقوّض مبادئ حقوق الإنسان العالمية القائمة على الشمولية والحياد.

مطالب اللجنة للهيئات الدولية

طالبت اللجنة المفوضة السامية والمقررة الخاصة باتخاذ إجراءات عاجلة ضد النظام الإيراني، شملت:

إدانة تدنيس القطعة 41 من مقبرة بهشت زهرا وفتح تحقيق دولي مستقل في المقابر الجماعية والفظائع السابقة.

التنديد الرسمي بأحكام الإعدام وملاحقة السجناء السياسيين، بمن فيهم أعضاء ومنسوبو منظمة مجاهدي خلق.

المطالبة بالمساءلة عن تدمير القطعة 41 وغيرها من مقابر الضحايا عبر إيران.

تأكيد حقوق جميع الإيرانيين في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والمعتقد، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.

في ختام رسالتها، شددت ISJ على أنه “لا يجب السماح للنظام الإيراني بإعادة كتابة التاريخ بالجرافات والصمت”، وأنه “يجب الحفاظ على ذكرى شهداء القطعة 41 الـ 9,500 لا محوها. حان وقت الوضوح الأخلاقي. حان وقت العمل الآن.”