خفايا وأسرار ورقة الشرعية لمجلس الأمن الدولي..

تقرير: من هو مهندس الاختراق الدبلوماسي القطري في اليمن؟

أحمد عوض بن مبارك.. ارتباط وثيق بالدوحة

فريق الابحاث والدراسات
فريق البحوث والدراسات في مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات

 مارس (آذار) الماضي، كان دبلوماسي يمني ومدير سابق لمكتب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يبذل جهودا كبيرة في محاولة لتوقيع رسالة باسم الرئيس لتقديمها إلى مجلس الأمن تصنف قوات الحزام الأمني بأنها "مليشيات خارج سيطرة شرعية الرئيس هادي"، فخلال 15 يوما، حاول أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب هادي السابق وسفير اليمن لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ان يوقع رسالة باسم الرئيس هادي، وفشلت كل الجهود في اقناع الرئيس بذلك، لتقديمها لمجلس الأمن الدولي.

وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي اشار على هادي بأن يوقع هذه الرسالة، لكن هادي لم يفعل، ربما تعلل بأنها رسالة قد تضر الشرعية في الجنوب وتنال منها، وان اعتبار قوات الحزام الأمني مليشيات أمر يشكل خطورة على مستقبل الشرعية، خاصة وأن هذه القوات حققت انتصارات كبيرة في الحرب ضد التنظيمات المتطرفة.

وتشير العديد من المصادر إلى أن الرسالة وقعت عن طريق مكتب هادي، حيث قال مصدر مقرب لـ(اليوم الثامن) "إن جدلا اندلع عقب بث قناة الجزيرة القطرية خبرا عن الرسالة المزعومة، حيث عاتب بعض المقربين من الرئيس، العليمي على توقيع الرسالة، غير انه برر فعله انها محاولة للضغط على التحالف العربي.

وقال مصدر (غير دبلوماسي) في واشنطن "إن المندوب الدائم في مجلس الأمن الدولي خالد حسين محمد اليماني، رفض الرسالة التي وصلتها من وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي أكثر من ثلاث مرات"، غير ان مصدرا دبلوماسيا أكد ان الرسالة اعدت بناء رغبة اقليمية لإحدى الدول المناهضة للتحالف العربي، وان سفير اليمني لدى واشطن أحمد عوض بن مبارك، يعد اللاعب الرئيس في الوقوف وراء الورقة وتسريبها ونشرها في قناة الجزيرة القطرية".

وأكدت مصادر دبلوماسية لـ(اليوم الثامن) "أن الدوحة تمتلك نفوذا غير عادي في البعثات الدبلوماسية اليمنية، وانها باتت توظف سفراء اليمن في الحرب التي تخوضها ضد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن".

وقال مصدر رفيع في الرياض "لم تحقق الدبلوماسية اليمنية اي نجاح يذكر لحكومة الرئيس المؤقت هادي، فالأجندة الإقليمية جعلت من الدبلوماسية اليمنية مقسمة، وجزء كبير منها خدم إيران وقطر وتركيا".

وتضع بعض المصادر اليمنية "أحمد عوض بن مبارك، الناشط الإخواني الذي انطلق صوب الدبلوماسية بسرعة الصاروخ، على قائمة أبرز رجال الإخوان المتحالفين مع قطر، حيث تصفه الكثير من المصادر الدبلوماسية بأنه أصبح رجل الدبلوماسية الموالية لقطر، الأمر الذي تؤكده رسالة الشرعية لمجلس الأمن التي وصفت قوات الحزام الأمني والنخبة بأنها مليشيات خارجة عن سيطرة الدولة، وهي القوات ذاتها التي نجحت في تطهير العديد من المواقع والمدن من التنظيمات الإرهابية".

ولم تكن رسالة الشرعية لمجلس الأمن، هي الأولى، بل سبق لقطر ان مولت حملة مناوئة للقوات الأمنية، وذلك في اعقاب تكليفها بالحرب ضد القاعدة.

يقول مسؤولون أمنيون "لم تكن قطر لتصف قوات الحزام الأمني بالمليشيات لولا انها قادت الحرب على القاعدة، المرتبطة بإخوان اليمن ونظام الدوحة".

ورجحت مصادر أمنية ان هناك مساعي تبذلها قوى في الشرعية لتنفيذ انقلاب على الأجهزة الأمنية في عدن واخضاعها للقوى اليمنية المناهضة للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي تتهمه الشرعية بالسعي لتحقيق الاستقلال واستعادة دولة الجنوب السابقة.

