مسارات متعددة لدعم الشرعية في اليمن

تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2018، من استعادة أكثر من 700 موقع من الميليشيات المدعومة من إيران، وذلك عبر عمليات عسكرية دقيقة، تم تنفيذها من خلال دعم الجيش اليمني على الأرض.

وبعد أن كانت ميليشيات الانقلاب تتحكم بالقوة بنحو 90 في المائة من الأراضي اليمنية، استعاد تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية منذ مطلع العام 2017، 85 في المائة من الأراضي لصالح الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وشهدت العمليات العسكرية منعطفا هاماً، تمثل في استهداف صالح الصماد رئيس ما يسمى المجلس السياسي (الانقلابي)، التي جاءت ضمن ضربات موجعة للميليشيات الانقلاية، عقب تأكيد العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف، أن الرد على التصعيد الحوثي والإصرار على استهداف السعودية بالصواريخ الباليستية التي تجاوزت 120 صاروخاً دمرتها قوات الدفاع الجوي السعودي جميعها، سيكون "قاسياً، مؤلماً، موجعاً"، حيث أعقب عملية استهداف الصماد، ضربات وصلت إلى معقل الجماعة في صعدة، ومقر وزارة الداخلية الذي تتخذه الميليشيات ملاذا للتخطيط.

وترى مصادر عسكرية يمنية، أن التحالف استهدف قيادات الصف الأول مباشرة وضيق الخناق على تحركاتهم، في الوقت الذي حققت فيه القوات انتصارات في صعدة وحجة والبيضاء والساحل الغربي. كما انطلقت قوات حراس الجمهورية في الساحل الغربي بقيادة طارق صالح نجل شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبد صالح لتحرير الساحل الغربي وصولا إلى مدينة الحديدة.

وبجانب العمليات العسكرية، يتخذ التحالف مسارات متعددة لدعم الشرعية في اليمن، تمتد إلى جوانب اقتصادية وأمنية وإغاثية وخدمية، إذ في الوقت الذي تدعم فيه مقاتلات التحالف عمليات الجيش الوطني اليمني في مختلف الجبهات، تتحرك قوافل الإغاثة لمساعدة المحتاجين في المناطق المحررة، بالتوازي مع إيصالها إلى جزر وقرى ومناطق لم تكن تصلها المساعدات، بالإضافة إلى اتجاهها صوب مناطق ما زالت الميليشيات الحوثية تسيطر عليها، بحسب تصريحات مسؤولين بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

كما انطلقت أعمال تعبيد طرق بمواقع ليست بعيدة عن بعض العمليات العسكرية وسط اليمن، عبر مركز "إٍسناد" العمليات الإنسانية الشاملة. وذلك لفتح المجال أمام التجارة وقوافل المساعدات بالمرور، وتسهيل ربط شمال اليمن بجنوبه في أكثر من مركز، كما وفر أحد المشاريع الخاصة بتعبيد الطرق نحو 15 ألف وظيفة، وفق ما أكده محمد آل جابر السفير السعودي لدى اليمن المدير التنفيذي لمركز "إسناد" العمليات الإنسانية الشاملة، الذي أكد أيضاً لدى زيارته الميدانية مدينة عدن العاصمة اليمنية المؤقتة، أن التحالف سيضاعف قدرة الموانئ البحرية لليمن برفع كفاءتها تحقيقاً للمصلحة التجارية والإغاثية لليمن.

وبينما كانت العملة اليمنية تحتضر نتيجة الحرب التي فرضتها الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران، قدمت السعودية لليمن وديعة مقدارها ملياري دولار، ضمن أولى خطوات دعم اليمن اقتصادياً، وذلك بالتوازي مع إعلان انطلاق عمليات مركز "إسناد"، وهو ما ساهم في تعافي الريال اليمني، وعودة الحكومة الشرعية بأغلب أعضاءها من وزراء ومسؤولين لممارسة مهامها، ووضعت ميزانية لعملها خلال العام 2018، لتنطلق عمليات تدشين المشاريع الاقتصادية، وتعزيز الأمن والحياة العامة في المناطق المحررة.

وبجانب ذلك، استجابت السعودية للنداء الأممي لليمن، الذي بلغ العام الحالي 2.9 مليارات دولار، حيث قدمت مع الإمارات مبلغ مليار دولار، وتعهدت بحض دول مانحة على تغطية 500 مليون دولار أخرى، كأكبر مساعدة مالية تستقبلها الأمم المتحدة. 

وبلغ إجمالي المساعدات التي قدمتها السعودية إلى اليمن منذ بدء عمليات عاصفة الحزم ثم إعادة الأمل، أكثر من 10 مليارات دولار، شملت جوانب اقتصادية وإغاثية وتنموية وغيرها.

ويترقب المجتمع الدولي رضوخ الميليشيات للعملية السلمية التي تقودها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص مارتن غريفيث. وسبق للتحالف بقيادة السعودية وغالبية الدول ال19 الراعية للسلام في اليمن، أن أعلنت بشكل واضح دعمها الجهود الأممية التي كان ولا يزال الطرف الحوثي المدعوم من إيران المعرقل الوحيد أمام تنفيذها في الوقت الحالي، كما في السابق بعد مشاورات الكويت عام 2016.

*نقلا عن الشرق الأوسط