التهام كل قطعة فرنسية..
تقرير: الاختراق القطري لفرنسا خطر استراتيجي داهم
عنف شباب الضواحي في فرنسا
وكالات (باريس)
ويُضيف برونو ألومار: "في الضواحي، تعمل قطر مثل "رافعات أرخميدس" لتحريك الثقل الاجتماعي الذي تُشكله التركيبة السكانية والاجتماعية، والبيئة المتدهورة للضواحي، عبر ترويج وتنمية، قيم متطرفة، برعاية رؤية متشددة للإسلام والممارسة الدينية، في مناطق تعاني البطالة، والتهميش، والفقر".
وحسب الكاتب "تعمل قطر برعايتها لشخصيات رمزية ومنظمات في الضواحي، على نسف النموذج الاجتماعي الفرنسي، القائم على اللائكية، والتساوي في الحقوق والواجبات بين مواطني الجمهورية، وعليه يتحتم اليوم وقبل الغد، على فرنسا أن تطرح على نفسها السؤال الآتي: هل تعي فرنسا خطورة المرحلة ودقتها؟ صحيح أن التبجح بالقدرة على وقف التدخل المالي الأجنبي، شعار أجوف في عالم اليوم، ولكن أن تختار فرنسا التعامل مع مثال للانغلاق الثقافي "أوتارسيا" مثل النموذج القطري، المرفوض وطنياً ودولياً، ففي ذلك ما يدعو إلى التساؤل بجدية عن حقيقة الاختراق القطري لفرنسا، وظروف تطوره، فأن تختار بوعي وبإرادة أن تتعاون وتتعامل مع الغير شيء، وأن تترك المجال لهذه الدولة أو تلك، لتُعزز نفوذها وحضورها المتعاظم لخدمة مصالحها وعلى حساب مصالحنا الوطنية، فمسألة أخرى ومختلفة تماماً".
في مقال نشرته اليومية الفرنسية لاتريبيون الأربعاء، حذر الخبير الاقتصادي، والباحث في الاستراتيجيات الدفاعية والعسكرية، والمؤسس الشريك للمعهد الأعلى للدراسات الدفاعية الفرنسي، أحد مراكز البحث الاستراتيجي التابعة لرئاسة الحكومة، حذر برونو ألومار، مما قال عنه "اختراق المال القطري لفرنسا".
وفي بداية مقاله، قال ألومار، لا يُمكن التغاضي بمناسبة الحديث عن السيادة الوطنية عن كلمة الرئيس الفرنسي الراحل جورج بومبيدو، عن تلويث التمويل وتدفق الأموال في شرايين السياسة الفرنسية "إلا الأجانب" في رسالة واضحة، مفادها أنه إذا فرض المال الأجنبي نفسه على الحياة السياسية في فرنسا، ستنتهي الطبقة السياسية في البلاد، في أحضان أطراف أجنبية خطيرة، الأمر الذي ترفضه بكل قوة وبشدة الغيرة على السيادة الوطنية، والحرص على حمايتها من المال الأجنبي الخطير.
قوة ناعمة
قوة ناعمة
وفي المقال الذي جاء بعنوان "القوة الناعمة: إلى أي مدىً سيمضي المال القطري في فرنسا؟"، قال ألومار إن تسلل المال الأجنبي إلى السياسة في فرنسا، كما في غيرها من دول العالم، ليس طارئاً ولا مستجداً، لا في فرنسا ولا في دول أوروبا الأخرى، ويورد في هذا الإطار نماذج عدة لمحاولات أطراف أجنبية كثيرة اختراق، وتطويع القرار السياسي الفرنسي منذ العصور الوسطى، من محاولات مصارف لومبارديا، شمال إيطاليا اليوم، السيطرة على القرار السيادي في باريس بضخ تمويلات ضخمة خدمةً مصالحها وأهدافها، بتأييد من البلاط الفرنسي، وصولاً إلى المملكة المتحدة وسعيهاً إلى الأهداف نفسها منذ عهد لويس الرابع عشر، مذكراً بالمقولة الشهيرة للقس دوبوا، وزير مالية فرنسا في القرن الثامن عشر في زمن الوصاية على العرش في 1715 "المال ليس كاثوليكياً، ولا بروتستانياً" يجب فقط أن تعرف هدف صاحبه.
ويُشير الخبير والباحث الدولي في هذا السياق، إلى أن التسلل المالي إلى قلب القرار السياسي في فرنسا، كان يواجه دائماً بذكاء رجال الدولة الساهرين على مصالحها وحمايتها، من ريشليو، إلى مازاران، وغيرهما من الوزراء الذين لم يفتهم ما يُمثله المال الأجنبي من خطر استراتيجي داهم على مصالح بلادهم، ومن قدرته على تهديد وجودها وتماسكها، القوة التي يُسميها الباحثون الجُدد على غرار مخترع المصطلح العصري جوزيف نيي المعبر عن هذه الخطورة، تحت مسمى القوة الناعمة.
