جمعية الناشرين الإماراتيين تعتمد خطتها الجديدة لتعزيز التحول الرقمي وتوسيع الحضور الدولي

واصلت جمعية الناشرين الإماراتيين تعزيز حضورها المؤسسي من خلال عقد اجتماعها العمومي العادي لعام 2026، بحضور أعضاء الجمعية ومجلس الإدارة، إلى جانب ممثلين عن وزارة تمكين المجتمع، في خطوة تعكس توجهات متصاعدة نحو ترسيخ الحوكمة المؤسسية وتطوير بيئة صناعة النشر في الإمارات العربية المتحدة.

واستهل الاجتماع بتوجيه الشكر إلى الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسسة والرئيسة الفخرية للجمعية، تقديراً لدورها في دعم قطاع النشر الإماراتي وتعزيز حضوره على المستويين المحلي والدولي، حيث ارتبط اسمها خلال السنوات الماضية بعدد من المبادرات الثقافية التي ركزت على تطوير صناعة الكتاب وتمكين الناشرين.

وشهد الاجتماع اعتماد محضر الجلسة السابقة، إلى جانب استعراض تقرير مجلس الإدارة الخاص بأنشطة عام 2025، والذي تضمن برامج ومبادرات ركزت على دعم الناشرين الإماراتيين وتوسيع مشاركتهم في الفعاليات والمعارض الدولية، فضلاً عن تطوير أدوات العمل المهني داخل القطاع.

كما ناقش أعضاء الجمعية خطة العمل المقترحة لعام 2026، والتي ركزت بصورة أساسية على تعزيز الخدمات المقدمة للناشرين، وتوسيع المبادرات المهنية، ودعم التحول الرقمي في صناعة النشر، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع المحتوى والمعرفة عالمياً.

وتضمنت الخطط الجديدة توجهات تهدف إلى رفع تنافسية الناشر الإماراتي في الأسواق الإقليمية والدولية، مع التركيز على بناء بيئة أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات التقنية والاقتصادية التي باتت تؤثر بصورة مباشرة على مستقبل صناعة النشر التقليدي والرقمي.

وفي الجانب المالي والتنظيمي، وافقت الجمعية العمومية على الميزانية المقترحة لعام 2026، كما اعتمدت الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية 2025، في خطوة تعكس استمرار العمل وفق أطر تنظيمية ومالية تسعى إلى تعزيز الشفافية والاستدامة المؤسسية.

وشهد الاجتماع كذلك إعلان وزارة تمكين المجتمع فوز سلطان سيف المزروعي، مؤسس دار السيف للنشر، بعضوية مجلس إدارة الجمعية، عقب انتهاء عملية التصويت، في خطوة اعتُبرت جزءاً من توجه الجمعية نحو تعزيز حضور الكفاءات المهنية داخل مجلس الإدارة بما يدعم خططها المستقبلية.

كما ناقش الأعضاء عدداً من المقترحات التطويرية، من أبرزها مشروع إنشاء منصة موثوقة توفر بيانات ورؤى شاملة تخدم الناشرين والقراء والمؤلفين والجهات الثقافية والتعليمية، إضافة إلى المستثمرين وصناع القرار، وهو ما يعكس توجهاً نحو بناء قاعدة معلومات متخصصة تدعم صناعة النشر وتساعد على قراءة تحولات السوق بشكل أكثر دقة.

ويأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه قطاع النشر تحولات متسارعة بفعل التوسع الرقمي وتغير أنماط القراءة والإنتاج الثقافي، ما يدفع المؤسسات المعنية بالنشر إلى البحث عن أدوات جديدة للحفاظ على تنافسيتها وتوسيع نطاق تأثيرها.

وفي ختام الاجتماع، أكدت الجمعية أن خطتها الجديدة تنسجم مع رؤية دولة الإمارات الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد المعرفي والابتكار الثقافي، من خلال إطلاق مبادرات تدعم التحول الرقمي، وتفتح المجال أمام توسع الناشر الإماراتي في الأسواق الخارجية، بما يعزز مكانة الدولة كمركز إقليمي ودولي لصناعة النشر والمعرفة.