غوتيريش يحذر من خطورة الوضع في الصحراء والجيش المغربي يؤكد حقه في الرد

كشف تقرير أممي جديد للأمين العام للأمم المتحدة عن استمرار التوترات الميدانية في الصحراء المغربية بفعل أعمال عدائية لجبهة البوليساريو، في مقابل جهود التنسيق الواضحة بين المغرب وبعثة MINURSO الأممية للحفاظ على الأمن والاستقرار. إذ أشار التقرير إلى استمرار حوادث إطلاق نار منخفضة الكثافة قرب الجدار الرملي الأمني، خاصة في الشمال (منطقة المحبس) وجنوب المنطقة (مجاهك)، مؤكداً أن بعثة المينورسو وثّقت آثار انفجارات مدفعية ومتفجرات في مواقع زارتها بمرافقة الجيش المغربي، دون تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية كبيرة.

وذكرت التقارير الأممية وقوع عدة هجمات صاروخية قرب سمارة خلال الفترة الأخيرة. ففي 27 يونيو 2025 أُحصيت أربعة انفجارات صاروخية في محيط مدينة سمارة، أحدها على بُعد نحو 200 متر من موقع فريق المينورسو، دون تسجيل إصابات أو أضرار (وقد تبين لاحقاً أنها أُطلقت من مواقع شرقي الجدار الرملي). وكانت بعثة المينورسو قد أرسلت فرق تحقيق ميدانية لتوثيق هذه الحوادث، في إطار مهامها لمراقبة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

اشتباكات وانتهاكات: سجّلت البعثة أيضاً اشتباكات محدودة عدة بين الجيش المغربي وعناصر يُرجّح انتماؤها للبوليساريو بالقرب من الجدار الرملي الأمني. وقد رصد فريق المينورسو عدداً من مخيمات وتجهيزات عسكرية جديدة لدى أطراف البوليساريو (في محيط المحبس وما وراء الجدار)، ما رفع من مستوى التوتر على الأرض.

تنسيق لوجستي ومناشير التفاهم

رغم الصعوبات، أشار التقرير إلى تحسّن نسبي في التنسيق اللوجستي شرق الجدار الرملي، حيث تمكّنت البعثة من إرسال قوافل شهرية وإعادة تموين مواقعها بشكل أكثر انتظاماً، وُصف بأنها “تحسّن نسبي في الحركة شرق الجدار الرملي الأمني”. يُذكر أن هذه القوافل لا تزال تحتاج إلى تصاريح مؤقتة من جانب البوليساريو أحياناً، مما يقيد حركتها في بعض الأحيان.

أشاد الأمين العام بدور المبعوث الأممي الخاص إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، ورئيس بعثة المينورسو الجنرال ألكسندر إيفانكو، وكافة أفراد بعثة الأمم المتحدة، على “التزامهم وتفانيهم” في ظروف صعبة. كما نوه التقرير بالتنسيق الأمني بين البعثة والقوات المغربية، لا سيما في مجال مرافقة القوافل البرية والتحقق من الطرق ومواجهة خطر الألغام.

دعم دولي متزايد لمبادرة الحكم الذاتي المغربية

أبرز التقرير اتساع التأييد الدولي لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة المغربية منذ 2007 كخيار عملي وحيد لحل النزاع. فذكّرت معظم الدول الكبرى ــ وضمنها الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا ــ بأن هذه المبادرة هي الإطار الأفضل لتسوية القضية.

في يوليو 2024، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالة ملكية أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الإطار الذي يجب أن يُحلّ به النزاع، مؤكداً أن دعم فرنسا لمبادرة 2007 كان “واضحاً وثابتاً”، وأنها “الأساس الوحيد لتحقيق حل سياسي عادل ودائم”.

وفي بيان مشترك مع المغرب صدر في 1 يونيو 2025 أثناء اجتماع مجلس الشراكة الاستراتيجي بين البلدين، أكدت بريطانيا أن مقترح الحكم الذاتي المغربي هو الحل الأكثر جدية وواقعية للنزاع. وجاء في البيان أن لندن تعتبر مقترح الحكم الذاتي المغربي المقدم عام 2007 “خياراً قابلاً للتطبيق ومصداقيته واسعة”، داعية جميع الأطراف إلى الانخراط الصادق معه.

من جهتها، أعادت واشنطن التأكيد على موقفها الداعم للحكم الذاتي: فقد أكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ترى في “الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية” الحل العملي الوحيد لهذا النزاع.

وقد جدد الأمين العام تحذيره من أن الوضع الراهن “غير مستدام”، داعياً إلى تكثيف المساعي الدبلوماسية. فقد أعرب غوتيريش عن “قلق عميق” إزاء التصعيد، محذّراً من أن الإمكانات المحدودة للاستمرار بهذا الجمود ما زالت تهدد استقرار المنطقة برمّتها.

في الخلاصة، شدّد التقرير على أن استمرار التوتر في الصحراء المغربية يعرّض أمن شمال إفريقيا للخطر، وأن الحلّ السياسي يمرّ عبر تفعيل المسار الأممي والتفاهم بين الأطراف. ويبرز التقرير بوضوح تواصل التزام المغرب بتعهداته الدولية والتنسيق مع البعثة الأممية للحفاظ على الأمن، في مقابل استمرار انتهاكات البوليساريو التي تهدد العملية السياسية. كما يؤكد الدعم الدولي المتنامي لمبادرة الحكم الذاتي أن الرؤية الانفصالية لم تعد تحظى بأرضية واقعية، وتتركز الجهود الآن على إيجاد حل واقعي ودائم للنزاع تحت السيادة المغربية