وبعد عرض تاريخي مطول نسبياً، يتساءل صاحب المقال قائلاً: "بعد هذا الجرد والأمثلة، لا بد من التساؤل في فرنسا اليوم عن التأثير المبالغ فيه، لدولة صغرى مثل قطر، على الحياة السياسية في فرنسا؟".
ويُضيف الكاتب، لا يُمكن عند "التعامل مع الحالة القطرية، إهمال تطور التدخل المالي للدوحة في أوروبا، ومحطاته البارزة منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي، عبر قناة الجزيرة أولاً، ثم عبر الحضور المباشر في المملكة المتحدة، قبل الانتقال إلى ما يُشبه التركيز على المحور الفرنسي، لأسباب كثيرة غير ظاهرة للعيان".
وفي هذا السياق يقول الكاتب إن اختيار قطر "لفرنسا لم يكن من باب الصدفة، فإلى جانب أهمية باريس أوروبياً، فإنها تُمثل في الوقت ذاته مدخلاً جيداً إلى دول القارة الأفريقية الناطقة بالفرنسية أولاً، ومن ورائها دول الفرنكفونية الناطقة كلياً أو جزئياً بالفرنسية" ويُبرز هذا الجانب على الأقل التركيز القطري اللافت في الفترة الماضية على الفوز بمنصب المدير العام لليونسكو مثلاً.
التهام كل قطعة فرنسية
ويُشير الخبير والباحث الدولي في هذا السياق، إلى أن التسلل المالي إلى قلب القرار السياسي في فرنسا، كان يواجه دائماً بذكاء رجال الدولة الساهرين على مصالحها وحمايتها، من ريشليو، إلى مازاران، وغيرهما من الوزراء الذين لم يفتهم ما يُمثله المال الأجنبي من خطر استراتيجي داهم على مصالح بلادهم، ومن قدرته على تهديد وجودها وتماسكها، القوة التي يُسميها الباحثون الجُدد على غرار مخترع المصطلح العصري جوزيف نيي المعبر عن هذه الخطورة، تحت مسمى القوة الناعمة.
وبعد عرض تاريخي مطول نسبياً، يتساءل صاحب المقال قائلاً: "بعد هذا الجرد والأمثلة، لا بد من التساؤل في فرنسا اليوم عن التأثير المبالغ فيه، لدولة صغرى مثل قطر، على الحياة السياسية في فرنسا؟".
ويُضيف الكاتب، لا يُمكن عند "التعامل مع الحالة القطرية، إهمال تطور التدخل المالي للدوحة في أوروبا، ومحطاته البارزة منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي، عبر قناة الجزيرة أولاً، ثم عبر الحضور المباشر في المملكة المتحدة، قبل الانتقال إلى ما يُشبه التركيز على المحور الفرنسي، لأسباب كثيرة غير ظاهرة للعيان".
وفي هذا السياق يقول الكاتب إن اختيار قطر "لفرنسا لم يكن من باب الصدفة، فإلى جانب أهمية باريس أوروبياً، فإنها تُمثل في الوقت ذاته مدخلاً جيداً إلى دول القارة الأفريقية الناطقة بالفرنسية أولاً، ومن ورائها دول الفرنكفونية الناطقة كلياً أو جزئياً بالفرنسية" ويُبرز هذا الجانب على الأقل التركيز القطري اللافت في الفترة الماضية على الفوز بمنصب المدير العام لليونسكو مثلاً.
التهام كل قطعة فرنسية
وبعد الاختراق السياسي، انتقل المشروع القطري، حسب الكاتب، إلى "القوة المالية الضاربة، والتهام كل قطعة تقع في يد القطريين في انتظار القطعة القادمة، مثل الرياضة عبر كرة القدم، والفروسية وسباقات الخيل، وكرة اليد، ثم الاستثمار في بعض المجموعات الاستراتيجية الكبرى، مثل مجموعة لاغاردير، العملاق الاقتصادي، والتكنولوجي، والاستراتيجي من الدرجة الأولى، والتي تملك حصصاً متنوعة تترواح بين الكتب، والنشر، والإعلام من صحف، ومجلات، وقنوات تلفزيونية وإذاعية، وخاصةً مساهمات في الصناعات العسكرية المتطورة، مثل ماترا التي تضم شركات تكنولوجية متطورة في صناعات الطيران، والفضاء، والسلاح المتقدم، انتهاءً بشركة إيرباص للطائرات.
وإلى جانب هذه الشركات الكبرى، تسرب المال القطري حسب الكاتب إلى "القطاعات المصرفية والمالية، والفنادق، وتوتال للنفط، وغيرها كثير من الشركات الكبرى، بنسب متفاوتة الأهمية، ولكنها مؤثرة استراتيجياً وسياسياً.
