الإيكونوميست البريطانية تصدر تقريرا عن حرب اليمن

قالت وحدة الاستخبارات التابعة لمجموعة الإيكونوميست البريطانية وهي اكبر شركات الاستخبارات التابعة للقطاع الخاص في العالم في أحدث تقاريرها إن الحرب في اليمن من المتوقع استمرارها حتى 2022.

وقالت الشركة في التوقعات السياسية والاقتصادية لليمن: "مع تصلب تصميم كلا الجانبين في الحرب الأهلية في أعقاب مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح ومع الاخذ بالاعتبار انه ليس لدى أي من الجانبين التفوق العسكري لتحقيق نصر صريح، فمن المقرر أن تستمر الحرب في شكل ما خلال الفترة ما بين 2018 - 2022".

وتتوقع وحدة الاستخبارات الاقتصادية في تقريرها الأخير الذي اصدرته في 8 فبراير 2018 اندلاع نزاع جديد بين الانفصاليين الجنوبيين والقوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، وأشارت إلى أن ذلك سيسهم في التفتت التدريجي لليمن إلى عدد من الإقطاعيات المستقلة. وستعتمد الحكومة على المنح لتلبية الكثير من أبواب ميزانيتها ومتطلبات الإنفاق. وحتى مع هذا الدعم، ستبقى الميزانية تعاني من عجز كبير بسبب انخفاض الإيرادات الضريبية والنفط.

ويرى التقرير أنه بعد انكماش متوقع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7.9? في عام 2017، فإن المساعدات المتواضعة ستعزز الاستهلاك المالي الحكومي والقطاع الخاص، مما سيؤدي إلى نمو بواقع 3.6? في عام 2018. ولكن الاقتصاد سيعاود الانكماش في 2019 الى 2022 مع استمرار الحرب.

وسيؤدي العجز والنقص المستمر في العملات الصعبة إلى تحقيق انخفاض حاد في قيمة العملة الرسمية، من المتوسط التقديري البالغ 308 ريالات يمنية مقابل الدولار الأمريكي في عام 2017 إلى متوسط 648 ريالا للدولار الأمريكي في عام 2022... (ويعتمد تقدير الوحدة الاستخبارية على القيمة الرسمية المحددة من البنك المركزي).

ومع تدمير البنية التحتية للنفط والغاز أثناء النزاع وسوء المناخ الأمني من المرجح أن تمنع الاستثمار الرئيسي اللازم لزيادة الصادرات مرة أخرى، فإن الحساب الجاري للبنك المركزي سيبقى في عجز من 2018 الى 2022".

وتوقعت وحدة الاستخبارات ان تزيد أسعار السلع للمشترين بواقع 22.5% في 2018 و17.7% في 2019 و15% في 2020 و14.3% في 2021 و18.4% في 2022.

وقالت وحدة الاستخبارات في تقريرها انه مع غياب إيرادات الحكومة فإن الوديعة السعودية المودعة في البنك المركزي اليمني وهي مليارا دولار ستتبدد بنهاية 2018. كما توقعت وحدة الاستخبارات توقف قطاع الغاز والنفط تماما وازدياد مخاطر الأوبئة وتدهور الامن الغذائي في البلاد.