الإمارات ترفض مزاعم إدارتها سجوناً في اليمن

رفضت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة المزاعم التي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية بشأن إدارتها لسجون يمنية، وشددت في بيان أصدرته أمس، على أن السجون اليمنية تخضع بالكامل للسلطات اليمنية، وأن إدارتها من اختصاص مؤسسات الدولة اليمنية. وأكدت أن التقرير يستند إلى دوافع سياسية هدفها تقويض جهود الإمارات التي تقوم بها في إطار التحالف العربي والرامية إلى دعم الحكومة اليمنية الشرعية.

وفيما يلي نص البيان، «طلعت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية بشأن السجون في اليمن، وترفض ما تضمنه التقرير بشكل قاطع لكونه خالف الحقيقة والواقع، إذ أن الإمارات لا تدير أي سجون في اليمن».

وتؤكد حكومة الإمارات بأن السجون اليمنية تخضع للسلطات اليمنية وإدارتها من اختصاص مؤسسات الدولة اليمنية، كما تؤكد بأنها قامت بدعوة الحكومة اليمنية إلى إجراء تحقيق مستقل في الأمر، ويتم متابعة الإجراءات المتخذة في هذا الصدد، ومنها تنظيم زيارات للجنة الصليب الأحمر إلى بعض السجون، وستواصل الإمارات العمل عن قرب مع الحكومة اليمنية بهذا الشأن، وتعتقد الحكومة بأن دوافع سياسية تقف وراء مثل هذه التقارير بهدف تقويض جهود الإمارات كجزء من التحالف العربي لدعم الحكومة اليمنية.

وفي سياق متصل، انتقد نائب وزير الداخلية اليمني اللواء الركن علي ناصر لخشع، الحملة التي تشنها بعض الأقلام المأجورة بهدف زرع الفرقة والشقاق بين قوات التحالف العربي وقيادة الشرعية في اليمن. وأشاد اللواء الركن علي ناصر لخشع، بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للأجهزة كافة في المحافظات اليمنية المحررة.

جاء ذلك خلال تكريم قائد قوات التحالف العربي العميد محمد الحساني في عدن أمس، لكل من مدير أمن محافظة عدن اللواء شلال شايع، ومدير أمن محافظة لحج العميد صالح السيد، نظير جهودهما في ضبط الأمن والاستقرار، ومحاربة الإرهاب وكل أشكال التطرف.هذا وكان أعلن وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري، أمس الأول، أن جميع السجون المركزية في المحافظات المحررة، باتت تحت السلطة المباشرة للنائب العام، ومن يمثله وتحت إدارة مصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية. وقال الميسري، في بيان نشر على موقع الوزارة، إنه «لم يعد هناك أي سجون خارج سلطات النيابة والقضاء ووزارة الداخلية، ولم يعد لأي جهة أخرى أي سلطة أو تدخل في هذا الملف بأي وجه من الوجوه».

وأكد أن وزارة الداخلية ستعلن عن أي سجن سري تجده خارج سلطة النيابة والقضاء للرأي العام والجهة المسؤولة عنه، وستتخذ الإجراءات القانونية ضدها ومحاسبة القائمين عليها.