تناقض استراتيجي
ويُضيف الكاتب: "ربما كان الحضور القطري في فرنسا مُبرراً إذا اقتضت المصالح الاستراتيجية العليا للبلاد ذلك، ما يعكس وعياً حقيقياً بخطورته والقدرة على التصدي له عند الحاجة، ولكن اللافت أن التسرب المالي القطري، لا يُناسب إطلاقاً الموقع الاستراتيجي للمصالح الفرنسية، فالغاز القطري، لا يُمثل سوى 3% من إجمالي واردات الغاز الفرنسي، أما على المستوى العسكري والدفاعي، فإن مصالح فرنسا مرتبطة على العكس بالإمارات، وليس بقطر، الذي تُعد حليفاً عسكرياً أولاً في المنطقة، ما يُثير تساؤلات مُفزعة عن الحضور المبالغ فيه لقطر على الساحة الفرنسية".
ويمضي الكاتب في مقاله قائلاً، إن خطر التسرب القطري لم يقف عند " الاختراق الممنهج لأصحاب القرار السياسي في فرنسا اليوم أو غداً، ولكنه تعداه إلى اختراق استراتيجي سلبي للضواحي" التي تُمثل كابوساً سياسياً، واجتماعياً حقيقياً للطبقة السياسية في فرنسا.
اختراق الضواحي
وإلى جانب هذه الشركات الكبرى، تسرب المال القطري حسب الكاتب إلى "القطاعات المصرفية والمالية، والفنادق، وتوتال للنفط، وغيرها كثير من الشركات الكبرى، بنسب متفاوتة الأهمية، ولكنها مؤثرة استراتيجياً وسياسياً.
تناقض استراتيجي
ويُضيف الكاتب: "ربما كان الحضور القطري في فرنسا مُبرراً إذا اقتضت المصالح الاستراتيجية العليا للبلاد ذلك، ما يعكس وعياً حقيقياً بخطورته والقدرة على التصدي له عند الحاجة، ولكن اللافت أن التسرب المالي القطري، لا يُناسب إطلاقاً الموقع الاستراتيجي للمصالح الفرنسية، فالغاز القطري، لا يُمثل سوى 3% من إجمالي واردات الغاز الفرنسي، أما على المستوى العسكري والدفاعي، فإن مصالح فرنسا مرتبطة على العكس بالإمارات، وليس بقطر، الذي تُعد حليفاً عسكرياً أولاً في المنطقة، ما يُثير تساؤلات مُفزعة عن الحضور المبالغ فيه لقطر على الساحة الفرنسية".
ويمضي الكاتب في مقاله قائلاً، إن خطر التسرب القطري لم يقف عند " الاختراق الممنهج لأصحاب القرار السياسي في فرنسا اليوم أو غداً، ولكنه تعداه إلى اختراق استراتيجي سلبي للضواحي" التي تُمثل كابوساً سياسياً، واجتماعياً حقيقياً للطبقة السياسية في فرنسا.
اختراق الضواحي
ويُضيف برونو ألومار: "في الضواحي، تعمل قطر مثل "رافعات أرخميدس" لتحريك الثقل الاجتماعي الذي تُشكله التركيبة السكانية والاجتماعية، والبيئة المتدهورة للضواحي، عبر ترويج وتنمية، قيم متطرفة، برعاية رؤية متشددة للإسلام والممارسة الدينية، في مناطق تعاني البطالة، والتهميش، والفقر".
وحسب الكاتب "تعمل قطر برعايتها لشخصيات رمزية ومنظمات في الضواحي، على نسف النموذج الاجتماعي الفرنسي، القائم على اللائكية، والتساوي في الحقوق والواجبات بين مواطني الجمهورية، وعليه يتحتم اليوم وقبل الغد، على فرنسا أن تطرح على نفسها السؤال الآتي: هل تعي فرنسا خطورة المرحلة ودقتها؟ صحيح أن التبجح بالقدرة على وقف التدخل المالي الأجنبي، شعار أجوف في عالم اليوم، ولكن أن تختار فرنسا التعامل مع مثال للانغلاق الثقافي "أوتارسيا" مثل النموذج القطري، المرفوض وطنياً ودولياً، ففي ذلك ما يدعو إلى التساؤل بجدية عن حقيقة الاختراق القطري لفرنسا، وظروف تطوره، فأن تختار بوعي وبإرادة أن تتعاون وتتعامل مع الغير شيء، وأن تترك المجال لهذه الدولة أو تلك، لتُعزز نفوذها وحضورها المتعاظم لخدمة مصالحها وعلى حساب مصالحنا الوطنية، فمسألة أخرى ومختلفة تماماً".
