المجلس الانتقالي يهاجم قرارات العليمي ويصف ضربة ميناء المكلا بـ العدوان المنفرد

شهدت مدينة الغيضة، مركز محافظة المهرة شرقي اليمن، تظاهرات شعبية داعمة للقوات الحكومية الجنوبية، في أحدث تحرك ميداني تشهده المحافظات الجنوبية على وقع تصاعد التوترات الأمنية والسياسية. وجاءت هذه التظاهرات بدعوة من المجلس الانتقالي الجنوبي، وسط حضور لافت لمواطنين رددوا شعارات مؤيدة لتلك القوات، واعتبروها الضامن الأساسي لأمن واستقرار الجنوب في ظل ما وصفوه بحالة الاضطراب الإقليمي والداخلي.

وتزامنت هذه التحركات الشعبية مع إعلان السعودية تنفيذ عملية عسكرية محدودة قالت إنها استهدفت أسلحة وعربات قتالية في ميناء المكلا بمحافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن. وأكدت الرياض، في بيان رسمي، أنها مستمرة في مساعي خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي حضرموت والمهرة، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع رقعة الصراع.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية أن الغارة لم تسفر عن أضرار جانبية، مشيرة إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والمنشآت الحيوية. غير أن المجلس الانتقالي الجنوبي اعتبر ما جرى في ميناء المكلا “عدواناً سعودياً منفرداً”، محملاً العملية أبعاداً سياسية وأمنية تتجاوز ما أُعلن رسمياً.

وفي خضم هذه التطورات، حذر الناطق باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، أنور التميمي، من خطورة القرارات الأخيرة الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، معتبراً أنها تفتقر إلى التوافق السياسي، وتنعكس سلباً على الأمن والاستقرار، لا سيما في المحافظات الجنوبية. وجاءت تصريحات التميمي في مقابلة مع قناة “سكاي نيوز عربية”، تعليقاً على الضربة الجوية التي استهدفت ميناء المكلا وتداعياتها اللاحقة.

ووصف التميمي الضربة الجوية بأنها “مؤسفة وخطيرة”، مشيراً إلى أن ميناء المكلا يمثل شريان الحياة الأساسي لسكان حضرموت وشبوة والمهرة، ولم يتعرض لمثل هذا الاستهداف حتى خلال معارك تحريره من تنظيم القاعدة. وأضاف أن القصف كاد يتسبب بكارثة واسعة النطاق، نظراً لوجود منشآت تخزين حساسة في محيط الميناء، كان من الممكن أن تمتد أضرارها لعدة كيلومترات براً وبحراً.

وأوضح التميمي أن موجة الغضب الشعبي التي أعقبت الضربة أسهمت في زيادة تمسك أبناء حضرموت والجنوب بمشروعهم السياسي، وعمّقت القطيعة مع ما وصفه بسلوك رئيس مجلس القيادة الرئاسي، معتبراً أن هذه التصرفات تنزع عنه صفته كرئيس توافقي، ولا تعكس إحساساً بالمسؤولية الوطنية أو الإقليمية.

وانتقد المتحدث باسم المجلس الانتقالي ما وصفه بالقرارات “المتهورة والمنفردة” التي اتخذها العليمي، قائلاً إنها لا تخدم سوى الحوثيين والجماعات الإرهابية، وتصب في مصلحة مشاريع تهدد الأمن في المناطق المحررة. وأضاف أن إعلان حالة الطوارئ وفرض الحصار، من بين قرارات أخرى، لم تُتخذ بالتوافق أو حتى بالأغلبية داخل مجلس القيادة الرئاسي، بل جرى تمريرها دون عقد اجتماع رسمي أو فتح نقاش جاد بين أعضائه.

وفي هذا السياق، اعتبر التميمي أن البيان الصادر عن أربعة من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يمثل “رداً عملياً” على ما وصفه بمحاولة انقلاب سياسي داخل المجلس، مؤكداً أن هؤلاء الأعضاء يمتلكون ثقلاً حقيقياً على الأرض، سواء من حيث السيطرة الجغرافية أو الحضور العسكري والشعبي.

وتطرق التميمي إلى التحركات العسكرية في محيط حضرموت، موضحاً أن معظم الحشود تعود إلى بقايا المنطقة العسكرية الأولى، إضافة إلى ألوية جرى استقدامها من مناطق نفوذ تنظيم الإخوان المسلمين. وأشار إلى أن غالبية قوات “درع الوطن” رفضت الانخراط في هذه المواجهات، مفضلة التمركز في جبهات قتال الحوثيين أو الانخراط في محاربة تنظيمي القاعدة وداعش.

وحذر من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى إضعاف الجبهة المناهضة للحوثيين، على غرار ما حدث في مناطق شمالية سقطت سريعاً بيد الجماعة، مؤكداً أن الحوثيين يستغلون حالة الارتباك السياسي والانقسام الداخلي، ويكثفون حشودهم باتجاه عدد من المناطق الجنوبية.

وأشار التميمي إلى أن التصعيد الأخير ستكون له تداعيات اقتصادية وخدمية مباشرة، موضحاً أن محاصرة المناطق المحررة، واستهداف البنية التحتية، وقيود الطيران، أسهمت في تفاقم تردي الخدمات في عدن وحضرموت، واعتبر ذلك عملاً سياسياً ممنهجاً أكثر من كونه نتيجة عجز إداري.

وفي ختام تصريحاته، شدد التميمي على أن الخروج من الأزمة يتطلب العودة إلى الأسس التي أُنشئ عليها مجلس القيادة الرئاسي، وفي مقدمتها الشراكة والتوافق واحترام خصوصية كل طرف في إدارة مناطقه. وأكد أن المجلس الانتقالي الجنوبي لا يسعى للتدخل في شؤون المحافظات الأخرى، لكنه يطالب بإدارة مناطقه بنفسه، مع الاستعداد لتقديم الإسناد الوطني في مواجهة الحوثيين والجماعات الإرهابية، محذراً من أن استمرار النهج الحالي يعرّض اليمن والمنطقة لمخاطر أمنية وسياسية جسيمة.