قطر ترفع دعوى ضد الإمارات

أوضح ​الدكتور أنور بن محمد قرقاش​، وزير الدولة ​للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أمس الاثنين، أن قطر تجرأت وكذبت في ادعاءاتها حول الحج، وأصبح من غير المستغرب السقوط المتواصل للدوحة.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «أشارت وكالة رويترز إلى أن قطر قالت إنها سترفع دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، بسبب ما وصفته بأنه انتهاكات لحقوق الإنسان. ونقول: إن من تجرأ وكذب في ادعاءاته حول الحج لا تستغرب منه هذا السقوط».

وأضاف: «سنشهد المزيد من السقوط نتيجة فشل المرتبك ويأسه من فك أزمته، وأما غياب الحكمة وحسن التدبير فنتيجته كمن يحفر حفرة يسقط فيها، ومن يدحرج حجراً يرجع عليه».

وعلى طريقة المثل العربي «ضربني وبكى سبقني اشتكى»، زعمت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)عبر «تويتر» أن «حكومة دولة قطر بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، بسبب ما سمته انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان بحق الدولة ومواطنيها»، بحسب زعم الوكالة.

وادعت حكومة قطر، التي تعتبر أكبر منتهك لحقوق الإنسان في المنطقة، خاصة حقوق العمال الذين يعملون في منشآت مونديال 2022، وقد أدينت بسبب ذلك من قبل المنظمات والجمعيات الحقوقية الدولية والإقليمية، في بيان، أن الدعوى المقدمة لمحكمة العدل الدولية، تنص على أن الإمارات قادت هذه الإجراءات التي أدت لتأثير مدمر على حقوق الإنسان بالنسبة للقطريين والمقيمين في قطر.

وعلى الرغم من أن حكومة الدوحة ظلت تكابر وتنفي مراراً وتكراراً، أنها لم تتأثر بالمقاطعة ولن تتأثر بها حتى وإن استمرت لمئة عام، إلا أن الواقع يقول غير ذلك، حيث تأثر الاقتصاد القطري بشكل كبير ونزحت الودائع من البنوك واضطرت الحكومة إلى ضخ مليارات الدولارات في الجهاز المصرفي، ولجأت إلى بيع أصول صندوقها السيادي. 

وتواصل الحكومة القطرية المرتبكة سقوطها وتغرق في أكاذيبها وادعاءاتها، حيث زعمت أن الدولة طبقت سلسلة إجراءات تمييزية ضد القطريين، مدعية أن تلك الإجراءات شملت طردهم من البلاد ومنعهم من دخولها أو المرور بها، وإصدار أوامر لمواطني الدولة بمغادرة قطر، وإغلاق المجال الجوي والموانئ البحرية الإماراتية أمام الدوحة.

وظلت الدوحة تلوك هذه الادعاءات منذ بداية المقاطعة في يونيو/‏حزيران الماضي، وتم الرد عليها حينها. 

وأكدت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، حرصها التام على ألاَّ يتأثر المواطن القطري بأفعال وتصرفات نظامه، وخصصت أرقام هواتف للأسر القطرية للاتصال بها في حال حدوث أي مشكلة أو انتهاك لحقوق الإنسان، ولم يستطع النظام القطري إثبات أية واقعة انتهاك، ولكنه مع ذلك ظل يكيل الاتهامات. 

ولعل الجديد في مزاعم قطر هذه المرة، هو طلبها بتعويض عما سمته بالأضرار التي لحقت بها، وهذا الدرب الذي أرادت قطر ولوجه سيفتح عليها طاقة من جهنم، خاصة أن هناك دعاوى دولية لأسر شهداء العمليات الإرهابية في مصر، تطالب قطر بالتعويض وستحذو جهات كثيرة تضررت من تآمر قطر حذوها.