التحالف في اليمن يقر بأخطاء في غارة صعدة

أقر التحالف العسكري الداعم للشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية، السبت، بوقوع “أخطاء” في غارة نفذتها طائرة تابعة له وأدت إلى مقتل أكثر من 50 شخصا  في أحد أسواق محافظة صعدة شمال صنعاء.

وقال منصور المنصور، المتحدث باسم “الفريق المشترك لتقييم الحوادث” وهو المجموعة التابعة للتحالف والمكلفة بالتحقيق في الضربات الجوية، إن على قيادة التحالف “محاسبة” المسؤولين عن هذه الأخطاء.

وأوضح المنصور، في مؤتمر صحافي في الرياض، أن الغارة استهدفت حافلة “تقل قياديين حوثيين” بناء على معلومات استخباراتية، وأن عددا من المتمردين قتلوا في الضربة، لكنه ذكر أن الغارة أدت أيضا إلى “أضرار جانبية”، في إشارة إلى مقتل الأطفال، وتابع “صدر أمر بعدم استهداف الحافلة لتواجدها بين مدنيين لكنه أتى متأخرا”.

وأشار إلى أن الغارة ترافقت مع عدة “أخطاء”، بينها “تفويت استهداف الحافلة في مناطق خالية من المدنيين” وعدم تنبيه الطيار قيادته “حيال احتمال وجود أضرار جانبية”.

وذكر المنصور أن “الهدف لم يكن يشكل خطرا آنيا على قوات التحالف، وقصف الحافلة في منطقة مدنية لم يكن مبررا في هذا الوقت”.

وكان التحالف أعلن فتح تحقيق في الغارة التي وقعت في 9 أغسطس. ومنذ 2014، يشهد اليمن حربا بين المتمردين الحوثيين والحكومة الشرعية. وتدخلت قوات التحالف العربي لدعم الحكومة المعترف بها دوليا في اليمن بقيادة السعودية في مارس 2015، عقب تمكن المتمردين من السيطرة على مناطق واسعة من البلاد بينها صنعاء ومحافظة الحديدة.

ورأى المنصور أن على قيادة التحالف محاسبة المتسببين في الأخطاء التي ترافقت مع غارة صعدة.

وقال “يرى الفريق المشترك أن تبادر قوات التحالف باتخاذ إجراءات قانونية في محاسبة المتسببين في وقوع هذه الأخطاء والتي أدت إلى وقوع أضرار جانبية في تلك المنطقة”.

من جانبها، عبرت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن أسفها لتلك الأخطاء  في حادثة صعدة. وأعربت عن تضامنها مع أهالي الضحايا.

وأعلنت قيادة التحالف قبولها بنتائج تقرير فريق التحقيق، متعهدة باتخاذ “كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة كل من ثبت ارتكابهم أخطاء”، مؤكدة استمرارها “في مراجعة قواعد الاشتباك وتطويرها بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث”.

وأكدت قيادة التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن  عزمها منح المساعدات الطوعية للمتضررين في اليمن. كما أكدت استمرارها في الالتزام بالقانون الدولي مع تطبيق قواعد الاشتباك بما يضمن احترام القانون الإنساني الدولي وتحقيق المحافظة على أرواح وممتلكات المدنيين.