تطورات اقليمية
اتفاقيات قضائية مثيرة للجدل تهدد الأمن الأوروبي..
بعد أسد الله أسدي.. هل تنجح طهران في استعادة عملاء فيلبنت؟
القضاء الإيراني واجهة سياسية لتبييض الإرهاب المنظم
كشفت وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية أنّ نائب وزير العدل في نظام الملالي، عسكر جلاليان، التقى في 25 أغسطس بالسفير البلجيكي في طهران، حيث جرى بحث تفعيل اتفاقية لنقل المحكومين بين البلدين. وأوضح جلاليان أن النظام يسعى كذلك لإبرام ثلاث اتفاقيات إضافية مع الحكومة البلجيكية، تشمل تسليم المجرمين والتعاون القضائي في القضايا الجنائية والمدنية.
ونقلت الوكالة عن السفير البلجيكي إعلانه استعداد بلاده لنقل إيرانيين اثنين معتقلين في بلجيكا إلى طهران. ويتعلق الأمر بأمير سعدوني ونسيمه نعامي، اللذين اعتقلا في يونيو 2018 بعد محاولتهما تنفيذ هجوم إرهابي استهدف تجمع المقاومة الإيرانية في فيلبنت – باريس، وكان الهدف منه اغتيال السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، إلى جانب شخصيات أوروبية وأمريكية بارزة. وصدر بحقهما حكم قطعي بالسجن 18 عاماً في بروكسل.
ويأتي هذا التحرك بعد الإفراج عن الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي في 2023، الذي كان قد أدين بمحاولة تهريب قنبلة على متن طائرة ركاب لتنفيذ الهجوم ذاته. وترى أوساط المقاومة الإيرانية أن النظام يحاول تكرار سيناريو أسدي لإطلاق سراح عملاء آخرين تورطوا في الإرهاب المنظم.
المقاومة الإيرانية، ومعها الشاكون بالحق الشخصي، أعربت عن إدانتها الشديدة لهذه المحاولات، محذّرة من أن الإفراج عن هؤلاء العملاء يشكّل "مكافأة لعرّاب الإرهاب الدولي"، ويمثل تشجيعاً لنظام الملالي على التمادي في تحويل أوروبا وأستراليا والولايات المتحدة إلى ساحات مفتوحة لأنشطته الإرهابية.
وكانت المقاومة قد اعتبرت في بيان سابق أن إطلاق سراح أسدي في مايو 2023 خضوعاً مخزياً لابتزاز الإرهاب وأخذ الرهائن، مشددة على أن التنازلات المتكررة أمام النظام تمثل تهديداً مباشراً للأمن الأوروبي والدولي.
وتأتي هذه التطورات بالتوازي مع ما تصفه المقاومة بـ"مهزلة المحاكمة الغيابية" التي ينظمها النظام في طهران ضد منظمة مجاهدي خلق و104 من أعضائها، حيث يسعى عبر عملاء قدّمتهم مخابراته على أنهم "أعضاء سابقون"، إلى المطالبة بإعدام المجاهدين بتهمة "البغي والمحاربة".
بهذا، يظهر أن النظام الإيراني يسعى من خلال المسارات القضائية والاتفاقيات الثنائية إلى توفير غطاء قانوني لإعادة عملائه المدانين بالإرهاب، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لمحاسبته على سجله في دعم وتمويل العمليات الإرهابية عبر القارات.