وتشير المصادر إلى ان هناك تحركات حثيثة لضرب قوات الحزام الأمني متخذة شرعية من رسالة الشرعية الى مجلس الأمن الدولي بدعوى انها قوات غير رسمية، فالحكومة الشرعية تبحث عن موطئ قدم تتحاور عليه، خاصة بعد التأكيدات الأممية انها لا تمتلك اي سيطرة على اي جزء في المناطق المحررة، وحتى مأرب تحكمها قوى يدين بعضها بالولاء للدوحة.

بدأت التحركات الدبلوماسية المناهضة للجنوبيين مع تحركات مماثلة لوزير الداخلية اليمني أحمد الميسري الذي نشر لافتات عملاقة في المدينة توعد فيها القوى المناهضة للرئيس (بدق خشومها)، الأمر الذي اعتبرته بعض القوى الجنوبية تهديدا يوحي بجولة عنف جديدة في عدن.

ويبدو ان الشرعية ترى انه حان الوقت لفعل عسكري، ينتهي بإزاحة القوات الجنوبية والسيطرة على كل مفاصل الأمور في عدن وانهاء اي تواجد لقوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي.
تتكئ الشرعية على اطراف اقليمية للسيطرة على عدن، وتتمثل هذه القوى في (تركيا وقطر، ومن خلفهما إيران)، وقد بدأت اطراف الشرعية بمناوئة اطراف التحالف العربي، من خلال كتابة شعارات على الجدران تصف دول التحالف بـ(الاحتلال)، مع ان التحالف العربي هو من اعاد الشرعية الى عدن.

وتقول مصادر مقربة من حكومة هادي "إنه ما كان لهذه الاطراف ان تناوئ التحالف العربي لولا الازمة العربية مع قطر المتمردة، التي ألقت بظلالها على الأزمة اليمنية".

وكردة فعل من الدوحة، استطاعت ان ترسل رسائل عدة للدول المقاطعة من خلال الحكومة الشرعية التي يقيم رئيسها عبدربه منصور هادي في السعودية.

ويقول يمنيون إن سيطرة الاخوان على الرئاسة اليمنية هو سبب كل المشاكل وان قطر لها اليد الطولى في كل ما يحصل.. مؤكدين أنه كان من المفترض على هادي ان يبدأ بفتح صفحة جديد من خلال التخلي عن كل المحيطين بالقصر الرئاسي بدءا من مدير مكتبه الذي يرتبط بنظام تميم.

وتمثلت هذه الرسائل القطرية من خلال ادخال عدن في العديد من الازمات وابرزها ازمة المشتقات النفطية التي يوردها رجل الأعمال الإخواني أحمد صالح العيسي، كما ان الحكومة اليمنية تعرقل كل جهود التحالف العربي في بناء محطة كهربائية في عدن، وتصر حكومة بن دغر على التعاقد مع طاقة (قطرية تركية) وهو ما يفسر عرقلة بناء محطة كهربائية في عدن هدفه التبرير لغسيل اموال واستنزاف اموال الشعب تحت مسمى شراء طاقة كهربائية من "قطر وتركيا" والتي وكيلها القيادي الإخواني السعدي.

وبات من المؤكد ان قطر قد قطعت شوطا كبيرا من خلال اطرافها المحلية في الحكومة الشرعية واذرعها في الدبلوماسية اليمنية في ضرب الحكومة الشرعية باسم الدفاع عنها والتحالف العربي الذي تقاطع دوله نظام تميم، الأمر الذي تقول مصادر عسكرية "إن الدفع بحكومة هادي نحو خصومة مع القوى الجنوبية، هدفه اتاحة الفرصة لإخوان اليمن الذين يريدون الانقضاض على  عدن، بعد ان تسقط العاصمة في اتون الفوضى التي يخططون لها، بغية الدفع بقوات عسكرية شمالية تتمركز في مأرب، تبحث عن مبرر للدخول إلى عدن، بعد ان فشلت جهود حكومية من قبل بن دغر في إدخالها الى عاصمة الجنوبيين بذريعة توحيد الجيش اليمني.

وادخال عدن في اتون فوضى ربما يكون مبررا لإدخال قوات شمالية واعادة احتلال الجنوب مرة أخرى بدعوى حفظ الأمن بعد ان يتم انهاء وازاحة القوات الجنوبية التي شكلت عقب الحرب.