انتهاكات الحوثيين تطيل عمر الحل العسكري

حققت القوات الحكومية اليمنية، مدعومة بقوات التحالف العربي، تقدما هامّا على مستوى انتزاع مواقع تابعة لتحالف جماعة أنصارالله (الحوثي) والرئيس السابق علي عبدالله صالح، جنوب غربي اليمن، لكن ذلك لا يعني أن الحسم في اليمن سيكون عسكريا.

ويؤكد ذلك التقرير النهائي لفريق خبراء تشكل بناء على قرار مجلس الأمن الدولي 2216 لمتابعة الملف اليمني، مشيرا إلى أن أسبابا عسكرية ميدانية وأخرى سياسية ودبلوماسية لا تجعل الحسم العسكري احتمالا واقعيا في الأجل القريب.

وعسكريا، نجح تحالف دعم الشرعية في تثبيت سيطرته على المناطق الجنوبية والشرقية من اليمن في حين يتمترس تحالف الحوثي وصالح في المرتفعات الشمالية.

وستكون معركة تقدم الجيش الوطني والقوات الموالية له باتجاه المعاقل الباقية للحوثيين وقوات علي عبدالله صالح أصعب وأشد تعقيدا.

ويمكن استكشاف ذلك من خلال التحولات السياسية للمشهد اليمني والتي كان من أهمها تعزيز العلاقة بين الحوثي- صالح للتحالف السياسي بينهما من خلال إنشاء مجلس سياسي أعلى والإعلان عن حكومة مشتركة، وهي إجراءات قال التقرير إنها تصب في اتجاه فرض سلطة أمر واقع “يكون من الصعب اجتثاثها”.

ويعتقد خبراء مجلس الأمن، في تقريرهم الذي جاء في 63 صفحة، أن الهدف من هذه الحكومة هو استخدامها فقط لفرض موقف تفاوضي أقوى في أي مفاوضات سلام بالمستقبل. لكن، رغم ذلك يبقى تحالف دعم الشرعية الطرف الأقوى، وذلك من خلال الإجراءات المضادة التي أقدمت عليها الحكومة الشرعية.

ومن بين هذه الإجراءات نقل البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن، وهو ما أدى إلى “حرمان تحالف الحوثي-صالح من الموارد اللازمة لدعم استمرار الأعمال العدائية أو إدارة الأراضي الواقعة تحت سيطرته”.

وفي محاولة لتخفيف الضغط، كشف فريق مجلس الأمن أن تحالف الحوثي- صالح يتواصل باستمرار مع روسيا وإيران وسوريا، وهي الدول التي أبقت على بعثاتها الدبلوماسية في اليمن. كما حوّل الانقلابيون مسقط إلى نقطة تواصل دبلوماسي مع البلدان الأخرى من خلال محمد عبدالسلام، رئيس الوفد التفاوضي الحوثي، ومهدي المشاط، عضو الوفد المقرب من عبدالملك الحوثي.

وسعى الحوثيون إلى تعيين أول سفير لهم في سوريا، وهو الأمر الذي لم يتم كما يراد له بسبب رفض السوريين وإصرارهم على أن يكون السفير مُعيّنا من الرئيس اليمني، غير أنهم تعاملوا مع المعين في المنصب كقائم بالأعمال.

مصادر قوة الحوثي-صالح

سلط التقرير الأممي الضوء على أبرز الجماعات المسلحة والوحدات العسكرية الموجودة في المشهد اليمني اليوم.

ويأتي في طليعة هذه الجماعات الجيش اليمني الذي ذكر التقرير أنه يعاني حالة انقسام عميقة وتحول في الولاء لصالح، وهي جماعات تدعي غالبيتها أنها الدولة، وهو ما يهدد بتصدع البلاد بدرجة كبيرة.

ومن صور هذا الانقسام إنشاء جيشين منفصلين وتشابه أسماء الوحدات العسكرية في الكثير من المناطق، بحيث تتبع كل وحدة طرفا مختلفا، إلى جانب الوحدات العسكرية التي تم استحداثها مثل قوات الحزام الأمني في عدن والقوات الخاصة الحضرمية في حضرموت.

وسلط التقرير الضوء على ما أسماها شبكة الرئيس السابق التي أقامها على مدى أكثر من ثلاثة عقود كرئيس للدولة اليمينية من خلال ثلاثة عناصر هي:

العنصر القبلي: يتركز حول قبيلته سنحان.

العنصر السياسي: يتركز حول حزب المؤتمر الشعبي العام الذي لا يزال يرأسه.

العنصر العسكري عن طريق الاحتفاظ بالولاء الشخصي للضباط الذين عينهم خلال فترة رئاسته.

