الحوثي يسطو على أموال اليمن بتلك الخدع

في الوقت الذي يعاني فيه قطاع الموظفين بدولة اليمن من أزمة الرواتب وإخفاق جماعة الحوثي الإنقلابية في دفع هذه الرواتب منذ عام مضى، كشفت وثيقة جديدة استمرار نهب الجماعة الإنقلابية لأموال البلاد عبر تعيين الأقارب ومنحهم بدلات سفر باذخة لإفراغ صناديق الدولة الإيرادية تحت مسميات واهية. 

ويعاني اليمن منذ الحرب والانقلاب الذي شنته جماعة الحوثي من خسائر فادحة لحقت بمختلف جوانب الاقتصاد قدرته المنظمات الدولية بنحو 25 مليار دولار. 

وكشفت الوثيقة الجديدة الصادرة عن الصندوق العام لرعاية النشئ والشباب والرياضة، أحد أهم الصناديق الإيرادية لدولة اليمن، استمرار مسلسل نهب الأموال الذي تقوم بها مليشيا الحوثي في وزارة الشباب والرياضة، منذ تعيين القيادي الحوثي حسن زيد على رأس هذه الوزارة، والتي تعد أحد أهم إيرادات الدولة. 

وكانت مليشيا الحوثي فشلت ولليوم الثالث على التوالي في تدشين العام الدراسي بالعاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتهم؛ وذلك لتمسك النقابات التعليمية بالإضراب حتى تسليم الرواتب.

وأكدت الوثيقة قيام الوزير الانقلابي بتعيين عدد من أقاربه في هذه الوزارة، وتثبيتهم خلال الأشهر الماضية في وقت تدخل فيه البلاد على شفا مجاعة.

وأوضحت الوثيقة قيام مليشيا الحوثي بنهب مليون و667 ألف ريال، كبدل سفر لتحصيل ما يسمي بـ"ضرائب القات" للقيادي الحوثي حسن زيد وعدد من قيادات الوزارة والصندوق لمدة 10 أيام إلى محافظة إب، وذلك في الوقت الذي لم يستلم فيه الموظفون مرتباتهم منذ عام، ومنهم موظفو وزارة الشباب والرياضة.

كما كشفت الوثيقة، التي نشرها موقع "العاصمة أون لاين" اليمني، الثلاثاء، حجم التلاعب الذي تقوم به المليشيا في هذه الصندوق الإيرادي المهم الممثل بصندوق رعاية النشئ والشباب والرياضة، والذي له ذمة مالية مستقلة، وأنشأ بقرار جمهوري وترجع عائداته من المنظمات الدولية ومن عائدات الاتصالات وشركات التبغ والتدخين ومصانع الإسمنت وغيرها.

وكان القيادي الحوثي حسن زيد أصدر الشهر الماضي قرارا بتعيين نجله أسامه في منصب مدير مكتب مدير عام صندوق رعاية النشئ والشباب والرياضة باليمن.

والإثنين، قدّرت منظمة يونيسيف الأضرار التي لحقت بمختلف جوانب الاقتصاد اليمني جراء الانقلاب الحوثي بنحو 25 مليار دولار.  

وقالت إن متطلّبات التمويل لإعادة الإعمار والتعافي في اليمن تبلغ 88 مليار دولار حتى عام 2022.

وذكر التقرير الذي صدر بالتعاون بين منظمة يونيسيف ووزارة التخطيط فى اليمن أن الخسائر التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2010 وصلت إلى 32.5 مليار دولار، أي 1180 دولارا للفرد بين عامي 2015 و2017.

وأشار إلى أن الصادرات تعطّلت وانهارت الموازنة العامة للدولة وارتفع التضخم، ما عمق الفقر وفاقم سوء التغذية، وبات اليمن يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.

وأضاف التقرير أن التكاليف الأوّلية لحاجات إعادة الإعمار في قطاع الصحة تصل إلى 2.66 مليار دولار، مشيراً إلى أن نحو 27 % من 301 مرفق صحي في المدن الأربع تعرّضت للأضرار والدمار.

وكان البنك الدولي في "المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا" للشهر الجاري قد ذكر أن الحرب في اليمن أدّت إلى زيادة معدّل التضخّم وضغوط على سعر الصرف، ما تسبّب في مزيد من التآكل لدخل الأسر، في وقت تظهر التقارير أن نحو 40 % من الأسر فقدت مصدر دخلها الرئيسي، وفقا لنتائج الاستطلاع العالمي لمؤسّسة جالوب 2016.