حكومة بن دغر تقر: إيرادات الجنوب للشمال الحوثي

أقرت حكومة أحمد عبيد بن دغر (المتورطة في قضايا فساد كبيرة بسرقة إيرادات الجنوب لصالح الشمال الذي يسيطر عليه المتمردون الحوثيون الموالون لإيران، في خطوة عدها جنوبيون بأنه تندرج في سياق  حكم الاحتلال الذي كان يمارسه تحالف صالح والإخوان عقب حرب العدوان الأولى التي شنتها صنعاء على عدن في صيف العام 1994م.

وأعلنت الحكومة الشرعية اليمنية عن ميزانيتها للعام 2018 كأول ميزانية منذ أربع سنوات توقف خلالها الإعلان عن الميزانية.

وقال رئيس الوزراء أحمد بن داغر للصحافيين الموالين لحكومته، إن الميزانية الجديدة تقدر إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2018 عند 978 مليار ريال (2.22 مليار دولار) بينما تتوقع أن يبلغ الإنفاق 1.46 تريليون ريال (3.32 مليار دولار).

وصرح بن داغر  الذي يقيم في عاصمة الجنوب "إنها ميزانية تقشف. تشمل أجور العسكريين والمدنيين في 12 محافظة، الأجور في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ستقتصر على قطاعي التعليم والصحة".

ووسط توقف إنتاج صادرات النفط الذي كان يشكل نسبة 75%من الميزانية ستشكل ايرادات الضرائب والموانئ اغلبية الايرادات للحكومة وهو ما يعني ان تأتي الميزانية من "الجنوب "لاسيما في وضع "عصيان مالي" لمحافظة مارب.

وتتركز الموانئ في العاصمة عدن وفي المكلا وشبوة وكذلك الضرائب المستطاعة فيها كمناطق توريد للبنك المركزي لاسيما وان مارب اعلنت السلطات فيها رفضها رسميا توريد ايراداتها الى البنك المركزي بعدن.

ولا تحظى الحكومة الشرعية المتهمة بالفساد بسمعة جيدة في الجنوب حيث تتهم بنهب ايرادات الجنوب لصالح الشمال وهو ما تثبته الميزانية الحالية حيث قالت الحكومة انها ستسلم منها رواتب الموظفين حتى في المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون ناهيك عن محافظات الشمال الشرعية حتى مارب منها التي ترفض توريد ايراداتها الى البنك المركزي الشرعي بعدن.

وحاولت حكومة بن دغر تهريب 160 مليون ريال يمني للحوثيين قبل ان تحبطها قوات الحزام الأمني في جبل العر بيافع قبل ايام.