لم تنتظر مها الخطيب، وزيرة السياحة والآثار الأردنية السابقة طويلا بعد إطلاقها مبادرة لمساعدة الفقراء في بلادها حتى استجاب برلمانيون سابقون لدعوتها.

والمبادرة تأتي في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الأردنيون خاصة مع استمرار موجة البرد القاسية في الشرق الأوسط وتواصل أزمة اللجوء للعام الرابع على التوالي والتي أثقلت كاهل الدولة.

وأعلن نواب سابقون وهم شرف الهياجنة وجعفر العبداللات ومحمد زريقات ومحمد سليمان الشوابكة بعد ساعات من دعوة الخطيب عن تبرعهم برواتبهم التقاعدية عن عام كامل لصالح صندوق خاص بالفقراء.

واحتمال أن يُقْدِمَ عدد آخر من الشخصيات السياسية التي أحيلت على التقاعد إلى التخلي عن رواتبه أمر وارد نظرا لأن الكثيرين منهم لديهم مداخيل إضافية كما أن الفترة التي اقترحتها الخطيب هي عام واحد ولا يبدو أنها ستؤثر على حياتهم المعيشية.

وكانت الوزيرة السابقة قد دعت، الثلاثاءالماضي، خلال حوار مع إحدى الإذاعات المحلية، رؤساء الوزراء والنواب والأعيان السابقين الذين يعملون في القطاع الخاص أو لديهم مصدر دخل إضافي إلى التنازل عن رواتب التقاعد “على أن يتم تجديد هذا التنازل كل عام ما دام لديهم دخل محترم غير تقاعدهم المدني”.

مها الخطيب: رواتب تقاعد أغلب المسؤولين منسية في حساباتهم البنكية والناس أولى بها

ونقلت الصحافة الأردنية عن الوزيرة السابقة البالغة من العمر 59 عاما تأكيدها أنها لم تشهد طيلة حياتها أسوأ من الفترة التي يمر بها الاقتصاد الأردني حاليا. وبدت علامات التأثر خلال تصريحاتها التي قالت فيها إن “الناس مقهورة بتجوع”.

وأوضحت أن الكثير من الوزراء السابقين هم مدراء أو رؤساء مجالس بنوك وشركات، لافتة إلى أن رواتب التقاعد لأغلبهم منسية في حساباتهم البنكية، و”الناس أولى بها”، على حد قولها.

وأبدت الخطيب الحاصلة على ماجستير إدارة عامة من الجامعة الأميركية في بيروت في العام 1981 تذمرا شديدا قبل استجابة بعض النواب للحملة، حيث قالت “لقد تواصلت مع زملائي الوزراء المتقاعدين، وأوصلت فكرتي إلى أعلى المستويات، لكني لم أجد صوتا واحدا من زميل أو مسؤول يؤيد الفكرة”.

وتريد الوزيرة السابقة أن يعمل السياسيون المتقاعدون على دفع رواتبهم لدعم أسعار الوقود، وهو ما قد يثني الحكومة عن زيادة الأسعار، باعتبارها الأكثر عرضة للارتفاع عن غيرها من السلع الاستهلاكية الأخرى.

وتبلغ الكلفة السنوية لرواتب رؤساء الوزارات والوزراء والأعيان والنواب المتقاعدين البالغ عددهم 631، حوالي 19.9 مليون دولار سنويا، وفق البيانات الرسمية.

وتقول وزارة المالية إن رؤساء الوزراء والوزراء الذين أحيلوا على التقاعد وعددهم 346 وزيرا يتقاضون رواتب تقاعدية تصل كلفتها السنوية إلى 8.5 مليون دينار (11.94 مليون دولار).

وينص قانون التقاعد المدني على منح الوزراء والأعيان والنواب رواتب تقاعدية إذا وصلت مدة خدمتهم في الوظيفة أو عضويتهم في الوزارة أو في المجلس سبع سنوات.

ويثير الارتفاع الكبير لرواتب المسؤولين الحكوميين الجدل بين الفينة والأخرى في الأردن خاصة في ظل الظرف الذي تعيشه البلاد والذي فاقمته أزمة اللاجئين السوريين وما شكلوه من ضغط على البنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات.

ويقول متابعون إن أكثر من 1500 من الوزراء الحاليين والسابقين استفادوا من الامتيازات التقاعدية مع الحكومات التي تعاقبت على الحكم منذ تأسيس الدولة فضلا عن حصول البعض من النواب والأعيان على أكثر من تقاعد كنائب وجنرال متقاعد ووزير.

وكانت الخطيب قد تقلدت منصب وزيرة السياحة في مناسبتين الأولى سنة 2007 في حكومة معروف البخيت والثانية سنة 2009 في حكومة نادر الذهبي. وقد ولدت في القاهرة وهي متزوجة ولديها ولدان وبنت.