وعن بنية القوة الحوثية، يشير التقرير إلى أن جماعة أنصارالله تمتلك جناحا سياسيا وآخر عسكريا، حيث يتركز القرار السياسي في يد زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، فيما الجانب العسكري يتكون من الميليشيات وضباط الجيش الذين انشقوا عن الرئيس السابق وانضموا إلى الحوثيين، وهم في معظمهم مدفوعون بالولاء المذهبي.

ويتحدث التقرير الأممي أيضا عن الإستراتيجية التي تتبعها الأطراف اليمنية في الجانب العسكري، متوقفا بشكل كبير عند استخدام جماعة أنصار الله الحوثية للأسلحة الحاسمة من قبيل القذائف الموجهة المضادة للدبابات التي لم تكن موجودة في مخزونات اليمن ويحصل عليها الانقلابيون بشكل منتظم من خارج البلاد بواسطة عمليات تهريب برية عن طريق الحدود العمانية وبحرية عبر الموانئ الصومالية، إضافة إلى استخدام الصواريخ الباليستية التي دأب الحوثيون على إطلاقها باتجاه المدن الحدودية السعودية.

وتطرق التقرير كذلك إلى الاستراتيجية التي تتبعها الجماعات الإرهابية المسلحة مثل تنظميا القاعدة وداعش، حيث تتبع القاعدة استراتيجية ثنائية المسار تتمثل في السعي للسيطرة على الأراضي اليمنية وإدارتها لتكون بمثابة منطلق للتخطيط لتنفيذ هجمات ضد المصالح الغربية.

في المقابل، يسعى تنظيم داعش إلى إعادة هيكلة قياداته واجتذاب المزيد من المجندين بعد موجة الانشقاقات التي شهدها في منتصف العام 2016، وأثرت عليه بشكل ملحوظ، حيث سجل التنظيم تراجعا هاما في اليمن مقارنة بالعام 2015.

وسائل التربح

تحت عنوان الشبكات المالية للحوثي وصالح، رصد فريق الخبراء الأممي ما أسماها وسائل التربّح من الحروب والنهب التي اعتمد عليها شركاء الانقلاب في تمويل أنشطتهم الحربية.

وتتمثل هذه الوسائل فيما وصفه التقرير بـ”الاقتصاد الخفي” الذي يتلخّص في الشراكة بين الحوثي وصالح من خلال السيطرة على الأراضي عبر الضرائب وإعادة توزيع الوقود، والمعونة الإنسانية والسيطرة على مالية الدولة، والأخطر من ذلك إعادة فتح قنوات السوق السوداء للاتجار بالمخدرات والأسلحة والأشخاص.

وأشار فريق الخبراء الأممي إلى جوانب هامة فيما يتعلق بمتابعة الشبكات المالية للمشمولين بالعقوبات الدولية وعلى رأسهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي تم الكشف عن قيام نجله غير المشمول بالعقوبات خالد علي عبدالله صالح بإدارة الأصول المالية بالنيابة عن والده وشقيقة الأكبر أحمد علي عبدالله صالح.

وفيما يتعلق بحظر السفر للأشخاص المشمولين بالعقوبات، تحدث التقرير عن تحركات مشبوهة قام بها تاجر السلاح الشهير فارس منّاع، الذي تم تعيينه في حكومة الانقلاب.

ولفت التقرير إلى استخدام منّاع جواز سفر دبلوماسي في تحركاته التي شملت دولا أوروبية كأحد الأمثلة “على استفادة رجال الأعمال الانتهازيين من النزاع باستخدام الامتيازات والحصانات الحكومية”، وبالتالي فإن “من مصلحتهم الثابتة تقويض أي آفاق للتسوية السلمية”، وفق خبراء مجلس الأمن المكلفين بمتابعة مجريات تنفيذ القرار 2216.

وقرار مجلس الأمن رقم 2216، صدر في 14 أبريل 2015، ومن بين ما نص عليه، حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية لجماعة أنصارالله وكذلك القوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، مع مطالبتهم بوقف القتال وسحب قواتهم من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء.

وتوصل فريق خبراء مجلس الأمن إلى أن التحالف الذي يجمع بين علي عبدالله صالح والحوثيين نفعي ومؤقت. وعلى الرغم من انخراط القوات التابعة للرئيس اليمني السابق في الحرب إلى جانب الحوثيين، إلا أنها تحرص على تواجدها الخاص والمنفرد و”الإبقاء على تسلسل منفصل للقيادة والتحكم على المستوى العملياتي”، الأمر الذي يزيد من تعقيدات الملف ويجعل الحسم العسكري أمرا صعبا، مقابل إمكانية إيجاد مقاربة سلمية أو “صفقة” سياسية بين الرئيس اليمني السابق والأطراف الداعمة للشرعية في اليمن، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.