عوائق غير عسكرية في طريق حسم الصراع باليمن

تُنبئ الأحداث الجارية باليمن، لا سيما على جبهات القتال بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والمتمرّدين الحوثيين المتحالفين مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح، عن توجّه نحو الحسم العسكري للصراع الذي طال أمده واشتدّت وطأته على اليمنيين.

غير أنّ متابعين للشأن اليمني يرون أن جهود الحسم التي يقودها بشكل رئيسي التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية تصطدم بعراقيل غير عسكرية، دبلوماسية وسياسية تصل حدّ “الحرب الخفية” على التحالف بحسب توصيف دبلوماسي يمني طلب عدم ذكر اسمه.

وتجلّت تلك العراقيل بشكل مستمرّ في موقف أممي يوصف بـ”الملتبس” و”المتسامح” مع المتمرّدين، فيما لم تنقطع جهود تأليب الرأي العام الدولي، وخصوصا القوى الكبرى ضدّ التحالف العربي رغم وقوفه في صفّ الشرعية.

وحاول نواب بالكونغرس الأميركي تمرير قرار يدين أنشطة التحالف في اليمن ويطالب الولايات المتحدة بوقف تعاونها معه، بينما رجّحت مصادر سياسية وقوف لوبيات على صلة بدول معادية لدول التحالف وراء القرار الذي تمّ في الأخير تعديله بطلب من غالبية أعضاء مجلس النواب، ليخرج في صيغة مطالبة بـ”تحسين قدرات الاستهداف العسكري” لتجنّب سقوط ضحايا مدنيين.

وكثيرا ما ارتبط اشتداد النقد للتحالف العربي بتحقيقه خطوات على الأرض باتجاه هزيمة المتمرّدين واستعادة المناطق من سيطرتهم واتخاذه إجراءات ضدّهم.

وقرّر التحالف مؤخّرا إغلاق المنافذ البرّية والبحرية والجوية لليمن لوقف تدفّق المساعدات الإيرانية من مال وسلاح على المتمرّدين الحوثيين، على اعتبار ذلك السلاح يمثّل وقودا لاستمرار الحرب وإطالة أمدها.

ولم يتفاجأ المراقبون برفع الأمم المتحدة ورقة الوضع الإنساني في وجه القرار، مع مواصلة المنظّمة رفض مقترح التحالف بالإشراف على ميناء الحديدة الشريان الرئيسي لإمداد المتمرّدين.

واتهمت الحكومة اليمنية، الأربعاء، الأمم المتحدة، بالانحياز للحوثيين والاعتماد على معلومات مضللة حول أزمة المشتقات النفطية، بحسب تصريح لمصدر بوزارة النفط اليمنية نشرته وكالة سبأ الرسمية.

وأبدى المصدر استغرابه من التحذير الذي أصدره منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن جيمي ماكغولدريك، من نفاد مخزون الوقود في إشارة إلى المحافظات التي مازالت خاضعة لسيطرة الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وسبق أن حذّر ماكغولدريك عبر تغريدات في تويتر، من أن استمرار إغلاق المنافذ اليمنية “سيعطل إيصال الإمدادات الحيوية إلى 27 مليونا من الأشخاص المعرضين للخطر”.

وقال المسؤول الأممي إن “الأزمة الإنسانية في اليمن ستتحول إلى كارثة ما لم تتم إعادة فتح المنافذ البحرية والجوية والبرية”.

لكن المصدر اليمني اعتبر هذه التصريحات “تؤكد من جديد انحياز بعثة الأمم المتحدة العاملة في اليمن لميليشيا الانقلاب”.

وأضاف أن البعثة الأممية تعتمد على “معلومات مضللة يقدمها الانقلابيون دون العودة للحكومة الشرعية، أو حتى الاعتماد على تقارير ميدانية أو فرق لتقصي الحقائق حول مختلف القضايا، بما في ذلك أزمة المشتقات النفطية”.

وأرجع المصدر أزمة المشتقات النفطية إلى “إعلان الميليشيات الانقلابية قانون تعويم أسعار الوقود، وحصر عملية استيرادها بيد تجار السوق السوداء التابعين للميليشيا في المحافظات التي تقع تحت سيطرتها”.

وقال إن هذا التوجه “أوصل سعر اللتر الواحد إلى أسعار قياسية وصلت إلى ألف ريال (دولارين ونصف الدولار) في أوقات كثيرة، بينما يباع اللتر في المناطق التي تمت استعادتها من الانقلابيين بـ175 ريالا (أقل من نصف دولار)”.