تقرير: كيف غيرت الحرب ملامح الخارطة السكانية في قطاع غزة؟

كشف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الأربعاء، عن انخفاض حاد وغير مسبوق في عدد سكان قطاع غزة منذ بدء الصراع في 7 أكتوبر 2023، حيث بلغ الانخفاض نحو 254 ألف نسمة، أي ما يعادل نحو 10.6 بالمئة من التقديرات السكانية السابقة. وأوضح الجهاز في بيان أن عدد سكان غزة الحالي يقدر بحوالي 2.13 مليون نسمة، ما يعكس نزيفًا ديموغرافيًا حادًا ناجمًا عن القتل والتهجير المستمرين وتدهور الأوضاع المعيشية بفعل العمليات العسكرية والحصار المستمر، وهو ما يضع القطاع أمام أزمة ديموغرافية وإنسانية غير مسبوقة.

وأشار الجهاز إلى أن حجم الخسائر البشرية في غزة منذ بداية الهجوم الإسرائيلي لا يُقاس فقط بالأعداد، بل بالأثر الاجتماعي والنفسي على المجتمع، حيث بلغ عدد القتلى 70,942 شخصًا بينهم 18,592 طفلاً و12,400 امرأة، بينما لا يزال نحو 11 ألف شخص في عداد المفقودين. كما ارتفع عدد الجرحى إلى 171,195، وهو ما يعكس ضخامة الكارثة الإنسانية التي يعيشها السكان يوميًا. وبالإضافة إلى الخسائر المباشرة، اضطر نحو 100 ألف فلسطيني إلى مغادرة القطاع، فيما نزح نحو مليوني فلسطيني من منازلهم، من أصل نحو 2.2 مليون كانوا يقيمون سابقًا في القطاع، ما يعكس حجم التهجير الجماعي وتفكك النسيج الاجتماعي في غزة.

وفي الضفة الغربية، لم يكن الوضع أفضل حالًا، حيث أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية المتصاعدة وعنف المستوطنين عن مقتل 1102 فلسطيني وإصابة 9034 آخرين، ما يعكس اتساع رقعة العنف وتأثر المدنيين بشكل مباشر. ويشير ذلك إلى أن الضفة الغربية ما تزال تحت وطأة التوترات الأمنية المتزايدة، وأن المدنيين يعانون من تأثيرات الصراع دون أي حماية فعلية، مما يزيد من معاناة السكان ويعرقل أي جهود لإعادة الاستقرار.

ويؤكد تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن الانخفاض الحاد في عدد السكان يشكل مؤشرًا على أزمة ديموغرافية متزايدة، حيث أن القتل والتهجير والنزوح الجماعي يساهم في تدمير البنية الاجتماعية والاقتصادية للقطاع. وأوضح البيان أن استمرار هذا النزيف السكاني سيؤدي إلى تفاقم مشكلات البطالة والفقر ونقص الخدمات الأساسية، وهو ما يفرض تحديات ضخمة على أي جهود إعادة إعمار القطاع أو تقديم الدعم الإنساني الفعّال.

ويشير التقرير أيضًا إلى أن النزاع المستمر وأعمال العنف المتكررة قد تؤدي إلى آثار طويلة المدى على النمو السكاني والبنية الاجتماعية، بما في ذلك انخفاض معدلات الولادة وتراجع الاستقرار الأسري، وهو ما يهدد قدرة المجتمع الفلسطيني على التعافي على المدى المتوسط والطويل. وتوضح البيانات أن استمرار هذا الوضع دون تدخل عاجل سيؤدي إلى فقدان ثقة السكان بالمؤسسات الرسمية والمعنية، وزيادة الاعتماد على المنظمات الدولية في تلبية الاحتياجات الأساسية.

ويختم التقرير بالتأكيد على أن الوضع في غزة والضفة الغربية يمثل جرس إنذار للمجتمع الدولي حول خطورة استمرار النزاع وعدم توفير حماية كافية للمدنيين، وأن أي تأخير في تقديم المساعدات الإنسانية أو حل سياسي شامل سيزيد من الانهيار الديموغرافي والاجتماعي، ويحول الأزمة الإنسانية إلى كارثة مستدامة تهدد استقرار المنطقة برمتها.