مجلس منتهي الصلاحية

اليمن: لماذا نقل هادي البرلمان إلى عدن؟

مقر البرلمان اليمني في صنعاء

خاص (عدن)

اصدر الرئيس عبدربه منصور هادي السبت قرارا قضى بنقل البرلمان اليمني من العاصمة اليمنية صنعاء الى العاصمة الجنوبية عدن، في احد قرار يتخذه الرئيس هادي، الذي تقيم حكومته في عدن.

وأعد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن إصدار الرئيس عبدربه منصور هادي قراراً بنقل جلسات البرلمان إلى العاصمة عدن، يأتي في إطار استراتيجية استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، وهو من القرارات المهمة التي خضعت لتقييم ودراسة كيفية تنفيذها بما لا يؤثر على كيان الدولة".

وأوضح الأرياني لصحيفة عكاظ السعودية، أن القرار لا يقل أهمية في قوته عن قرار نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن، فبقدر ما يجرد القرار الانقلابيين من أي استخدام غير شرعي لمؤسسة البرلمان، يساعد أيضاً على استكمال سلطات الدولة التشريعية بجانب السلطات التنفيذية والقضائية.

من ناحيتها كشفت مصادر حكومية في عدن عن ان قرار نقل البرلمان الى عدن جاء استباقا لمحاولة الحوثيين رفع الحصانة عن قيادات الإصلاح في الخارج وابرزها الزعيم الإخواني حميد الأحمر.

وقالت المصادر إن حميد الأحمر ضغط عبر بعض الأطراف في الشرعية من اجل اتخاذ قرار نقل البرلمان المنتهية صلاحيته في العام 2009م إلى عدن، استباقا لسحب الحصانة الدبلوماسية عنه.

وقالت المصادر لـ(اليوم الثامن)" إن هناك مؤشرات على رغبة الخزانة الأمريكية معاقبة حميد الأحمر بتهمة تقديم دعم مالي لتنظم القاعدة في اليمن".

واستبق الإخوان قرار نقل البرلمان إلى عدن خشية ان يعقد البرلمانيون الموالون للحوثيين عقد جلسة لسحب الحصانة عن بعض القياديات الإصلاحية في صنعاء، من بينها حميد الأحمر.

وذكرت وسائل اعلام عربية أن قرار الرئيس هادي يوم السبت بنقل جلسات البرلمان الى عدن وإلغاء كافة قراراته، جاء بعد هذه الإجراءات التي بدأت بتنفيذها ميليشيات الانقلابيين في صنعاء، ضد برلمانيين من حزب الإصلاح اليمني، وخشية من إضفاء شرعية لها من البرلمان .

ويرى محللون وبرلمانيون يمنيون، أن قرار نقل جلسات البرلمان الى عدن يعد قرارًا جريئًا لسحب البساط واستعادة الشرعية من الانقلابيين، فيما يقلل أخرون من إمكانية تنفيذه كونه يحتاج الكثير من الجهد .

وقال إرم نيوز انه حصل على ثيقة رسمية، تؤكد صحة إصدار وزارة العدل التابعة للانقلابيين بصنعاء مذكرة رسمية للبرلمان اليمني تدعوه الى المصادقة عليها، طالبت فيها برفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة من أسرة الأحمر اعضاء في البرلمان وهم حميد ومذحج وهاشم الأحمر .